** المحافظة على نسبة القروض والودائع عند مستوى 98,3 % ** %18.4 نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ** ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 646 مليار ريال ** إصدار سندات فورموزا بقيمة 850 مليون دولار ** QNB يتصدر قائمة أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا ** المجموعة تخدم 24 مليون عميل حول العالم أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، بلغ صافي الربح 7.4 مليار ريال قطري بنحو 2.0 مليار دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 5% منذ 30 يونيو 2018 ليصل إلى 887 مليار ريال بنحو 244 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري بنحو 174مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 646 مليار ريال قطري بنحو 177 مليار دولار أمريكي، وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 98,3% في 30 يونيو 2019، وهي نسبة في حدود المتطلبات التنظيمية. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 30 يونيو2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,4 % كما في 30 يونيو 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال النصف الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي وإصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في إستراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. كما تصدر QNB، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك في العالم. أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية هذا وحازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات، وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، وتخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

يسر البنك الأهلي أن يعلن عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 177.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 بزيادة قدرها 0.8%، مقابل 1.3 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: يسرني أن أعلن أن البنك الأهلي بدأ العام 2019 بنمو في الأرباح وأداء ثابت في كافة المجالات، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18٪ وهي نسبة أعلى من المتطلبات التنظيمية، ولا يزال البنك الأهلي يتمتع بتصنيفات ائتمانية مميزة من أكبر وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية. خلال الربع الأول من هذا العام تم التركيز على زيادة ودائع العملاء والسيولة مما انعكس على أداء البنك الثابت، كما نمت محفظة القروض بشكل ملحوظ مما أضاف قوةً لدعم جهود البنك الدائمة والثابتة لتحقيق قيمة إضافية وعائدًا ثابتًا على حقوق المساهمين. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: أود أن أشكر كل من ساهم بتحقيق هذه النتائج. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا.

في أبريل الماضي ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية أبريل الماضي إلى 794 مليار ريال، وبنسبة 1.7% عن الشهر المناظر من العام 2017، بينما انخفضت بنسبة 3.3% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 293 مليار ريال، وبنسبة 39.5 % على أساس سنوي، و بانخفاض نسبته 5% على أساس شهري . وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أبريل الماضي إلى 359 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 5.7%، وبانخفاض شهري بلغ 2%.

خلال الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة QNB المنعقدة اليوم برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة المجموعة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49 % بدلاً من 25 %. كما وافقت أيضا على زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2 % إلى 5 % وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجموعة المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية رائدة وكانت صافي أرباح مجموعة(QNB) بلغت 3.4 مليار ريال (0.9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12 % منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 598 مليار ريال (164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12 % منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى604 مليار ريال (166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99 % بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. كما نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

عقد البنك الأهلي اجتماع جمعيته العمومية العـادية وغير العادية برئاسة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب اليوم الثلاثاء وسط حضور واهتمام كبيرين.قدم مجلس الإدارة تقريره عن تحقيق البنك الأهلي صافي أرباح بقيمة 631.7 مليون ريال قطري لعام 2016.وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016 على المساهمين بواقع 10% وأسهم مجانية بواقع 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 9.540.156 سهمًا، ليصبح رأسمال البنك 200.343.271 سهمًا.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "رغم التحديات في قطاعات عديدة ومنها القطاع المصرفي، فكانت هنالك العديد من المتغيرات كتقلبات وانخفاض أسعار النفط وغيرها من الأحداث المختلفة والتي كان لها تأثير على الاقتصاديات في المنطقة فقد استمر البنك بتقديم أداء ثابت ومتوازن محققًا نتائج مالية مميزة للعام 2016". وأضاف الشّيخ فيصل بن عبد العزيز "إننا مستمرون على التمسك بقيم علامتنا التجارية وهي أن نكون في قلب المجتمع ووعدنا بتقديم التجربة المصرفية الأكثر خصوصية وتميزًا".وأوضح أن أبرز الإنجازات في مجال المال والأعمال للعام 2016 شملت ارتفاع ميزانية البنك بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2015 حيث بلغت 38.165 مليون ريال قطري، معززة بنمو في محفظة القروض والسُلف.كما استقرت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول عند 27.8% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 23.7% في ديسمبر 2015، رغم انخفاض مستوى السيولة في المنطقة.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 28.8% ليصل إلى 31.128 مليون ريال قطري مقابل 24.171 مليون ريال قطري كما في ديسمبر 2015 ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.7% لتصل إلى 25.011 مليون ريال قطري، وارتفع التمويل المستقر المتوسط المدى بنسبة 73% ليصل إلى 3.880 مليون ريال قطري في ديسمبر 2016.وارتفع معدل التمويل المستقر بمقابل إجمالي الخصوم ليصل إلى 11.6% مقارنة بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015.وتحسَّنَ معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 107% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 118% في ديسمبر 2015، حيث إن النمو في ودائع العملاء البالغ 22.7% فاق نمو القروض التي بلغت 11.7%.كما بلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30.7% للعام 2016، مايعكس الإدارة الفعالة لنفقات التشغيل.واستمر معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) عند نسب قوية بمعدل 1.84% و13.6% على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.وتحسَّنَ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها (NPL) لتصل إلى نسبة 0.82% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 1.24% في ديسمبر 2015، ما يعكس نوعية أصول البنك القوية. وسجلت تغطية المخصصات نموًا قويًا بنسبة 151% مقارنة بنسبة 126% في ديسمبر 2015.

أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ"الشرق" أن ودائع القطاع الخاص في البنوك شهدت أعلى مستوى لها حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 368 مليار ريال، بزيادة 10 مليارات ريال خلال الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2017، وشملت الأفراد والشركات الخاصة. أضافت المصادر أن دعم الدولة للقطاع الخاص أسهم في توسيع أنشطته خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة إيراداته وأعماله في السوق المحلي، وتوقعت ارتفاع الودائع في نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 400 مليون ريال، مدعوما بزيادة مشاريع القطاع الخاص سواء من الأفراد أو الشركات وتوسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلمت "الشرق" أن البنوك تدرس حاليا إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاستثمار هذه الأموال وتحقيق عوائد مالية جيدة عليها، في ظل انخفاض العائد على الودائع بالبنوك. في مقدمة هذه الخدمات توفير استثمارات جديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء بأساليب جديدة تعتمد على استغلال الفرص الإستثمارية بالسوق المحلي أو السوق الخارجي. وأكدت المصادر زيادة عمليات المصرفية في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري مدعومة بالوضع الاقتصادي الجيد للدولة، مشيرة إلى ثبات التصنيف الائتماني العالمي لمعظم البنوك المحلية وارتفاع بعضها، حيث لم يتم تخفيض أي تصنيف للبنوك في 2016، ما يؤكد متانة مراكزها المالية ونجاح خططها التوسعية سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وأضافت المصادر أن زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية تساهم في دعم قدرة البنوك على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، نتيجة للثقة المتزايدة في الوضع الاقتصادي في قطر، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومشاريع مونديال قطر 2022.

تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.

سجلت الصين رقما قياسيا في توسع الأصول المالية بالخارج في العام الماضي 2016، بحوالي 211 مليار دولار أمريكي أي بزيادة بنسبة 12 % على أساس سنوي، بسبب حماسة المستثمرين المحليين في شراء أصول خارجية. وكشفت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن الاستثمار في الأوراق المالية الخارجية ارتفع بمقدار 100 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 30%، بينما شهد الاستثمار مضاعفة في الودائع والقروض والائتمان التجاري الخارجي. وذكر بيان للمصلحة أن الصين واصلت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتستقبل 153 مليار دولار أمريكي فيما تضاعف الاستثمار في الأوراق المالية المحلية أكثر من 4 مرات، متوقعة زيادة الاستثمار الأجنبي وتوزيعا أكثر موضوعيا للأصول الخارجية للمستثمرين المحليين.

