فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في خطوة غير مسبوقة تستهدف مواردها وقدرتها على مواصلة العمل، بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة، الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة، وستقطع مواردها وتشل قدرتها على العمل، في تصعيد للحملة التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة منذ فترة. وأضاف روبيو إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما أن ننهي نحن وجودها، مشيرا إلى أن العقوبات صممت لإتاحة فرصة للمحكمة والدول الأطراف في نظام روما الأساسي لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة. من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات مع فترة سماح أولية مدتها ستة أشهر لبعض التعاملات، وأصدرت أربعة تراخيص عامة تسمح بإجراء معاملات محددة تتعلق بالاتصالات وبرمجيات المؤسسات ومدفوعات المعاشات التقاعدية وبعض المعاملات المرتبطة بالمحتجزين. وتستهدف هذه الإجراءات، إلى جانب المحكمة نفسها، الشركات التي تقدم لها الخدمات، بما قد يؤثر في قدرتها على إجراء المعاملات المالية والحصول على الخدمات المصرفية والتأمينية والتكنولوجية. وكان مسؤولو المحكمة قد استعدوا منذ أشهر لاحتمال فرض عقوبات على المؤسسة نفسها، واتخذوا تدابير احترازية شملت التحول من بعض برمجيات شركات أمريكية إلى بدائل مفتوحة المصدر، وإجراء ترتيبات جديدة للخدمات المصرفية والتأمين الصحي، تحسبا لتأثير القيود الأمريكية في عملياتها اليومية. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية توترا منذ فترة طويلة، على خلفية انتقاد واشنطن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في قطاع غزة. وسبق لإدارة ترامب فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة خلال ولايته الأولى، قبل أن تلغيها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتستأنف واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير عام 2025، وصولا إلى استهداف المحكمة نفسها اليوم. من جانبها، رفضت المحكمة العقوبات الجديدة، ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة واعتداء على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها باستقلالية وحياد، استنادا إلى القانون والأدلة. كما دعت الدول الأعضاء الـ125 إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان استمرار عملها. وأكدت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة أن العقوبات تستهدف تقويض سيادة القانون الدولي وعمل مؤسسة قضائية مستقلة، مشددة على استمرار المحكمة في قضاياها وتحقيقاتها وملاحقاتها القضائية. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وتضم 125 دولة طرفا.

-حالة اللاحرب واللاسلم تهدد المنطقة والاقتصاد العالمي -أزمة هرمز تستدعي مراجعة إستراتيجية شاملة في الخليج -كيف أصبحت دول المنطقة رهينة صراع لم تكن سببًا في اندلاعه؟ دعا خبير الطاقة الدكتور رودي بارودي قطر ودول الخليج إلى مراجعة شاملة لقدراتها الاستراتيجية واستخلاص دروس أزمة هرمز، بما يحمي أمنها ومصالحها ويحول دون تكرار الأزمة. وأكد في حوار مع «الشرق» حول كتابه الأخير «حروب المضائق: حالة هرمز»، أن دولة قطر برزت بين الدول الساعية إلى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أهمية الحوار والدبلوماسية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتحقيق تهدئة دائمة ومنع تجدّد الصراع. وحذّر من أن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة ويُفاقم الأعباء الاقتصادية على دول العالم وشعوبها. ◄ ما أبرز القضايا التي يتناولها الكتاب، وما الذي دفعك إلى تأليفه؟ يتناول الكتاب كيف أصبحت دول المنطقة رهينة صراع لم تكن سببًا في اندلاعه، وكيف يمكننا الحيلولة دون تكراره. رأيت فيه وسيلة لاستخلاص شيء إيجابي من هذه الكارثة. فقد عشت وعملت في دول الخليج على مدى نحو خمسة عقود، وأسهمت ضمن فرق ساعدت في تخطيط منشآت نفط وغاز تعرّضت لأضرار جراء الهجوم الإيراني. قطر وطني الثاني، وما يهدّد أمنها وسلامة أهلها يمسّني شخصيًا. وآمل أن تكون هذه الأزمة دافعًا لتعزيز الوعي بسبل منع النزاعات وتسويتها، والحيلولة دون تكرارها. ◄ وما هي الدروس المستفادة ؟ أولها أن النظام الدولي الحالي، مهما كانت أوجه قصوره، يظل أفضل ما توصّل إليه العالم حتى الآن. فالصراع على هذا المضيق يعود إلى ما يقارب ألف عام، من تنازع السكان الأصليين على حقوق الصيد واللؤلؤ والتجارة، إلى صراع القوى الاستعمارية و«حرب الناقلات» بين إيران والعراق 1986-1988. وما يمنح هرمز هذه الأهمية الاستثنائية هو أن جغرافيته الفريدة تتحكّم في منفذ منطقة تختزن ثروات جيولوجية هائلة، تمثّل حصة كبيرة من أكثر السلع قيمة وطلبًا في العالم. ولا أحد يستطيع تحمّل تكرار ما حدث. ومن ثمّ، فإن مضاعفة الجهود لخفض التوتر، واستعادة الهدوء، ومنع تكرار الأزمة، ضرورة يمليها المنطق والواجب الأخلاقي معًا. ◄ كيف ينبغي لمجلس التعاون الخليجي أن يستجيب؟ برؤية استراتيجية، وبمهنية وكفاءة، وبسرعة من دون تسرّع. فقد أكّدت هذه الأزمة مدى انكشاف دول الخليج أمام المخاطر، والاستجابة المسؤولة تبدأ بإجراء تقييم شامل لما حدث. لا يحق لأحد خنق الاقتصاد العالمي. ومع أن هذا ما تحاول إيران فعله، فإن علينا ألّا نكتفي بالإدانة، بل نُجري مراجعة للأسباب الجذرية للصراع، ونسأل أنفسنا عمّا إذا كانت خطواتنا ستزيد احتمال اندلاع حرب أخرى أم تقلّله. وقد بدأ بعض المراقبين يدعون دول مجلس التعاون إلى تقليص علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأنا لا أتفق معهم. فالتحوّلات المفاجئة والجذرية كثيرًا ما تبعث برسالة تناقض الجدية والحزم. والأجدى أن تدرس قطر وجيرانها الوقائع، كلٌّ بحسب ظروفه، ثم تقرّر ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن في تحالفاتها. ◄ إلى أين تتّجه الأزمة في رأيك؟ في ضوء كل المفاجآت التي شهدناها حتى الآن في هذا الصراع، سيكون من المجازفة التنبؤ بما سيحدث لاحقًا. وبالطبع، يظل احتمال تحقيق اختراق دبلوماسي قائمًا، وقد برزت قطر بين الدول الساعية إلى الوساطة بين الأمريكيين والإيرانيين. لكن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة، والثقة المتبادلة تكاد تكون معدومة. وفي غياب اتفاق دائم، لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر على المدى الطويل، وهناك سيناريوهات عدّة قد تدفع أحد الطرفين إلى التصعيد. ◄ إذن، هل تتوقّع تجدّد التصعيد؟ ليس بالضرورة. لكن الوضع الحالي غير مستقر بطبيعته، ولا يشعر أيٌّ من الطرفين بالرضا عنه، فيما تتعدّد احتمالات الاحتكاك بين القوات الأمريكية والإيرانية. وبصراحة، لا يحتاج الوضع إلى تصعيد جديد كي يزداد سوءًا، فاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم فترة طويلة، بما يكفي لإبقاء أسعار النفط والغاز والأسمدة مرتفعة، سيواصل إضعاف الاقتصادات حول العالم وإفقار مليارات البشر. ◄ فما الحل إذن؟ لا يوجد حل سحري.. دولة قطر ودول مجلس التعاون الأخرى لا تستطيع فرض وقف لإطلاق النار، لكنها قد تتكبّد أضرارًا أشد إذا استؤنفت العمليات العسكرية الشاملة. والحل، في رأيي، هو الثقة بالحوار والدبلوماسية، وبالآليات التي تتيحها أجهزة الأمم المتحدة، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ومواصلة تذكير الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها. وكما يوضح الكتاب، ظلّ هرمز ساحة للتنازع على مدى قرون، ما يستدعي من دول مجلس التعاون السعي إلى تهدئة دائمة ومراجعة قدراتها الاستراتيجية، فرديًا وجماعيًا. ومع تداعيات هذه الحرب غير المسبوقة، ينبغي أن تكون هذه اللحظة نقطة انطلاق نحو منطقة خليجية تحمي مصالحها.

