أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 24 أكتوبر الماضي، قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات. وقضت القرارات بتنفيذها، والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية. واليوم، الإثنين، نشرت الجريدة الرسمية للدولة، تفاصيل الهيكل التنظيمي للوزارات التي شملها القرار الأميري، واختصاصات الإدارات الرئيسية في كل وزارة. ** وزارة الخارجية نص القرار الأميري رقم 33 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. والذي يتكون من مجموعة وحدات إدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوزير الـدولة والوحدات الإدارية التابعة للأمين العام. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcud ** وزارة المالية نص القرار الأميري رقم 34 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، والذي يتكون من مجموعة وحدات إدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات المالية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخزانة العامة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvn ** وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 35 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، والوحدات الإدارية السابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم، والوحدات الإدارية السابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcue ** وزارة الصحة نص القرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون تنظيم الرعاية الصحية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvj ** وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 37 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والمساجد، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuq ** وزارة العدل نص القرار الأميري رقم 38 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvp ** وزارة التجارة والصناعة نص القرار الأميري رقم 39 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvk ** وزارة البلدية نص القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية، والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام بلدية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvi ** وزارة البيئة والتغير المناخي نص القرار الأميري رقم 41 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، ويتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvq ** وزارة العمل أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 42 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون العمالة الوافدة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcug ** وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نص القرار الأميري رقم 43 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuh ** وزارة الثقافة نص القرار الأميري رقم 44 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة، ويتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإعلامية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuc ** وزارة الرياضة والشباب أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 45 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة والشباب، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuw ** وزارة المواصلات نص القرار الأميري رقم 46 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، والذي تكون من: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcux ** وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نص القرار الأميري رقم 47 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتكون من: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuy

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي رقم 15 لسنة 2019، عددا من القرارات بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها وندب وتجديد ندب عدد من السادة القضاة للعمل في اللجان الوطنية والمحلية على النحو الآتي: أولا تعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها. وبموجب أحكام القرار رقم (51) لسنة 2019 تم استحداث إدارة تسمى (إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية) تتبع مكتب رئيس محكمة التمييز وتضم أقسام الإحصاء القضائي، والتأهيل القضائي، والتوعية القضائية. ويختص قسم التأهيل القضائي بإعداد برامج التدريب القضائي السنوي والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح القائمة السنوية للمدربين، وإعداد وتوزيع المواد العلمية النظرية والتطبيقية على المتدربين، ومتابعة حضور وانصراف المتدربين في برامج التدريب، وتوفير كافة احتياجات ومستلزمات التأهيل القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس، وإدارة الأعمال المتعلقة باختبارات المتدربين ورصد درجاتهم وإعلانها بعد اعتمادها. كما يختص قسم التوعية القضائية بإعداد الخطط السنوية اللازمة لتنفيذ أنشطة وفعاليات التوعية القضائية وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والشركات فيما يتعلق بنشر التوعية القضائية، واقتراح وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية القضائية، والمشاركة بالإصدارات التوعوية في المعارض المختلفة، ونشر كافة الأنشطة التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية وذلك بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة بالمجلس، وتقديم تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته، على أن تظل اختصاصات قسم الاحصاء القضائي دون تغيير. وفيما يتعلق بالمكتب الفني فقد تم استبدال مسمىقسم البحوث والدراسات القضائية إلى مسمى البحوث الفنية والمبادئ القانونية.

