بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2014.وأشار سعادته إلى " أن صافي أرباح البنك في نهاية الربع الأول من عام 2014 بلغ "204" ملايين ريال مقارنة بـ "185" مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت "10,2% ".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هناك تطوراً تصاعدياً ملحوظاً في أداء الدولي الإسلامي وتم ترجمة ذلك نمواً في مختلف نشاطاته وإيراداته مع توسع قاعدة العملاء . خالد بن ثاني: تطور تصاعدي ملحوظ في أداء البنك وتوسع قاعدة العملاء.. المستقبل مليء بالفرص الغنية التي يتم تحويلها لعوائد متميزة للمساهمين وخطة إستراتيجية للإستفادة من الفرص داخلياً وخارجياً وأضاف:" إن تطور الدولي الإسلامي وقوة أدائه يستند إلى حقيقة أنه جزء فعال من الاقتصاد القطري الذي يعزز نموه وريادته، الأمر الذي يعكس توافقه مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.الخطة الإستراتيجيةوأعرب سعادته عن ثقته بأن المستقبل مليء بالفرص الغنية التي يتم العمل على تحويلها إلى نسب نمو مرتفعة تحقق عائداً متميزاً للمساهمين وتكون إسهاما إضافيا في نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة مع إعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأضخم ميزانية في تاريخ قطر والتي خصص منها 87,5 مليار ريال لاستكمال وتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثانيوقال : إن الخطة الإستراتيجية التي يسير وفقها الدولي الإسلامي تسير وفق البرنامج الزمني والنتائج الإيجابية التي يحققها البنك تجعلنا نعكف على مزيد من العمل والاستفادة من جميع الفرص داخليا وخارجيا لتعزيز النمو وفق دراسات جدوى مفصلة لاسيما في مجال مخاطر السوق.الأداء المالي من جانبه أوضح السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي عن فترة الربع الأول من عام 2014 بلغت (362,2) مليون ريال مقارنة مع (335,9) مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2013.وأضاف أن إجمالي موجودات البنك بلغت بنهاية الربع الأول (34) مليار ريال مقابل (29,3) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي. الشيبي: الدولي الإسلامي يستجيب بصورة ملائمة تماما لعامل المنافسة في السوق .. الفرص الكبيرة المتوافرة في الاقتصاد القطري تجعلنا في تحد مع ذاتنا وبيّن الشيبي أن حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2014إلى (19,9) مليار ريال قطري مقابل (15,6) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت إلى (27,5%) أما حجم الودائع فارتفع بنسبة (21%) ليصل إلى (24,7) مليار ريال أما كفاية رأس المال (بازلII) فوصلت إلى (18.3%) الأمر الذي يؤكد متانة مركز الدولي الإسلامي.وقال السيد الرئيس التنفيذي: إن هذه النتائج الجيدة تمثل جزءا من الخط البياني الذي واصل الارتفاع بحمد الله منذ بداية تأسيس الدولي الإسلامي ونحن نعمل على تعزيز النمو في مختلف بنود الميزانية بما يعزز مكانة الدولي الإسلامي في السوق. عبد الباسط الشيبيوأضاف: إن الدولي الإسلامي يستجيب بصورة ملائمة تماماً لعامل المنافسة في السوق ونموه يؤكد هذه الحقيقة ولكن في نفس الوقت فإننا نحرص كبنك وطني على أن يكون لنا إسهام فعال ونشط في تمويل مختلف المشاريع والفعاليات سواء كانت مشاريع عملاقة وبنية تحتية أو مشاريع متوسطة وصغيرة حيث الأخيرة عامل تنموي مهم يسهم في زيادة النمو الأفقي بشكل كبير ومن الأمثلة على ذلك مشاركة البنك في اكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات الذي تم في بداية هذا العام وقد اكتتب عبر الدولي ما يزيد عن 35 ألف مكتتب الأمر الذي يؤكد الثقة والمكانة المتميزة التي يحظى بها البنك لدى مساهميه وعملائه الكرام. فرص كبيرة وأشار الشيبي إلى أن الفرص الكبيرة المتوافرة في الاقتصاد القطري تجعلنا في تحد مع ذاتنا للاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى عوامل نمو مستقرة وإلى