أكد موقع « al-monitor « سير قطر وأمريكا إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أوسع، مستدلا في ذلك على اختيار قطر لنيويورك لإقامة منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي شكل فرصة لكلا البلدين من أجل إقامة مشاريع مشتركة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الطاقة التي يملكها البلدان في العديد من الاستثمارات الثنائية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتحديد، الذي بات يشكل أحد أبرز الأعمدة للنهوض بالاقتصادات العالمية، وهو ما تدركه قطر التي تولي اهتماما كبيرا بالذكاء الاصطناعي. -مشاريع متبادلة وبين الموقع أن المشاريع الأمريكية القطرية في المرحلة المقبلة لن تقتصر على جهة واحدة، بل ستتخذ مجرى عكسيا يتبادل فيه الطرفان الاستثمارات في كل من واشنطن والدوحة، التي شهدت في الفترة الماضية إقبالا واضحا من طرف الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية وتعطل الصادرات القطرية من الغاز أكد للدوحة مرة أخرى على ضرورة السير على نهج تنويع مصادر الدخل والتأسيس لمصادر دخل جديدة، من ضمنها المشاريع الخارجية التي من شأنها أن تدر على الاقتصاد القطري أصولا ضخمة قادرة على ضمان الاقتصاد المستدام لقطر، بالاضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد، بما يتماشى ورؤيتها لعام 2030، حيث ترمي الدوحة إلى جمع نحو 100 مليار دولار في مشاريع أجنبية خلال الأربعة أعوام القادمة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر يمثل الآن 65.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على التحول المتسارع للبلاد، وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال التي يقول أحدث منشوراتها إن التحول طويل الأجل في البلاد يتم بدفع الإصلاحات التنظيمية، واستثمارات البنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ووفقا للتقرير ساعد النمو في قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية في وصول القطاعات غير النفطية إلى 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم التطور اللا متناهي للقطاعات المذكورة وبالأخص التكنولوجيا في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية واستقطاب عدد كبير من أصحاب المال غير القطريين.

-الوسطاء يلتقون عراقجي في نيويورك لدفع المفاوضات قال تقرير نشرته مجلة مودرن دبلوماسي إن دولة قطر وباكستان ومصر برزت خلال المرحلة الحالية كأطراف رئيسية في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار الحرب وتصاعد الحاجة إلى قنوات اتصال تسمح بخفض التصعيد وإعادة إطلاق المفاوضات. وأشار التقرير إلى أن قناة الاتصال التقليدية بين واشنطن وطهران كانت تمر في السابق عبر عُمان وسويسرا، اللتين اضطلعتا بدور الوسيط والمضيف المحايد، إلا أن مسار المفاوضات تغير خلال العام الجاري، مع انتقال جزء كبير من جهود الوساطة إلى الدوحة وإسلام آباد والقاهرة. وأشار التقرير إلى أن دولة قطر تواجه تحديات مباشرة نتيجة استمرار الحرب واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح أن الهجمات التي طالت منشآت رأس لفان أثرت في جزء من قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في حين أدى اضطراب الملاحة عبر المضيق إلى تراجع كبير في حركة صادرات الغاز القطرية. وأكد التقرير أن أهمية مضيق هرمز بالنسبة إلى قطر تتجاوز البعد الأمني، إذ يمثل الممر البحري الأساسي لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، في ظل عدم وجود خط أنابيب بديل يمكنه الالتفاف حول المضيق. وأشار التقرير إلى أن لقاء 23 سبتمبر في الأمم المتحدة، الذي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، جرى بحضور قطر وباكستان ومصر كوسطاء. وأكد المقال أن مسألة الملاحة في مضيق هرمز تمثل إحدى أكثر القضايا حساسية في أي اتفاق محتمل. ويرى التقرير أن أي اتفاق جديد سيكون بحاجة إلى معالجة مسألة الملاحة بصورة أكثر تحديدًا، خصوصًا بالنسبة إلى الدول التي تعتمد تجارتها وصادراتها من الطاقة على المرور عبر المضيق. وفي ختام تحليله، أكد المقال أن قطر أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكة الاتصالات الرامية إلى إبقاء الحوار بين إيران والولايات المتحدة مفتوحًا. وأوضح أن أهمية الدور القطري لا ترتبط فقط بقدرة الدوحة على التواصل مع الأطراف المختلفة، وإنما أيضًا بمصلحتها المباشرة في استقرار الخليج وضمان أمن الملاحة والطاقة. ويخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الوسطاء على تحويل الاتصالات المتفرقة إلى ترتيبات أكثر وضوحًا، خصوصًا فيما يتعلق بمضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية والمفاوضات النووية. -حراك مستمر في نيويورك إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام عالمية أن الوسطاء يواصلون عقد مشاورات منفصلة مع ممثلين عن إيران والولايات المتحدة في نيويورك، حول خطة السبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، التي اقترحتها طهران سابقًا. وينتظر أن يلتقي الوسطاء مع وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، لبحث