تمكن النظام المصري منذ انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي من إحباط أي مسار للخروج في مظاهرات معارضة، وما زال حتى الآن يكافح تلك الدعوات، معتمدا على 9 وسائل ممنهجة، وفق تقرير للجزيرة نت. وعقب الإطاحة بالرئيس مرسي وسجنه، حرص أنصاره على تنظيم مظاهرات أسبوعية حاشدة، قبل أن تُطوق بمواجهات أمنية وقضائية، ولم تنجح كل الدعوات اللاحقة في حشد الزخم الكافي ودفع ملايين المحتجين إلى الشوارع. وفي 20 سبتمبر الماضي، انطلق احتجاج جديد في بعض المدن والقرى، لكن النظام تمكن مجددا من حشد عناصر الأمن، كما استطاع مؤيدوه حشد أعداد كبيرة في ليلة الجمعة الماضية للاحتفاء المبكر بنصر حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل. وحسب هذا التقرير المستند إلى تقديرات مراقبين، يمكن تلخيص 9 وسائل يعتمد عليها النظام المصري لإخماد الدعوات الاحتجاجية: اقرار قانون التظاهر في نوفمبر2013، بحجة تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في البلاد، ومن خلاله يبرر النظام الملاحقات القضائية لكل من يدعو أو يشارك في المظاهرات المناهضة له.وأبرز الوسائل التي تبنى على قانون التظاهر، زيادة الموقوفين، وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في قضية مرتبطة بأحداث شغب، ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الموقوفين جراء المظاهرات، غير أن تقديرات غير رسمية تعتبرهم بالآلاف في قضايا مُلفقة، وايضا تمديد الحبس الاحتياطي يشكل هذا الإجراء صدمة للمعارضين والحقوقيين، إذ قد يتجاوز أحيانا الفترة الأقصى وهي عامان، مع إمكانية إحالة المتهم فور إخلاء سبيله إلى قضية أخرى. ولايزال الانتشار الأمني الكثيف يحيط بكل دعوة لتحريك الشارع، وهو من أبرز وسائل قمع الدعوات الأخيرة للتظاهر. ويركز غالبا النظام حاليا على فعاليات أغلبها مرتبطة بمناسبات وطنية للحشد، على خلاف سنوات الحشد والحشد المقابل بعد صيف 2013. ويتجاهل إعلام النظام دعوات الاحتجاج ضده، ويلجأ لتصعيد الهجوم في حال استشعر تغيرا في قواعد المشهد. ويخوض انصار النظام معارك الهاشتاغات على منصات التواصل لفرض وجهة نظره في الفضاء الإلكتروني. ويستند النظام المصري -وفق مراقبين- إلى دعم داخلي وخارجي لبقائه في السلطة؛ ففي الداخل سارعت مشيخة الأزهر مؤخرا لمهاجمة ما اعتبرتها دعوات هدامة للتظاهر، أما في الخارج فما زال النظام يعتمد على مساندة الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وفي المقابل هناك خفوت صوت المعارضة داخليا كما فقدت الكثير من الحركات والأحزاب المعارضة شعبيتها بسبب الملاحقات والاعتقالات والنفي. ويرى مراقبون أن أمام المعارضة في الخارج عقبات كبيرة، من بينها غياب مشروع جامع للوحدة، وعدم امتلاكها حاضنة شعبية مؤثرة في الداخل، فضلا عن تداعيات قيود الملاحقة.

