رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شخص كان استلم شيكاً على سبيل الضمان من المطعون ضده لكونه حرر على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. جاء في مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة نعت على الحكم الصادر بحق شخص والذي قضى ببراءته من تهمة تحرير شيك بدون رصيد، وأنه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال، لأنه صيغ بعبارات غامضة ومبهمة. وأفاد التحقيق أنّ العقدين لم يتضمنا الشيك سند الدعوى الذي أصدره المتهم، فضلاً أنّ حكم المحكمة المدنية قضى برد الشيك لكونه حرر على سبيل الضمان ولا يجوز حجيته أمام المحاكم الجنائية. والمادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الغموض والإبهام لا يكون له محل. وأثبت التقرير عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وأن الشيكات محل الجنحة الماثلة تمّ تقديمها من قبل المستأنف كضمان للدفعة المقدمة من المستأنف ضده، وليس لأيّ سبب آخر، ثم بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده. وقضت المحكمة بردّ الشيك سند الجنحة لكونه حُرّر من المستأنف على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها في الدعوى من أن الشيك سند الدعوى شيكَ ضمانٍ وليس أداة وفاء. وانحسر الحكم انحسار التأثيم الجنائي عن إصدار المطعون ضده للشيك لإصداره على سبيل الضمان، وبنى على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضده.

أحالت الجهات المختصة 1507 أشخاص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 973 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و501 لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و33 شخصا لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 509 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وضمت قائمة المحالين للنيابة 343 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و157شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و9 آخرين لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة شاب من اختلاس وتبديد بضاعة فستق، وبراءته من الإضرار بشركة المجني عليه صاحب البضاعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً باختلاس وتبديد منقولات مملوكة لشركة إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بنص المادة 362 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهم وحسب ما ورد بأقوال الشاكي أنّ المتهم يعمل لدى شركته، وكان يقوم باستبدال بضاعة الفستق الخاصة بالمجني عليه صاحب الشركة ببضاعة أقل جودة منها، ويحتفظ بفارق السعر لنفسه. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد طالبة البراءة لموكلها. وقالت: من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية التي هي مناط التأثيم. ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومما ترتب فقد استقر يقين المحكمة عن عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تقف معه في إسناد التهمة للمتهم، وقد غلف الشك أركان الدعوى من كل جوانبها، وساور الشك عقيدة المحكمة، وأن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لا يعضدها دليل معتبر. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس لعدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية، ومن المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين. وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

أحالت الجهات المختصة 1749 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وضمت قائمة المحالين للنيابة 898 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و 20 شخصا لعدم تنزيلهم تطبيق /احتراز/ و 831 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. يأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار الفيروس في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 898 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء الجمعة 7 يناير 2022 إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 595 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام 33 شخصًا لعدم تنزيل تطبيق احتراز 270 شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 191 شخصًاإلى النيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر السبت 1 يناير 2022، إنه استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة. وقامت الجهات المختصة بإحالة 181 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامإلى النيابة المختصة، وإحالة 10 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعاد القضاء دعوى ضد موظفين ألحقا ضرراً جسيماً بعملهما للنظر فيها من جديد، وذلك لعدم بيان الأدلة واتساقها مع الجرم ولم يبين تفاصيل المبالغ الناتجة عن الإضرار ولا المستندات التي ارتكز عليها حكم أول درجة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بإلحاق الضرر بأموال جهة عملهما، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال في أداء وظيفتهما وإخلالهما بواجباتهما، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وعزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد مبلغ قدره مليونا ريال وإبعادهما عن البلاد، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب المعارضة. وطعن المتهمان أمام قضاء التمييز، وطلبا إعادة النظر في القضية لقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغموض في سرد واقعة الدعوى، حيث لم يبين تقرير الخبراء خطأ كل منهما وكيفية استخلاصه للنتيجة التي انتهى إليها وإلزامهما بالغرامة دون أن يبين مقدار ونصيب ما يدفعه كل منهما. وتنص المادة 151 من قانون العقوبات أنّ جريمة الإضرار غير العمدي تتطلب لقيامها توافر شرط صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة والركنين المادي والمعنوي، ولتوافرهما يشترط تحقق الخطأ غير العمدي مثل الإهمال أو الإخلال بواجباتهما أو إساءة استعمال السلطة. والحكم المنظور أمام المحكمة استند إلى تقرير لجنة الخبراء التي لم تحدد مسؤولية كل شخص، ولم يبين تفاصيل مفردات المبالغ الناتجة عن الأضرار التي حدثت، ولم يبين المستندات التي اعتمد عليها الخبراء وقيمة كل مستند مما يؤكد قصور الحكم. ومما تقدم يتعين تمييز الحكم وإعادته للنظر فيه من جديد، وبهيئة أخرى.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام مـع عدد مـن المدعين العمومـيين لبعض الولايات الأمـريكية والذين يزورون البلاد حاليا وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عددٍ مـن القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على الانستغرام مواعيد العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك . وهي كالتالي : مبنى النيابة العامة الرئيسي طوال أيام الأسبوع ( 6 مساء - 10 مساء) نيابة تنفيذ الأحكام (خدمة الجمهور) (الأحد – الخميس) (3 مساء - 9 مساء) نيابة تنفيذ الأحكام (الفترة المسائية) الجمعة والسبت (6 م - 10 م) نيابة شؤون الإقامة (الفترة المسائية) طوال أيام الأسبوع (6 م - 10 م) مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الفترة الصباحية طوال أيام الأسبوع (8 صباحاً - 2 ظهراً ) الفترة المسائية من أول إلى رابع أيام العيد (3 عصراً - 6 مساء) طوال أيام الأسبوع (4 عصراً - 10 مساء)

