دعت وزارة البيئة والتغير المناخي رواد البحر للاستمتاع بمشاهدة الكائنات البحرية والتعامل معها بعناية دون الدخول معها في أي نشاط. وقالت الوزارة عبر تغريدتين نشرتهما أمس على حسابها الرسمي في تويتر: تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لمجموعة من الحيتان بالقرب من جزيرة حالول القطرية، حيث وثق الفيديو لحظة خروج الحيتان على السطح للتنفس، ما أثار دهشة المشاهدين، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحجم الهائل للحيتان وجمالها. وأضافت الوزارة، يعتبر تواجد حيتان «الأحدب» و»البرايد» في المياه القطرية والخليج العربي، أمرا طبيعيا، فهي مخلوقات مسالمة، كما أنها لا تشكل أي خطر لرواد البحر، هذا بخلاف تجنبها للإنسان أثناء رحلاتها. وختمت وزارة البيئة تغريدتها بالقول: نشجع رواد البحر على التعامل بعناية مع هذه الكائنات البحرية، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدتها بأمان، دون الدخول معها في أي نشاط، وضرورة الحفاظ على بيئتها البحرية.

تقوم ادارة الخدمات البحرية في موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم بصيانة المساعدات الملاحية من عوامات ومنارات التي تنتشر على طول السواحل والممرات المائية في قطر لضمان ملاحة آمنة لجميع السفن في المياه القطرية وموانئ قطر التى تدير المرافئ والأرصفة وومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

أطلقت متاحف قطر المرحلة الثانية من مشروع الآثار الغارقة في المياه القطرية. ويقام هذا المشروع في إطار شراكة بين متاحف قطر وجامعة يورك البريطانية بهدف دراسة وحفظ التراث الثقافي لدولة قطر والاحتفاء به. وأعلنت متاحف قطر، أنه خلال هذه المرحلة، تم مسح بعض المناطق في شاطئ مدينة الزبارة الأثرية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للمواقع التراثية لما للموقع من أهمية أثرية وتاريخية واقتصادية في المنطقة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية والجغرافية التي جعلت منه نقطة اتصال هامة داخل وخارج الخليج العربي، منوهة بأن المسح تم بواسطة أجهزة الاستشعار عن بعد واختيار مواقع التنقيب. وتعد منطقة البحث من المناطق الغنية بالآثار، ومن المحتمل العثور فيها على حطام سفن قديمة وبقايا آثار غارقة نظرا لوقوعها على طرق التجارة البحرية الرئيسية القديمة، إلى جانب الدراسات المتعلقة بالبيئات القديمة ومستوى سطح الخليج منذ ماقبل التاريخ حتى وقتنا الحالي. وقال الدكتور علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التراث الثقافي بالوكالة في متاحف قطر في تصريح اليوم، إن المعالم والآثار الغارقة وحطام السفن المنتشرة في المياه القطرية، تمثل مصدرا ثقافيا هاما يتطلب العديد من الدراسات والأبحاث الأثرية العلمية المتخصصة، نظرا لأهمية ذلك في تأصيل الدراسات التاريخية والأثرية البحرية الغنية والمتنوعة لدولة قطر وتأصيل التراث القطري والمتمثل في العادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات اليومية التي تتعلق بالبيئة الساحلية والخصائص المعمارية للمساكن التقليدية الساحلية. والتي بدورها ستسهم في تعزيز الانتماء الوطني والثقافة العامة وإعطاء الفرصة للتعرف على ثقافة وآثار قطر. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في مايو الماضي وشهدت إجراء مسوحات لعدد من المواقع البحرية التراثية في دولة قطر بواسطة سفينة الأبحاث /جنان/ المزودة بأحدث التقنيات. وأسفرت نتائج المسح في المرحلة الأولى عن اكتشاف العديد من حطام السفن في شمال قطر وتم تسجيلها وتوثيقها وعمل صور ثلاثية الأبعاد لما تم اكتشافه بتفاصيل ودقة عالية. وتسهم هذه النتائج في تعزيز الدراسات الأثرية البحرية الغارقة للمنطقة بشكل عام ولدولة قطر بشكل خاص وزيادة وعي واهتمام الشعب القطري بالآثار الغارقة والتراث البحري وتهيئة المواقع المكتشفة لتصبح متاحف بحرية مفتوحة يمكن زيارتها وهو ما سيسهم في تنمية السياحة التراثية لدولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ تشجع الدول على تركيز الدراسات الخاصة بالآثار الغارقة وما لها من دلالات هامة حول الشعوب والمستوطنات القديمة. ولفت الكبيسي، إلى أن لقطر وأهلها تاريخا