نددت بتعاون الانتربول مع نظام السيسي القمعي قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري فشل مجددا في إقناع المجتمع الدولي بنزاهة القضاء المصري وحجية أحكامه فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين، بعد رفض كافة الدول التي تمتلك نظم قضائية مستقلة تسليم مطلوبين إلى مصر عبر منظمة الإنتربول، أو من خلال اتفاقيات التسليم الثنائية. وأضافت المنظمة أن الأحكام التي صدرت من قضاء تلك الدول بحق المعارضين المطلوب تسليمهم بناء على طلب النظام المصري، انتصرت للمعارضين وشكلت في المقابل إدانة واضحة للعوار والتسييس التي تعاني منه منظومة العدالة المصرية. وذكرت المنظمة أن آخر تلك الأحكام كان الحكم الصادر من القضاء الهندي برفض تسليم المواطن المصري حسام عبد الفتاح لمصر حيث قضت محكمة هندية برفض طلب مصر بتسليمه، والذي كان قد تم توقيفه في الهند. وينضم هذا الحكم إلى العديد من الأحكام السابقة برفض تسليم معارضين سياسيين إلى مصر بناء على صدور أحكام سياسية بحقهم، لتفشل كافة محاولات النظام المصري حتى الآن في توقيف مصريين معارضين في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتملك قضاء مستقلا. ونددت المنظمة بموقف منظمة الشرطة الدولية الانتربول التي تستمر في التعاون مع النظام المصري في قمعه للمعارضين في الخارج وإرهابهم من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء بعد إلصاق اتهامات جنائية بهم، رغم ثبوت استغلال هذا النظام للسلطة القضائية للتنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام قاسية بحقهم في محاكمات هزلية لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة. ودعت المنظمة مجددا الانتربول إلى مراجعة نظامه الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوس جنائي للالتفاف على دستوره الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.

برلماني مصري يتهم رايتس ووتش بأنها مأجورة من قطر المنظمة الدولية كشفت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية ليس هناك أي حالات اختفاء قسري في مصر... هذا ما صرح به البرلماني المصري حسين أبوجاد وهي ربما تكون مناورة جديدة من مناورات النظام المصري الذي يسعى دائما لتبرئة نفسه من كل الجرائم التي تنسب إليه... إلا أن البرلماني حسين أبوجاد ذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك واتهم منظمة هيومن رايتس ووتش المعروفة بحياديتها وشفافيتها بأنها مشبوهة تروج لأكاذيب وافتراءات ضد مصر، لا بل وأنها أي المنظمة مدعومة ومأجورة وممولة من قطر وجماعة الإخوان لبث شائعات ضد مصر من خلال إعداد التقاريرعلى مدار فترات متباعدة.... ليغدو المشهد الحكومي المصري محملا على شماعة الدوحة أسباب فشله الأمني والاقتصادي والعسكري وهي على ما يبدو ما لم ينطلي على أحد. هيومن رايتس ووتش التي اتهمها أبوجاد بأنها مشبوهة وممولة ومأجورة من قطر هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم. بيد أن العقل يقول إنه في حال وصلت قطر للسيطرة على منظمة دولية بهذا الحجم فإن الدوحة أصبحت اليوم تقود العالم بمنظور البرلماني المصري، وكان الأحرى بالدوحة أن تسيطر على القرار في منظمة اليونيسكو ليحصل مرشحها على رئاسة هذه المنظمة، ولكن مرشح قطر خسر المنصب وتقبلت قطر المنافسة بكل شرف، الأمر الذى جعل العالم ينظر للدوحة بأنها دولة تحترم المنظمات الدولية والحقوقية وتدعمها لصالح المجتمع الدولي ودعم حقوق الإنسان في الأرض.... كلام المسؤول المصري حول عدم وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر حمل كثيراً من الكذب ربما أو إخفاء للحقائق فقد قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة مستقلة، إنه حتى أواسط أغسطس الماضي، كان 378 شخصا قد اختفوا قسرا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين. لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء. وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع. القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة العمل بالسياسة، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية. ووثقت هيومن رايتس ووتش 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا محتجزين . التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة صفت 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017. لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي. في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز. عقوبة الإعدام المنظمة الدولية وثقت عشرات الانتهكات في السجون المصرية ومنذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام. ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. في 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو/تموز 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25 مصريا.