إسهام في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار القطاع المصرفي بمثابة ركن أساسي تعتمد عليه معظم الفعاليات والمشاريع. ولفت إلى أن الدولي الإسلامي يولي السوق المحلية عنايته المركزية ولديه سياسة تمويل تؤكد على ذلك مع الاعتماد على سياسة مخاطر أثبتت جدواها في البنك منذ سنوات طويلة وتعكسها ميزانيات البنك المتعاقبة. نولي السوق المحلي اهتمامنا مع التركيز على فرص الاستثمار الخارجي و مهتمون بتطوير الكوادر القطرية واستقطابها.. ومجموعة فروع جديدة للبنك هذا العاموبالمقابل أوضح السيد الشيبي أن التركيز على السوق المحلية لم يقلل اهتمامنا بفرص الاستثمار خارجياً حيث نقوم بدراسة دقيقة ومتأنية للفرص المتاحة ونعمل على الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المساهمين ويعزز مركز الدولي الإسلامي المالي. وكنوع من الاستجابة لزيادة قاعدة عملاء البنك أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي بصدد افتتاح مجموعة من الفروع خلال العام الجاري 2014 بما يعزز شبكة فروعه فضلا عن الاهتمام بقنوات التوزيع البديلة إذ خطا البنك خطوات متميزة في هذه المجال ونأمل أن ينال ما نقدمه رضا العملاء ويسهل معاملاتهم المصرفية بشكل مطرد. المبنى الرئيسي للدولي الإسلاميالكوادر القطريةوفي مجال الثروة البشرية أكد السيد الشيبي على أن هذه القضية تعتبر أولوية بالنسبة للبنك حيث يواصل البنك الاهتمام بالكوادر القطرية واستقطابها بعد أن كان استقطب خلال العام الماضي عشرات القطريين والقطريات ووفر لهم التدريب والتأهيل المناسب وتم وضعهم في مسار مهني يكفل له الارتقاء في مختلف إدارات ومواقع البنك وصولا إلى مراتب قيادية وسيواصل البنك هذه السياسة انطلاقا من إيمانه بطاقات القطريين وإمكانياتهم وأيضا انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية شدد الرئيس التنفيذي على أن الدولي الإسلامي يواصل الاضطلاع بواجباته في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث يقدم الدعم والمساندة للأنشطة المجتمعية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ومختلف الأنشطة الأخرى.

أعلن مصرف قطر الإسلامي في بيان اليوم الأربعاء عن زيادة 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزاً توقعات المحللين بفضل النمو القوي في دخل الإقراض والودائع. وقال أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول في بيان إنه حقق 335 مليون ريال "92 مليون دولار" ربحاً صافياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 291.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.وتوقع ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح تلك الفترة 327.7 مليون ريال في المتوسط.وذكر المصرف أن إجمالي الدخل في الربع الأول نما 14 بالمئة على أساس سنوي مدعوما بزيادة 21 بالمئة في دخل الأنشطة التمويلية الذي بلغ 580 مليون ريال.وزاد حجم الأنشطة التمويلية 30 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.2 مليار ريال في 31 من مارس آذار. وكان نمو الإقراض في قطر عاملاً رئيسياً في زيادة أرباح البنوك خلال الفصول الأخيرة ومن المتوقع أن يظل معدله مرتفعا في الأمد المتوسط مع إنفاق الدولة مليارات الدولارات على البنية التحتية واستعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسجل مصرف قطر الإسلامي أيضاً قفزة كبيرة في الودائع في الربع الأول لتصل إلى 58.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول بزيادة 45 بالمئة عن نفس الفترة من 2013 و17 بالمئة عن بداية العام.ولم يذكر المصرف سبب النمو الكبير للودائع لكنه أضاف أن هذا النمو مكنه من "تحسين موقف السيولة بدرجة كبيرة". وكان البنك قال الشهر الماضي إنه بدأ محادثات حصرية لشراء حصة في بنك آسيا التركي دون الخوض في تفاصيل مكتفياً بالقول إنه يأمل استكمال الصفقة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.