استحداث إدارة مجمع رخص البناء تتبع مكتب وكيل الوزارة المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات مراجعة طرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة الخاضعة للبلديات تبسيط خدمات البلدية واستخدام الحلول الذكية إلكترونياً تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات كشفت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن استحداث إدارة جديدة تسمى إدارة مجمع رخص البناء تتبع الإدارة الجديدة مكتب وكيل الوزارة، وذلك ضمن الهيكل الجديد للوزارة الذي تم اعماده مؤخرا، ملمحا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة. وأشارت المصادر إلى استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات الذي ستتبعه 8 بلديات هي: الدوحة، أم صلال، الخور والذخيرة، الوكرة، الظعاين، الشمال، الشيحانية. وأكدت المصادر لــ الشرق أن استحداث المنصب الجديد يأتي مواكبة لمشاريع الإستراتيجية المستدامة للوزارة 2018 – 2022 والتي ركزت في جزء منها على تطوير الخدمات البلدية المقدمة للجمهور، فضلا عن التحول إلى النظام الالكتروني الكامل في جميع البلديات ضمن مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة. ولفتت المصادر إلى أن الإستراتيجية وضعت عددا من الأهداف لقطاع البلديات تمثل في مجملها خريطة طريق لتطوير عمل البلديات، مبينا أن الأهداف تتضمن توفير خدمات متميزة عبر قنوات متعددة، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متميزة من حيث الكيفية والنوعية وتبسيط الإجراءات. وقالت المصادر لــ الشرق ومن جملة الأهداف الإستراتيجية أيضا تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات، وذلك من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل تعزيز دور قطاع البلديات بالسياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية اللازمة لأداء مهمتها التنظيمية والخدمية على الوجه الأمثل، حيث ستتم مراجعة ووضع مقترحات تعديل القوانين ومنها المرتبطة بهيكل الإدارات والأقسام واختصاصاتها وطرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات المرتبطة بها. وأضافت قائلة وتتضمن الأهداف أيضا الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، وذلك من خلال الحفاظ على التنظيم والمنظر العام للمدينة من خلال التفتيش والمراقبة الدورية على المرافق البلدية والنظافة العامة وأملاك الدولة والأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح وتمكين البلديات من القيام بالمهام المتعلقة بصلاحيتها. وأشارت المصادر إلى أن قطاع البلديات سيعمل أيضا على ضمان الصحة والسلامة العامة من خلال تعزيز إجراءات التفتيش وتنفيذها بانتظام لتعزيز الثقة لدى الجمهور في مجال سلامة الغذاء ولتحديد القضايا وحلها في وقت محدد وزيادة الوعي بالإجراءات التي تتخذ وتشديد العقوبات لبعض المخالفات. وبينت المصادر أن قطاع البلديات سيعمل على رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة التي تخضع للإشراف المباشر من البلديات، وذلك من خلال الإدارة والإشراف والصيانة والمراقبة والتفتيش على تلك المرافق بشكل فعال وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية وتفعيل دور المجتمع للمساهمة في تطوير المرافق. وذكرت المصادر لــ الشرق العمل من خلال قطاع البلديات على رفع مستوى الوعي العام للخدمات والبرامج التي تقدمها البلديات من خلال زيادة وعي الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بكيفية الاستفادة من الخدمات البلدية من خلال التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لتعريف المستفيدين بنوعية وتفاصيل الخدمات والقنوات التي يمكن الحصول عليها والوصول من خلالها إلى تلك الخدمات وتوسيع الحملات التوعوية المختلفة. وتابع قائلا كما تشمل الأهداف أيضا الارتقاء بمستوى تكامل الخدمات وأتمتتها، بحيث يتم الارتقاء وتكامل الخدمات المتعلقة برخص البناء والإعلانات والخدمات الرقابية المتعلقة بالصحة العامة وغيرها من قبل قطاع البلديات من خلال مراجعة ومراقبة الإجراءات بشكل جذري بحيث يتم العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات واستخدام الحلول الذكية بشكل الكتروني عن طريق التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة التخطيط والجودة وإدارة نظم المعلومات وذلك لتقديم خدمات أكثر كفاءة، ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد والتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية. وذكرت المصادر لــ الشرق أن الأهداف تتضمن أيضا تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات، مؤكدة أن تلك الأهداف الإستراتيجية سيسعى قطاع البلديات على تنفيذها ضمن المشاريع الإستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات أكدَّ مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة، أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على إجراء تعديلات على هيكلها التنظيمي بناء على القرار الأميري رقم (14) لسنة 2019، وألمح المصدر الى أنَّ التعديلات ستشمل دمج بعض الإدارات واستحداث مسميات جديدة لها، وإزالة أقسام، والعمل على سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات. وأوضح المصدر لـ الشرق قائلاً إنَّ الهيكل التنظيمي الجديد سيشمل الوزير، ووكيل الوزارة، إلى جانب 3 وكلاء وزارة مساعدين للشؤون الصحية، وشؤون السياسات، وشؤون الخدمات المشتركة، على أن يتم توزيع الإدارات تحت وكلاء الوزارة المساعدين بناء على اختصاصاتها، وبناء على التعديلات التي سيشهدها الهيكل التنظيمي الجديد. وأشار المصدر إلى أنَّ التعديلات التي ستجرى جميعها تصب في إطار المصلحة العامة، لتؤدي كافة الإدارات دورها على الشكل المطلوب، وبهدف تحقيق الانسيابية في العمل.

مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام قال سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى. وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها. وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين. ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة الابتعاث الحكومي. أما مكتب وكيل الوزارة فينضوي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات ويتضمن الهيكل التنظيمي 3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة موازنة الباب الأول ومركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية وإدارة التنظيم والجودة. أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة الإسكان وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة بأن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2018، لمناقشة جدول الأعمال التالي: عرض تقارير لجنة التدقيق والمخاطر، والمناقشة والموافقة على الهيكل التنظيمي، والمناقشة والموافقة على مصفوفة تفويض الصلاحيات، والمناقشة والموافقة على سلم الرواتب في المجموعة، مناقشة الاستحواذ على 39.6% من حصص الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م، وغيرها .

كشفت مصادر مطلعة لـ "الشرق" عن إطلاق شركة قطر للوقود "وقود" هيكلاً تنظيمياً جديداً بدأ العمل به منذ بداية الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يكون هذا الهيكل التنظيمي أكثر تركيزاً وتماسكاً وديناميكية لتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.وقال ذات المصدر إن الهيكل التنظيمي الجديد يهدف إلى المحافظة على القدرة التنافسية على المدى الطويل، وبالإضافة إلى تلبيتها بشكل أفضل إحتياجات الشركة الملحة في المديين القصير والمتوسط والأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل.وسوف تولي وقود إهتماماً خاصاً بقدرتها في تطوير وتحفيز القوى العاملة، وتعظيم القيمة لشركة وقود من خلال إدارة الإتفاقيات التعاقدية الرئيسية مع شركائها، وتحقيق التميز التشغيلي في جميع أصولنا وعملياتنا ووظائفنا.على صعيد آخر علمت "الشرق" أن الشركة قامت بتعين كل من: السيد سعد راشد الكعبي مديراً للشؤون الإدارية والسيد حمد سالم المري مديراً للعمليات. وكانت قد أعلنت شركة قطر للوقود عن تعيين السيد سعد راشد المهندي رئيساً تنفيذياً للشركة في وقت سابق من العام الحالي.وتبلغ قيمة الأصول الإجمالية لشركة وقود نحو 10.4 مليار ريال بينما تجاوزت حقوق الملكية 6.5 مليار، ويجري العمل حالياً في 22 مشروعاً تضم محطات قيد الإنشاء أو في مراحل التصميم والموافقات والمناقصة والترسية، إضافة إلى مشاريع توسعة لمحطات قائمة ومراكز فحص فني وغيرها، كما يجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص 28 موقعاً جديداً لمشاريع محطات بترول مستقبلية.

علمت الشرق أنه في إطار تفعيل خطة دمج عدة مراكز تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، تم مؤخراً تسكين العديد من الوظائف في الأقسام والإدارات، وعلى ضوء هذه الإجراءات تم الإستغناء عن موظفين في إطار إحلال الوظائف، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد والموحد لكل مركز.وتأتي هذه الإجراءات بعد عامين تقريباً من إنشاء المؤسسة، والإعلان عن تبعية 6 مراكز من مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلتها.وكشفت المصادر عن أنه تم بالفعل الانتهاء من خطة الدمج والتسكين، وإعادة توزيع الموظفين في الإدارات التي اندمجت مع بعضها، خصوصا في مركز الحماية والتأهيل الإجتماعي الذي يضم كلا من "العوين وأمان ومكافحة الإتجار بالبشر"، وقد تولى مهمة الإدارة مؤخراً السيد منصور السعدي، خلفاً للدكتورة شريفة العمادي التي تركت العمل في المركز منذ الشهر الماضي.كما علمت البوابة من مصادر مطلعة أنه تجري إعادة النظر ودراسة إلغاء المركز الثقافي للطفولة، الذي لم يدمج مع بقية المؤسسات، وكانت ستنتقل تبعيته لإحدى المؤسسات المدنية خلال العام الحالي.