السيسي يعزز علاقته مع إسرائيل باستيراد الغاز ريت بارت: النظام المصري بات أكثر التصاقاً بإسرائيل جاكسون: النظام المصري أكثر انفتاحاً على المجتمع اليهودي الليثي: الاتفاق يندرج ضمن المصالح المشتركة بين الطرفين قائد الانقلاب ينسق مع نتنياهو في الملفات المصرية وأزمات المنطقة أكد السفير إبراهيم يسري، مدير المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقًا، في تصريحات خاصة لـالشرق أن الاتفاق الموقَّع بين إسرائيل ومصر بشأن استيراد الغاز، باطل من جميع الوجوه، ولا يمكن أن يمر في ظل التطور الذي يشهده المجتمع الدولي في القرن الـ21، موضحاً أن الاتفاق يخالف نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1985، والتي أصبحت اليوم من القواعد الدولية الآمرة التي تلزم جميع الدول بتنفيذها. واستبعد يسري أن توافق الحكومة المصرية على الصفقة تفاديا لمسؤوليتها الدولية، مضيفاً أن حقل لوثيان يقع على بعد 190 كم من الأراضي المصرية، وهناك حقل آخر نهبته إسرائيل ويسمى شمشون، وكذلك حقل آخر ثالث نهبته قبرص. وأوضح أن المادة 74 تبطل بكل وضوح توقيع اتفاقيات ثنائية لترسيم حدود مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتلزم الدول المتقابلة والمتلصقة بعقد اتفاقية واحدة للترسيم، وفي حالة عدم الاتفاق ألزمت الدول باللجوء إلى محكمة قانون البحار في هامبورج أو محكمة العدل الدولية. وتابع، إن إسرائيل تحلم بتملك امبراطورية ضخمة للغاز العربي المنهوب من مصر، مشيراً إلى أن عدم اعتراف تركيا باتفاقيات الترسيم بين مصر وقبرص وإسرائيل يدعم موقف الحكومة المصرية أمام المؤسسة الدولية في رفض الاتفاق، كاشفا أن قبرص واليونان وإسرائيل تعد لخط أنابيب عبر المتوسط إلى أوروبا أيضا. وشدد على أن تصدير إسرائيل لغاز الشعب المصري، يذكرنا تماما باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، استنادا إلى وعد بلفور المشؤوم وبيعها مرة ثانية للفلسطينية أو طردهم منها، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو التي أعلنها بخيلاء عن أن الصفقة إنجاز تاريخي وأنها عيد للإسرائيليين وأن هنالك تغيـرا في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل، استفزت مشاعر المصريين وذكرتهم باحتلال أراضيهم في سيناء. حقائق جديدة: وكان الصحفي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية محمد الليثي، كشف عن حقائق جديدة في صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها، حيث تساءل كثيرون عن أسباب إبرام هذه الصفقة. وقال الليثي في تصريحات إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الشركات الإسرائيلية، ليس وليد اللحظة، ولكنه جاء ضمن مرحلة ألزمت الطرفين بالوصول إليه بناء على خطوات تم اتخاذها من قبل، ومصالح مشتركة حكمت بإبرام تلك الاتفاقية بين الطرف المصري، وهو شركة دولفينيوس، والجانب الإسرائيلي، وهي الشركات المالكة لحقلي غاز ليفاثيان وتمار الإسرائيليين. علاقات ودية مع إسرائيل وكانت شبكة أخبار بريت بارت قد نشرت تقريراً بعنوان مصر باتت أكثر تقبلا لإسرائيل في ظل القيادة الجديدة، جاء فيه: في اتجاه مغاير