أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي اليوم ، عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الولايات، لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم. وقال الشاهد ،في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء تونس إفريقيا على هامش زيارته إلى منطقة البطان بولاية منوبة شمال البلاد، أن المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد، كما تخدم بعض السياسيين. وتعهد الشاهد بأن تحمي الدولة الشعب والمؤسسات كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين . كانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، توقيف 237 شخصا متورطين في عمليات سرقة ونهب، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام ضد غلاء الأسعار. ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة عام 2018.. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.. وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

آلاف البيوت سرقت بشكل كامل في الأحياء الشرقيةتقوم قوات نظام “بشار الأسد” في سوريا، بعمليات نهب واسعة للبيوت في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد إخلائها من سكانها، الأسبوع الماضي، وسيطرة الميليشيات الأجنبية الإرهابية الموالية للنظام عليها.وبحسب “وكالة الأناضول”، فقد ذكرت مصادر في المدينة، أن نهب البيوت بدأ مع انطلاق الحملة على المدينة في نوفمبر الماضي، مبينةً أن ميليشيات النظام دأبت على فرض طوق أمني على الأحياء التي تمت السيطرة عليها، بحجة “تفكيك الألغام”، ومن ثم نهب بيوتها.واتهمت المصادر – طلبت عدم الإعلان عن هويتها لدواعٍ أمنية – المسلحين التابعين للعقيد في جيش النظام سهيل الحسن، بالوقوف خلف عمليات النهب. مؤكدةً أن آلاف البيوت سرقت بشكل كامل في أحياء حلب الشرقية.وأوضحت أن، النهب يتركز على الأدوات الكهربائية، والكابلات النحاسية، لافتين إلى أن البضائع المسروقة يتم نقلها إلى بلدة جبرين شرقي حلب، وتباع بأسعار بخسة، في سوق كبير هناك للبضائع المنهوبة.و”تباع البضائع (المنهوبة) بأسعار لا تساوي أحياناً 10% من قيمتها الحقيقية، فيما تم نقل قسم منها إلى المحافظات السورية الأخرى”، وفق للمصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن حملة النهب ما تزال مستمرة في أحياء “سيف الدولة” و”الزبدية” و”صلاح الدين” و”السكري”، التي دخلتها قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لها مؤخراً، بعد اتفاق إخلاء عشرات الآلاف منها.