لم تثبت كاميرات المراقبة إدانته بتهمة التبديد.. * المحامي البرديني: موكلي كان يرتب المصوغات بالمحل ولم تثبت السرقة عليه * الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم بعد 30 يوماً من السرقة قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح ببراءة شخص من تهمة التبديد، وقبلت معارضته على الحكم الصادر بحقه وهو الحبس والغرامة، لعدم ثبوت دليل يقيني بحقه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منيل بشرى محمد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التبديد الذي أضرّ بصاحب الحق في الأموال التي سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضى حكم أول درجة بحبس المدان لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم، طالباً البراءة. وقد استند حكم أول درجة إلى عقد الأمانة وهو عقد الوكالة إلا أنّ أوراق القضية خلت من أيّ عقد وكالة ولا توجد قرائن تبين أنّ المتهم بدد أموالاً منقولة. وقد سجلت كاميرات مراقبة داخل محل وجود المتهم بمحل المجني عليه، وهو يتفقد المصوغات الموجودة، وهذا من صميم عمله في مراجعة المصوغات وترتيبها بطريقة معينة، وأنّ التصوير لم يظهر المتهم انه قام بتبديل أيّ قطع من المحل بأخرى كما ادعى الشاكي أو في مكان بعيد عن الأنظار في المحل حتى يتسنى له أخذها في وقت لاحق. وتضاربت أقوال الشاكي بأنّ المتهم سرق مجوهرات مرصعة بالألماس تقدر جميعها بحوالي 215 ألف ريال. وفي جلسة المحكمة أفاد الشاكي بأنّ المتهم سرق أسورة ألماس بقيمة 80 ألف ريال، ولكن لا يوجد أيّ دليل أو مستند رسمي يثبت أنّ البضاعة ذهبية، وتراخي الشاكي في الإبلاغ. وقدم المحامي أحمد عيد البرديني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكله، مبيناً تناقض وتضارب الشاكي في أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة حول عدد المصوغات المفقودة، وأفاد بأنها خاتمان وسوار مرصعان بالألماس بقيمة 215 ألف ريال، ثم ذكر أمام القضاء أنه سرق سواراً بقيمة 80 ألف ريال. وهذا التضارب خلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تبين سرقة المجوهرات إنما كان يتعامل مع البضاعة الموجودة لأنها من صميم عمله ويقوم بترتيبها وعرضها، علاوة ً على تأخر الشاكي في تقديم البلاغ لأكثر من 30 يوماً. وقد ثبت خلو الدعوى مما يقنع المحكمة بإدانة المتهم، ومن ثمّ تقرر المحكمة إلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام في مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة القاضي ايجينيو خيمينيز، رئيس المحكمة العليا في جمهورية الباراغوي . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

نظمت النيابة العامة ممثلة في معهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي برنامج (بناء القدرات في مجال غسيل الأموال والتحقيق في تمويل الإرهاب والعقوبات الدولية) والذي استمر ثلاثة أيام. وشارك في البرنامج، موظفون من مصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والهيئة العامة للجمارك، والمجلس الأعلى للقضاء، ووحدة المعلومات المالية . ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات موظفي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في قطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين معرفتهم في آليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية.

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي أعمال الورشة الثانية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة وذلك في إطار تنفيذ برنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر . وهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر . وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية العام القادم . وشارك في الورشة ممثلون عن عدة جهات رسمية بالدولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

نظمت النيابة العامة بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أماناليوم، محاضرة توعوية حول الحماية من ممارسات التحرش تحت عنوان لا تلمسني. وشارك في المحاضرة عدد من موظفي وموظفات النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المختصين بمركز أمان، حيث تم التطرق إلى التعريف بحملة التوعية ضد التحرش والفئات المستهدفة، إلى جانب التوعية بطرق الوقاية وكيفية الإبلاغ في حال تعرض الشريحة المستهدفة لأي تحرش. وتهدف هذه الحملة إلى توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش عموما والجنسي خصوصا وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال خاصة وأن حمايتهم تعتبر مسؤولية الجميع. وتأتي هذه المحاضرة استمرارا لسلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها النيابة العامة مع مختلف الجهات في الدولة انطلاقا من دورها واختصاصاتها.