لنظام الإخوان المسلمين الذي حكم مصر لمدة عام فقط ، قام النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ببناء علاقات ودية مع الشعب اليهودي، وأصبح وسيطا أمينا في التفاوض بشأن اتفاقيات المنفعة المتبادلة مع دولة إسرائيل، ويجعله أكثر التصاقا بإسرائيل. ودللت الشبكة على قولها، بأن السيسي يعتبر نفسه صاحب اليد الممدودة للمجتمع اليهودي، وأنه استضاف حديثا وفدا من المجتمع اليهودي الأمريكي في خضم عمليته العسكرية في شبه جزيرة سيناء، حيث ركزت المحادثات بين السيسي والوفد اليهودي على المصالح المتبادلة لكل من مصر وإسرائيل، مثل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف يستطيع الجانبان أن يعملا معا لخنق إيران. وتطرقت الشبكة إلى فترة حكم الإخوان، حيث ذكرت أنه أثناء حكم الإخوان المسلمين، فإن المشاركة مع إسرائيل لم تكن فقط غائبة عن الأسماع، وإنما كان يُنظر لها بوصفها خيانة وتآمر في ظل نظام مُفرط في العداء للصهوينة، وفي أحد خطاباته وصف رئيس مصر- المنتمي للإخوان المسلمين – اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير. وقالت الشبكة إنه أثناء حرب إسرائيل مع حماس، فإن الحكومة المصرية وبشكل روتيني أدانت حماس، والتي كانت بسبب سلوكها التصعيدي حسب وصف الحكومة المصرية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تغيراً ملحوظاً في تصرف النظام المصري الحالي. وكشفت الصحيفة عن وجود محادثات دائمة بين السيسي ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث قالت: إن السيسي يتحدث دائما مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينسق معه في جميع القضايا المتعلقة بالشأن المصري وأزمات المنطقة، وهو السلوك الذي لم يُشاهد منذ اتفاق كامب ديفيد، فضلا عن القواسم المشتركة التي لم يُسمع بها قبل أن تصل حكومة السيسي للسلطة في يونيو 2014. وتحدثت عن المقابلة بين السيسي وجاسون جاكسون رئيس لجنة اليهود الأمريكيين، حيث قالت إن جاكسون بعد المقابلة مع الرئيس السيسي وجد النظام الجديد أكثر انفتاحا علي المجتمع اليهودي، وصرح قائلا: لقد وجدت تسامحا كبيرا، ووجدت احتراما كبيرا لإسرائيل وإحساسا أكبر بالقواسم المشتركة بين مصر وإسرائيل في الإستراتيجية العامة تجاه حماس، خاصة الارتباطات بين حماس والجماعات المتشددة. استيراد الغاز الإسرائيلي في السياق ذاته، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية أمس، أنها ستزود شركة دولفينوس المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا: إنه يوم عيد. ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2017، الأمر الذي جعل المراقبين يتساءلون: لماذا تستورد مصر الغاز، طالما لديها هذا الاحتياط الكبير من الغاز؟!