تنظم إدارة الموارد البشرية يوم 21 أغسطس المقبل اللقاء التعريفي لأعضاء هيئة التدريس تحت شعار "مرحبا"، وذلك لتسهيل عملية انتقال أعضاء هيئة التدريس إلى بيئة العمل بجامعة قطر وعلى مدى خمسة أيام. واللقاء التعريفي سوف يتضمن المعلومات المهمة عن تنظيم الجامعة والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى القواعد واللوائح المعمول بها والعمليات الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم إدارة الموارد البشرية بتمكين الموظفين الجدد في إنهاء الإجراءات الإدارية من الأعمال المصرفية والاتصالات وتصريح الإقامة في قطر، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المسائل الإدارية الخاصة بجامعة قطر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. ونص القرار على أن يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة. العمومية غير العادية تقر تخفيض أعضاء مجلس الإدارة كما صادق الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة عدد 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا، تنتخبهم الجمعية بالاقتراع السري، ويطبق القرار بدءا من انتخابات مجلس الإدارة عام 2017.وأقر المساهمون توصية مجلس الإدارة باستحداث منصب المنسق العام للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ويضاف على الهيكل التنظيمي للشركة ويتم منحه صلاحيات تنفيذية وإشرافية على أعمال الشركة اليومية ويخصص له راتب شهري يحدد من مجلس الإدارة مقابل المهام والمسؤوليات المكلف بها. رفع ربحية محفظة الأقساط وتنويع مصادر الإستثمار وزيادة التوطين وكان سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قد أكد أن الشركة استطاعت أن تسجل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015، بلغت 88.162 مليون ريال منها 6.174 مليون ريال لحساب حملة الوثائق، و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يمثل عائدا على السهم مقداره 5.47 ريال.وأضاف أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للسنوات 2015- 2017، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية محفظة الأقساط وترشيد إجراءات العمل والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين.

كشفت جامعة قطر تفاصيل خطة التحوّل التنظيميّ الرامية إلى رفع الكفاءة بالجامعة وتعزيز القدرات الإدارية بها، حيث تأتي هذه الخطوة عقب إعلان الجامعة الشهر الماضي عن رؤيتها وهيكلها التنظيميّ الجديدين. ويقتصر تركيز خطة التحوّل التنظيمي الجديدة في جامعة قطر على الوظائف الإدارية فقط، ومن المقرر الانتهاء من الخُطة في يونيو المقبل. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: "نظرا لأن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية، تقع علينا مسؤولية السعي نحو تعزيز الكفاءة الإدارية لدعم مجالات التعليم والبحوث وخدمات الطلاب، التي نُكرّس لها جُلّ اهتمامنا. فهذه المجالات الثلاثة هي المحاور الرئيسية التي تشكل جوهر رؤيتنا الجديدة، وهي أيضًا المقومات التي نعوّل عليها في دفع جامعة قطر نحو تحقيق النجاح في المستقبل". وأضاف: "تحتوي عملية التحوّل التنظيمي خطط تطوير مفصّلة لرفع كفاءة الموظفين الإداريين وتسريع اتخاذ القرارات، وتقديم خدمات عالية الجودة في عموم الجامعة". وجدير بالذكر أن مجلس أمناء الجامعة كان قد أقرّ الرؤية الجديدة لجامعة قطر، وجرى الإعلان في مارس الماضي عن المدة التي ستستغرقها مرحلة التحول الاستراتيجي والتنظيمي.

أجرت وزارة البلدية والبيئة تعيينات وتغييرات جديدة في المناصب الإدارية بالوزارة، وجاء ذلك في تعميم نشرته الوزارة صباح اليوم الأثنين، الموفق 1 مارس 2016. ومن ضمن هذه التغييرات تكليف السيد خالد زابن الدوسري بأعمال ومهام مدير مكتب الوزير.وجاء في التتغييرات الجديدة تعيين عدد من المدراء بمناصب إدارية في وزارة البلدية والبيئة، حيث تم تعين السيد ماجد نهار النعيمي مديرا لإدارة التدقيق الداخلي، والسيدة فايقة عبدالله اشكناني مديرا لإدارة التخطيط والجودة، والسيد ناصر جاسم الفيحاني مديرا لإدارة الشؤون القانونية، والسيد راشد عبدالله السبيعي، مديرا لإدارة المكتب الفني.وورد في التعميم أيضا السيد عمر ثابت اليافعي مديرا لإدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد حمود مبارك آل شافي مديرا لإدارة نزع الملكية ، والسيد محمد سيف الرميحي مديرا لمكتب المحميات الخارجية، والسيد حمد هادي البريدي مديرا لإدارة التعاون الدولي، والسيد مناف أحمد السادة مديرا لمركز نظم المعلومات الجغرافية، والسيد عبدالله أحمد الكراني ، مديرا لإدارة التخطيط العمراني، والسيد أحمد مساعد المهندي مديرا لإدارة الأراضي والمساحة. وجاء ايضا في التغييرات تعيين كل من المهندس ابراهيم عباس حسن مديرا لإدارة تخطيط البنية التحتية ، والسيد محمد منصور الخاطر مديرا لإدارة أملاك الدولة، والسيد سفر مبارك آل شافي مديرا لإدارة النظافة العامة، والسيد محمد علي الخوري مديرا لإدارة الحدائق العامة، والسيد مبارك سلطان الدوسري مديرا لإدارة العمليات البيئية، والسيد أحمد عبدالكريم الابراهيم مديرا لإدارة التقييم البيئي، والسيد محمد عايد الشمري مديرا لإدارة الرصد البيئي، والسيد عمر سالم النعيمي مديرا لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، والسيد علي عبدالله المري مديرا لإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث.ومن ضمن التغييرات الجديدة تعيين السيد عبدالهادي ناصر المري مديرا لإدارة التغيير المناخي، والسيد خالد يوسف الخليفي مديرا لإدارة الشؤون الزراعية، والسيد فرهود هادي الهاجري مديرا لإدارة الثروة الحيوانية، والسيد محمد سعيد المهندي مديرا لإدارة الثروة السمكية، والسيد جبر عبدالله العطية مديرا لإدارة الموارد البشرية، والسيدة فريدة أحمد الرئيسي مديرا لإدارة الشؤون المالية، والسيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مديرا لإدارة نظم المعلومات، والسيد مبارك عبدالله الهاجري مديرا لإدارة الخدمات الإدارية، والسيدة عائشة أحمد الباكر مديرا لإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية، والسيد مسعود جار الله المري مديرا لإدارة البحوث الزراعية، والسيد حمد جاسم البحر مديرا لإدارة معالجة النفايات.