طويلا وحكايات كثيرة مع البحر، وهو ما يجعل من البيئة البحرية في قطر عنصرا فاعلا في تقدم الدولة ونموها، إذ يطرق هذا المشروع البحثي بابا جديدا في مجال التراث الثقافي القطري بإلقاء الضوء على جوانب مهمة من هذا التراث. كما يقدم المشروع مثالا على الخطوات التي تتخذها متاحف قطر في سبيل الحفاظ على تراث قطر وحمايته وتعريف أكبر قدر من أفراد المجتمع به. وفي إطار سعي متاحف قطر لتكون مركزا بحثيا هاما للدراسات الأثرية البحرية، سيقدم المشروع البحثي معلومات مفصلة عن الطبيعة الجيولوجية البحرية للمناطق الساحلية المتاخمة لمدينة الزبارة الأثرية الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لدولة قطر وكذلك دراسة تحليلية علمية للمواقع والمعثورات التي يتم الكشف عنها. وستسهم هذه المعلومات في فهم طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية البحرية لدولة قطر على مدار تاريخها وإدراك مدى أهميتها، إلى جانب معرفة أشكال التجارة التي ربطت بين قطر والدول المجاورة، واكتشاف تاريخ وآثار المناطق الساحلية والموانئ القديمة من حيث النشأة والتطور. كما يسعى المشروع لتثقيف أفراد المجتمع حول أهم الفترات التي شهدت فيها قطر تطورات تاريخية، والاحتفاء بالتراث البحري الثري لدولة قطر وغرس الشعور بالفخر في نفوس الشعب القطري. ويسهم هذا النوع من المشروعات في تلبية أهداف متاحف قطر الرامية إلى إدارة عدد كبير من المواقع ذات الأهمية التراثية في أنحاء مختلفة من دولة قطر والحفاظ عليها وحمايتها وتعزيزها. كما تدعم رؤيتها التي تهدف إلى تحويل المعالم التراثية إلى مصدر إلهام للأجيال المقبلة بإعادة تقديم الماضي لهم وتذكيرهم ببراعة أجدادهم وحكمتهم وتراثهم.

استنكرت دولة قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن إحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة إياه بأنه محاولة يائسة من ضمن المحاولات لإختلاق المشاكل. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم، بأن احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة. وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات. وأكد المصدر المسؤول أن دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية.

وقّعت متاحف قطر عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع جامعة قطر، وجامعة يورك البريطانية، المعروفة بمكانتها المرموقة دوليا في مجال البحوث البحرية، ووزارة التراث الثقافي والأنشطة السياحية الإيطالية بهدف البحث عن الآثار الغارقة في المياه القطرية ودراسة طبيعة بيئتها البحرية. وبموجب هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها مؤخرا، ستقود متاحف قطر جهود مجموعة بحثية مكونة من خبراء دوليين ومحليين متخصصين في مجال الدراسات البحرية للعمل على مشروع بحثيّ هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي الذي يتناول استكشاف خصائص البيئة البحرية لدولة قطر وآثارها الغارقة. وإلى جانب الخبرات الأكاديمية المتخصصة، ستوجه متاحف قطر الدعوة لأفراد المجتمع المعنيين وعلى رأسهم الغواصون القطريون، للانضمام إلى جهود الفريق للمشاركة بخبراتهم وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية في إطار هذا المشروع العلمي والمجتمعي الضخم، وسيُعقد على هامش المشروع العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية بالتعاون مع المدارس والجامعات تفعيلًا للبعد المجتمعيّ للمشروع. وأفادت متاحف قطر، بأن هذا المشروع سينطلق في منتصف العام الجاري ويستمر على مدار 5 أعوام تقريبًا، وتهدف متاحف قطر من ورائه إلى سبر أغوار البيئة البحرية القطرية باعتبارها مفتاحًا للدخول إلى عوالم قديمة تكشف كثيرًا من الأسرار المرتبطة بالأنماط المعيشية والسلوكيات والمفاهيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالبحر في العصور الماضية. وتتوقع متاحف قطر أن تقدّم الآثار الغارقة في مياه الخليج العربي قراءات عديدة لفترات زمنية مختلفة وتكشف العديد من الألغاز المدفونة في أعماق البحر، حيث كان للبحر مكانة كُبرى بين سكان منطقة الخليج قديمًا، وله مع أهلها قصص طويلة، باعتباره مصدر الرزق الأول لسكان المنطقة وطريقا رئيسيا