توزيع 10% نقداً و5% أسهما مجانيةفيصل بن عبد العزيز: تحديث شبكة الفروع وطرح منتجات جديدةحقق البنك الأهلي أرباحًا صافية قيمتها 631.7 مليون ريال لعام 2016، بانخفاض طفيف قدره 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2015: 647.7 مليون ريال)، وذلك بفضل السياسات المتحفظة بمقابل التحديات الإقتصادية والتنظيمية المتنوعة التي يشهدها القطاع المصرفي بسبب تفاقم تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية على المنطقة. وارتفعت ميزانية البنك بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2015، حيث بلغت 38.165 مليار ريال، معززة بنمو في محفظة القروض والسُلف. واستقرت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول عند 27.8% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 23.7% في ديسمبر 2015، رغم انخفاض مستوى السيولة في المنطقة.ارتفاع التمويل والودائعوارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 28.8% ليصل إلى 31.128 مليار ريال مقابل 24.171 مليار ريال كما في ديسمبر 2015 ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.7% لتصل إلى 25.011 مليار ريال، وارتفع التمويل المستقر المتوسط المدى بنسبة 73% ليصل إلى 3.880 مليار ريال في ديسمبر 2016.وارتفع معدل التمويل المستقر بمقابل إجمالي الخصوم ليصل إلى 11.6% مقارنة بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015. وتحسّن معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 107% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 118% في ديسمبر 2015، حيث إن النمو في ودائع العملاء البالغ 22.7% فاق نمو القروض التي بلغت 11.7%. وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30.7% للعام 2016، ما يعكس الإدارة الفعالة لنفقات التشغيل.واستمر معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) عند نسب قوية بمعدل 1.84% 13.6% على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين. كما تحسَّنَ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها (NPL) لتصل إلى نسبة 0.82% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 1.24% في ديسمبر 2015، ما يعكس نوعية أصول البنك القوية. وسجلت تغطية المخصصات نموًا قويًا بنسبة 151% مقارنة بنسبة 126% في ديسمبر 2015. الشيخ فيصل بن عبد العزيز ال ثاني نتائج مالية جيدةوتعليقًا على النتائج التي حقّقها البنك للعام 2016، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك الأهلي استمر بتحقيق نتائج مالية إيجابية للعام 2016 مدعومًا بعدد من الإنجازات في عدة مجالات، حيث واصل البنك الاستثمار في بناء العلامة التجارية الجديدة وتم طرح عدد من المنتجات المميزة والتي لاقت استحسان العملاء، وكان لها أثر إيجابي على نتائج البنك. وقد قام البنك بمواصلة تطوير وتحديث شبكة فروعه، وتم بالفعل تحديث فرعي سلوى وكراون بلازا بالمواقع الجديدة، وتم دعمها بتقنية تكنولوجية محدثة.كما أتم البنك بنجاح عملية طرح أولي للسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق السندات المالية، والذي سجل نجاحًا بفائض اكتتاب 2.4 مرة، مما كان له أثر إيجابي على نسب السيولة والتمويل المستقر في البنك، والالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي وبازل III زيادة حضور البنك في الأسواق العالمية.وكالة موديزومن النجاحات المحققة، منح وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبنك تصنيف " A2/Prime-1 " في الائتمان والدين، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى الحصول على هذا التصنيف الائتماني، متانة الاقتصاد القطري، ونوعية الأصول والملاءة المالية العالية للبنك الأهلي. وأضاف رئيس مجلس الإدارة "وكدلالة على الأداء المتميز للبنك، فقد تلقَّى البنك الأهلي في مايو 2016 جائزتين مرموقتين في الإنجاز القيادي من "Asian Banker" وهما أفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016، وكذلك أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016.كما أشار سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، إلى أن "كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفها دولة قطر سوف تحدد المتطلبات المستقبلية، والتي بناءً عليها سنضع خططنا التي تهدف إلى الارتقاء بتقنياتنا وتعديلها بهدف تقليل العوائق وتبني التكنولوجيا المتطورة في عملياتنا التشغيلية. كما سنستمر بالاستثمار في الموارد البشرية من أجل تحقيق الاستدامة في الأداء". توزيعات الأرباحوقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية قدرها 10% (1 ريال قطري لكل سهم) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (5 أسهم جديدة لكل 100 سهم)، وذلك في سياق توزيعات الأرباح عن عام 2016. ويسعى مقترح توزيعات الأرباح إلى نمو ثروة المساهمين، وتلبية متطلبات رأس المال الداخلي للبنك وخطط التوسع. وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للمساهمين.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