المقترحات المطروحة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وأورد موقع أكسيوس استنادا إلى مصادر مطلعة على الملف، أن محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بدأت اعتبارا من الاثنين، فيما نقلت الجزيرة عن مسؤول امريكي أن الولايات المتحدة تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء ولن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية، مؤكدا أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإن طهران تعاني من الحصار. وفي تصريحات للصحفيين، اليوم، ذكر ترامب أن معدل التضخم وصل في إيران إلى ثلاث مئة بالمئة، وأنها تعيش في حالة فوضى والجيش منهار تماما. وتابع: نحن نمرّر ملايين البراميل من النفط. إذا نظرتم إلى الأرقام التي نحققها، ستجدون أن المضيق مفتوح وأسعار النفط تواصل الانخفاض، ما لم نقرر القيام بأمر أشدّ عتيا مما نقوم به الآن. وقال ترامب إن إيران تريد اتفاقا مع واشنطن لكنها ليست مستعدة لقبول الشروط اللازمة لإتمامه، مؤكدا نحن هناك لسبب واحد، وهو عدم تملك إيران للسلاح النووي. وفي الوقت الحالي، وبعدما فعلناه بقاذفات /بي2/، فإن إمكانية استحواذها على السلاح النووي سيستغرق وقتا طويلا. ودعا الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين إلى رفع راية الاستسلام البيضاء، واصفاً إياهم بأنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والحصار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن الولايات المتحدة لديها مخزون هائل من الذخيرة، مشيرا إلى أن شركات الدفاع تبني أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ الولايات المتحدة. وعبر تدوينة له على منصة /تروث سوشيال/ ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة ومخزوناً ضخماً من الذخائر، لا سيما من أنواع معينة ومحددة. موضحا في منشوره أن شركات الصناعات الدفاعية المحلية تبني وتشيّد حالياً أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد، حيث تُصنّع كميات ضخمة من الأسلحة وتُشحن للداخل الأمريكي فوراً لتغطية أي احتياجات. ووصف الرئيس الأمريكي تسريب التقارير التي تتحدث عن شح الذخيرة بـ الخيانة الوطنية، متوعداً بملاحقة وتعقب المسؤولين عن هذه التسريبات والسعي لإنزال أقصى العقوبات وأحكام سجن طويلة بحقهم. وتأتي تصريحات ترامب هذه كرد فعل مباشر على سلسلة من التقارير التي كشفت عن استنزاف لقدرات واشنطن العسكرية؛ حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي إن إن تفاصيل تفيد بأن الولايات المتحدة استهلكت ما يقرب من 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بـ منظومة الدفاع الصاروخي ثاد (THAAD)، بالإضافة إلى استهلاك معظم مخزونها من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى عالية الدقة مثل أنظمة أتاكمز (ATACMS) وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم (PrSM).

أكد تقرير نشره موقع ميدل إيست آي أن دولة قطر عززت مكانتها كواحدة من أبرز الوسطاء الدبلوماسيين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع باكستان انتقلت، مع تراجع حدة العمليات العسكرية، من إدارة الأزمات الطارئة إلى إطار أكثر استدامة وتنظيمًا. وقال التقرير إن منع تجدد التصعيد لا يزال يمثل أولوية قصوى، وإن الحكومتين ركزتا بصورة متزايدة على إنشاء فرق عمل فنية، وآليات للمتابعة والرقابة، وإجراءات تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال لأي اتفاقات مستقبلية، مع توجه المسار الدبلوماسي نحو إضفاء طابع مؤسسي على عملية الحوار، رغم استمرار محاولات تقويض هذه الجهود. وبين التقرير أن قطر وباكستان نجحتا في حشد دعم عدد من القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، من بينها الصين ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهي دول تتقاطع مصالحها في منع اندلاع مواجهة جديدة، وحماية أسواق الطاقة العالمية، والاستثمارات في منطقة الخليج، والحفاظ على الأمن الإقليمي. وأضاف أن الدبلوماسية المشتركة بين الدوحة وإسلام آباد لم تسع إلى إحلال نفسها محل القنوات متعددة الأطراف، وإنما جاءت مكملة لها. وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إيران والولايات المتحدة في يونيو الماضي، بدت وكأنها تمثل أهم انفراجة دبلوماسية بين البلدين منذ عام 1979، غير أن تجدد المواجهات العسكرية طغى على المساعي الدبلوماسية قبل تطبيق إجراءات بناء الثقة، ما أدى إلى انهيار الاتفاق.

دعا شهباز شريف رئيس الوزراء ‌الباكستاني، اليوم، الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية للحفاظ على مكاسب السلام التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة. وأكد شريف، خلال اتصاله مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لمواصلة دورها في الوساطة بين طهران وواشنطن، لافتا إلى الوضع الآخذ في التطور في ‌المنطقة. واتفق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ أجندة التعاون بين البلدين التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى إسلام آباد.