فيما تعد باكورة قرارات إعادة الهيكلة بوزارة الثقافة والرياضة، أصدر سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، اليوم عدة قرارات، تضمنت الهيكل التنظيمي للوزارة في حلتها الجديدة، بشأن تكليف مديري إدارات الوزارة.تضمّن القرار تكليف السيد عبدالعزيز راشد الفهيدة، للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الوزير. كما تضمن القرار تكليف عدد من القيادات للقيام بأعمال ومهام مديري الإدارات، وهم: السيد سيف سعد العسيري لإدارة التدقيق الداخلي، والسيدة مها عيسى الرميحي وإدارة التخطيط والجودة، والسيد محمد هاجس الكعبي وإدارة الشؤون القانونية.كما تضمن القرار تكليف كل من: السيد فيصل صالح المنصوري لإدارة العلاقات العامة والاتصال، والشيخة نجلة بنت فيصل آل ثاني لإدارة تراخيص البث الإذاعي، والسيد جابر سعيد الحميدي لإدارة الموارد البشرية، والسيد فهد أحمد الماس لإدارة الشؤون المالية والإدارية، والسيد بسام يسلم اليهري لإدارة نظم المعلومات.وشمل القرار أيضاً تكليف كل من: السيد فالح مبارك الهاجري لإدارة الثقافة والفنون، والسيد عبدالله ناصر الأنصاري لإدارة المكتبات العامة والتراث، والسيد عبدالرحمن محمد الهاجري لإدارة الشؤون الشبابية، والدكتور مرزوق بشير لإدارة البحوث والدراسات الثقافية، والسيد أحمد عاشير لإدارة المطبوعات والنشر، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري لإدارة الشؤون الرياضية، والسيد عبدالرحمن المالكي لإدارة الأصول والمشاريع.وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد، فقد تم دمج إدارتي التراث والمكتبات في إدارة واحدة، فيما لوحظ إلغاء إدارة الفنون البصرية، في إشارة إلى إعادة مركز الفنون البصرية إلى وضعه السابق، لتتبع إدارة الثقافة والفنون، علاوة على ما شمله الهيكل من استحداث إدارات جديدة، وإلغاء أخرى، بجانب تغيير عدد من المديرين السابقين.

تسود حالة من الترقب والانتظار أوساط الموظفين في وزارة المواصلات والاتصالات، لاسيما الموظفون الذين كانوا تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي جرى دمجها في التعديل الوزاري الأخير وفي الهياكل التنظيمية للوزارة، تحت مسمى وزارة المواصلات والاتصالات. ومن المرتقب ان يجري الإعلان خلال أيام عن دمج الإدارات وإعادة تنظيمها في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة، الذي وحد المسميات الإدارية، وفي إطار الشق المتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتنمية المجتمع الرقمي، يتضمن الهيكل تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية، إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية، إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية، إضافة إلى إدارة الأمن السيبراني. كما يتضمن تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة تطوير الصناعة الرقمية، وإدارة المجتمع الرقمي، وتختص إدارة نظم المعلومات بإعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها، برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة، وتوفير صيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. وتصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، وإنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. أما إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية فتختص بوضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية، وإنشاءوإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة، وتعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور، والتنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. وضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. قياس مستوى رضا الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. والتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. بينما تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية، ووضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها، وتحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عالياً من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. وتشرف إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. وتطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية، متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية، وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. واقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني، ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.