قال التقرير الشهري للقطاع المصرفي من بنك قطر الوطني QNB لخدمات المالية ان إجمالي الإقراض المصرفي واصل إرتفاعه في شهر يناير 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.4 % في شهر نوفمبر 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يناير 2016 بنسبة 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق "علماً بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في ديسمبر 2015". وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر يناير 2016 بنسبة 3.6 % "كما كانت قد ارتفعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 1.1% عن الشهر الذي سبقه". وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% عن الشهر السابق "وكانت قد تقلصت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 5.2% عن الشهر الذي سبقه". وعليه، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 119%، بالمقارنة مع 116% في نهاية شهر ديسمبر 2015 "117% في نوفمبر 2015."وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة5.2 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي" بنسبة 10.5 % عن مستواها في الشهر السابق "وكانت قد تراجعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 2.7 % عن الشهر الذي سبقه". وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع أدائها المستقر في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 3.7 % في شهر نوفمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه". وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % عن الشهر السابق بعد أن كانت تراجعت في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 13 % عن الشهر الذي سبقه. وعلى مستوى القطاع الخاص، أظهرت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة أداءً مستقراً "كانت قد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق". وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة قدرها 2 % في شهر يناير 2016 عن الشهر السابق "وبنسبة هامشية تبلغ 0.8 % في شهر ديسمبر 2015 عن مستواها في الشهر الذي سبقه". وقد سجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2 % في شهر يناير 2016 "وكانت قد ارتفعت في ديسمبر 2015 بنسبة 34.9 % عن الشهر السابق."وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.3 % خلال شهر يناير 2016، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 3.6 % عن الشهر السابق "بعد أن ارتفع بنسبة 1.1 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر السابق". وواصلت القروض الحكومية اتجاهها الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.4 % في شهر يناير 2016 عن مستواها في الشهر السابق، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 6.3 % في شهر ديسمبر 2015 "وبنسبة 10.5 % في شهر نوفمبر 2015". وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 8.4 % عن الشهر السابق، علماً بأنها كانت قد تراجعت بنسبة 20 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، أظهرت القروض المقدمة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية "والتي يمثل 57% من القروض المقدمة إلى القطاع العام" أداء مستقراً . وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2016.وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يناير 2016 أداءً مستقراً بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1 % في شهر ديسمبر 2015. وحال قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص" دون حدوث تراجع في إجمالي قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث سجل هذا القطاع نمواً نسبته 3.8 % في شهر يناير 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة كلٍ من قطاع التجارة العامة والقطاع الصناعي سلبية في قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت قيمة القروض المقدمة إليهما بنسبة 5.2 % و13.9 % على التوالي. أما القطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص"، فقد أظهر أداءً مستقراً في شهر يناير 2016.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، تخفيض نسب الفوائد على الودائع قصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع، في محاولة لدعم الليرة، التي انهارت إلى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو، غداة الانتخابات التشريعية. وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 ليرة للدولار، بينما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 9.98% من 9.32%، الجمعة الماضي. كما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 8% في بداية التعاملات اليوم. وستخفض هذه الفوائد، اعتبارا من الغد الثلاثاء، من 4% إلى 3.5% للودائع بالدولار، ومن 2% إلى 1.5% لليورو. وسجلت الليرة تراجعا قياسيا، إذ خسرت حوالي 4% إزاء العملتين.

إرتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر مارس 2015 بنسبة 3.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 3.5 % عن مستواه في مارس 2014)، ويأتي هذا النمو في أعقاب نمو مماثل نسبته 1.7 % خلال شهر فبراير 2015، وانخفاض نسبته 1.4% خلال شهر يناير 2015، كما ارتفعت الودائع خلال شهر مارس 2015 بنسبة 3.1% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 3.3 عن مستواها في مارس 2014). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر مارس 2015 بنسبة 4.6 % عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواها في مارس 2014). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك نفس مستواها في مارس 2014)، وعليه، فقد بلغ معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجل في نهاية فبراير 2015.وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة النمو المسجلة في شهر فبراير 2015 والبالغة 5.2 %. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 6.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 4.2% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء ضعيفاً خلال شهر مارس 2015، حيث تراجعت بنسبة 19.4 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.2% عن مستواها في شهر مارس 2015). وعلى الجانب الآخر، قفزت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 50.1% عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 2.6 % عن مستواها في شهر مارس 2015) بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير على التوالي. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.5% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % (وبنسبة 4.9% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 15.5% عن الشهر السابق (وبنسبة 31.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014).وقد واصلت القروض نموها وسجلت أداء قوياً في شهر مارس 2015، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.6% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً هامشياً نسبته 1.5% (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 % عن مستواها في نهاية مارس 2014). وسجلت القروض الحكومية نمواً نسبته 23.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 5.7% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، مالت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل %60 من إجمالي الإقراض الحكومي) إلى الاستقرار بعد تراجعها بنسبة 2.5% في شهر فبراير (علماً بأنها لا تزال تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر مارس 2015 بنسبة 11.9 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 12.3 % عن مستواها في مارس 2014).وتبعاً لذلك، أسهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في تعزيز نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مارس 2015.وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 31.1% عن مستواها في الشهر السابق، الذي مالت فيه إلى الاستقرار (وقد باتت تزيد بنسبة 4.7% بالمقارنة مع مستواها في نهاية مارس 2014). وقد أسهم نمو قطاع الخدمات، يليه قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة 7.4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 7.7% عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 7.4% عن مستواها في شهر مارس 2014). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة هامشية قدرها 0.6% عن الشهر السابق (وبنسبة 6.2 عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما مال الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) إلى الاستقرار غير أنه ما زال يقل بنسبة 0.9% عن نفس الشهر من العام الماضي.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن صافي إحتياطاته الأجنبية في نهاية ستبمبر 2014 بلغت نحو 158 مليار ريال مقابل 156.9 مليار ريال في نهاية اغسطس 2014 ومقابل 141.5 مليار ريال في نهاية سبتمبر من العام 2013.وأكدت البيانات تسارع وتيرة نمو الإئتمان المصرفي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر لتبلغ 12.4 بالمائة في سبتمبر من 9.0 بالمائة في الشهر السابق.وتراجع نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.6 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر من أعلى مستوى له في خمسة أشهر 13.5 بالمائة في نهاية الشهر السابق.وقفزت ودائع غير المقيمين 20.1 بالمائة على أساس سنوي بعد تراجعها المتواصل على مدى عام، لكنها زادت 0.2 بالمائة على أساس شهري إلى 33.8 مليار ريال "9.3 مليار دولار".

