عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، لمناقشة خطة التفتيش السنوية الخاصة بالرقابة على المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بجميع مناطق الدولة المختلفة. مثل الوزارة في الاجتماع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث استعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون بين الجهات المعنية، محاور الخطة وأولوياتها وآليات تنفيذها، كما بحث سبل تعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، وضمان الامتثال البيئي للمنشآت الخاضعة للتشريعات البيئية المعمول بها، بما يعزز منظومة السلامة ويحُد من المخاطر البيئية والصحية. وفي سياق متصل، وضمن ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات ميدانية، نفذت الوزارة ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة مسح ميداني شاملة استهدفت منطقتي الصناعية (74) في مدينة الخور، والصناعية (79) في منطقة الرويس، وذلك بمشاركة هيئة الأشغال العامة (أشغال). هدفت الحملة إلى حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتحقق من مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة البيئية، ورصد الممارسات المرتبطة بآليات التخزين والتداول والتخلص الآمن من هذه المواد، إضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما أسهمت الحملة في تحديث قواعد البيانات البيئية وتعزيز الرقابة المستقبلية، بما يدعم وضع خطط متابعة أكثر فاعلية، ويعزز جهود الوزارة في حماية البيئة والصحة العامة، وبما يضمن الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سوء التعامل مع المواد والنفايات الخطرة. وجرى خلال الحملة حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في المنطقتين، بهدف تحديث قواعد البيانات البيئية، وتعزيز الرقابة المستقبلية، ووضع خطط متابعة أكثر فاعلية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنفيذ الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الامتثال البيئي لدى المنشأت الصناعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان بيئة آمنة ومستدامة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ورشة عمل حول تطبيق وتنفيذ الخطط الوطنية لنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ضمن اتفاقية «بازل» الدولية، وذلك باستقطاب خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية. حضر الورشة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 9 إلى 11 يناير 2024، عدد من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة البلدية، مؤسسة قطر، قطر للطاقة، والهيئة العامة للجمارك، ووفد خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية مكون من: الدكتور نواف بن عصام بليسي، والدكتور ناصر بن أحمد مشعين، والسيدة هند بنت إبراهيم الخثلان. هدفت الورشة، التي تنظمها إدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بتعاون من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية إلى مناقشة بنود اتفاقية بازل والتزاماتها، والتحديات التي تواجهها عملية نقل النفايات عبر الحدود، كذلك طرق إعداد التقارير الوطنية، خاصة مع وجود العديد من القضايا الجديدة التي قد تم ادراجها ضمن الاتفاقية، كذلك تنسيق الجهود في نقل النفايات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية. من جانبها أكدت المهندسة سميرة محمد الدوسري، القائم بأعمال اتفاقية بازل بإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن الورشة تأتي في ظل تغيرات فرضت علينا الكثير من التحديات والصعوبات للتطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة التشاور وتبادل الأفكار، وبما يساهم في وضع رؤية مشتركة للوصول لأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية. وأشارت إلى أن الورشة تأتي انطلاقاً من رؤية وإيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية العمل المشترك، والتي ستساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين خبراء دولة قطر والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، مما سينعكس بشكل إيجابي في تحقيق تلك الورشة لأهدافها، والخروج بتوصيات متميزة مبنية على العلم والمعرفة، للوصول لرؤية مشتركة في تحديث آليات وطرق التخلص الأمن من تلك النفايات. وفي ذات السياق، قدم الوفد المشارك من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، جلسة استعرض من خلالها التعريف بجميع بنود اتفاقية بازل، من حيث الأهداف الأساسية للاتفاقية، والتزامات الدول الأطراف الموقعة عليها، كذلك مهام المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل، بالإضافة لاستعراض جميع الجهود التي بذلت خلال المفاوضات الدولية للاتفاقية.