شرعت ادارة الموارد البشرية في جامعة قطر اليوم في تنظيم سلسلة اللقاءات التعريفية لأعضاء هيئة التدريس الجدد لهذا العام الدراسي 2015-2016، حيث من المقرر أن تتواصل خلال الفترة من 16الى 27 أغسطس الجاري تحت شعار "مرحبا". وحسب الجامعة يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الجدد 191 عضو قدموا للجامعة هذا الفصل الدراسي خريف 2015. وقد حضر لقاء اليوم 20 عضو هيئة تدريس جرى تقديم معلومات تعريفية لهم عن الجامعة والهيكل التنظيمي لها، بالإضافة الى القواعد واللوائح المعمول بها والعمليات الإدارية. وتعمل ادارة الموارد البشرية على تمكين الموظفين الجدد من انهاء الاجراءات الادارية والأعمال المصرفية والإتصالات وتصريح الإقامة في قطر، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المسائل الإدارية الخاصة بالجامعة. وقد حضر اللقاء الدكتور حميد عبد الله المدفع نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية، حيث أكد أن إدارة الموارد البشرية تسعى دائماً لتحقيق رؤية جامعة قطر في توفير أفضل الخدمات البشرية للمنتسبين الجدد، لافتاً الى أن إدارة الموارد البشرية اخذت على عاتقها لعب دور فعال في دعم عمليات التغيير والتطور التي من شأنها تعزيز فعالية و قدرة موظفي الجامعة في كافة النواحي والمجالات. وتضمن هذا اللقاء الإجابة على العديد من الأسئلة التي قد تتبادر إلى أذهان أعضاء هيئة التدريس الوافدين لدولة قطر للمرة الأولى، وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها جامعة قطر لأعضاء هيئة التدريس من خلال عروض قدمتها أقسام ووحدات الإدارة المختلفة . بالإضافة إلى فيلم أنتجه طلبة من جامعة قطر للترحيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد. وتعمل جامعة قطر على تحقيق التميز الأكاديمي، وإثراء الخبرات الطلابية، والانتشار العالمي، وتعزيز الفاعلية المؤسسية، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات من 2013/2016. وقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية الحالية بناء على رسالة الجامعة والأولويات الاستراتيجية (التجربة الطلابية، والأداء المتميز في مجال البحوث، والاعتراف الأكاديمي العالمي، والفاعلية والكفاءة).وتقوم الخطة الحالية على اربع ركائز رئيسية هي: إعداد خريجين أكْفاء من خلال تقديم تعليم ذي جودة عالية، إجراء بحوث عالية الجودة تتناول التحديات المعاصرة وتسهم في الارتقاء المعرفي، وتعزيز دور جامعة قطر في المجتمع لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتوفير بيئة جامعية ومرافق مساندة تتسم بالفاعلية والكفاءة لدعم مجتمع الجامعة. ويغطي المجال الأول بشكل أساسي أهدافا عن نجاح الطلاب، إعداد خطة لإلتحاق الطلاب وتسجيلهم، الاقتصاد القائم على المعرفة، تعزيز بيئة التعلم، دمج التكنولوجيا، جذب وإبقاء أعضاء هيئة تدريس مميزين، بينما يغطي المجال الثاني أهدافا لدعم أولويات البحث، البحوث متعددة التخصصات، التصنيف الأكاديمي العالمي، البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، ويغطي المجال الثالث أنشطة خدمة المجتمع، السمعة العالمية، مجتمع الخريجين، التراث القطري والقيم، ويتناول المجال الرابع أهدافا تغطي جوانب ثقافة خدمة المستفيدين، تطوير الموظفين، الاعتماد المؤسسي، مرافق الحرم الجامعي والبنية التحتية، المحفظة الاستثمارية للجامعة. ووفق الجامعة فان من أهم الخطوات التي اتبعت في عملية التخطيط تجميع خبرات الدورة الأولى وتلخيصها لمعرفة ما تم تحقيقه، والتحديات التي واجهتنا حتى نغذي بتلك المعلومات جولة التخطيط الثانية، وقد تم الأخذ بالاعتبار أيضا خلال التخطيط خطة استراتيجية قطر الوطنية للتنمية. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر إحداث تطوير شامل في كل ما يتعلق بالجامعة من بنية تحتية، وبحثية، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الإداريين، وكذلك إدارة الجامعة. وأشارت الجامعة إلى أنه تم وضع الخطة من خلال مشاركة اربعة فرق، ضمت تمثيلاً متنوعاً لكافة الكليات والقطاعات، حيث عملت على وضع الخطة بناء على احتياجات المجتمع، والمتغيرات المتجددة، ووفق معايير قياس واضحة، مستنيرة برؤية الجامعة لتكون مؤسسة تعليمية رائدة على مستوى المنطقة. وتركز خطة جامعة قطر على نواحي تعزيز التجربة الطلابية، ترسيخ التميز البحثي، بناء السمعة العالمية، وتوخي الحلول الأمثل في الفاعلية المؤسسية، كما تنبثق من هذه الخطة كافة الخطط الفرعية للقطاعات والكليات والإدارات والأقسام والمراكز البحثية . وتتضمن آلية الخطة الاستراتيجية مراجعة البرامج الأكاديمية، ومعرفة انعكاس الفاعلية المؤسسية على العملية التعليمية من خلال القيام بدراسة ذاتية عن البرنامج، تأخذ في اعتبارها عوامل الرسالة، والأهداف، ومخرجات البرنامج، والطلبة، وكذلك المنهاج، وحاجة المجتمع.

