أعلن الهلال الأحمر القطري عن تخصيص مبلغ مليون دولار كاستجابة إغاثية عاجلة نتيجة للأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها السودان جراء النزاع المسلح، حيث يستهدف الهلال بالتعاون مع شركائه من الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية لتقديم الدعم لحوالي 17 ألف أسرة تضم حوالي 119,000 شخص. ومن المقرر أن يقوم الهلال الأحمر القطري بتنفيذ تدخله العاجل في مجالات الصحة والتغذية والمياه الإصحاح الإيواء المواد الإغاثية غير الغذائية وتستمر لمدة 6 أشهر. مواصلة لجهود الهلال الأحمر القطري ضمن خطة الإغاثة العاجلة التي ينفذها في السودان بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والقوات الجوية الأميرية القطرية، وصلت إلى مطار بورتسودان قادمة من الدوحة طائرة تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة، وكان في استقبال الطائرة في مطار بورتسودان سعادة سفير دولة قطر لدى السودان محمد ابراهيم السادة ومدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري د. محمد صلاح إبراهيم بالإضافة إلى رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني. وتحمل الطائرة 22 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل معدات ومواد طبية وغذائية لصالح الأشخاص المتأثرين بالأحداث الجارية في السودان مقدمة من الهلال الأحمر القطري. وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة للإغاثة العاجلة ينفذها الهلال الأحمر القطري في السودان بالشراكة والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني ومفوضية العون الإنساني وتتضمن تدخلات في مختلف المجالات في عدة مناطق. ويواصل الهلال الأحمر تقديم المساعدات للمتأثرين بأحداث النزاع في السودان وذلك لليوم الثالث على التوالي من خلال توزيع السلال الغذائية علي المتضررين بولاية الجزيرة في منطقة رفاعة والحصاحيصا حيث شمل التوزيع اثنين من مراكز ايواء المتأثرين الذين نزحوا لمدينة رفاعة وخمسة من مراكز الايواء بمدينة الحصاحيصا وذلك بالتعاون مع الهلال الاحمر السوداني بولاية الجزيرة ومفوضية العون الانساني بولاية الجزيرة حيث تم تقديم المساعدة لعدد خمس وتسعين أسره بهذه المراكز تضم حوالي 650 فرداً. وفي ذات السياق قام الهلال الاحمر القطري في السودان بالشراكة مع الهلال الأحمر الكويتي وبالتنسيق مع الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية الجزيرة بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الاحداث في السودان، حيث تم توزيع سلال غذائية ومواد نظافة صحية لأكثر من 2500 أسرة نزحت إلى مدينة واد مدني عاصمة الولاية.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مع مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح CAAC ، اتفاقية تمويل مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب، والذي سيتم افتتاحه في الدوحة، بهدف تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم أعماله أمس الأحد. وقع الاتفاقية عن دولة قطر، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن مركز التحليل والاتصال، سعادة السيدة فرجينيا جامبا مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وستقوم دولة قطر، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في المنطقة، بجانب التوعية وتشجيع جمع المعلومات حول محنة الأطفال المتأثرين بالحرب، وتعزيز التعاون الدولي لتحسين حمايتهم. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة فرجينيا جامبا، أن هذا الدعم المقدم من دولة قطر يهدف إلى تعزيز عمل المكتب لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

أصدر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نداء مشتركا، دعيا فيه الدول والأطراف المتحاربة إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقال غوتيريش ومورير، اليوم، إنه في ظل معاناة حوالي 50 مليون شخص في المناطق الحضرية من آثار النزاع المسلح، فإن الحرب في المدن لا يمكن أن تكون أخبارا منشورة على الصفحة الخلفية. وأضافا أنه عندما يتم قصف المدن، سواء عن طريق الغارات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو الأجهزة المتفجرة المرتجلة، فإن المدنيين غالبا ما يتحملون العبء الأكبر، مشيرين إلى أن الصور المروعة من المناطق السكانية في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر نمطا خطيرا من الأذى الذي يتعرض له المدنيون والذي يصعب تجاهله، ولكن يتم تناسيه كثيرا. ولفت غوتيريش ومورير إلى أن النزاع المسلح في المدن يؤدي إلى تضرر وتدمير المستشفيات ومحطات الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية، مما يزيد من المعاناة التي يعيشها المدنيون. وطالب المسؤولان، البُلدان إلى تحديد وتبادل الممارسات الجيدة للتخفيف من خطر الأذى المدني في النزاعات المسلحة الحضرية، مثل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، وحثا الأطراف المتحاربة على استخدام استراتيجيات وتكتيكات تقلل من القتال الحضري مع السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة. ويشير النداء المشترك إلى أن محافظة إدلب في سوريا، والعاصمة الليبية طرابلس بليبيا، تمرّان حاليا بـمعاناة وتدمير لا حصر لهما من جراء القنابل والقذائف، لكنهما ضمن قائمة طويلة من المدن المتأثرة الأخرى بما فيها الموصل والفلوجة في العراق، وحلب والرقة في سوريا، وتعز وصنعاء في اليمن، ودونيتسك في أوكرانيا.