تراجع الدولار مقابل معظم العملات اليوم، حيث قلصت موجة ارتفاع على أصول أعلى مخاطرة مثل الأسهم العالمية والسلع الأولية الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية، وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، حيث عزز مستثمرون من كافة القطاعات مراكزهم في الأسهم الصينية بفعل مؤشرات متنامية على انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وقد تُبقي المخاوف المستمرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تداول بعض العملات في نطاق محدود، لكن خسائر الدولار تزيد تدريجيا حيث تميل المعنويات لرهانات أعلى مخاطرة بفضل النمو الاقتصادي في الأمد الطويل، وانخفض الدولار مقابل اليورو 0.3 بالمائة إلى 1.1365 دولار مسجلا أدنى مستوى في شهر. وتراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2637 دولار، وزاد الاسترليني مقابل اليورو إلى 89.97 بنس، ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري إلى أقل مستوى في أربعة شهور عند 0.9365 فرنك، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين وسجل 107.27 ين، وتراجع اليوان في المعاملات المحلية عن مستوى السبعة يوانات الذي يحظى بمتابعة وثيقة وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 6.9820 يوان مقابل الدولار.

أكدت الحكومة الصينية، اليوم، أن إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية، ادعاءها الذي يصنف بكين كمتلاعب بالعملة يتوافق مع الحقائق الدولية. وقال السيد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بلاده لم تكن متلاعبة بسعر صرف العملة، مضيفا الصين لم تكن أبدا متلاعبا بالعملة ، حيث تتوافق النتيجة الأمريكية الأخيرة مع الحقائق وتوافق المجتمع الدولي. وأضاف أن تقييم صندوق النقد الدولي الأخير لمستوى سعر صرف اليوان بشكل عام يتوافق مع العناصر الأساسية للاقتصاد، ورفض بشكل موضوعي الإدعاء بأن الصين متلاعبة بالعملة. وأوضح المتحدث أن الصين دولة مسؤولة، مضيفا أننا تعهدنا مرة أخرى بأننا لن نجري تخفيضا تنافسيا للعملة، وأننا لم ولن نستخدم سعر صرف العملة كأداة للتعامل مع النزاع التجاري. وأشار إلى أن الصين ستعمق بثبات آلية الإصلاح الموجه للسوق لآلية سعر صرف اليوان، وتواصل تحسين نظام سعر الصرف الموجه القائم على العرض والطلب في السوق ومرجعية سلة من العملات، والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرا عند مستوى معقول ومتوازن. يأتي ذلك بعد إلغاء الولايات المتحدة أمس الاثنين تصنيف المتلاعب بالعملة الذي فرضته على الصين العام الماضي.

يتجه اليوان الصيني لأكبر نزول له في عشرة أشهر اليوم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم جمركية على سلع صينية بينما قفزت العملات التي تعد ملاذا آمنا مثل الين وسط عزوف عن المخاطرة، ففي تحول مفاجئ، قال ترامب إنه سيرفع رسوما جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا، مما يشكل تحولا كبيرا في نبرته بعدما أشار في وقت سباق إلى تقدم جيد في محادثات التجارة وأشاد بعلاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

بدأت الصين، اليوم، تداول عقود النفط مقومة باليوان الصيني في بورصة شنغهاي العالمية للطاقة، وهي جزء من بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. وحسب بيانات البورصة، فالعقود الآجلة المدرجة للتداول هي العقود التي سيتم تسليمها من سبتمبر من هذا العام، حتى مارس 2019. وتم تحديد الأسعار القياسية من 15 عقدا تراوحت أسعارها بين 416 يوانا (65.8 دولارا)، و388 يوانا (61.4 دولارا) و375 يوانا (59.4 دولارا) للبرميل، حسب تواريخ التسليم. وافتتحت العقود الآجلة للنفط الخام لتسوية سبتمبر، الأنشط أمس، عند 440 يوانا للبرميل (69.67 دولارا)، ارتفاعا من السعر المرجعي 416 يوانا (65.8 دولارا).

سجل معدل القيمة المتوسطة للرنمينبي "اليوان الصيني" انخفاضا اليوم الإثنين، بنحو 175 نقطة أساس ليستقر عند 6.6247 مقابل الدولار الواحد، وفقا للبيانات الصادرة عن منظومة النقد الأجنبي الصينية. ويسمح، في سوق تبادل العملات الأجنبية في الصين، لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بمعدل 2% عن مستوى السعر المركزي للصرف في كل يوم تداول. ويقوم معدل السعر المركزي لصرف اليوان أمام الدولار الأمريكي على متوسط المستوى للأسعار المعروضة من قبل القائمين على السوق، قبل افتتاح عمليات التداول بين البنوك الداخلية في كل يوم عمل.

أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، لي كه تشيانغ، أن بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.5% تقريبًا خلال العام 2017. جاء ذلك في تقرير عمل الحكومة الصينية قدّمه تشيانغ خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد. وذكر تشيانغ أن نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة للعام الجاري هي 6.5%، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج أفضل من مستهدفاتهم بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. وأكّد أن الصين ستستهدف خفض قدرة إنتاج الصلب 50 مليون طن، والفحم 150 مليون طن على الأقل هذا العام، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية. وبحسب تشيانغ، تهدف الصين إلى توفير أكثر من 11 مليون وظيفة خلال العام الجاري، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية في حدود 4.5%. وأشار إلى أن "الصين تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% على الأقل في عام 2017، في حين تستهدف مواصلة تخفيض انبعاث الملوثات الرئيسية". وأكّد أن "الصين تخطط لاستثمار 800 مليار يوان (حوالي 116.11 مليار دولار أمريكي) في بناء خطوط السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان في مشاريع الطرق العامة والمواصلات المائية خلال العام الجاري". وقال إن أعمال بناء 15 مشروعًا رئيسيًا آخر لتخزين المياه ستبدأ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الرئيسية لتشييد البنى التحتية للنقل عبر سكك الحديد والطيران المدني والاتصالات.

قالت مصادر مطلعة الخميس إن نجاح قطر في تجربة افتتاح أول مركز لتسوية اليوان بالمنطقة في أبريل من العام الماضي شجع على افتتاح مراكز جديدة في الشرق الأوسط، حيث أصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني بنك المقاصة. ويتولى مركز المقاصة كل مراحل المعاملات النقدية من لحظة إبرام الالتزام وحتى التسوية بما يخفض تكاليف وزمن التعاملات، إنه سيسمح للبنك الزراعي الصيني بتسوية معاملات اليوان في دبي لصالح الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يختار البنك المركزي الصيني بنكا صينيا لتسوية معاملات اليوان في الإمارات بنهاية العام. ودبي أكبر مركز أعمال في المنطقة وتتعامل مع تدفقات الأموال والسلع إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست وغيرها. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك الزراعي الصيني للحصول على تعليق في حين أحجم مسؤولو بنك الشعب الصيني (المركزي) عن التعقيب بشكل فوري. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها قبل صدور إعلان رسمي.