أشاد عدد من أصحاب تراخيص المدارس المستقلة في تصريحات لـ"الشرق" بالهيكل التنظيمي المعتمد للمدارس للعام الأكاديمي 2014/2015م، مؤكدين أن الهيكل يحدد الإطار العام للمسميات الوظيفية المختلفة لجميع موظفي المدارس المستقلة، والأدوار التي يقومون بها مما يساهم في تحسين اللآداء وتحديد المسئوليات لجميع العاملين بالمدرسة مما يساهم في خدمة العملية التعليمية وتحسين المخرجات. وقال أصحاب التراخيص إن الهيكل التنظميم يعمل علي مساعدتهم في تنفيذ الخطط بنجاح وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشربة بالمدرسة بما يخدم العلمية التعليمة. بداية رأى حزام الحمداني صاحب ترخيص ومدير مدرسة الرازي الإعدادية، أن الهيكل التنظيمي المعتمد للمدارس للعام الأكاديمي الجديد، أفضل من سابقه بكثير، ولا يوجد مجال للمقارنة بينهما، مشيداً بهيئة التعليم التي قامت بتحديده. أعداد كافية وقال الحمداني إن الهيكل الجديد وفر الأعداد الكافية من الإداريين والمدرسين للمدارس المستقلة، الأمر الذي يصب في مصلحة المنظومة التكليمية ككل، سواء للمدرسة، وهذا من خلال تنويع أعداد الوظائف الفاعلة في المدرسة، والارتقاء بمستوى الطلاب وكفائاتهم العلمية، بالإضافة إلى رفع مستوى تحصيلهم الدراسي. واعتقد الحمداني أن الهيكل التنظيمي الجديد لا يحمل أي نواقص، وفي نهاية العام سوف يتم تقييم العام الدراسيي ككل بما يتضمن الهيكل التنظيمي، للوقوف على حجم الإيجابيات والسلبيات التي قد تعتريه. التطوير المهني من جانبه أكد خالد المهيزع صاحب ترخيص ومدير مدرسة حمزة الإعدادية، أن الهيكل التنظيمي الجديد زاد من عدد المدرسين والإداريين، حيث أصبح لكل 11 طالباً مدرساً واحدًا، كما تم زيادة أعداد السكرتارية، إذ تستطيع كل مدرسة زيادة عدد السكرتارية من سكرتير واحد إلى اثنين إذا ما تجاوز عدد طالبها الـ 600 طالب، في حال إذا أرادت المدرسة ذلك، كما تم زيادة عدد مسؤول مركز مصادر التعليم (أمين المكتبة) سابقاً إلى اثنين. وأوضح المهيزع أنه تم زيادة عدد مشرفي المدرسة في الهيكل التنظيمي للعام الأكاديمي المقبل إلى 8 مشرفين، وهذا للمدرسة التي يصل عدد طلالبها إلى 700 طالب، حيث كان عددهم في السابق 5 مشرفين، مما يعطي انطباعاً بأن الهيكل التنظيمي الخاص بالعام الأكاديمي 2015-2014، يتفوق بشكل واضح عن الهيكل التنظيمي للعام الأكاديمي الماضي. واعتبر المهيزع أن الهيكل التنظيمي سيساعد المدارس في الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، مضيفاً أنه كان من المتوقع أن يحمل الهيكل التنظيمي وظيفة (مسؤول التطوير المهني)، الأمر الذي كان محل استغراب من أصحاب التراخيص، بسبب الاجتماعات المتكررة بين المدارس والمجلس الأعلى للتعليم بشأن هذا الأمر، رغم أن المجلس الأعلى للتعليم كان دائمًا ما يرجح نزول هذه الوظيفة في الهيكل التظيمي الجديد، وهذا لمدى أهمية مسؤول التطوير المهني من خلال تخفيف العبئ على النائب الأكاديمي، وأعرب المهيزع عن تفاؤله الشديد بعام أكاديمي إيجابي.