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، اليوم حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر أكتوبر الماضي بالعراق. وقالت البعثة في بيانها، إن الأرقام التي سجلتها أفادت بمقتل ما مجموعه 41 مدنيا عراقيا وإصابة 73 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أكتوبر 2018.. مبينة أن هذه الأرقام تشمل المدنيين وأفراد الأمن. وأوضحت أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 55 شخصا (23 قتيلا و32 جريحا)، تلتها محافظة نينوى (8 قتلى و19 جريحا)، ثم محافظة الأنبار (4 قتلى و15 جريحا). ولفتت البعثة إلى أنها منعت من التحقق، على نحو فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة، وأن هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة بسبب تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع في بعض المناطق وانقطاع الخدمات. ونقل البيان، عن السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، قوله، إن من المؤسف استمرار وقوع خسائر في الأرواح.. مستدركا أن الأرقام الأخيرة كانت الأدنى منذ أن بدأت يونامي في عملها في أكتوبر 2012 ، لافتا إلى أن هذه الأرقام، مع كونها محزنة تعكس أيضا استمرار الانخفاض في مستوى العنف مع تعافي البلد من النزاع ضد الإرهاب ومضيه قدما نحو المستقبل.

كشف المحامي أحمد عرمان - المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنَّ اليمن يشهد مأساة حقيقية بسبب النزاع المسلح، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أنَّ هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضحية للنزاع المسلح في اليمن، كما أنه تم توثيق 10 آلاف حالة قتل 6 آلاف حالة لمعتقلين، فضلا عن حالات التعذيب والاختفاء القسري.واعترف المحامي عرمان في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الدول حول مقاربات حقوق الإنسان بأنَّ اللجنة تمارس دورها في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا إنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للقيام بدورها على الأرض بصورة كاملة.وأشاد المحامي عرمان بالدور القطري، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الأزمات والصراعات الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية في قرابة 5 دول، موضحا أنَّ المؤتمر كان فرصة حقيقية لتداول التجارب والخبرات بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، كما أنَّ المؤتمر كان فرصة لوضع الإصبع على الجرح لاسيما فيما يتعلق بحق الضحايا والمدنيين الذي لا يلتفت له في ظل البحث عن حلول سياسية متناسية حق المدنيين في الحياة.وحول العدالة الانتقالية والمصالحة، أوضح المحامي عرمان أنَّه بموجب قرار إنشاء اللجنة فجميع مخرجات اللجنة سنقصد بها أكثر من اتجاه من بين الوجهات لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة، فما ستقدمه اللجنة من إحصائيات تتعلق بأعداد الضحايا ستقدمه للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية "IOM"، اليوم السبت، إن 3 ملايين و176 ألف مواطن عراقي نزحوا خلال 19 شهراً، بسبب "النزاع المسلح والعنف". وقالت المنظمة في بيان، اليوم: إن "3 ملايين و176 ألف عراقي نزحوا من جميع أنحاء العراق خلال الفترة يناير 2014 و13 أغسطس 2015، أغلبهم يقيمون في القطاع الخاص، بما في ذلك، السكن بالإيجار، والسكن لدى أسر أخرى مضيفة، فضلا عن الفنادق والمباني غير المكتملة، والمباني الدينية، والمستوطنات غير الرسمية، والمخيمات، إلى جانب مآو أخرى غير معروفة". وأضافت المنظمة، أن "96% من أسباب النزوح هي النزاع المسلح والعنف، تليها التهديد المباشر للأسرة، وأفراد الأسرة الذين قتلوا في العنف العام". وتابعت "أغلب النازحين يتمركزون في أربيل وكركوك والسليمانية (شمال) وبغداد (وسط)، و94% منهم ينوون العودة إلى مواطنهم الأصلية، وحاجتهم الرئيسية هي المأوى، تليها الحصول على العمل والمياه". وقال رعد الدهلكي، رئيس اللجنة، إنه "من المستغرب أن يجري رئيس الوزراء حيدر العبادي إصلاحات في جميع القطاعات، ولا يشمل ملف النازحين أي اهتمام"، مشيرا إلى أن "وضع النازحين المأساوي دفع المئات من الشباب إلى الهجرة خارج العراق".