تراجع اليوان الصيني، اليوم الإثنين، مقترباً من أدنى مستوى في 5 سنوات ونصف وبالتحديد مند نوفمبر 2010، فيما واصل البنك المركزي ضخ الأموال في السوق للحفاظ على العملة المحلية. وبلغ سعر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم 6.586 يوان، لكل دولار أمريكي، صعوداً من أسعار إغلاق الأمس البالغة 6.56 يوان لكل دولار واحد. ويأتي تراجع قيمة العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي، في أعقاب تصريحات لمحافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" جانيت يلين نهاية الأسبوع الماضي، بقرب رفع أسعار الفائدة.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش المحاضرة التي ألقاها في جامعة "كارنيجي مليون قطر": إن بورصة قطر مستعدة من الناحية الفنية والتنظيمية لإتمام عملية إدراج لأي شركة، منوها بأهمية إدراج شركات جديدة، ما يشكل عنصرا مهما في تنشيط السوق. وأشار إلى أن هناك بنكين قدما أوراقهما لهيئة قطر للأسواق المالية للإدراج بالبورصة وهما بنك بروة وبنك قطر الأول، إلا أنه ليس هناك حاليا وقت محدد لإتمام عملية الإدراج، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى هذه البنوك والهيئة لاستكمال إجراءات الإدراج. توقعات بمشاركة 500 شخص من 64 دولة في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية الذي تنظمه بورصة قطر خلال شهر أكتوبر المقبل. وبشأن أسباب انخفاض البورصة خلال الشهر الماضي أكد المنصوري عدم وجود أي سبب جوهري لفزع المستثمرين، إلا أنه أشار إلى أن هناك جملة من الأسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق خلال الفترة الماضية ومنها موسم الإجازات خلال فترة الصيف، وكذلك انخفاض أسعار النفط، بالإضافة لتخفيض عملة الصين، وأشار إلى أن هناك تحسنا في التداولات خلال الجلسات الماضية، متوقعا استمرار هذا التحسن في الأداء مع انتهاء موسم الصيف والعودة من الإجازات. ونصح المنصوري المستثمرين بعدم التسرع في عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق قوي وأن الاقتصاد القطري مشجع على الاستثمار، مؤكداً أن إدراج بورصة قطر على مؤشر "أم سي أي" عزز من ثقة المستثمر المحلي بالسوق القطري. وتابع قوله: إن الأزمات الخارجية مثل أزمة الصين وغيرها من الأزمات العالمية من المفترض ألا تؤثر على السوق القطري، حيث إن الشركات القطرية شركات قوية وتحقق نتائج وتوزيعات جيدة. منتجات جديدة وحول المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها بورصة قطر في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إننا ننتظر موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على هذه المنتجات. وعن عدد المشاركين في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية التي تنظمه بورصة قطر خلال الشهر المقبل، قال المنصوري: إنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخص من خارج قطر يمثلون أكثر من 64 دولة حول العالم. وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد دعا المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، مؤكداً على صلابة ومتانة الشركات المدرجة بالبورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري. نشجع شركات القطاع الخاص على الإدراج.. وبورصة قطر باتت أكثر تطوراً.. ولا يوجد وقت محدد بعد لإدراج بنكي بروة وقطر الأولوشدد المنصوري في كلمة ألقاها أمس ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تقيمها جامعة كارنيجي ميلون قطر، على ضرورة عدم انسياق المستثمرين في البورصة وراء الشائعات، بل التأني وأخذ الحيطة والحذر والتأكد من الشائعات كونها تعد المخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم. وأشار إلى أن الأزمة الصينية تأثيرها طفيف على بورصة قطر تحديدا، غير أن ذعر المستثمرين واندفاعهم على عمليات البيع هما العامل الذي يؤدي إلى الخسارة، لكن بعض الحكومات تقوم بدور مهم في هذه النقطة، حيث تتدخل لإحداث حالة توازن ما بين البيع والشراء لكي تضمن استقرار الأسواق وهي طريقة جيدة للحد من المخاطر. أبحاث الجامعات ونوه بضرورة الاهتمام بالأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، خاصة أن هذه الأبحاث تعد أحد الأعمدة الرئيسية في إقامة الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن كبريات الشركات الأجنبية تعتمد اعتمادا كبيرا على الأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، والتي مكنتها من تحقيق مكاسب تفوق المليارات. ولفت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأن الشركات القطرية لا تتوانى لحظة عن تقديم الدعم للطلاب والاستفادة من أبحاثهم، موضحا أن أبواب بورصة قطر مفتوحة أمام جميع الطلاب الراغبين في التعرف على آلية عملها أو هؤلاء الذي لديهم أفكار بناءة وأبحاث تدعم عمليات التطوير القائمة بالبورصة. بورصة قطر والشركات المحلية قوية ولا يفترض تراجع الأسهم كلما حصل هبوط للاقتصاد العالميوفي الوقت نفسه، شدد المنصوري على أهمية أن تكون لدى الطالب رغبة كبيرة في تحقيق آماله وطموحاته، لا أن يكون معتمدا فقط على أن يحصل على شهادته الجامعية ثم الالتحاق بوظيفة لدى الدولة، بل يجب أن يكون لديه طموح وأن يسعى لتحقيقه، خاصة أن الدولة بدورها تدعم ذلك، وبالتالي يمكنه أن يكون له شأن كبير في المستقبل وأن يكون عضوا فاعلا في المساهمة بتحقيق النهضة له ولبلاده. وأشار إلى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي مزدهر ومتنوع، فقد كان في الماضي يعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز، لكن باتت للدولة رؤية وطنية تضع نصب عينيها تنويع المدخول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى أن قيام الشركات بالدخول في خطوة الإدراج بالبورصة يعد أحد هذه العوامل المهمة الهادفة، ليس فقط إلى تنويع الاقتصاد ولكن أيضا إلى زيادة الربحية والمنفعة المتبادلة. وشجع السيد المنصوري شركات القطاع الخاص على الإدراج بالبورصة والدخول بأسواق المال، خاصة أن بورصة قطر باتت أكثر تطورا حاليا وتتمتع بإمكانات كبيرة من ناحية سرعة التداول والبرامج المميزة التي تقدمها لعملائها، كما تلعب دورا كبيرا في تطوير السوق المحلي عن طريق جلب الشركات والمستثمرين وتشجيعهم على الإدراج بها. ولفت إلى أن البورصة تسعى أيضا إلى إدراج عدد أكبر من الشركات، فبورصة قطر مدرج بها أكثر من 40 شركة وهي تسعى إلى زيادة هذا العدد في المستقبل وأيضا تشجع جميع الشركات العائلية على الإدراج بالبورصة، خاصة أن إدراج الشركة بالبورصة لا يعني السيطرة عليها، منوها بضرورة حاجة البورصة إلى العمل عن قرب والتواصل مع الشركات بهدف حثهم على الإدراج. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن نسبتها تمثل حوالي 90 بالمائة في بعض الدول الأجنبية وتعد إحدى ركائز دعم اقتصاد هذه الدول، ودولة قطر لديها العديد من المبادرات الهادفة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل قطعت شوطا كبيرا به أيضا. وتحدث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن بعض التحديات التي تواجه سوق رأس المال وهي تحديات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي تأثرت أسواق التداول بتراجع أسعار النفط، وهذا الأمر الذي يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ناهيك عن التحديات التي تواجهها اليونان والصين حاليا وهو الأمر الذي له تأثيره على المنطقة. القضايا الجيوسياسية ولفت إلى أن التحدي المتعلق بالقضايا الجيوسياسية يمس بصورة كبيرة منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو يؤثر بدوره على عدم إقبال المستثمر الأجنبي والاستثمار بالسوق، سواء المحلي أو سوق الأوراق المالية، خاصة أن استقرار الأسواق أحد أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي وتلعب تلك الاستثمارات الأجنبية دورا كبيرا في النهوض بأسواق المال ودعم عمليات التداول وبالتالي دعم الاقتصاد وتحقيق المكاسب. أما التحدي المحلي فيتمثل في رفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة أن سوق المال القطري يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد السوق السعودية، وزيادة عدد الشركات المدرجة سيدعم بدوره رفع رأسمال السوق وبالتالي سيدعم تحقيق أكبر قدر من المكاسب. وشدد على أن مستقبل سوق المال القطري واعد ويشهد تقدما وتطورا كبيرين وذلك من خلال تنوع مصادره وقطاعاته ومنها العقارية والصيرفة والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة ونعمل على إدراج العديد من القطاعات بالبورصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستلعب دورا مهما في تحقيق العديد من المكاسب.