لعبور السفن التجارية. وحول أهمية هذا المشروع، أوضح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر في تصريح اليوم، أنه يأتي تأكيدا للدور القيادي الذي تنهض به متاحف قطر في خدمة التراث القطري خاصة والإنساني عامة بالتنقيب عنه في جميع أرجاء الدولة والحفاظ عليه والتعريف به، مبرزا تميز هذا المشروع الذي ينتقل من البحث عن الآثار في البر إلى البحر، مؤكدا أن متاحف قطر لا تتوانى عن التعاون مع أرقى المؤسسات للاستفادة من خبراتها في اكتشاف المزيد من الكنوز التراثية ونقل هذه الخبرات للكوادر المحلية، مستشهدا في الآن ذاته في هذا الصدد بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة يورك البريطانية التي تعد من أعرق الجهات الدولية المعروفة ببحوثها البحرية. وعن جدوى هذا المشروع ونتائجه، قال آل محمود "ستثري نتائجه دولة قطر بالمعلومات والصور والمعثورات سواء الأثرية أو الجيولوجية البحرية وستبني كوادر محلية تهتم بالعمل في مجال الآثار الغارقة وستسهم في إعداد برامج تعليمية عالية الكفاءة تُعنى بكل ما يتعلق بالآثار الغارقة والتي ستضيف إلى تاريخ قطر والمنطقة وستلقي مزيدًا من الضوء على حياة الأجداد، من حيث العادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات اليومية، وهو ما يتماشى مع رسالة متاحف قطر الرامية إلى ربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وتعزيز الانتماء لدى أفراد الشعب القطري عبر تقديرهم لماضي أسلافهم". من جانبه، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن هذا المشروع الوطني الذي وصفه بـ"المهم"، يسعى للحفاظ على جزء مهم من تراث دولة قطر، حتى تبقى نافذة حية للأجيال الصاعدة، على ماضي وطنهم الجميل. وأضاف الدرهم أن "جامعة قطر، بما تملكه من خبرات وإمكانات علمية، وأيضا معرفة واقعية بتاريخ وتراث دولة قطر، تستطيع أن تقدم دعما حقيقيا لهذا المشروع المتميز، والذي سيساهم بدفع وتعزيز حركة البحث العلمي في مجال الآثار، وكذلك اكتشاف المزيد من الحقائق والمعلومات حول بيئتنا البحرية، والاطلاع بالتالي على جانب مهم من نمط حياة الآباء والأجداد، وخاصة في إطار علاقتهم مع البحر، الذي كان على الدوام علاقة حب وشغف". وأوضح رئيس جامعة قطر أنه خلال السنوات الماضية ساهمت سفينة الأبحاث جنان التابعة للجامعة، في إعداد دراسات متنوعة حول البيئة البحرية في دولة قطر، بإشراف خبراء ومتخصصين ساهموا بجهودهم وما يمتلكون من خبرات وكفاءة، في إعداد قاعدة بيانات متميزة حول بيئتنا المحلية. وتوقع أن ينعكس المشروع إيجابا من الناحية العلمية، والخبرات، على الباحثين، وكذلك على طلاب الجامعة، باعتباره يشكل إضافة مهمة للدراسات حول تراث قطر، سواء من الناحية التقنية، أو الاجتماعية. وسيتضمن التقرير النهائي للدراسة تسجيل وتوثيق جميع مواقع الآثار الغارقة وأماكن توزيعها وإمكانية الوصول إليها والاستفادة منها في البرامج العلمية القادمة، وسيسهم في تأصيل الدراسات التاريخية والأثرية البحرية للدولة وكتابة تاريخ علم الآثار بشكل علمي وعميق يعكس العمق التاريخي والأثري لدولة قطر. وسيترتب على نتائج الدراسة إنشاء أرشيف رقمي لمواقع التراث الثقافي البحري ووضع خرائط لمواقع التراث البحري عالية الدقة باستخدام أحدث التقنيات في أجهزة الاستشعار عن بعد، وجمع البيانات البحرية، وإنشاء مكاتب رقمية للمواقع الأثرية، ووضع خطة لتطوير أماكن السياحة التراثية البحرية. وستساهم الدراسة، بالإضافة إلى الجانب الأثري، في تقديم العديد من المعلومات المتعلقة بطبيعة الحياة البحرية الحالية في المياه القطرية، مثل انتشار وتوزيع الشعب المرجانية وتسجيل أبرز أنواع الأسماك والأصداف وأماكن تواجدها والمواسم التي تتكاثر فيها ومواسم صيدها، إلى جانب رصدها النباتات البحرية والطحالب وأماكن انتشارها وتوزيعها. يذكر أن التراث هو إحدى ركائز متاحف قطر، حيث تعمل على تعزيزه بطرق شتى منها التعاون مع أخصائيين من مختلف بقاع العالم وعقد مؤتمرات دولية وقيادة مشاريع تعاون دولية وغير ذلك من المبادرات، إذ تهدف هذه الجهود في النهاية إلى إبقاء التاريخ حيا في نفوس المجتمع المحلي صغارا وكبارا وتقريبهم من ماضيهم، وإنعاش ذاكرتهم بحكمة أسلافهم ونضالهم.