أكدت مصادر مطلعة أن جولة المحادثات غير المباشرة التي جرت في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين البلدين بعد التصعيد العسكري الأخير، ركزت بصورة أساسية على ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فيما أُرجئت مناقشة القضايا المرتبطة بالاتفاق النووي إلى جولات لاحقة، مع توقع استئناف المفاوضات بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المقررة السبت. وكشف موقع «أكسيوس» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول إقناع طهران بأن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها من اتفاق نووي شامل ورفع العقوبات تفوق بكثير أي عائدات محتملة من فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. وأشار التقرير إلى أن الطرفين حددا مهلة تمتد 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود مذكرة التفاهم التي سبق التوافق عليها. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا، إلى تفاهم يقضي بخفض التصعيد في مضيق هرمز لمدة أسبوع، بهدف توفير أجواء مناسبة لاستكمال المفاوضات. ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تسعى إلى إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات جديدة. ووفقًا للتقرير، يشكل مستقبل إدارة مضيق هرمز أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين؛ إذ ترى الولايات المتحدة أن أي ترتيبات جديدة للمضيق، باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا، يجب أن تحظى بموافقة دول الخليج، بينما تعتبر إيران أن القرار النهائي بشأنه يعود إليها باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية. وقد كان هذا الملف محورًا رئيسيًا في المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظرائه في دول الخليج خلال الأسبوع الماضي. وأضاف «أكسيوس» أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شددا خلال لقاءاتهما في الدوحة على أن إصرار إيران على فرض رسوم عبور في المضيق قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق شامل، مؤكدين أن رفع العقوبات وإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي سيحقق لها عوائد اقتصادية تفوق بأضعاف أي إيرادات يمكن تحصيلها من حركة الملاحة، في إطار اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي وعدم التدخل في شؤون المنطقة. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي ترأس الوفد الإيراني قال في ختام المحادثات، إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها. وأضاف غريب آبادي أن المحادثات تناولت أيضا الأصول الإيرانية المجمدة التي طالبت طهران بالإفراج عنها كجزء من أي تسوية. وأوضح أن المسؤولين بحثوا في استخدام جزء من حزمة أولية بقيمة 6 مليارات دولار، واتفقوا على شراء السلع التي تحتاج إليها إيران وتأمين توفيرها.

قدّم التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران مؤشرًا على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين، بعدما عاد الطرفان إلى تبادل الضربات العسكرية وسط تصاعد المخاوف من انهيار مسار التهدئة واستئناف المواجهة المباشرة. ورأت وسائل إعلام أمريكية أن التطورات الأخيرة تعكس خلافات جوهرية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وُقعت قبل عشرة أيام، ولا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يهدد أيضًا مستقبل المفاوضات الفنية المقرر عقدها بين الطرفين في سويسرا. ووفقًا لأكسيوس، فإن مذكرة التفاهم نصّت على التزام إيران ببذل أقصى جهودها لضمان العبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية، كما اتفق الجانبان على إنشاء خط اتصال مباشر بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتنسيق حركة الملاحة، إلا أن هذا الخط لم يدخل الخدمة حتى الآن، بينما عادت طهران للمطالبة بتنسيق مرور السفن معها، الأمر الذي زاد من حدة التوتر. وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في موقع التفوق العسكري، مهددًا باستئناف العمليات العسكرية إذا استمرت إيران في خرق مذكرة التفاهم، وقال إن بلاده قد تُضطر إلى «إكمال المهمة» عسكريًا، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى زوال الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي سياق أوسع، أشارت تحليلات إلى أن الصراع الذي استمر قرابة أربعة أشهر، والجهود المبذولة لإنهائه، أعادا رسم المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، حيث بدأت تتبلور تكتلات وتحالفات إقليمية جديدة، في ظل تزايد الشكوك حول مستقبل الدور الأمريكي في المنطقة، واستمرار التنافس على النفوذ بين القوى الإقليمية الرئيسية.

أنهى المنتخب التركي مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 بفوزه على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وتقدم المنتخب الأمريكي مبكرا عن طريق أوستون تروستي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك أردا غولر التعادل لتركيا في الدقيقة العاشرة، ثم منح باريش يلماز التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة (31). وفي الشوط الثاني، أعاد سيباستيان برهالتر المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله الهدف الثاني للولايات المتحدة في الدقيقة (49)، قبل أن يخطف كان أيهان هدف الفوز لتركيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع. ورغم الفوز، ودع المنتخب التركي البطولة بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط، فيما حافظ المنتخب الأمريكي على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ 32 من البطولة.