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الذي أصدرته مجموعة QNB تراجع معدل القروض في شهر يوليو 2014 بنسبة 1% عن مستواه في الشهر السابق (بينما حافظ على نمو نسبته 5% عن مستواه في بداية العام) بينما تراجعت الودائع خلال شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق (مع احتفاظها بنمو نسبته 4.9% منذ مطلع العام). فبعد تسجيل القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014 (كنتيجة رئيسية لتصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص)، انخفضت بنسبة 1% في شهر يوليو عن مستواها في شهر يونيو 2014، مع تراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4% عن مستواها في يونيو. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع أيضاً في شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8% عن مستواها في يونيو. وقفز معدل القروض إلى الودائع إلى 106% في شهر يوليو بالمقارنة مع 104% في شهر يونيو 2014. وبالنظر قدما، وبعد حالة الركود التي اتسم بها فصل الصيف، نحن نتوقع أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي. كما نتوقع أن يشهد القطاع العام تحسناً وأن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.واظهر التقرير ان القطاع العام قاد تراجع الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 3.8% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (ليتقلص إجمالي معدل نمو الودائع منذ مطلع العام إلى 1.3%). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت بنسبة 0.2% في شهر يوليو عن مستواها في يونيو 2014 (ولكنها سجلت نمواً نسبته 2.2% منذ مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تراجعاً نسبته 6.5% في يوليو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 23.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 8.7% عن مستواها في شهر يونيو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.2%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد هبطت هي الأخرى بنسبة 1.8% عن مستواها في الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 9% عن مستواها في مطلع العام). وتراجعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 8.3% عن مستواها في مطلع العام)، وتراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%). وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 1% في شهر يوليو بعد نموه في شهر يونيو 2014 بنسبة 1.9%. علماً بأن الائتمان المقدم للشركات الدولية شكل المحرك الرئيسي للنمو الشهري للإقراض في شهر يونيو، حيث ارتفع بنسبة 1.1% عن مستواه في الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 35.8% منذ مطلع العام). وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (مع تراجعه بنسبة 4.2% عن مستواه في مطلع العام). وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 3.8% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 9%). إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفع بنسبة 2.2% عن مستواه في يونيو 2014 (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 15.3%). وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مستواها في شهر يونيو 2014، وبارتفاع بنسبة 8.2% منذ مطلع العام. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.8% عن الشهر السابق (وبنسبة 11.6% منذ مطلع العام). كما ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.2% عن مستواه في شهر يونيو 2014 (وبنسبة 0.5% عن مستواه في مطلع العام). إلا أن القروض المقدمة لقطاع الخدمات انخفضت بنسبة 3.7% عن الشهر السابق، مع تسجيلها ارتفاعاً نسبته 13.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014. وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجل نمواً بنسبة 14.6% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفع بنسبة 13.8% عن مستواه في مطلع العام) أفضل القطاعات من حيث الأداء في القطاع الخاص منذ مطلع العام وحتى الآن.

بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".