عربي ودولي

423

احتجاز نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة

رفض نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه، بناء على قرار نيابة وسط القاهرة في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، وقد وجهت النيابة للصحفيين الثلاثة تهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية.

وقد رفض "القلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأوضح يحيى قلاش أن هذا الرفض يأتي تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان القلاش قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة.

ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر الاثنين 30 مايو 2016، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين.

سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين دفع، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات.

واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها.

من ناحية أخرى، تجمع العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم قلاش، كما دعا صحفيون مصريون لاجتماع عاجل بمقر نقابتهم، اليوم، لبحث أزمة احتجاز نقيبهم، وتأكيدا على رفض دعم الغرامة المفروضة عليهم.