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، سعر صرف اليوان للمرة الثانية في يومين لمساعدة الاقتصاد الصيني على مقاومة التباطؤ. وخفض بنك الشعب الصيني على نحو غير متوقع سعر الصرف الاسترشادي اليومي لليوان بنسبة 1.6% إضافية، لتصل قيمة الدولار إلى 6.3306 يوان. وكان البنك خفض سعر الصرف بنسبة 1.9% أمس الثلاثاء، وهو ما شكل أكبر هبوط في يوم واحد لقيمة العملة الصينية أمام الدولار منذ أن وحدت الصين سعر الصرف الرسمي والسوقي في عام 1994. وقد استهلت البورصات الآسيوية تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع ملحوظ، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.19%، في حين انخفض مؤشر "نيكي" القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.2%، ومؤشر "كوسبي" في بورصة سول بنسبة 1.2%. وذكر البنك المركزي الصيني اليوم إنه لا يوجد سبب لتصور استمرار خفض قيمة اليونان في ضوء الظروف الاقتصادية المحلية والدولية. من ناحيته رحب صندوق النقد الدولي بقرار الصين خفض قيمة اليوان، حيث قال الصندوق إن خفض القيمة "خطوة مرحب بها"، من أجل السماح بزيادة دور قوى السوق في تحديد سعر الصرف. كما اعتبرت المفوضية الأوروبية قرار البنك المركزي الصيني "تطور إيجابي". يذكر أن البنك المركزي الصيني يسيطر بقوة على سعر اليوان ويحدد سعرا متوسطا يوميا، حيث يمكن للمتعاملين تداول العملة الصينية، بما يزيد أو يقل بنسبة 2% عن هذا السعر المتوسط كل يوم. وتحاول الصين الإبقاء على قيمة عملتها مستقرة كجزء من محاولاتها جعل العملة الصينية واحدة من عملات الاحتياطي النقدي الرسمية لدى صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه فإن انخفاض اليوان أمام العملات الرئيسية في العالم يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق الخارجية.

أغلق اليوان الصيني، اليوم الأربعاء، عند 6.2040 يوان للدولار، منهيا عام 2014 على أول خسارة سنوية كبيرة منذ الرفع التاريخي لقيمة العملة في 2005. وقال متعاملون، إن اليوان يتعرض لضغوط من ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية، واستمرار الضعف في عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة الصينية 2.4% على مدار العام العام مقارنة مع زيادة 2.8 بالمئة في 2013. كان اليوان قد مني بخسائر طفيفة في 2009. وحدد البنك المركزي الصيني، السعر المتوسط الرسمي للعملة عند 6.1190 يوان للدولار، اليوم، بزيادة 0.06% عن سعر القطع في اليوم السابق. لكن سعر القطع الرسمي، لم يمنع اليوان من التراجع في التعاملات الفورية من مستوى 6.2020 الذي سجله يوم الثلاثاء، وهو ما عزاه المتعاملون إلى تراجع الثقة في العملة.