شددت وزارة البلدية والبيئة على حظر تداول النفايات الخطرة أو ادارتها أو معالجتها او اعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج الا بترخيص صادر من الجهة الادراية المختصة. وبينت البلدية أن ادارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية هي الجهة الادارية المختصة بذلك طبقا للقانون رقم 30 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. وحددت البلدية 9 شركات متخصصة في التعامل الآمن مع النفايات الخطرة، مبينة أن تلك الشركات تم ترخيصها واعتمادها من قبل الوزارة لاستقبال النفايات الخطرة بأنواعها مثل: النفايات الطبية الخطرة، والزيوت، والنفايات الالكترونية، والبطاريات المستعملة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التخلص الآمن والسليم للنفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط ، وشددت الوزارة في هذا السياق على ما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية التابعة لها . ودعت كافة الجهات المولدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة والزيوت المستعملة) التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها. على صعيد متصل، وأضحت الوزارة في تقرير لها أن الزيوت المستخدمة ، هي الزيوت التي فقدت كامل أو بعض خواصها أثناء التشغيل، حيث تتدنى جودتها وتتغير لزوجتها وتزداد حموضتها، ونسبة الشوائب المعدنية، والماء فيها، ويتم تمييزها من خلال تغير لونها إلى الداكن فيما تصبح رائحتها قوية وحادة وتكثر فيها الرواسب. وقالت في هذا الخصوص إنه يتعين تغييرها مباشرة، لأنها لا تغطي الحاجة من استخدامها، وتزداد معها مظاهر التآكل والشوائب في المحركات والماكينات، مما يعيق العمل ويؤثر على الماكينات. كما أنها تؤثر سلبا على الطبيعة ، حيث يبقى اللون الأسود هو الظاهر في مصانع الزيوت المعدنية ومحطات غسل وتبديل زيوت السيارات، لما ينتج عنها من مخلفات سائلة تلوث كل ما أتت عليه من مياه او تربة ، فتعود بالضرر على الإنسان والبيئة المحيطة بها. ونوه التقرير الى أن آثار نفايات الزيوت المستخدمة تندرج تحت قائمة المواد الكيميائية المسرطنة والمضرة بصحة الإنسان، حيث تتسبب هذه النفايات في قتل كافة الكائنات الحية، وأنه إذا ما تم التخلص منها في البحار او المحيطات ، فإنها تزيد نشاط البكتيريا اللاهوائية المسببة لتسمم المياه وتغيير درجة حموضتها الطبيعية، وفسادها بشكل كلي نظرا لمنعها الأوكسجين من الوصول إلى هذه الكائنات . كما تعمل نفايات الزيوت التي يتم التخلص منها في الأراضي الزراعية على قتل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالتربة، وتغطي أوراق الاشجار بطبقة زيتية تعيق عملية النمو، ما يؤدي الى موت النباتات وتدمير التربة. واستعرض التقرير علمية التخلص الآمن لنفايات الزيوت المستخدمة والإجراءات التي يتعين اتباعها ، وقال إن عملية جمع النفايات هي الخطوة الأولى في إدارتها، حيث يتم البدء في نقلها إلى أماكن مخصصة، معتبرا ذلك حلقة الوصل بين عملية الجمع والمعالجة، والتي يجب أن تتم بطرق صحية وفعالة دون إحداث روائح أو غبار أو تناثر للنفايات في الشوارع أثناء نقلها.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، اللقاء التشاوري الأول مع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة للزيوت والبطاريات المستعملة. وقال المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، في كلمة بهذه المناسبة، إن هذا اللقاء التشاوري الأول يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لحماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري. وأشار إلى أن اللقاء يهدف للتعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والتعرف على المقترحات المطروحة وسبل تطوير آلية سير العمل، بالإضافة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة بمجال النفايات في الدولة لأجل وضع الحلول المناسبة لها، مثمنا الدور الذي تقوم به هذه الشركات من حيث إعادة تدوير النفايات والتخلص الآمن من النفايات الخطرة طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة. وأكد أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية البيئة القطرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتي تعد من ركائز رؤية قطر 2030 . وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء التشاوري على ضرورة تطبيق قوانين والتشريعات البيئية الصادرة بهذا الشأن، بما يتوافق مع اتفاقية بازل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بإدارة النفايات والحد من مخاطرها.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية بازل، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وفي الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ، وكذلك في الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة . يترأس وفد الدولة في هذه الاجتماعات، المنعقدة حاليا وتستمر حتى الخامس من شهر مايو الجاري ، سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا . تهدف هذه الاجتماعات التي تعقد كل ثلاث سنوات ، إلى تحقيق التآزر والتنسيق والتكامل بين الاتفاقيات الثلاث المعنية بالمواد الكيميائية الخطرة، وستتخللها جلسات مخصصة لمؤتمرات الاتفاقيات ، كلا على حدة، لمتابعة قضاياها الخاصة المتعلقة بالتزاماتها وآليات عملها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة في بيان صحفي أنها تقوم في سبيل تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتطور الاقتصادي والصناعي المتزايد على المستوى الوطني ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال الدعم التقني الذي يتم توفيره من قبل الاتفاقيات الثلاث ، بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وذكرت الوزارة أن خطتها في هذا الصدد ، تتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 ، نحو تحويل قطر بحلول التاريخ المذكور ، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم للأجيال القادمة.