اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ، مع سعادة القاضي ايجينيو خيمينيز رئيس المحكمة العليا في جمهورية الباراغوي . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد في ندوة لكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر في كل عام. وحضر الندوة الاستاذ الدكتور حميد المدفع نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الادارة، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، إضافة الى طلاب منهج مكافحة الفساد في جامعة قطر، والتي نظمتها كلية القانون بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمناسبة هذا الحدث الدولي. ورحب عميد كلية القانون بسعادة النائب العام وشدد على اهمية هذا الحدث الدولي وما تقدمه الاتفاقية من قيمة قانونية في عالم اليوم. وذكر في خطابه "أن الموضوع الذي تشكلت حوله ندوتنا هذه من الأهمية بمكان حيث أصبح الفساد معضلة العصر وذلك لعظم ما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، الأمر الذي يقوض مؤسساتها الديمقراطية ويمس من قيمها الأخلاقية وعدالتها المجتمعية كما يعرض تنميتها وسيادة القانون فيها لخطر حقيقي. وما وجود أهل الاختصاص معنا اليوم إلا فرصة نادرة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي واستيفاء جوانبه المختلفة. وقد استهل سعادة النائب العام كلمته بتوجيه الشكر الى جامعة قطر، ادارة واساتذة وطلبة على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدا أن التفاعل الاكاديمي بين الاستاذ والطلبة يشكل اساسا لاستحصال الخبرة العلمية والاجتماعية والتي قد تفوق الخبرة الوظيفية. واعلن النائب العام عن مسابقة لطلبة القانون لافضل فكرة خلاقة لمكافحة الفساد تقترح من خلال كلية القانون ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على ان تقدم هذه الافكار من خلال بحوث علمية منهجية تقدم اقتراحات تهدف الى معالجة ظواهر الفساد التي تنتشر في مجتمعاتنا اليوم. وتحدث ايضا استاذ مادة محاربة الفساد عن اهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وما قامت به جامعة ترجمة للعمل في تطبيق الاتفاقية من خلال التعاون مع مكتب النائب العام ايمانا منها بأهمية خلق جيل علي وعي بظاهرة الفساد قادر علميا علي مكافحتها، وانشاء كرسي علمي باسم "كرسي النائب العام لمكافحة الفساد" و الذي شمل ثلاثة مجالات رئيسة، هي المجال التدريسي، ومجال البحث العلمي، و مجال التعليم القانوني المستمر. وتفعيلا لهذه الاتفاقية فقد تم طرح مقرر جديد يحمل اسم "قانون مكافحة الفساد" يتم من خلاله التعريف بمصطلح الفساد من وجهة النظر القانونية، و بيان صور الفساد و أسبابه، ثم يتم بعد ذلك التعرض لصور جرائم الفساد في التشريعات الجنائية القطرية و تطبيقاتها القضائية، و مقارنة التشريع القطري بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة و القانون المقارن، للوقوف علي مدى مواءمة التشريعات القطرية و كفايتها لتحقيق الغرض منها و هو محاربة الفساد بكافة أشكاله و صوره، وأخيرا يتعرض المقرر للآليات والجهات الوطنية و الدولية المعنية بمحاربة الفساد و تحقيق الشفافية.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بسعادة السيد اريك هولدر، النائب العام، وزير العدل في الولايات المتحدة الأمريكية. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مجالات التدريب والتعاون المشترك والعمل على إيجاد تعاون إقليمي في مجال العمل القانوني والقضائي. كما بحث الجانبان سبل وآليات التعاون بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة الأمريكية في ملفات الفساد على المستوى الدولي. حضر اللقاء سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

ألتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، اليوم سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا. وتبادل الطرفان الحديث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة النائب العام اليوم بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي. وتبادل الطرفان الحديث في التعاون المشترك في مجال التحقيق والادعاء. كما التقى سعادة النائب العام بمعالي الشيخ غيهب بن محمد الغيهب رئيس المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية. وقد دار الحديث حول التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

انطلقت اليوم السبت، في مدينة مراكش المغربية أشغال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد "التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال". وقال دومينيك غريف، النائب العام البريطاني الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية "إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة". وأضاف "أن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب جوابا دوليا"، مؤكدا على "وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملائمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الأموال المنهوبة إلى كل من تونس ومصر وليبيا". من جانبه وجه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال، حيث قال "حينما نأتي إلى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير". واعتبر محامي الأمم المتحدة الذي أحدث منصبه أبان اندلاع ثورات الربيع العربي أن "الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف". واعتبر ممثل الأمم المتحدة أنه "يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي إلى فوضى عالمية". ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على "إعادة الأصول" بصفتها "مبدأ أساسيا" للاتفاقية. ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية في الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها حسب المشاركين مبالغ بسيطة بالمقارنة مع عشرات المليارات المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة. من جهته قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل المصري أن "الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة". ودعا المسؤول المصري إلى "خلق آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة". ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر سنة 2012، "مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية. ويستمر انعقاد المنتدى في مراكش جنوب المغرب الأحد والاثنين، بشراكة مع مبادرة استرداد الأموال والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، حيث من المنتظر أن يخرج بتوصيات جديدة لتفعيل استرداد الأموال بعد سنة أولى من تأسيسه.