نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف يوم العشرين من شهر فبراير في كل عام. ويأتي تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية في تحقيق السلام والتقدّم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأكدت خلال كلمتها في الاحتفال، ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وقالت إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. وبدوره، قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إذا أردنا إعادة صياغة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لتكون مستقرة ومستدامة وعادلة، فيجب أن نبدأ بالتركيز على العدالة الاجتماعية». وبين سعادته في كلمة مسجّلة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص وتوفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها. إصلاحات دول الخليج من جانبه قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس سعت خلال السنوات الماضية إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول مجلس التعاون أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف. من جانبه أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف في غرفة قطر، التزام الغرفة بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل. ومن جهته أوضح السيد بلال ملكاوي، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات. فيما أكد سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز، سفير مملكة إسبانيا، أن إسبانيا تقدّر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال. إلى ذلك أوضح السيد ماكس تونون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلاً قاطعًا على التعاون المثمر والبنّاء بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، والسعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة ما بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة.

تحتفل الأوساط الدولية باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في الـ20 من فبراير من كل عام، للتذكير بالفجوات الاجتماعية والتعاملات الطبقية، حيث تزداد الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة والتقنية بشكل مطرد سنويا، رغم كل الجهود الأممية والمنظمات الدولية. وقد دفعت هذه الأحوال غير الطبيعية في ظل مناخات غير صحية تفتقر للعدالة والمساواة وتوزيع الثروات، إلى انحراف مفاهيم التضامن الإنساني والعدالة الاجتماعية، مما يتسبب بمتغيرات ديموغرافية وموجات من الهجرة غير النظامية، مدفوعة بارتفاع الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية . ويقاس مؤشر الفشل بتحقيق العدالة الاجتماعية بستة معايير، أولها غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية. والثاني هو عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد. بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك. والثالث هو عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد. والرابع هو عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجور مجزية. والخامس هو عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليمية المختلفة كالإنترنت والكتب. والأخير هو عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية. وبناء على مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح في تجسير الهوة بين المجتمعات وخصوصا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بادرت الجمعية العامة خلال مداولات مكثفة عام 2007، لإعلان يوم الـ 20 من فبراير، بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ثم تبعها اعتماد منظمة العمل الدولية بالإجماع في 10 يونيو 2008، إعلان رؤية معاصرة بشأن العدالة الاجتماعية في حقبة العولمة. وتحرص هذه الرؤية من خلال التنسيق بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء، على الالتزام معا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، ليكون في صلب سياسات المنظمة وأهدافها. وترتكز بوصلة النهوض بعولمة عادلة على إتاحة فرص جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، بشكل يواكب تحديات الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر وانعدام المساواة داخل المجتمعات، ومحاولة تجاوز العقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، ضمن الاقتصاد العالمي. وقد وضعت مشاريع العام 2023، للأمم المتحدة نصب أعينها خطة للتغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية، في إطار توصيات قدمت لتعزيز التضامن العالمي وإعادة بناء الثقة في الحكومات وتعزيز الحوار مع الدول الأعضاء، والشباب، والشركاء المجتمعيين، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين. وتتبع هذه الخطة الإجراءات اللازمة لتقوية العقد الاجتماعي الذي تمزق بسبب تزايد التفاوتات