رحب البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. وأشار البيان إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، وتجديد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. وأكد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وأكد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي. وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي. وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية. وأكد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، مشددين على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى. ودعوا إلى نزع السلاح بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، فيما رحب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في «مجلس السلام». وأدان الوزراء الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. كما أكد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833. وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وشدد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضعت الأساس لوقف الحرب، والتأسيس لمسار تفاوضي يمهد الطريق نحو الوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. وأوضح معاليه، في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم، أن هذه المذكرة جاءت ثمرة جهود كبيرة استمرت لأسابيع من العمل المتواصل مع الشركاء في جمهورية باكستان الإسلامية، وبدعم من عدد من الدول الإقليمية والشركاء الدوليين، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لانطلاق هذه المفاوضات. وقال: إن الغرض من المذكرة يتمثل في وقف الحرب، إلى جانب وضع إطار للتأسيس للمفاوضات، معربا عن أمله في أن تنجح هذه الجهود في الوصول إلى اتفاق نهائي. ونوه إلى أن مذكرة التفاهم أرست إطارا مؤسسيا واضحا للعملية التفاوضية، جرى تصميمه بالاستفادة من التجارب السابقة، لضمان استمرار العملية التفاوضية، من خلال التزام المسؤولين السياسيين بعقد اجتماعات دورية لمعالجة أي معضلات تواجه الفرق الفنية، والتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا المرحلية، مشيرا إلى أن العملية تتضمن عناصر فنية إلى جانب الجوانب السياسية. وبين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الإطار المؤسسي الذي تم عرضه ومناقشته خلال اجتماع يوم أمس /الأحد/ يمثل إطارا جيدا جدا، معربا عن أمله في أن تستمر المناقشات الفنية بين الأطراف وأن تفضي إلى نتائج. وأشار معاليه إلى أن المباحثات الجارية بين الطرفين الإيراني والأمريكي تركز على الملف النووي، في حين ستتم مناقشة ملفات أخرى بين إيران ودول الإقليم ضمن إطار إقليمي، بما في ذلك موضوع الأمن الإقليمي ومسألة مضيق هرمز، مؤكدا وجود تنسيق بين دولة قطر ودول مجلس التعاون والدول العربية والإقليمية بهدف العمل على حلول دائمة لهذه الملفات وفق رؤية خليجية موحدة. وقال: إن المرحلة الحالية تمثل مرحلة البناء نحو الاتفاق النهائي، بعد وضع الأساس لهذه العملية. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من المشكلات، من مذكرة التفاهم وحتى بدء الجولة التفاوضية، لا سيما ما يتعلق بملفي الجمهورية اللبنانية ومضيق هرمز، مبينا أنه تم وضع آليات لتجنب هذه المشكلات، وبما يمنع تكرارها، ويضمن التركيز على مسار التفاوض. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن هناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف للانخراط في المفاوضات، رغم وجود تأثيرات وظروف خارجية على بيئة التفاوض، مشيرا إلى أن دولة قطر، وبالشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية، عملت على وضع إطار يحمي العملية التفاوضية، ويجعلها أكثر صلابة واستقرارا خلال المرحلة المقبلة. وحول دور الوساطة القطرية، بين معاليه أن دولة قطر ستواصل أداء هذا الدور بالشراكة مع الأشقاء في باكستان، من خلال فرق عمل ولجان مشتركة تضم ممثلين من الجانبين، تعمل على تقريب وجهات النظر، ومحاولة جسر الهوة بين الأطراف. ونوه بأن المرحلة المقبلة ستتطلب عملا مكثفا، مصرحا بأن الرسالة الأساسية لدولة قطر في هذا الإطار تتمثل في أنها اجتهدت في وضع إطار يحمي هذه العملية التفاوضية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن أولوية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك أولوية قادة دول المنطقة، تتمثل في إخماد النيران بالمنطقة، والوصول إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار، مبينا أن التحرك القطري جاء استنادا إلى هذه الرؤية. وقال معاليه: إن جميع دول المنطقة تعاني مشكلات وخلافات، خصوصا مع إيران بعد هذه الحرب والاعتداءات التي تمت علينا، ولكن في النهاية نحن كلنا جزء من منطقة واحدة، ويجب أن يكون الحل حلا دبلوماسيا. وأضاف معاليه أن استمرار التصعيد في المنطقة ستكون له تداعيات لا تقتصر على الإقليم فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، ما يستدعي العمل على حماية مسار التفاوض وإنجاحه. وبشأن الهواجس المرتبطة بالمرحلة المقبلة، نوه معاليه إلى أن