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الإثنين، زيادة الإيرادات المالية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 7.46 تريليون يوان، أي 1.21 تريليون دولار. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن تقرير الوزارة القول إن إيرادات الحكومة المركزية بلغت خلال يونيو الماضي بمفرده 547.7 مليار يوان بزيادة نسبتها 5.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغت إيرادات الحكومات المحلي 798.4 مليار يوان بزيادة نسبتها 10.9% خلال الفترة نفسها. وبلغ إجمالي الإيرادات المالية لشهر /يونيو الماضي 1.35 تريليون يوان بمعدل زيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان معدل الزيادة في مايو الماضي 7.2% سنويا.

أفادت جمعية الأمناء الصينيين بأن حجم الأصول الائتمانية لدى 68 شركة محلية متخصصة في هذا المجال بلغ 11.73 تريليون يوان "أي ما يعادل نحو 1.92 تريليون دولار أمريكي" حتى نهاية مارس الماضي. وأوضحت الجمعية، أن هذا الحجم نما بقيمة 820 مليار يوان أو بنسبة 7.52% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ووفقا للجمعية، ظل نمو الأصول الائتمانية متراوحا بين 7% و8.3% على أساس ربعي منذ الربع الأول من العام 2013، ليقل عن متوسط النمو الربعي البالغ 11.77% في الفترة من 2010 إلى الربع الأول من العام السابق. وفي سياق آخر، بلغ معدل الإيرادات السنوي للمنتجات الائتمانية الصينية 6.44% في الربع الأول من هذا العام مقابل 7.4% للمعدل السنوي المسجل في 2013. وعزت نائبة رئيس الجمعية سبب انخفاض هذه الإيرادات إلى إستراتيجية الشركات الهادفة إلى تمكين المستهلكين من كسب المزيد من أجل التكيف مع التنافس الشديد وسرعة تحرير معدل الفوائد في الصين.

قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الأسترالي اليوم الأربعاء، إن تحقيق الصين طموحاتها لتحويل اليوان إلى عملة دولية سيكون "حدثا مزلزلا" للأسواق العالمية حيث سيؤدي إلى تدفقات نقدية ضخمة وربما عملة احتياطات جديدة. وقال فيليب لو نائب محافظ بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) إن العملية ستستغرق بعض الوقت لكن بكين أبدت جديتها الأسبوع الماضي عندما وسعت نطاق سعر تداول اليوان. وقال لو في كلمة أمام مؤتمر مركز التمويل والتنظيم الدولي في سيدني "تدويل اليوان - وما يرتبط به من تحرك الصين صوب تحرير حساب رأس المال وزيادة المرونة في نظام سعر الصرف - قد يحدث تحولا مزلزلا في المشهد النقدي والمالي العالمي". وأضاف "يعلمنا التاريخ أن تخفيف القواعد المالية عملية تنطوي على مخاطر لكن هناك عوائد جيدة في حالة تنفيذها على نحو جيد". وقال لو إن "تحرير حساب رأس المال في نهاية المطاف سيؤدي إلى تدفقات كبيرة للأموال الصينية في الخارج وطلب أكبر على منتجات التحوط من مخاطر العملة الصعبة".

أعلن البنك المركزي في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، أنه سيقبل الـ"يوان" الصيني وثلاث عملات آسيوية أخرى كعملات قانونية، مع تحسن العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. وقال تشاريتي دليوايو محافظ البنك المركزي المؤقت في زيمبابوي "لقد نمت العلاقات التجارية والاستثمارية بين زيمبابوي والصين والهند واليابان وأستراليا بشكل ملحوظ". وتابع دليوايو إن المصدرين وأفراد الشعب بإمكانهم الآن فتح حسابات باليوان الصيني والدولار الأسترالي والروبية الهندية والين الياباني. وكانت زيمبابوي قد تخلت عن عملتها 2009 بعد أن فقد قيمتها وأصبحت تتعامل بالدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي كعملتين رئيسيتين قانونيتين. وقد ساعد استخدام العملتين على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد بعدما أدى وصول معدل التضخم إلى رقم قياسي عالمي إلى سقوط زيمبابوي في حالة من الفوضى.