صدرت حديثًا، عن دار الوتد، رواية عالم الوسادة للدكتور هاشم السيد. تقع الرواية في 160 صفحة من الحجم المتوسط، وتدور أحداثها بين قطر والكويت ولندن. تقوم الرواية على شخصيتين رئيسيتين: أحمد ونورة، هما الصوتان الفعليان في الأحداث، ويقفان وراء بناء النص السردي. وفي عالم الوسادة نجد أنفسنا أمام رواية اجتماعية بامتياز دارت حول مجموعة محاور هي: المحور الذكوري سواء من ناحية سلبية أو إيجابية، والمحور المجتمعي العام والخاص. ومحور الوطن والارتباط به، ومحور الشخصية العربية الشرقية التي تتميز بعزة النفس. ومن خلال هذه المحاور استطاع الكاتب أن يجمع بين الخيال والواقع كما يشير على غلاف الرواية، ليجعل القارئ يشعر أنه يقرأ قصصا اجتماعية من واقع الحياة، وقصصا مليئة بالألم الذي ركز عليه الكاتب واستفاض في وصفه، متقنًا فن السرد الروائي والتتابع بين الأزمنة والأمكنة. تحمل الرواية قصة أحمد الشاب القطري الذي رسم في خياله عالمًا جميلًا، من الأحلام في الوظيفة الحكومية، ولكن شغفه بالوصول الى درجة عالية من الوظيفة قد توقف فجأة بسبب سفره الى لندن، لمرافقة والده في رحلة علاجية. وها هو العمر يمر به سريعًا، باحثًا عن ملاذه وحياته، وكل يوم تتلقاه صعوبات الحياة وكأنها جدار عازل. وفي لندن تلتقي عيناه بعينين عربيتين صافيتين افتقدهما ولم يرهما منذ زمن. كانت أول فرحة تلاقيه. كانت نورة الفتاة الكويتية التي تتعالج من مرض السرطان، فتاة من أسرة ثرية تبحث عن ملاذها وحياتها، ابنة الثلاثين التي تزوجت صغيرة برجل كبير، وأصبحت أرملة وهي تمتلك ثروة كبيرة، وعليها أعباء إدارة الشركات والأسهم التي ورثتها، فهي امرأة تعيش حياة روتينية باردة، إلى أن دخل أحمد حياتها. وبدأت بينهما العلاقة التي تمسّك فيها أحمد بمبادئه العربية الشرقية، حيث كان صاحب عزّة النفس التي منعته من قبول أي هدية من نورة. ويغادر والده الحياة. ويدخل أحمد في حيرة كيف يترك نورة في لندن وهو عليه العودة الى قطر؟ ليعود أحمد يشكو حزنه وأحلامه إلى تلك الوسادة.. وسادة الأحلام. ومن أجواء الرواية نقرأ عادت نورة إلى وسادتها لتحكي لها عما جرى.. وقد نقلته بحذافيره، كانت الدموع قد غزت عينيها، لكنها لم تستطع البكاء، تعلم أن زواجها من أبي ناصر عبارة عن صفقة كان أبوها بطلها، ولهذا أرادت استثمارها بالشكل الأمثل وسط انكساراتها وهي تعلم أن أباها يعاملها كسلعة تدخل في مفاوضات العمل والمشاريع.. لم تعد تستطيع مقاومة الهول والتفكير بما حدث وسيحدث وقد تركت الوسادة إلى جانبها ونامت..

رغم الامتيازات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص، للشباب وحديثي التخرج من المواطنين، وأبرزها رواتب أعلى وفرص تدريبية وتطويرية كبيرة، إلا أن العديد من الشباب مازالوا يفضلون الوظيفة الحكومية، معتبرين أن الأمان الوظيفي والاستقرار، فضلا عن التسهيلات البنكية والوجاهة الاجتماعية التي يقدمها العمل الحكومي أهم من امتيازات العمل في جهة خاصة بالنسبة إليهم، فضلا عن ساعات العمل المحدودة وضغط العمل الأقل. ناقشت الشرق مع رجال أعمال وشباب أبرز أسباب العزوف عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل الوظيفة الحكومية، والحلول التي يجب أن يقدمها القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر والكفاءات الشابة. وأكد عدد من الشباب أن بيئة العمل في القطاع الحكومي تظل الأكثر أمانا، كما أن الحقوق توزع بشكل متساوٍ، والفرص الوظيفية متكافئة، فضلا عن أن جميع الموظفين يستطيعون استيفاء الشروط للترقية، لافتين إلى أن القطاع الخاص يتأثر بالأزمات، ويتم تقليص عدد الموظفين، مما يؤدي لزيادة الأعباء والمسؤولية على الموظفين الحاليين، وبالتالي يشكل ضغوطا أكبر مقارنة بالحكومي. كما أكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. وقالوا إن المواطنين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام، وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص أصبح مؤخرا افضل من السابق وخاصة مع تقارب الامتيازات بين القطاعين، إلا أن الشباب يفتقدون الثقة للعمل في قطاع يعتبر مختلفا عما تمنحة الحكومة للموظفين بالنسبة للقطاع العام. أما أصحاب الأعمال فكان لهم رأي آخر، إذ أدوا أن القطاع الخاص أصبح بيئة العمل فيه أكثر تميزاً وعامل جذب لكل من يتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما أن بعض الجهات الخاصة تمنح موظفيها رواتب أعلى، وإمكانية الترقي في تلك الجهات أسرع في حال إثبات الكفاءة المطلوبة في أجواء تنافسية، تحفز الشباب على العمل والتطور المستمر، فلا مجال في القطاع الخاص للتكاسل أو المحسوبية، وكل من لديه الطموح ولا يبحث عن الأمان الوظيفي، يجد في القطاع الخاص أو شبه الحكومي فرصة مواتية لحقيق أهدافه وطموحاته، وقد يكون يصل إلى مناصب قيادية في وقت قياسي. جابر المري: لا محسوبية في القطاع الخاص والكفاءات تتولى المناصب قال رجل الأعمال جابر المري، إن المواطنيـن يتجهـون للعمـل فـي القطـاع العـام بالدرجـة الأولى، إذ يضـم هـذا القطـاع أكثر من 80% مـن قـوة العمـل القطريـة، مقابل نسبة أقل بكثير فـي القطـاع المختلـط. وعلـى الرغـم مـن تزايـد نسـبة القطرييـن العامليـن فـي القطـاع الخـاص خلال السـنوات الأخيرة، إلا أن هـذه النسـبة مازالـت محـدودة، مشيراً إلى أن الشباب مسـتعدون للعمـل فـي هـذا القطـاع إذا توفـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام. وأضاف المري أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول والغاز. وأشار إلى أن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج -في العادة- إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمالا خاصة. وأوضح جابر المري أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص يوفر إمكانية للتطور والترقي أسرع من القطاع الحكومي، كما أنه فرصة لتصعيد الكفاءات بدون محسوبية كما يحدث في بعض الجهات الحكومية، على حد تعبيره، وهي إحدى عيوب العمل في القطاع الحكومي، مما يعني أن الشاب الطموح الذي يثق في قدراته ومؤهل جيداً لسوق العمل، سوف يتوجه للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، والتي غالباً تستقطب أصحاب الكفاءات وتمنحهم العديد من المزايا، والرواتب المرتفعة، كما تمنح الكفاءات الفرصة في تولي المناصب القيادية في حال أثبت جدارته في أجواء تنافسية بعيداً عن أي عوامل أخرى سوى الكفاءة. زيد الحمدان: يجب السعي لاغتنام الفرص وفتح مشاريع خاصة قال زيد الحمدان- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرماسايت، إن غالبية الشباب يرون ان الوظيفة الحكومية افضل من ناحية الراتب الأعلى وكونها الأكثر استقرارا، موضحا ان الوظائف الحكومية لها العديد من الامتيازات مثل التسهيلات البنكية والقروض التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي، كما ان البعض ينظر إليها باعتبارها لها مكانة (البرستيج) في المجتمع، وتكوين علاقات اجتماعية اكثر. وأشار إلى ان هناك تركيزا على التقطير بالقطاع الخاص، ولكن يجب تشجيع الشباب على فتح صناعة او محل او متجر او شركة خاصة بهم، بحيث يتم الوصول ان نسبة السوق المحلي من القطاع الخاص إلى 70% والحكومة فقط 30%، الامر الذي يخلق نوعا من التنافس والذي يؤدي للجودة وخفض الأسعار، موضحا ان هذا التفكير يؤدى لعدم وجود ضغط على التوظيف الحكومي، بحيث توفر الوظائف الحكومية للذين يحتاجونها او من يملكون مهارات، خاصة وان الجيل القادم هو جيل واعد وقادر على فتح المشروعات التي يتم دعمها من العديد من الجهات بالدولة. ونوه إلى أهمية السعي للوصول لمرحلة الاقتصاد المتنوع، خاصة وان البعض من الشباب لا يسعون لاغتنام الفرص المقدمة من الحكومة، حيث انه يوجد جهات عديدة تصل إلى اكثر من 10 جهات تقدم دعم لمشروعات الشباب سواء كان دعما ماديا او تسهيلات بنكية، وبها إمكانيات وتسهيلات متوفرة للشباب، مضيفا