أحالت الجهات المختصة 308 أشخاص للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (266) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (40) أشخاص لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

أحالت الجهات المختصة 385 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: - 344 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام - 17 شخصًا لم يلتزموا بقرار منع التجمّعات في الأماكن المغلقة - 21 شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة - شخص واحد لم يلتزم بالحجر الصحي المنزلي - شخصان لعدم تحميل تطبيق احتراز ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

في سابقة بتاريخ القضاء الكويتي، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من 8 أشهر، قررت النيابة العامة الكويتية، أمس، إحالة ملف قضية الرشوة والتزوير وغسل الأموال، المتهم على ذمتها 8 قضاة ومستشارين و6 إداريين في المحكمتين الكلية والاستئناف و3 محامين ورجلا أعمال ووافدون، إلى محكمة الجنايات، على أن تُحدد، بعد غد، الدائرة القضائية التي ستتولى محاكمتهم. وذكر موقع الجريدة الكويتي، أنّ إحالة المستشارين الثمانية يأتي بعدما فوّض المجلس الأعلى للقضاء للنيابة العامة التصرف في ملف القضية التي تم التحقيق خلالها مع 10 قضاة، بعد رفع الحصانة عنهم من «الأعلى للقضاء»، إذ أحيل قاضيان إلى مجلس التأديب؛ باعتبار الوقائع المنسوبة إليهما تتعلق بسلوكهما الوظيفي ولا تشكل وقائع جنائية.

أحالت الجهات المختصة 384 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: 334 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامة. 3 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدّد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. 33 شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. شخص واحد لم يلتزم بالحجر الصحي. 4 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. 11 مخالف للتجمّع في الأماكن المغلقة. يأتي هذا الإجراء استنادًا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 362 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: • 282 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. • 4 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. • 73 شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. • 3 أشخاص لم يتلزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد به 4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 134 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: 106 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. 4 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. 18 شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. 6 أشخاص لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الأماكن المغلقة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخص خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالف إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالته للنيابة المختصة وهو: 1- جابر فرج فريج النابت المري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 398 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمت قائمة المحالين للنيابة 366 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و17 آخرين لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ (4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات، و12 لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و3 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق /احتراز/. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الإدارة العامة للمرور 16 شخصاً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد ارتكابهم مخالفة تغطية لوحات مركباتهم في منطقة سيلين، خلال الفترة ما بين 13 فبراير الماضي و13مارس الجاري، واتخاذ الإجراءات ضد 45 مركبة أخرى. وحذرت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها، من ارتكاب مخالفة تغطية لوحة المركبة بأي شكل من الأشكال، بهدف الإفلات من الضبط المروري بعد ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة كالسرعة الزائدة والقيادة برعونة وتهور.. مشددة على أنها لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المرورية الخاطئة التي تهدد أمن الجميع وسلامتهم. وأكدت على أن حملات ضبط المخالفين التي تقوم بها الدوريات المرورية العسكرية والمدنية مستمرة في جميع مناطق الدولة، لا سيما في مناطق التخييم، لضبط مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عنها حوادث مرورية. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن مخالفة تغطية لوحة المركبة من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، ويتم تحويل مرتكبها إلى النيابة العامة بعد حجز المركبة. ونوهت بأهمية وضع لوحات المركبات بطريقة صحيحة بحيث تكون واضحة لرجال الشرطة ومستخدمي الطريق.. داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة، والتعامل مع المركبات وفقاً لما نص عليه قانون المرور، والتبليغ الفوري في حال رصد أية سلوكيات مرورية خارجة عن القانون عن طريق مطراش2 .