قال السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري أنه حرص منذ توليه مسؤولية رئاسة الجهاز التنفيذي لشركة بيت التمويل القطري منذ عامين تقريباً، على إجراء تغيير شامل في الشكل والمضمون، بما يتناسب مع تطور المنافسة في السوق المحلية، كمنطلق للفوز بقاعدة مناسبة من العملاء في ظل تلك المنافسة الشرسة.وأكد أن منهج العمل يقوم على أسس علمية، تعتمد على عدة محاور، مع ترتيب الأولويات بما يتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة وتغيير الشكل والمضمون، للعودة إلى السوق بالكفاءة المناسبة. منهج عمل الشركة يقوم على أسس علمية تعتمد على عدة محاور تتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة محاور الهيكلةوقال إن المحور الأول يهتم برفع الكفاءة المهنية لمسؤولي وموظفي الشركة، ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بعدد مناسب من الخبرات المتخصصة في المواقع الرئيسية الفعالة، كالمبيعات والتحصيل والرقابة الداخلية.تطوير الشركةوالمحور الثاني فيتعلق بالتطوير العام لمظهر الشركة، ورفع كفاءة أدوات العمل وذلك من خلال انتقال الشركة إلى مقرها الجديد، حيث كان من الضروري إعادة التصميم الداخلي لأقسام وإدارات الشركة.قاعدة علميةوالمحور الثالث فتمثل في وضع قاعدة علمية وقوية للممارسة المهنية في مزاولة النشاط في ضوء ملاحظات وتوجيهات مصرف قطر المركزي، والتي شملت العديد من السلبيات والثغرات التي كان يتعين تلافيها وعلاجها في أقرب وقت ممكن، فقامت الشركة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لوضع سياسات العمل بكافة الإدارات والأقسام، وقد تم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الشركة كما تقضي تعليمات مصرف قطر المركزي.الهيكل التنظيميوإعادة وضع الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد المسؤوليات والتبعيات الإدارية والإشرافية، مع إجراء دمج أو فصل لبعض الأقسام، بما يحقق قاعدة " فصل السلطات والصلاحيات ". الجمعية العمومية العادية تقر تدوير الأرباح تحصيل حقوق الشركةأما بخصوص المحور الرابع فتمثل في تحصيل حقوق الشركة لدى العملاء، حيث كان من أولويات العمل في المرحلة الماضية، متابعة الديون المتعثرة وإتباع كافة الأساليب المتاحة لتحصيل هذه الديون، جنباً إلى جنب مع متابعة المتأخرات الحديثة أولاً بأول، حتى لا تتحول إلى ديون متعثرة. وقد استلزم الأمر تطوير إدارة التحصيل، ودعمها ببعض العناصر الوظيفية المتخصصة في هذا النوع من العمل، ودعم الإدارة بمحام قانوني لإعداد كافة المستندات والمذكرات اللازمة لتقديمها إلى مكاتب المحاماة التي تتولى الشؤون القضائية لتحصيل هذه الديون.رأس المالوالمحور الخامس فيرتكز على استكمال الوضع القانوني للشركة وفقاً للقانون، وذالك بناء على ملاحظات مصرف قطر المركزي، وإلحاحه المتكرر لاستكمال رأسمال الشركة، ببلوغ الحد الأدنى المقرر لشركات التمويل "500" مليون ريال قطري، قامت الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع دراسة متكاملة لإستراتيجية زيادة رأس المال، وتحقيق الفائدة من استكمال هذه الخطوة، وقد تقدمنا فعلاً بهذه الدراسة إلى مجلس الإدارة الموقر. الشركة نجحت في الحصول على أحكام قضائية نهائية لتحصيل ديونهاالجمعية العموميةتبقى القول أن إجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل القطري الذي عقد برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد صادق على تدوير الأرباح التي تقدر 1.372 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة نفسها وكذلك الخطط المستقبلية. وناقشت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ووافقت على تعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2014. وبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.

علمت "الشرق" انه تم تعيين السيد حمود آل شافي مديراً لإدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وياتي التعين بعد إعمتاد الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والذي يتضمن وكيلا للوزارة و3 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والمشتركة. تختص إدارة نزع بعدد من المهام منها دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الإستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، وإقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك. وتنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الإستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها. ومتابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.