والصراعات وضعف المؤسسات العاملة وإطلاق المزيد من الاستثمارات في الوظائف اللائقة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على خدمات الرعاية وعلى الشباب. وتضع هذه الجهود الدولية في الاعتبار تصاعد مستويات الفقر، واتساع أوجه التفاوت داخل البلدان فيما بينها في أنحاء كثيرة من العالم، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية تتفاقم تداعياتها القاسية في السنوات الأخيرة. إذ تعيش بلدان ومجتمعات ليست بالقليلة أتون المآسي الإنسانية جراء الحروب والصراعات، والكوارث الطبيعية، والفساد والأزمات المالية، التي تلقي بظلالها الوخيمة على طبقات واسعة من أفراد تلك المجتمعات. وإزاء هذه الظروف المعقدة، عانى النظام العالمي المتعدد الأطراف، من بطء التكيف مع البيئات المتغيرة، فلم يقدم طروحات عملية ناجعة أو حلولا مرضية لمشاكل مجتمعات متنوعة، وهذا ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المعنونخطتنا المشتركة، داعيا إلى تعددية أطراف أكثر شمولا، وتجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها مع الأخذ بالاعتبار اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان، في إطار الخطة المرسومة لعام 2030، لا سيما في وقت لم يزل فيه تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال. وفي العالم العربي.. شكل تعزيز العمل اللائق في المنطقة الهدف الأساسي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، فالعمل اللائق يجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية، وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رغبتهم في إيصال صوتهم والاعتراف بدورهم. في هذا الإطار، تستند البرامج الابتكارية في منطقتنا العربية إلى 4 أسس بالغة الأهمية وهي: استحداث فرص العمل، وتطوير المؤسسات والحماية الاجتماعية، والمعايير والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي. ولهذه البرامج هدفان رئيسيان، تسعى من جهة إلى النهوض بالعمل اللائق باعتباره عنصرا أساسيا ضمن إستراتيجيات التنمية الوطنية وتحاول من جهة أخرى وضع رصيد المنظمة من المعرفة والمناصرة والتعاون والأدوات في خدمة الأطراف الثلاثة في إطار مبني على النتائج، وذلك بغية الارتقاء بأجندة العمل اللائق في سياق ميزة المقارنة التي تتمتع بها المنظمة. وواحدة من أكبر الفجوات ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية لبعض البلدان هي قضية الأجور المناسبة للعمل، فهناك فروق بين أجور النساء والرجال، وهناك فروق أخرى بين كبار السن والشباب رغم أدائهم نفس العمل والوظيفة، وهناك بلدان أخرى يعاني فيها العمال للتمييز بحسب العرق والقومية، ولذا ثمة حاجة لتبني إجراءات ومبادرات تشريعية وعملية تؤتي ثمارها في مواضع كثيرة. أبرز هذه المبادرات، أن يحرص أصحاب العمل، على إجراء مراجعات داخلية دقيقة وعلى أساس دوري لرواتب الموظفين، وفقا لفئاتهم الوظيفية وخصائصهم السكانية، وذلك للوقوف على مدى الامتثال للقواعد الإرشادية، ونشر مؤشراته في إطار من الشفافية، مع العمل على تصحيح أي تشوهات تشوبها. كما يدخل تكثيف الجهود المعنية بجمع بيانات أجور العاملين من قبل أصحاب العمل والعاملين لتحليلها على أساس دوري من أجل الوقوف على الفجوات الأجرية القائمة، ونشرها مجتمعيا. بجانب ذلك، ثمة أهمية بالغة للتوعية بأهمية المساواة في الأجور بين جهات العمل باعتبارها جزءا أصيلا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتبيان انعكاساتها الإيجابية على كل من الأداء الفردي ورأس المال البشري والأداء المؤسسي عموما، بالإضافة إلى التعريف بآليات تطبيقها، والممارسات النموذجية ذات الصلة. وفي دولة قطر.. أدركت القيادة أنه لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية. وتلحظ التنمية البشرية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030 إنشاء بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها الجميع، ونظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم. ويؤكد الدستور القطري في كثير من بنوده على مفاهيم العدالة الاجتماعية، كما تشدد الرؤية الوطنية على رعاية قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، ومشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا. فضلا عن ذلك تعمل دولة قطر على حقوق العمالة الوافدة، ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منهم، وتطوير التشريعات الخاصة بهم. وقد أشادت منظمة العمل الدولية بجهود دولة قطر في هذا السياق، إذ تقول في بيان لها، إن قطر أصبحت الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تعتمد حدا أدنى غير تمييزي للأجور منذ مارس 2021، ينطبق على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم وقطاع عملهم، بما في ذلك العمال المنزليون. وأدى ذلك إلى ارتفاع في الأجر الأساسي إلى عتبة الحد الأدنى لما يقارب 13 بالمئة من مجموع اليد