تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" و"التخابر مع حماس". وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان أنه "تم تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس". وأضاف عبدالمقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة يناير 2011. وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". وهي التهم نفاها المتهمون. أما قضية التخابر أسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

أرجات محكمة مصرية، اليوم الاثنين، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون، لـ 25 فبراير الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين أحمد أبو مشهور ورجب عبدالرحمن وعماد شمس محمد.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجير محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، حتى يوم 16 فبراير الجاري لمرافعة دفاع مجموعة من المتهمين، مع استمرار حبسهم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

تسبب غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، عن محاكمته في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، بسبب ظروف الطقس السيئة، في تأجيلها إلى جلسة، السبت المقبل. وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

أجلت محكمة مصرية، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهما آخرين، لجلسة 15 سبتمبر المقبل. من ضمن المتهمين: رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني . وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام من الأمن الوطني عن اسم الضابط المسؤول عن الإشراف على التحريات التي أجراها المرحوم محمد مبروك في القضية.