مستشار فريق الحوار الوطني الليبي.. ما يرتكبه اللواء المتقاعد في قنفودة والمدن الليبية يرقى لمستوى جرائم حرب الشعب الليبي أكثر قرباً الآن من المصالحة الوطنية وبناء الدولة منظومة دولية تتحكم في ليبيا والتدخل المخابراتي حولها لساحة صراعات النظام المصري يغذي الصراعات الداخلية طمعاً في التمدد داخل ليبيا أداء ليون تميز بعدم النزاهة ونأمل أن يغير فياض منهجية البعثة حفتر يعسكر الدولة بتغيير عمداء البلديات المنتخبين بعسكريين أكدت الدكتورة حنان شلوف مستشار فريق الحوار الوطني الليبي ان النظام الانقلابي في مصر بقيادة السيسي يحرض اللواء المتقاعد خليفة حفتر على افشال العملية السياسية. وقالت شلوف، في حوار مع "الشرق"، إن الشعب الليبي أصبح أكثر قربًا للمصالحة الوطنية والمضي قدمًا في بناء الدولة، ولكن بعض الدول الإقليمية تحاول عسكرة ليبيا بذريعة الحرب على الإرهاب. وأوضحت أن تصريحات بعض المسؤولين والإعلاميين المصريين، تدل على أن هناك أطماعًا للتمدد في ليبيا، من أجل مكافحة قضية الانفجار السكاني من ناحية، وتأمين مصادر للدخل على المدى البعيد، ومن ناحية أخرى تأتي في إطار خط استراتيجي بعيد المدى بإعادة رسم الحدود بين مصر وليبيا. وأشارت شلوف إلى أن محادثات القاهرة فشلت لرفض حفتر مقابلة السراج، برغم أن الأخير داعم أصلا لعملية الكرامة منذ انطلاقتها، إلا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي يريده حفتر. وعن عودة الدولة العميقة في ليبيا وأبناء القذافي، قالت إن ما يحدث في المشهد الليبي ليس رهنا بالنظام السابق وعودته بل تتحكم فيه منظومة دولية، وقد عاد بالفعل عدد من الرموز في إطار الاتفاق السياسي وفي مشروع حفتر، لافتة إلى أن حفتر مجرم حرب ويعكس حالة من هلامية المؤسسة العسكرية كما يمثل حالة من حكم العسكر. وعن تصورها لحل الأزمة الليبية، أوضحت أن هناك إجراءات يجب توافرها قبل أي حل، منها بناء الثقة كعامل أساسي لأي حل توافقي، والأهم من ذلك الابتعاد عن روح الاقصاء والتخبط والعشوائية، وكذلك تفعيل عقوبات مجلس الأمن لمن يخرق قراراته، وكذلك اللجوء إلى الانتخابات المبكرة عند تعذر سبل الخروج من الأزمة. وإلى الحوار: بعد مرور 6 سنوات على ثورة الشعب الليبي...كيف تنظرين للمشهد الليبي، وما مستقبل الثورة؟ **المشهد الليبي بعد ست سنوات معقد على الرغم من بساطته، فالشعب الليبي على المستوى الاجتماعي أصبح أكثر قربًا للمصالحة الوطنية والمضي قدمًا في بناء الدولة، لكنه منزعج من دعم بعض الدول الإقليمية لطرف من أطراف الصراع الذي يستخدم العنف للسيطرة على الدولة وعسكرتها بذريعة الحرب على الإرهاب، وفي المقابل هناك محاولات دولية تعمل لفرض وثيقة دستورية على الشعب الليبي لا تراعي مصالحه وأمنه القومي، بذريعة أنها الحل السياسي الوحيد، وبين هذا وذاك الأمل معقود على الاتجاه من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة بما يتوافق والمصالح العليا للشعب والوطن. محادثات القاهرة لماذا فشلت المحادثات الثنائية التي جرت الأيام الماضية في القاهرة بين حفتر والسراج برعاية مصرية؟ فشلت لرفض حفتر مقابلة السراج، برغم أن السراج داعم أصلا لعملية الكرامة منذ انطلاقتها، وقبل بانعقاد البرلمان وتبنيه لها، إلا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي يريده حفتر!! فـ حفتر لديه مشروع مغاير للمشروع الذي يمثله السراج، والأخير من جهته يتعامل مع حفتر على أساس أن لديه مطالب. أما فشل اللقاء فالمسؤول عنه النظام المصري الراعي للمباحثات، والذي كان يجب ألا يعلن عن اللقاء إلا إذا كانت هناك نقاط اتفاق، ولكن الجمع بهذه الطريقة يدل على أنه داعم للمشروع الذي يمثله حفتر، وفشل المساعي بين حفتر والسراج يعني نجاح مشروع حفتر وفشل مشروع الأمم المتحدة حول الاتفاق السياسي. على ذكر الدور المصري.. كيف تنظرين للدور المصري وهل يمثل جزءًا من حالة الاضطراب الليبية؟ تعد ليبيا الامتداد الاستراتيجي لمصر على مر العقود السابقة، ومن ثم استقرار ليبيا يمثل حالة من الأمان بالنسبة لمصر، ولكن ما نراه من تصريحات للمسؤولين والإعلاميين المصريين، يدل على أن هناك أطماعًا للتمدد في ليبيا، من أجل مكافحة قضية الانفجار السكاني من ناحية، وتأمين مصادر الدخل على المدى البعيد، ومن ناحية أخرى تأتي في إطار خط استراتيجي بعيد المدى بإعادة رسم الحدود بين مصر وليبيا، فالتحول هنا من دولة مصرية تهتم باستقرار ليبيا، إلى دولة لها أطماع فيها تدفعها إلى تغذية الصراعات داخلها. دور مشبوه هل الوضع الليبي جزء من حالة الاضطراب التي تعصف بالمنطقة.. أو أن ليبيا لديها معطيات خاصة؟ ليبيا جزء من دول إقليمية سار فيها تغيير بالرفض الشعبي، وهي في الصورة الكلية جزء مما تمر به المنطقة، وتتأثر به، من انقلابات عسكرية على السلطة المدنية بذريعة محاربة الإرهاب، ولكن في الصورة الخاصة تختلف، نتيجة التدخل المخابراتي والدولي والتآمر الدبلوماسي، حتى أصبحت ليبيا ساحة صراع للنفوذ الدولي، وما يحدث في ليبيا عبارة عن سابقة يتم الاعتماد عليها في تركيع دول أخرى من خلال ملفات عديدة، وفي حقيقة الأمر الدور الذي تلعبه البعثة الأممية في ليبيا هو دور مشبوه، فهي بدلاً من أن تقوم بدراسة الوضع في ليبيا وتطلب من الدول مساعدتها في حل الأزمة، نلحظ أن البعثة تخضع لتوجيهات الدول من خلال مخابراتها التي تعمل على الأراضي الليبية بما يتناسب ومصالح تلك الدول. هناك مساع جزائرية - تونسية للتوصل لحل للأزمة.. هل تتوقعين أن تفضي هذه المساعي لحل للازمة؟ لقد كانت هناك مساع محلية ودولية من عدد من الدول مثل السعودية والجزائر، ومنظمات دولية، لكن الأمم المتحدة أغلقت الباب أمام المبادرات المحلية والإقليمية والدولية وشددت على أن الحل لن يكون إلا وفق ما تعرضه هي، وهو ما تمثل في الاتفاق السياسي، والآن بعد ما يزيد على 3 سنوات من الحوار وما يقارب من سنة ونصف السنة من التوقيع على الاتفاق ازدادت المعاناة الإنسانية وازداد الانقسام بين ثلاث حكومات لا تعترف أحدها بالأخرى، وضاعت بينها تحمل المسؤوليات، بالإضافة للقضاء الذي أبطل عددًا كبيرًا من قرارات الرئاسي ووزرائه المفوضين، كذلك حكم المحكمة الذي قضى بإعدام المجلس الرئاسي، حتى ازداد الصراع المسلح ليشمل الآن المنطقة الجنوبية وتهديدات للمنطقة الغربية التي انتهت الحرب فيها ما قبل صدور هذا الاتفاق. ومن هنا نعلم أن ما يحدث في ليبيا بسبب الاتفاق الذي فرضته البعثة وتفكيكها للأطراف لا يقل في الفوضى التي سببها، عن الاتفاق الذي رعته في اليمن والذي اندلعت الحرب فيها بعد شهر مباشرة من التوقيع عليه. إلى أي مدى يؤثر التدخل الغربي، وخاصة الفرنسي والإيطالي في الوضع الليبي؟ في الحقيقة، هناك تدخل عسكري سافر من طرف فرنسا، بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، وإنما هناك منظمات حكومية فرنسية تعمل مع وزارة الاقتصاد ضمن حكومة الوفاق، من أجل توجيه السياسة الاقتصادية من خلال الرأي العام، وذلك من خلال إقامة ورش عمل تخدم المصالح الاقتصادية الفرنسية، وأما إيطاليا فهي لا تقل عن فرنسا، ولكن بشكل ألطف، فالاتفاقية التي وقعتها مؤخرا مع المجلس الرئاسي لا تقل في خطرها على الأمن القومي عما تمارسه فرنسا وإن كانت اتخذت الشكل الناعم. عودة النظام القديم تتحدث تقارير عن مظاهر عودة النظام القديم، برأيك هل من الممكن أن نشهد عودة رموزه وأبناء القذافي للمشهد؟ ما يحدث في المشهد الليبي ليس رهنا بالنظام السابق وعودته، بل تتحكم فيه منظومة دولية ساعدت على تفكيك المشهد فيه لإعادة تركيبه وفق مصالحها الإستراتيجية وبما يخدم شراكتها في المجتمع الدولي، وبالنسبة لعودة عدد من رموز النظام السابق، فهناك عودة بالفعل لعدد منهم في إطار الاتفاق السياسي وفي مشروع حفتر ولم تحقق عودتهم الاستقرار الذي كان ينشده البعض، ذلك أن الحالة الليبية أصبحت تتجه إلى صراع الوكالة فكثير من أطراف الصراع تمثل أطرافًا دولية في مواجهة بعض الأطراف المحلية التي تمثل صراعا محليا ودوليا أكثر منها صراعات داخلية فقط. جرائم حرب ما الذي يمثله حفتر في المشهد الليبي، وهل غيابه بارقة أمل لحل الأزمة؟ حفتر يمثل على المستوى الإنساني جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن تُنسى من الذاكرة بسهولة، وخاصة ما يحدث في قنفودة. وعلى المستوى السياسي، يمثل حالة من استغلال لحاجات الناس الإنسانية للأمن والأمان، واستغلال للوصول للسلطة بطرق غير مشروعة، خاصة بعد أن فشل انقلابه المباشر الذي أطلقه في 14 فبراير 2014. أما على المستوى العسكري، فيمثل حفتر حالة من هلامية المؤسسة العسكرية، وهذا بشهادة عدد من الضباط الذين انشقوا عنه. وعلى مستوى نظام الحكم، يمثل حالة من حكم العسكر، وعسكرة الدولة والابتعاد عن الدولة المدنية، وقد شهدنا هذا في تغيير عمداء البلديات المنتخبين بعسكريين تم تعيينهم من طرف رئيس الأركان التابع له. إجراءات بناء الثقة إذا ما سألتك عن حل الأزمة الليبية.. برأيك كيف يكون الحل؟ هناك إجراءات يجب توافرها قبل أي حل منها، بناء الثقة كعامل أساسي لأي حل توافقي، والأهم من ذلك الابتعاد عن روح الإقصاء والتخبط والعشوائية، التي مارستها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد، وكذلك تفعيل عقوبات مجلس الأمن لمن يخرق قراراته، وفي الوقت ذاته يجب ألا يغيب عنا ما تفعله الديمقراطيات العريقة عند الانغلاق السياسي، وهو اللجوء إلى الانتخابات المبكرة. أداء برنارد ليون ما تقييمكِ لأداء المبعوث الأممي السابق برنارد ليون، وهل المبعوث الجديد سلام فياض سيكون أفضل منه، خاصة أنه عربي؟ لقد تميز أداء ليون بعدم النزاهة في الحالة الليبية، وهناك شكاوى مقدمة ضده من المؤتمر الوطني في الأمم المتحدة، وكذلك شكاوى من بعض المنظمات في الإدارة القانونية، وشكاوى للقضاء المحلي، أما بخصوص سلام فياض، فأعتقد أن البعثة إذا لم تغيّر المنهجية التي تتبعها في ليبيا سيكون مصير أي محاولة نفس مصير محاولات ليون وكوبلر.