استقبلت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وفداً من طلبة القانون في كلية أحمد بن محمد العسكرية . وتهدف هذه الزيارة إلى زيادة المعرفة للطلاب واكسابهم مهارات جديدة تساهم في تطوير منظومة عملهم في المستقبل . وألقى الأستاذ أسامة دكروري ، المحامي العام بالنيابة العامة محاضرة لتعريف الطلاب بالنيابة العامة وآليات العمل داخلها والتعرف على قوانين العقوبات والإجراءات ، كما اطلع الوفد على مرافق العمل وأحدث ما وصلت إليه . من جهة أخرى كرم الدكتور سعد حنيف الدوسري ، المحامي العام مدير معهد الدراسات الجنائية منتسبي الكلية وتمنى لهم التوفيق .

أنشأت النيابة العامة نيابة الجرائم الإلكترونية ، التي تتبع النائب العام مباشرة ً ، وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق كتيب الانجازات الداخلية للدولة 2018/ 2019. كما استحدثت معهد الدراسات الجنائية للإسهام في تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في البحث العلمي ، وتعميق فكرهم في الميدان القانوني الجنائي ، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات العلاقة في المحيطين الدولي والإقليمي. وأنشأت النيابة العامة مكتباً لحجز ومصادرة الأموال للقيام بكشف وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة ، وإدارة الأصول والمبالغ المالية المحجوزة. وأنشأت أيضاً مكتباً للنيابة العامة وهو مكتب الشيكات وتنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي للتحقيق والتصرف في المخالفات بالمنافذ الحدودية والمطارات. وأطلقت النيابة العامة مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك ، وتشغيل خدمات الربط الإلكتروني بهدف رصد البلاغات المتعلقة بالتهرب الجمركي. وأطلقت مشاريع إلكترونية جديدة ، وتشمل النسخة الثانية من برنامج الخدمة الذاتية على أجهزة الجوال ، ونظام إصدار تصاريح الدخول إلى مبنى النيابة العامة والخدمة الذاتية (حياك).

استأنفت النيابة العامة المحاضرات الدورية التي تقدمها لطلبة المدارس في إطار برامجها التوعوية، حيث عقدت اليوم أولى محاضراتها للفصل الدراسي الحالي حول قانون المرور. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج النيابة العامة التوعوي لطلبة المدارس الثانوية الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية والذي بدأت بتنظيمه في نهاية الفصل الدراسي السابق. وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المانع الثانوية للبنين وعدد من المختصين بالمدرسة وألقاها السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، التعريف باختصاصات النيابة العامة وأهدافها السامية في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة، إلى جانب تقديم شرح عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة وآداب المرور، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية.

قضت محكمة الجنح المستأنفة تغريم متهم عمل لدى الغير بدون إخطار جهة عمله الأولى مبلغاً قدره 12 ألف ريال عما نسب إليه ، وكان حكم أول درجة قضى بالإبعاد وتغريم جهتيّ عمل قبلتا عمل الأول بدون إذن . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت 3 متهمين للقضاء ، فالمتهم الأول رخص له بالعمل في جهة معينة ، وخالف الغرض الذي رخص له من أجله بأن ترك العمل لدى جهة وعمل لحساب نفسه ، والمتهم الثاني شركة سمح للأول بالعمل لديه ، والمتهم الثالث شركة أخرى استخدم أشخاصاً للعمل لم يستقدمهم. وبينت النيابة العامة أنّ المتهم الأول ترك العمل لدى الجهة المرخصة دون إخطارها.وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المتهمين باعتراف المتهم الأول. وقضت محكمة الجنح أول درجة بإبعاد المتهم الأول عن البلاد ، وقضت للثاني والثالث بتغريمهما مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما . واستأنف المتهم الأول أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بغرامة .

تنظم النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر. وتهدف الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم إلى تعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون من عدة جهات رسمية بالدولة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة. وتأتي هذه الفعالية التدريبية ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية من العام القادم. ومن المقرر أن تساهم هذه الورشة في إنشاء شبكة من المدربين من ذوي الاختصاص وتمكينهم من مهارات وأدوات تمكنهم من تقديم يد المساعدة للضحايا من ظاهرة الإتجار بالبشر وحمايتهم.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله اليوم، في العاصمة العمانية، مسقط. ورأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي. وناقش الاجتماع، مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من أهمها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع النواب العموم في شهر أكتوبر المقبل المزمع إقامته في مسقط.

استقبل فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، الذي يزور البلاد حاليا، بمقر إقامته بالدوحة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي. من جانب آخر، وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام مع سعادة السيد أبو بكر تامبادو وزير العدل الغامبي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية.. كما تهدف إلى التدريب في المجالات ذات الأولوية لدى الطرفين.

