وقعت وزارة الداخلية مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. ‏‎وقع عن الجانب القطري، اللواء خليفة نصر النصر، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، فيما وقع عن الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون (اليوروبول)، السيدة كاثرين دو بول المديرة التنفيذية للوكالة. ‏‎تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر نظام آمن لتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف، بحيث يتم من خلاله ربط دولة قطر بالجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ربطها بالعديد من الدول الأخرى والمنظمات المتصلة بالاتحاد الأوروبي. ‏‎من جانبه، أوضح اللواء خليفة نصر النصر، أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأن هذا المستوى من التعاون سيلعب دوراً هاماً في تحديد الأولويات عند التعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، مشيدا بهذه الخطوة التي جاءت في وقت مهم وستثمر في مجالات تبادل الخبرات الأمنية بين المعنيين في دولة قطر والدول الأعضاء في منظمة اليوروبول. ‏‎من ناحيتها، قالت السيدة كاثرين دي بويل؛ المديرة التنفيذية لليوروبول: من اليوم سيبدأ التعاون المثمر بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في دولة قطر ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، ونتطلع لاستضافة ضابط الاتصال من دولة قطر للعمل من المقر الرئيسي لليوروبول في لاهاي، مما سيعزز من ثقتنا في آليات تدفق المعلومات ويدعم جهودنا المشتركة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب.

مؤتمر مكافحة غسل الأموال يوصي بمواجهة مخاطر "بت كوين"دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناوين المشبوهة، التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" والتي تهدد أمن الإقتصاد وإستقراره. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. واستمر على مدار ثلاثة أيام إلى إستخدام القنوات الخاصة، بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومجموعة الاجمونت، والشبكة الخاصة بوحدات الإستخبارات المالية "FIU.net". وأكد السيد عيسى محمد الحردان "أمين سر اللجنة الوطنية لمكافة غسل الأموال وتمويل الأرهاب" في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن المؤتمر الدولي الاول من نوعه في مجال مكافحة غسل الاموال والعملات الافتراضية، نجح في تسليط الضوء على مخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية. مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات ومتابعة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمكن المشاركون من الخروج بتوصيات مهمة، ستسهم في وضع آليات، لمواجهة هذه المخاطر، مشيراً إلى ان دولة قطر نجحت في وضع افضل الاطر والتشريعات، لمحاربة هذا النوع من الجرائم، كما تسعى ـ من خلال استضافتها لهذا النوع من المؤتمرات ـ إلى تقوية وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.التدريبوقد طالب المشاركون بالمؤتمر بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية "على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية"، وضرورة توجيه الاهتمام إلى الجهات التنظيمية، والمدّعين العامين، والقضاة، وخبراء وحدات المعلومات المالية، والمحققين في الشرطة، وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص. مشيرين إلى أنه من الضروري أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي، من قِبَل: مجموعة العمل المالي ـ الفاتف والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون ـ سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وذلك للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة، بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال. وتم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية، وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية، ووحدات المعلومات المالية، وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية، وواضعي السياسات، وجهات إنفاذ القانون، للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الإرشادات.

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

اعتقلت الشرطة الفرنسية والأوروبية 18 شخصا لسرقة نحو 3 ملايين يورو "3.23 مليون دولار" من حسابات مصرفية شخصية، باستخدام أجهزة طرفية مزيفة لدفع الأموال الكترونيا. وقالت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، إن 12 عضوا من العصابة الإجرامية سجنوا بعد مداهمات الأسبوع الماضي، وبدأ تحقيق في أنشطة العصابة في كانون ديسمبر 2013. وأوضحت السلطات أن المشتبه فيهم وضعوا أجهزة دفع طرفية مزيفة لنسخ البيانات الموجودة في الشرائح المغناطيسية بالبطاقات المدينة والدائنة وكذلك الأرقام السرية، وقال متحدث باسم يوروبول، إن كل الأجهزة الطرفية تلك، وكانت موجودة في تاكسيات ومتاجر عليها خصومات، تم رصدها في فرنسا. وقالت الشرطة الأوروبية في بيان :" سلم العملاء بطاقاتهم معتقدين أنهم يقومون بالدفع، غير أن الأجهزة المزيفة كانت غير متصلة بالشبكة، ولم تكن أبدا متصلة بشبكة دفع مصرفية، وعوضا عن ذلك نسخت الأجهزة بيانات بطاقات العملاء وطبعت إيصالات مزيفة لهم، ثم جرى استنساخ بطاقاتهم". ثم جرى استخدام البطاقات المستنسخة لسحب الأموال من ميامي وفلوريدا بالولايات المتحدة، وكذلك في تايلاند ودبي.