المفاوضات بطبيعتها تتضمن نقاط خلاف متعددة، موضحا أن هناك أطرافا قد تسعى إلى التأثير على مسارها، سواء من داخل الدول المعنية أو من خارجها، إلا أن المؤشر العام يعكس وجود عزيمة وإصرار لدى الأطراف المعنية للوصول إلى حلول. وأكد أهمية توفير بيئة مناسبة لاستمرار العملية التفاوضية، مشددا على أن أي تصعيد في المنطقة، سواء في لبنان أو غيرها من المناطق، ينعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض والأجواء المحيطة به. وحول الخطوات التي قد يتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأثير على المفاوضات، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو أن يخلق مثل هذه الحالة، مجددا التأكيد على ضرورة إنهاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بشكل فوري، واحترام سيادة الدولة اللبنانية. وأضاف معاليه أن إسرائيل منذ عام 2024 ولا زالت تحتل أجزاء من لبنان وتتوسع أيضا في هذه الأراضي، بالإضافة إلى التواجد غير الشرعي في الأراضي السورية والزحف داخلها، فضلا عن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب من قطاع غزة، وعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية، لافتا إلى أن ذلك يشكل عوامل تسهم في زيادة التوتر في المنطقة. وأوضح أن إنشاء مجموعة عمل خاصة بلبنان تضم الأطراف المعنية، يهدف إلى تفادي التصعيد ومعالجة أي تطورات قبل وقوعها، وضمان التنفيذ السليم لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون هناك 100 شهيد في لبنان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في ظل سريان وقف إطلاق النار. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة أن يكون هناك احترام للاتفاق، ومعالجة الأمور بشكل دبلوماسي، قائلا بهذا الصدد: إن الولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى أن تنجح هذه الجهود. وحول مضيق هرمز، أكد معاليه أن موقف دولة قطر ثابت ويتمثل في رفض أي تغيير في وضع المضيق عما كان عليه قبل الحرب، موضحا أن التفاهمات الحالية تشمل التزاما بتأمين مرور آمن وحر للسفن التجارية خلال فترة الستين يوما، مع ترتيبات خلال الفترة الأولى لإزالة الألغام، إضافة إلى إنشاء خط ساخن لمعالجة أي نزاع قد ينشأ في المضيق. وأشار إلى أنه وفق التفاهمات، سيتم لاحقا فتح حوار بين إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة بشأن آلية إدارة المضيق مستقبلا، مؤكدا أن دولة قطر تعتبره ممرا مائيا دوليا يجب أن يبقى مفتوحا للملاحة. وبين أن دولة قطر من أكثر الدول تأثرا بإغلاق المضيق، باعتباره المنفذ البحري الرئيسي لها، قائلا بهذا السياق: شهدنا الأثر الذي تم خلال فترة الأشهر الأربعة الأخيرة. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن ما حدث خلال الحرب من اعتداءات كان أمرا غير مقبول، مؤكدا وجود تنسيق خليجي ورؤية مشتركة للحوار مع إيران بهدف معالجة القضايا العالقة بالطرق السلمية. وحول القضية الفلسطينية، أعرب معاليه عن أمله في أن يشمل الزخم الحالي مسار القضية الفلسطينية، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وفي رسالة وجهها للأطراف المتفاوضة، أكد معاليه أن مخرجات أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا تنعكس على الطرفين فقط، بل على أمن المنطقة بأكملها، ما يستوجب التعامل معها بمسؤولية عالية، بما يجنب شعوب المنطقة المزيد من الصراعات. وبشأن مستقبل المنطقة، نوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن المنطقة تمر بمرحلة تحولات عميقة منذ السابع من أكتوبر 2023، قائلا بهذا الصدد: إن المنطقة دخلت بمرحلة جديدة منذ السابع من أكتوبر، وللأسف شهدنا صراعات مختلفة، وإسرائيل فتحت جبهات متعددة في المنطقة، إضافة إلى الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وكذلك الحرب الإيرانية الخليجية التي حدثت، ما يؤكد أن كل هذه العوامل ستغير من مشهد الشرق الأوسط. وجدد معاليه التأكيد أن أولوية دولة قطر تتمثل في حماية أمنها الوطني وتعزيز قدراتها الدفاعية، مبينا أن منظومة الدفاع القطرية كانت من أقوى المنظومات في المنطقة، من حيث نسبة صد الصواريخ، والتعامل مع التهديدات العسكرية، كما أثبتت القوات المسلحة القطرية مهنية عالية. وقال: إن دولة قطر تعمل مع شركائها في إطار الإقليم والمنطقة، ونتطلع إلى أن يكون هناك رؤية موحدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإطار أمن إقليمي جديد يحقق الاستقرار، واستنادا لما مرت به المنطقة من أحداث صعبة خلال الفترة الماضية. وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن الاستقرار الكامل في المنطقة لن يتحقق دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، قائلا في هذا السياق: إن ذلك يتطلب جهودا دولية، ونتمنى أن يشمل الزخم الحالي بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والمنطقة، موضوع أشقائنا في فلسطين وإنهاء معاناتهم ومنحهم دولتهم. هنا قد نشهد استقرارا كاملا بالمنطقة، بحيث تكون إسرائيل جزءا من المنطقة، وفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.