إلى انه يجب على الشباب السعي للفرص وعدم التفكير داخل مجال محدد، بل التفكير في مجالات متعددة تخدم سوق العمل، من خلال تكثيف الجهود في دعم الشركات المحلية. واقترح ان الدولة تخصص نسبة من الناتج المحلي لإنشاء واحة للابتكارات او حاضنة اعمال على مستوى عالمي، تقدم الدعم الفني واللوجسيتي لمن لديه فكرة او ابتكار، خاصة وأن الدولة لديها كافة المقومات المناسبة لذلك. جابر الهدفة: القطاع الخاص فرصة للاحتكاك بنظم إدارية متنوعة قال رجل الأعمال جابر بن علي الهدفة، إن القطاع الخاص له مميزات، وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديدة، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز، والراتب التقاعدي. وأضاف الهدفة أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة. وأضاف: كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت، الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية. هبة الرئيسي: أفضل العمل في الجهات شبه الحكومية قالت هبة الرئيسي، إن القطاع الخاص له مميزات وعيوب، وكذلك القطاع الحكومي، لافتة إلى أنها تعمل بإحدى المؤسسات شبه الحكومية، ولكنها تفضل هذا القطاع لمميزاته، وأهمها التطوير المستمر للموظفين نظراً لبيئة العمل التنافسية، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل، وكذلك توفير تأمين صحي وبدلات إضافية، أبرز مميزات القطاع الخاص. وأضافت أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة في بعض جهات العمل الخاصة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص. موضحة أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، كما أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي. وأوضحت أن أزمة وباء كورونا، كشفت أهمية تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص، والذي وفر فرص عمل أكبرفي ظل الأزمة الحالية، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي، والبدلات الإضافية في حالة العمل لساعات خارج وقت الدوام الرسمي، موجهة نصيحتها إلى الشباب بضرورة أن يكون مؤهلا عقب التخرج للعمل في إحدى القطاعين بكفاءة ومهارة، وإذا كان من أصحاب الطموح، فيفضل أن يبحث عن فرصة في إحدى الشركات والمؤسسات الخاصة شبه الحكومية أو العالمية، لأنه سيجد فيها فرصة للتطور المستمر والسريع. جابر العجي: بعض الشباب ينظرون الى المسمى الوظيفي فقط يرى جابر العجي، ان البعض من البعض من الشباب يطمحون للمجال العسكري، والبعض الآخر وخاصة فئة الطالب او حديثي التخرج يبحثون عن فرص في القطاع الخاص، نظرا لأن التأسيس والتدريب متاح به بشكل كبير، وبالتالي عندما يبحث عن فرصة للعمل في القطاع الحكومي يضيف للوظيفة، مشيرا إلى ان البعض من الجهات تهتم بضرورة تدريب الموظف وتأهيله والبعض الآخر لا تهتم. وأشار إلى ان البعض من الشباب لا يبحثون عن التدريب والابداع بل ينظرون إلى المسمى الوظيفي فقط. وقال انه في الوقت الحالي الدولة بها آلية توظيف تلزم بها القطاع الخاص بالتقطير، ورغم الرواتب العالية والعلاوات الاجتماعية والامتيازات مثل التأمين وغيره إلا ان الإشكالية تكمن ان البعض يرون ان العمل بالقطاع الخاص مرهق ومتعب ويحتاج للتركيز طول فترة الدوام، منوها إلى ان خريجي الجامعة وخاصة جامعة قطر، اصبح جاهزا لسوق العمل، خاصة وانه خلال فترة الدراسة يتمكن من حضور مؤتمرات وفعاليات، اى انه يتخرج وهو جاهز بنسبة 100% للعمل من الناحية التعليمية، ولكنه ليس لديه الجاهزية الكافية لسوق العمل. وتابع قائلا: الدولة وفرت كافة السبل لتوظيف الخريجين، مثل منصة كوادر إلا ان البعض من الشباب مازالوا يرفضون الترشيح، نظرا لأنهم يرون ان هذه الوظيفة قد لا تناسبهم. راشد الهاجري: الجهات الخاصة عليها تعريف الشباب بالامتيازات أرجع راشد الهاجري، سبب تفضيل البعض من الشباب للقطاع العام يرجع إلى الأمان الوظيفي الموجود بها، رغم ان الرواتب في القطاع الخاص اعلى