جددت النيابة العامة منظومة الخدمات الإلكترونية وحدثت موقعها الإلكتروني الرسمي، وهوhttps://www.pp.gov.qa ليواكب ثورة التكنولوجيا الرقمية في التواصل مع الجمهور من خلال خدمات مرنة ونوعية موجهة للجمهور والمحامين والجهات الحكومية والجهات الخاصة إلى جانب بوابة نظام قانوني، وهو بثلاث لغات وهى العربية والانجليزية والفرنسية باعتبار المنصة الرقمية إحدى قنوات التفاعل المهمة مع المجتمع. من الخدمات الحكومية المتاحة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالجهة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم وغيره، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، والاطلاع على مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية، وإرسال التوكيلات، وإدارة حسابات المستخدمين في الجهة (مسؤول الخدمات الإلكترونية)، واستيفاء المتطلبات. ومن خدمات الجهات الخاصة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالشركة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم مثلاً، والاستعلام عن حالة الطلبات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية. ومن خدمات المحامين: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالموكلين، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة وغيرها. ومن خدمات الجمهور: الاستعلام عن البلاغات والقضايا في حال كان أحد الأطراف (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي)، وتقديم طلب جديد، والاستعلام عن حالة الطلبات، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، ومتابعة مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات. ـ خدمات أجهزة ذاتية وقد وفرت النيابة العامة حوالي 14 جهاز خدمة ذاتية، تتركز في أماكن يرتادها الجمهور مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، التي تتيح للمراجعين إمكانية الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات. وتنتهج النيابة العامة نهج التطوير في منظومتها الخدمية الموجهة للأفراد والمجتمع والشركات، إلى جانب مرونة استخدام أجهزة الخدمة الذاتية من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية، وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات وفق معايير عالمية دقيقة للنفاذ الرقمي. ـ تعريفات لمهام النيابات وتقدم النيابة العامة عبر منصتها الرقمية تعريفات لمهام النيابات المختلفة، وهي النيابات المتخصصة ونيابة التمييز والاستئناف، ونيابات الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والشيكات، وتنفيذ الحكام، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والبيئة، والبلدية، والحداث والأسرة، والتعاون الدولي، والجرائم الإلكترونية، والصحة، والتجارة وشؤون المستهلك. والنيابات الكلية هي: العاصمة، وشرق العاصمة، وغرب العاصمة، والجنوب، وشؤون الإقامة، والريان الكلية، والريان، ودخان، والشمال، والمرور، إلى جانب المكتب الفني، ومكتب حجز ومصادرة الأموال. ـ معهد الدراسات الجنائية ويقدم الموقع خدمة التعريف بمعهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ في 2018 بهدف تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني الجنائي لدى المتدربين، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية والحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحتها وإصدار الدوريات القانونية. ويختص المعهد بإعداد البرنامج التأسيس لمساعدي النيابة العامة، وإعداد برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة، وإعداد دورات تدريبية لمرشحي جهات الدولة المختلفة، وعقد وتنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تعنى بأنشطة المعهد. ويشتمل المنهج على الدستور القطري ومصادر التشريع، وقانون النيابة العامة، والدعوى الجنائية، ومأمور الضبط القضائي وجمع الاستدلالات والتصرف فيها، وأصول التحقيق الجنائي العملي، والأدلة في الأوراق وتقديرها والتصرف فيها، وإجراءات المحاكمات الجنائية، وتنفيذ الأحكام، ورد الاعتبار، والتعاون القضائي الدولي وعدد من القوانين، ومبادئ في الطب الشرعي، وأمن المعلومات، وفنون المرافعة وآدابها. كما يتضمن الجانب العملي الذي استعرضه الموقع الإلكتروني: التوزيع على النيابات الجزئية والكلية والتدريب على أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتصرف، وكتابة المذكرات القانونية، والانتقالات والمعاينات، وبرنامج الزيارات للجهات القضائية والقانونية المرتبطة بعمل النيابة العامة. ـ خدمات إلكترونية عبر الأجهزة المحمولة هذا وتعتزم النيابة العامة اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب ومنها تحديث الموقع الالكتروني واضافة خدمات جديدة فيه الى جانب توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع. والجدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في إنجاز المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة الى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه. وحققت النيابة العامة إنجازات عديدة وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن. كما تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. وتوفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع الى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية خدمات النيابة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للنيابة العامة موزعة على العديد من الأماكن وهي مقر النيابة العامة ومقر نيابة شؤون الإقامة وقسم شرطة العاصمة ومقر إدارة تنفيذ الأحكام ومجمع الخدمات الحكومية في الهلال ومطار حمد الدولي ومقر المحكمة الابتدائية بالسد.