ثمن دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الدور المحوري لدولة قطر في تهيئة الظروف التي مكنت من المضي قدما في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل أداء دورها لتعزيز الحوار والدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة بين الولايات المتحدة وإيران . وقال رئيس الوزراء الباكستاني، في منشور على منصة /إكس/ اليوم، إن المناقشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بسويسرا جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع، مضيفا أن من أبرز نتائج الاجتماع، اتفاق الجانبين على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى لتوفير الإشراف السياسي، وبدء جولة جديدة من المحادثات على المستوى الفني. كما ثمن جهود الدول الداعمة في دفع العملية الدبلوماسية التاريخية، مجددا التأكيد على التزام بلاده بدعم المبادرات الدبلوماسية التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت باكستان أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ستُعقد اليوم الأحد في سويسرا برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة، مؤكدة أن وسطاء قطريين وباكستانيين سيشاركون في المناقشات مع الوفدين الأمريكي والإيراني.وقالت وزارة الخارجية في بيان «متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورغنشتوك في سويسرا في 21 يونيو (اليوم)». وتوجه وفد إيراني يضم كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وحاكم المصرف المركزي، الى سويسرا أمس، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد «سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر» بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «إرنا» التي أكدت أن الوفد غادر العاصمة الإيرانية.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنه ناقش مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماعه معه اليوم في إيفيان، سبل تطوير تعاوننا الاستراتيجي وتعزيز التنسيق المشترك بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. وثمن سمو الأمير المفدى – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - الاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن تقديره لفخامة الرئيس الأمريكي، وللأشقاء في باكستان، ولكافة الشركاء الداعمين لتحقيق هذا الاتفاق، آملاً أن تشهد المفاوضات المقبلة مزيداً من الحوار البناء والتعاون بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً عبر الحلول السلمية والدبلوماسية. وهذا هو نص منشور سمو الأمير: ناقشت مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماعنا اليوم في إيفيان، سبل تطوير تعاوننا الاستراتيجي وتعزيز التنسيق المشترك بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأثمن الاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن تقديري لفخامته، وللأشقاء في باكستان، ولكافة الشركاء الداعمين لتحقيق هذا الاتفاق، آملاً أن تشهد المفاوضات المقبلة مزيداً من الحوار البناء والتعاون بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً عبر الحلول السلمية والدبلوماسية.

رحب مجلس الوزراء العماني بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. وأكد سلطان عمان، خلال الاجتماع، على دور بلاده الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون، والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. كما أكد على أهمية مواصلة الجهود، وتكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي بما في ذلك العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للحد من الآثار السلبية للأحداث التي تمر بها المنطقة، وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق.

أعربت البحرين عن ترحيبها بالاتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتضمن إطارا للتفاوض ووقفا لإطلاق النار، باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة، وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز السلم والأمن الدوليين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تثمينها للوساطة الدبلوماسية البناءة التي اضطلعت بها باكستان في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية.. مجددة التزام البحرين الثابت بدعم كل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة، وحرصها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئاستها الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواصلة العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ القانون الدولي، ونشر ثقافة السلام والحوار والتعايش، بما يسهم في ترسيخ الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

حضت فرنسا، ‌اليوم، الولايات المتحدة ‌وإيران على اغتنام الفرصة لإنهاء الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط، والتوقيع على اتفاق سلام مبدئي. وقال جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات، ندعو كلا الجانبين إلى اغتنام هذه الفرصة لإنهاء وضع لا يمكن تحمله، ولا ينتج عنه سوى خاسرين... هذا ‌ما ‌قلته ‌لنظيري الإيراني، لافتا إلى أنه تحدث إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي في قت سابق من اليوم بخصوص هذا الأمر. وأعرب عن حذره من إمكانية حصول شيئ ما، لكنه أكد أن المؤشرات ‌الإيجابية تتزايد. وكان شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن، في وقت سابق من مساء اليوم، أنه تم الاتفاق على نص نهائي لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أن بلاده تعمل حاليا، وبشكل وثيق مع الطرفين، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية للاتفاق المنشود.

مُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن الذي كان من المقرر أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية وكالة فرانس برس. ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية وقائد المنتخب الوطني السابق، لفرانس برس أن عرتن كان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة، كاشفا أن الحكم البالغ 34 عاما عاد جوا إلى إسطنبول حيث كان يقيم.