أعلنت النيابة العامة عن تغيير رقم البدالة الخاص بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري. وأوضحت أن رقم البدالة الجديد المخصص للجمهور الكريم هو (41111111)، حيث سيتم إيقاف الرقم السابق في نفس التاريخ المذكور أعلاه.

أعلنت النيابة العامة عن زيادة أوقات العمل في /خدمة الجمهور/ التابعة لنيابة تنفيذ الأحكام، خلال الفترة المسائية لتصبح من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً، ومن الأحد إلى الخميس، وذلك اعتباراً من يوم 18 أغسطس المقبل. وتهدف هذه الزيادة في أوقات العمل للتسهيل على المراجعين من الأفراد والشركات، وتوفير الخدمات المقدمة صباحا ومساء للجمهور ولإنجاز المعاملات الخاصة بهم . كما سيقتصر تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين / المؤسسات والشركات/ يوميا خلال الفترة المسائية فقط .

زار وفد من النيابة العامة، الولايات المتحدة الأمريكية شملت ولايتي ماساتشوستس ومين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات القضائية بدولة قطر ونظيرتها في الولايات المتحدة. والتقى الوفد، خلال الزيارة، مع المدعين العامين وعدد من مسؤولي جهات إنفاذ القانون في الولايتين، فضلا عن زيارة عدد من المؤسسات القضائية، اطلع خلالها على النظم القضائية الولائية والفيدرالية في الولايات المتحدة. وقدم الوفد شرحا عن عمل النيابة العامة بدولة قطر والتعاون بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المختلفة. جدير بالذكر أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام كان قد وقع مؤخرا مع عدد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات بشأن التعاون والتدريب في المجال القضائي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع السيد اليكس ميخيا مدير برنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحوث في الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، إلى جانب سبل الاستفادة من مراكز الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة المعني بتدريب وتطوير القدرات.

وجهت النيابة العامة في السويد، اليوم، طلبا لتوقيف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المسجون في بريطانيا، وأصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب بالبلاد في عام 2010 . وقالت السيدة إيفا ماريا بيرسون مساعدة النائب العام السويدي، في تصريحات، أطلب من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب، وذلك بعد أسبوع من إعادة فتح التحقيق في هذه القضية، مؤكدة أن مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحق هذا الرجل والتي ستمكن من ترحيله إلى السويد لمحاكمته. وأوضحت أنه في حال التضارب بين مذكرة التوقيف الأوروبية ومذكرة طلب الترحيل الأمريكية، فإنه وجب على السلطات البريطانية اتخاذ قرار بالنظر في الأولوية التي ستمنحها للجهة التي تطالب باعتقال أسانج لمحاكمته على أراضيها سواء السويد أو الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنها أبدا توقع نتيجة القرار البريطاني في هذا الإطار. وكان التحقيق السويدي قد قام في 13 مايو الجاري بإعادة فتح قضية قديمة رفعت ضد مؤسس موقع ويكيليكس منذ نحو عشر سنوات غير أنه لم يتم البت فيها، وسط اتهامات من قبل مناصري أسانج لحكومة ستوكهولم بأنها تقوم بمناورة تهدف إلى ترحيله للولايات المتحدة حيث هو مطلوب لتسريب وثائق أمريكية سرية. يذكر أنه تم توقيف أسانج في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي بمقر سفارة الإكوادور في لندن، بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء، وحكم عليه بالسجن 50 أسبوعا لخرقه شروط حجزه الاحتياطي مع لجوئه إلى السفارة في عام 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد حيث هو متهم بجريمتي اعتداء جنسي، سقطت إحداهما بالتقادم. كما صدرت بحق مؤسس ويكيليكس أيضا مذكرة ترحيل أمريكية لنشره على موقعه العديد من الوثائق السرية.

حصلت النيابة العامة متمثلة بإدارة نظم المعلومات علي جائزة التحول الرقمي لدعم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 من قبل شركة مايكروسوفت. وتسلمت الجائزة السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة وذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز نظمته شركة مايكروسفت. وتأتي هذه الجائزة تقديرا لإدارة نظم المعلومات وجهودها في مجال الارتقاء بالعمل وتوفير حلول تقنية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية، فضلا عن الاستراتيجية الالكترونية لدولة قطر 2020.

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.