رفض نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه، بناء على قرار نيابة وسط القاهرة في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، وقد وجهت النيابة للصحفيين الثلاثة تهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية. وقد رفض "القلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأوضح يحيى قلاش أن هذا الرفض يأتي تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان القلاش قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة. ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر الاثنين 30 مايو 2016، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين. سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين دفع، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة. وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات. واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها. من ناحية أخرى، تجمع العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم قلاش، كما دعا صحفيون مصريون لاجتماع عاجل بمقر نقابتهم، اليوم، لبحث أزمة احتجاز نقيبهم، وتأكيدا على رفض دعم الغرامة المفروضة عليهم.

غضب عارم يعم الشارع المصري بعد تكرار إساءة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين لمقام الرسول الكريم محمد الكريم صلى الله عليه وسلم والذات الإلهية، فبعد مرور 24 ساعة فقط على تصريحات وزير العدل المصري أحمد الزند، بشأن محاسبته أي مخطئ حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج عضو البرلمان المصري، أحمد مرتضى منصور، على إحدى الفضائيات ليتطاول على الذات الإلهية في سقطة أخرى تزيد من احتقان الشارع المصري. هجوم عضو البرلمان المصري كان هذه المرة ضد الناقد الرياضي محمد صيام بسبب تصريحاته عنه في الصحف والقنوات الفضائية، إلا أنه أقحم الذات الإلهية في حديثه حين قال: "ولا محمد صيام ولا نقابة الصحفيين ولا أحد يقدر يتهمني ولا اللي خلقه استغفر الله االعظيم، ومن ثم تدارك موقفة قائلًا "اللي جابه يعني". منصات هجوم إلكترونية إساءات المسؤولين والبرلمانيين أثارت الجدل في الأوساط الدينية والإعلامية المصرية وانتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بمطالبات فورية بإقالة وزير العدل المصري الذي لم يشفع له اعتذاره الذي أعلنه على الفضائيات، وإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.. مؤكدين أنه لا يجوز التحدث عن الذات الإلهية ومقام النببي المعصوم بهذا الأسلوب من أي شخص فما بالك بوزير العدل وعضو بالبرلمان المصري. الأزهر وعلماء المسلمين من جهته أصدر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، بياناً أهاب فيه بكل يتحدث في وسائل الإعلام أن يحذر من التعرض لمقام النبوة في الأحاديث الإعلامية العامة، صونًا للمقام النبوي الشريف -صلى الله عليه وسلم- من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة. الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علق على تصريحات وزير العدل المصري عبر تغريدة تساءل فيها: "هل يستطيع الزند أن يقول: هاسجن أي حد حتى لو كان السيسي" ؟! هان عليه رسولنا الكريم فأسأل الله أن يهينه بالدنيا والآخرة.. وأضاف "القره داغي": لو أنه تطاول على رئيس أو أمير أو ملك لقامت الدنيا وما قعدت لكن الله سيكفي رسوله تطاول الأوغاد وسنرى آياته فيهم عما قريب. شهدت الساعات القليلة الماضية تسارعا في الأحداث، فقد طالب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، من وزير العدل المستشار أحمد الزند تقديم استقالته، ليبدي الأخير استجابته لهذا الطلب، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد. تاريخ من الإساءات يذكر أن تصريحات المسؤولين المصريين لطالما أثارت الجدل في الشارع المصري، فقد أجبرت مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، على تقديم استقالته بعد حديثه العنصري عن أحقية أبناء عمال النظافة في الالتحاق بوظائف القضاء.. كما أن تاريخ وزير العدل المصري أحمد الزند، يحفل بالتصريحات المثيرة للجدل، نذكر منها قوله إن المواطن المصري يستطيع العيش بـ2 جنيه يوميًا".. و"إحنا الأسياد وغيرنا العبيد" في إشارة إلى القضاة.. ومطالبته الجيش المصري في يناير الماضي بقتل مئات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها "للثأر" لقتلى الجيش ممن وصفهم "بالإرهابيين"، وغيرها من التصريحات التي لطالما أججت مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام المصري.