وخاصة مثل قطاعي البنوك والبترول، موضحا ان الالتزام في العمل الخاص، يجعل البعض من الشباب قد لا يتجهون إليه، بالإضافة إلى آلية تقييم الأداء والتي تتسم بالدقة في القطاع الخاص. وقال انه نتيجة عمله في القطاعين الخاص والحكومي، يرى أن القطاع الخاص قد تطور بشكل كبير، رغم انه في القطاع الحكومي بدأ صدور قرار الوصف الوظيفي للوظائف، والذي يوضح مهام الموظف، مؤكدا على ان من يريد الوصول للمناصب العليا ويطور نفسه فعليه ان يتجه للعمل بالقطاع الخاص، خاصة وانه يوجد بالدولة شركات محلية ولها فروع دولية، اي ان الموظف قد يجد نفسه يعمل في احدى الدول الأوروبية. وتابع قائلا: يجب على الشباب التجربة بأنفسهم، خاصة وان الدولة تلزم شركات القطاع الخاص بالتقطير، إلا ان الإشكالية في الأمان الوظيفي، فمع أي أزمة يتم الاستغناء عن عدد من الموظفين، لذلك فإن اغلب الشباب يفضلون القطاع الحكومي والعسكري. واعرب عن امله ان يجذب القطاع الخاص الشباب من خلال تكثيف المعارض الخاصة بالتوظيف، مثل التي تقام بجامعة قطر، كما ان الجهات الخاصة عليها دور لتشجيع الشباب وتعريفهم بالامتيازات المقدمة من قبلهم، خاصة وان هناك بعض الجهات التي تقدم الدعم والرعاية للطالب اثناء الدراسة. عبد الرحمن الأشقر: ضغط العمل أقل في القطاع الحكومي قال عبدالرحمن الأشقر، ان البعض من الشباب يفضلون العمل الحكومي نظرا لساعات العمل المحددة، والتي تعد اقل من نظيرتها في القطاع الخاص، كما انه أحيانا يكون العمل بنظام المناوبات، كما أن المرونة وضغط العمل اقل أيضا في العمل الحكومي، مشيرا إلى انه رغم ان الرواتب اعلى كثيرا في القطاع الخاص، إلا ان البعض ينظرون للضغوطات التي يتعرضون لها طوال ساعات الدوام، ولكن في المقابل فإن العمل الخاص يقدم دعم ومحفزات وامتيازات وفرص تدريبية وتطويرية كبيرة لموظفيه. وأوضح ان العمل الحكومي أيضا اصبح إلزاما على الموظف الخضوع لدورات تدريبية سواء من الناحية الفنية او الإدارية، والتي تعد شرطا للترقية، الامر الذي يعد جيدا، مؤكدا على ان الموظف سواء في العمل الخاص او الحكومي عليه الالتزام بساعات الدوام وتأدية مهام عمله على أكمل وجه، اي ان جودة العمل مطلوبة في جميع المجالات، الدولة بحاجة لسواعد أبنائها. واستطرد قائلا: انصح كل شخص بتأدية مهام عمله على اكمل وجه، واتقان عمله لأنه بمثابة أمانة، خاصة فيما يتعلق ببعض الوظائف الخدمية والتي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطن والمقيم، لذلك يجب التركيز على جودة العمل في القطاعين العام والخاص، فهي الطريق للوصول لكافة المناصب. وضحى الجبر: الأزمات تؤثر على القطاع الخاص ترى وضحى الجبر، ان القطاع الخاص كان جاذبا للشباب في فترة معينة، إلا ان الظروف والأزمات تحتم وتفرض نوعا من التغيير في الأولويات والامتيازات من الإدارات به، مشيرة إلى انه اصبح هناك حالة من التنافس في القطاع الخاص، سواء كان هذا التنافس على البقاء او الوصول للمناصب العليا، ودون التنافس على البقاء للأفضل بل لمن يملك شبكة علاقات في المكان. وأشارت إلى ان القطاع الخاص أحيانا بفضل الأزمات يضطر لتقليص في عدد الموظفين، اما القطاع الحكومي، فلا يتأثر بهذه الأزمات، لذلك فإن الأمان الوظيفي اكثر في القطاع الحكومي، موضحة ان البعض من الشباب رغم توظيفه في احد القطاعات الخاصة ذات الرواتب الجيدة، إلا انه يظل يتجه ويبحث عن فرصة للتوظيف بالقطاع الحكومي. وأكدت على انه تظل بيئة العمل في القطاع الحكومي الأكثر أمانا، كما ان الحقوق توزع بشكل متساو، والفرص الوظيفية متكافئة، فضلا عن ان جميع الموظفين يستطيعون استيفاء الشروط للترقية، ومن يتعرض للظلم، يستطيع التظلم، لافتة إلى ان القطاع الخاص محكوم بالأزمات، ويضطرون لتقليص عدد الموظفين، مما يؤدي لزيادة الأعباء والمسؤولية على الموظفين الحاليين، وبالتالي يشكل ضغوطا اكبر مقارنة بالحكومي، رغم ان القطاع الخاص يهتم بتطوير العمل المؤسسي وتطوير كادر الموظفين.