محليات

2300

"قانون مكافحة الفساد" مقرر جديد في جامعة قطر

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد في ندوة لكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر في كل عام.

وحضر الندوة الاستاذ الدكتور حميد المدفع نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الادارة، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، إضافة الى طلاب منهج مكافحة الفساد في جامعة قطر، والتي نظمتها كلية القانون بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمناسبة هذا الحدث الدولي.

ورحب عميد كلية القانون بسعادة النائب العام وشدد على اهمية هذا الحدث الدولي وما تقدمه الاتفاقية من قيمة قانونية في عالم اليوم.

وذكر في خطابه "أن الموضوع الذي تشكلت حوله ندوتنا هذه من الأهمية بمكان حيث أصبح الفساد معضلة العصر وذلك لعظم ما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، الأمر الذي يقوض مؤسساتها الديمقراطية ويمس من قيمها الأخلاقية وعدالتها المجتمعية كما يعرض تنميتها وسيادة القانون فيها لخطر حقيقي.

وما وجود أهل الاختصاص معنا اليوم إلا فرصة نادرة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي واستيفاء جوانبه المختلفة.

وقد استهل سعادة النائب العام كلمته بتوجيه الشكر الى جامعة قطر، ادارة واساتذة وطلبة على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدا أن التفاعل الاكاديمي بين الاستاذ والطلبة يشكل اساسا لاستحصال الخبرة العلمية والاجتماعية والتي قد تفوق الخبرة الوظيفية.

واعلن النائب العام عن مسابقة لطلبة القانون لافضل فكرة خلاقة لمكافحة الفساد تقترح من خلال كلية القانون ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على ان تقدم هذه الافكار من خلال بحوث علمية منهجية تقدم اقتراحات تهدف الى معالجة ظواهر الفساد التي تنتشر في مجتمعاتنا اليوم.

وتحدث ايضا استاذ مادة محاربة الفساد عن اهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وما قامت به جامعة ترجمة للعمل في تطبيق الاتفاقية من خلال التعاون مع مكتب النائب العام ايمانا منها بأهمية خلق جيل علي وعي بظاهرة الفساد قادر علميا علي مكافحتها، وانشاء كرسي علمي باسم "كرسي النائب العام لمكافحة الفساد" و الذي شمل ثلاثة مجالات رئيسة، هي المجال التدريسي، ومجال البحث العلمي، و مجال التعليم القانوني المستمر.

وتفعيلا لهذه الاتفاقية فقد تم طرح مقرر جديد يحمل اسم "قانون مكافحة الفساد" يتم من خلاله التعريف بمصطلح الفساد من وجهة النظر القانونية، و بيان صور الفساد و أسبابه، ثم يتم بعد ذلك التعرض لصور جرائم الفساد في التشريعات الجنائية القطرية و تطبيقاتها القضائية، و مقارنة التشريع القطري بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة و القانون المقارن، للوقوف علي مدى مواءمة التشريعات القطرية و كفايتها لتحقيق الغرض منها و هو محاربة الفساد بكافة أشكاله و صوره، وأخيرا يتعرض المقرر للآليات والجهات الوطنية و الدولية المعنية بمحاربة الفساد و تحقيق الشفافية.