العاملة منذ دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ. ويضيف بيان المنظمة أن أصحاب العمل أصبحوا ملزمين بتحويل أجور الموظفين عن طريق البنوك القطرية، ما يسمح لوزارة العمل بمراقبة التحويلات والحد من انتهاكات الأجور، كما شددت العقوبات المفروضة على عدم دفع الأجور. وفي سياق برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، تعد مسألة السلامة والصحة المهنيتين من بين أولويات هذا البرنامج، وعليه صدر قرار جديد يعزز حماية العمال في دولة قطر من الإجهاد الحراري من خلال حظر العمل في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، لتسجل دولة قطر بذلك أكبر عدد من ساعات العمل المحظورة في منطقة الخليج. كل هذه الإصلاحات تتماشى بحسب المنظمة الدولية مع الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر وتساهم في تحقيقها. إذ تتضمن هذه الرؤية أهدافا تتعلق بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي وقائم على المعرفة. وعن المرأة، تبنت دولة قطر سياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين النساء وبناء وتعزيز قدراتهن عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية في قطر، كما أكدت اهتمامها بتضمين منظور حقوق المرأة في جميع الإستراتيجيات التنموية الاجتماعية والاقتصادية. وبشأن رعاية المسنين، تؤكد دولة قطر على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من وحدة الأسرة في قطر، وفي حين ترتفع نسبة الأطفال والشباب في البلاد، فإن المواطنين فوق سن 65 عاما يشكلون نحو 2 بالمئة من السكان. ويحق للمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين كانوا يعملون في الحكومة الحصول على معاش تقاعدي، كما يجوز للمواطنين المسنين التقدم بطلب للحصول على المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وعن ذوي الدخل المحدود تقوم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عبر أجهزتها المختصة بدور وقائي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن برامج لدعم العائلة وبرامج توجيهية، وتدريبا مهنيا، كما تقدم قروضا بدون فوائد إلى الأسر المعوزة وتجري حملات وبرامج توعية مختلفة.

العدالة الاجتماعية تعد أحد النظم التي يتم من خلالها تحقيق المساوة وإزالة الفوارق بين جميع طبقات المجتمع وذلك بتحقيق العدل في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسية، وفرص التعليم، والرعاية الصحية وغير ذلك، وبالتالي يتمتع جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصادي بحياة كريمة بعيداً عن التحيز. وغداً يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام وجاء شعار هذا العالم 2018 تنقل العمال طلبا للعدالة الاجتماعية حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق كفالة العدالة الاجتماعية للجميع وهي رسالة عالمية لتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان .. وفي العام الماضي اعتمدت منظمة العمل الدولية الإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية والذي يركز على ضمان حصول الجميع على حصص عادلة من ثمار العولمة . فعندما تتحقق المساواة بين الجنسين أو تعزز حقوق الشعوب الأصلية يكون ذلك إعلاء لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما تزال الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب العنصرية التي تخلق التفرقة أو الانتماء الاثني، أو الدين أو الثقافة بذلك تكون العدالة الاجتماعية مبدأ أساسيا من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم فيما بينها وبهذا يتحقق الازدهار والنهوض حيث تقوم العدالة الاجتماعية على عدّة عناصر ومقومات، من أبرزها المحبة، ويقصد بها أن يحبّ كل شخص لغيره ما يحب لنفسه وتحقيق الكرامة الإنسانية، ونشر المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع،واحترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية فهي منظومة من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين أفراد المجتمع . فالعدالة الاجتماعية هي محور الرسالات السماوية والنظريات الفلسفية والأدبيات الفكرية المختلفة، فخاتمة الرسالات السماوية وهي رسالة الإسلام الخالدة، هي في جوهرها نضال من أجل العدل والتضامن والتزام الأغنياء بأداء حقوق الفقراء، وتحرير المرأة وتحقيق المساواة والاهتمام باليتيم والمسكين والأسير .. فنجد أن ما يشهده العالم اليوم من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية كبيرة، أثرت بشكل ظاهر على أمن واستقرار الأفراد والجماعات وعصفت بإمكانيات العيش المشترك في عدد من البلدان. وزاد الوضع تفاقما في انتشار الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب والاتجار بالبشر والتلوث وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين من طالبي الحماية هربا من الحروب ومن ضيق الحاجة وانعدام الاستقرار وتضاؤل فرص العمل. وترتبط معظم حركات الهجرة في العصر الراهن ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل المناسبة. وإذا لم يكن العمل هو المحرك الرئيسي، فإنه في الغالب ما يكون من الدوافع مسألة الهجرة وقد بلغ عدد المهاجرين بالتقدير حوالي 258 مليون مهاجر دولي. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك 150 ألف عامل مهاجر على الأقل، 56 في المائة منهم رجال و 44 في المائة نساء. ونسبة 4.4 في المائة من إجمالي عدد العمال هو من العمال المهاجرين، الذين يتمتعون بمشاركة أكبر في سوق العمل . وكل هذه العوامل تنذر بانسداد الآفاق وتستدعي التعاون والتنسيق الفعال بين الدول والحكومات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحصين المكتسبات التي راكمتها البشرية منذ إعلان ميثاق سان فرانسيسكو المؤسس للأمم المتحدة سنة 1945، وفي أفق بلورة منظور مشترك وفعال لتدبير الأزمات وتعزيز الدعم الدولي للتنمية خاصة وأن هذا التحدي يفرض أولا على الدول والحكومات بلورة سياسات عمومية وطنية تتناسب مع إشكاليتها المحلية، وتتطلع للتعاون الدولي من منطلقات صلبة. وهذا اليوم يعتبر فرصة لمساءلة المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية حول حصيلة جهودها في تعزيز التماسك الاجتماعي داخل البلدان وفي ما بينها ومدى قدرتها على وضع سياسات اجتماعية منصفة وآليات قانونية فعالة ترتكز على إلزامية تأمين وصول الجميع الى مرحلة الاستفادة من الحقوق الأساسية، خاصة التعليم والصحة والعمل والسكن اللائق، في إطار تحقيق الدمج الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا. ولا شك أن من مسؤولية الأجهزة المعنية في كافة دول العالم العمل على صيانة وتطوير شبكات التضامن الاجتماعي التقليدي القائم على مركزية الأسرة في الهرم الاجتماعي وتطوير مضامين الإحسان والتضامن والتكافل العائلي والعناية بالفئات الاكثر احتياجا من فقراء ومساكين ومحرومين وعابري سبيل، وتركيز هذه القيم في وعي الناشئة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومن خلال مناهج التعليم والتربية . ومن البديهي أن هناك الكثير من الإشكالات التي تفرض نفسها عند تطبيق الآليات المؤسساتية الخاصة بالتماسك الاجتماعي والعدالة التوزيعية لنتائج النمو الاقتصادي عند وضع منظومة للعدالة الاجتماعية فعالة ومنصفة ومستدامة، يساهم فيها الجميع من منطلق الإيمان العميق بمفاهيم الكرامة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية. وهناك الكثير من المعوقات التي تعترض تحقيق العدالة الاجتماعية في بعض دول العالم من أهمها: غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية، وعدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك فضلا عن عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد حيث يمكن تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق نشر الوعي بأهميتها بين جميع أفراد المجتمع، سواء عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،والاستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وما يشعرون به واحترام آرائهم ودعم المنظمات المحلية التي تطالب بتحقيق المساواة، من خلال حضور الندوات أو الدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتطوع في الأعمال الخيرية المختلفة، وكذلك قبول التنوع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وثقافات وديانات مختلفة بهدف بناء علاقة صداقة معهم، وفهم ثقافاتهم وتقبل الاختلافات الفكرية، ومعرفة أوجه التحيز في المجتمع والقضاء عليها، ومعرفة القضايا التي تؤثر على الأفراد الذين ينتمون لثقافات مختلفة ومحاولة مساعدتهم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال زيارة الأحياء والمجتمعات التي يعيشون فيها. وللوصول الى هذه الأهداف والنتائج ناقش علماء الغرب مفهوم العدالة الاجتماعية نقاشا واسعا وكانت لهم آراؤهم في هذه القضية، حيث اعتبروا أن فكرة العدالة الاجتماعية هي فكرة فلسفية تقوم على مجموعة من التصورات والنظريات بعيدا عن السياسة. وقد ترجمت هذه الآراء في صورة مطالب رفعت لمراكز اتخاذ القرار في كثير من بلدان العالم، حيث ركزت تلك الأفكار على ترسيخ مبدأ المساواة بين الناس، واحترام حقوق الإنسان، وقد نجحت بعض المجتمعات الغربية إلى حد كبير في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وإن كانت في كثير من المواقع قد تحققت بشكل نسبي، ولكن يبقى هذا المفهوم هناك متطورا عن الحال في بعض الدول النامية. ومنذ ظهور الحضارة الإنسانية تسعى كثير من الأمم الى السمو بقيمها ومثلها من خلال تطبيق منظومة أخلاقية تقوم على أساس تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، فالعدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة البشر، وإن من شأن تطبيق هذا المفهوم في المجتمع أن يحقق العدالة والمساواة بين الناس، ويحقق لهم الحياة الطيبة العادلة .