تعد تربية الأبناء من أصعب وأهم المهام التي يمكن أن يقوم بها الآباء خلال مشوارهم الأسري، خاصة مع الحداثة التي تعيشها المجتمعات في الوقت الحالي، والتي تتجلى في انتشار التكنولوجيا، وما تشمله من ألعاب إلكترونية، ومنصات للتواصل الاجتماعي، والتي جعلت العالم كقرية صغيرة، وقاربت بين الثقافات المختلفة، مما مثل خطراً كبيراً على ثقافتنا العربية وقيمنا الإسلامية. وقد أجمع خبراء تربية خلال حديثهم مع «الشرق» على صعوبة المهمة، والتي تتطلب الكثير من الصبر، الحكمة، والتفاني لضمان تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة بمختلف جوانبها، مع احتفاظه بثقافته الإسلامية وهويته العربية، وذلك في ظل تغير الزمن والتطور السريع في التكنولوجيا والظروف الاجتماعية، مما يلقي بظلاله على مهمة التربية. وطرح أرباب عملية التربية وخبراء التكنولوجيا عددا من الحلول التي تمكن أولياء الأمور من التغلب على تحديات العصر الحالي، والتي تتمثل في المراقبة المستمرة من الوالدين لأبنائهم، والتعرف على أصدقائهم، وتحديد ساعات معينة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، بحيث لا تتعدى الساعة خلال اليوم، مشددين على أهمية دور الأب في حياة أبنائه، وضرورة تواجده بينهم بشكل مستمر، واصطحابهم إلى المجالس. ولفتوا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تعتبر أكبر التحديات التي تواجه الأطفال والشباب في الوقت الحالي، محذرين من ظاهرة انتحال الشخصيات في ألعاب الإنترنت، وقالوا إن الحل لمواجهة هذه المشكلة هي مراقبة الأبناء وإغلاق المحادثات خلال هذه الألعاب، كما أشاروا إلى أهمية وضع ضوابط للاستخدام اليومي للأجهزة الإلكترونية للأبناء. وأشار الخبراء إلى ضعف الإنتاج الفني العربي الموجه للأطفال والشباب، بخلاف عدم احترافيته في الإنتاج، مما يدفع أبناءنا للهروب إلى الأعمال الأجنبية، والتي لا تتناسب مع عروبتنا وتعاليم ديننا، مطالبين بضرورة أن يعمل المتخصصون بإنتاج محتوى فني تعليمي أو ترفيهي، يراعي قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف. د. شريفة العمادي: الجلوس مع الأبناء يلبي احتياجهم العاطفي أوضحت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أن الكثير من الآباء والأمهات لا يجلسون مع أطفالهم، وذلك بسبب الانشغال بوظائفهم وأعمالهم وقضاء غالبية اليوم خارج المنزل، مشيرة إلى أهمية الجلوس مع الأبناء وقضاء الوقت معهم في إجراء الحوارات والنقاشات، بما يعمل على تلبية الاحتياج العاطفي لدى الأبناء، كما أنه يساهم بشكل عميق في تعزيز نموه النفسي والجسدي والعقلي، وله تأثير إيجابي في تطور شخصيته. وبينت الدكتورة شريفة العمادي، أن قضاء الوالدين الوقت في المنزل سيعمل على أن يكونا قدوة صالحة وحسنة لأبنائهما، مشيرة إلى أن الجلوس مع الأطفال وقضاء الوقت معهم، سيعمل على تحصين الناشئة والأطفال، ووقايتهم من الانحرافات السلوكية، من خلال تعزيز عوامل الحماية، وتحديد وتحييد عوامل الخطورة، والعمل على معالجتها بأسلوب تشاركي يسهم في تحقيق الهدف الأسمى المنشود، وهو التنشئة السليمة المتماشية مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وعاداتنا وقيمنا الأصيلة. وحذرت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، من خطورة الانشغال عن الأبناء، مما يجعلهم عرضة لكثير من المشاكل النفسية والانحراف، لافتة إلى مشاركة الآباء والأمهات لأبنائهم همومهم وتفكيرهم، وقضاء وقت ممتع معهم كالخروج في رحلات استجمام، وممارسات الهوايات المفضلة لديهم معًا، يعزز من قنوات التواصل فيما بينهم، والتي بدورها ستغني هذه الأجيال عن الألعاب الإلكترونية، وإدمانها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي قضت مضاجع الكثير من الأهالي حول العالم، بسبب تداعياتها الخطيرة على الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأبناء. الداعية أحمد البوعينين: الرعاية والاهتمام يضمنان تربية صالحة طالب الداعية الإسلامي الشيخ أحمد البوعينين، الوالدين المنفصلين بضرورة التعاون في تربية لأبناء، والعمل على حمايتهم من أي مخاطر تؤثر على صحتهم النفسية، مشيراً إلى ضرورة ترك الخلاف جانباً، والانتباه إلى رعاية أبنائهم بما يضمن تربيتهم تربية صالحة. ونوه الداعية الإسلامي، بالمكانة التي يحظى بها الأب بين أبنائه، حتى في حالة انفصال الوالدين، مطالباً الأب أن ينتظم في زيارة أبنائه كما حددتها المحكمة، ويقوم باصطحابهم إلى المسجد، كما عليه أن يلبي طلباتهم، كما دعا الشيخ أحمد البوعينين الأم بعدم الإساءة إلى الأب أمام الاطفال، حتى يظل الأب محل احترم وتقدير من أبنائه. ولفت الشيخ إلى خطورة استخدام الجوالات للأطفال، مؤكداً أنها خطر كبير يهدد حياة وسلوك الطالب، حيث إن استخدام هذه الأجهزة لساعات طوية يؤدي إلى السمنة. إبراهيم فخرو: وضع ضوابط للاستخدام اليومي للإلكترونيات عن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على حياة الأبناء، أكد الخبير التكنولوجي إبراهيم فخرو، أن التكنولوجيا الحديثة تعتبر أكبر التحديات التي تواجه الأسر في تربية أبنائهم، وذلك لخطورة الجانب السلبي والمظلم من التكنولوجيا على الأطفال والمراهقين والشباب والفتيات، محذراً من ظاهرة انتحال الشخصيات في ألعاب الإنترنت. كما طالب الخبير التكنولوجي بمراقبة الأبناء خلال استعمال أجهزة الجوالات، والتأكد من إغلاق المحاثات خلال هذه الألعاب. وأوضح السيد إبراهيم فخرو أنه لتجنب الآثار السلبية للتكنولوجيا، من الضروري وضع ضوابط للاستخدام اليومي للأجهزة الإلكترونية، ويمكن تحديد أوقات معينة لاستخدام الأجهزة وتوجيه الأبناء نحو الأنشطة البدنية أو الاجتماعية التي تعزز تفاعلهم مع الآخرين، كما يمكن للأهل المشاركة في هذه الأنشطة لتعزيز الترابط الأسري. كما حذر الخبير التكنولوجي، من خطورة مشاهدة الأطفال لمشاهد العنف على السوشيال ميديا وفي الأفلام الأجنبية، مشيراً إلى انتقال هذه التصرفات إلى سلوك الطفل مما يتسبب في قيامه بأذية نفسه والآخرين، لافتاً إلى التأثير السلبي للأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا على الحالة الصحية للأطفال، وذلك من خلال إصابتهم بالسمنة نتيجة عدم الحركة والجلوس لساعات طويلة أمام هذه الأجهزة. وطالب إبراهيم فخرو، الشركات الفنية والمراكز المتخصصة في قطر والعالم العربي، بضرورة العمل على إنتاج أعمال فنية ومحتويات إلكترونية، تعكس قيمنا العربية وتعاليم ديننا الحنيف، لافتاً إلى أن الإنتاج العربي ضعيف ولا يتميز بالاحترافية، مما يجعل الأطفال يهربون إلى الأعمال الأجنبية التي لا تتناسب مع عروبتنا وتعاليم ديننا. د. موزة المالكي: على الوالدين التعامل برفق مع المراهقين أكدت الدكتورة موزة المالكي، الطبيبة النفسية والكاتبة، أهمية دور الأم في تربية الأبناء، خاصة خلال المراحل الأولى من حياتهم، والتي تعتبر من المراحل الهامة والمؤثرة في حياة الفرد، والتي تبقى آثارها وذكرياتها مدى الحياة، مشيرة إلى أهمية أن تتحلى الأم بالصبر والحكمة في تصرفاتها وأفعالها مع الأبناء، خاصة خلال المشاحنات أو ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة. وطالبت الدكتورة موزة المالكي، من الأمهات بعدم المبالغة بالتفكير الزائد في كل الأشياء، والسيطرة على حالة الغضب خلال حديثها مع أبنائها، محذرة من سيطرة حالة الخوف على الأطفال في هذه المشاحنات، مما يتسبب بانعكاسات سلبية على الحالة النفسية للأطفال. وبالنسبة للتعامل مع المراهقين، أوضحت الطبيبة النفسية أنه يجب على الوالدين التعامل برفق ومرونة مع الأبناء في هذه المرحلة، كما أوصت بعدم التدخل في شؤون حياتهم إلا في حالة الضرورة، مع المراقبة المستمرة لجميع تصرفاتهم خاصة الخارجية، لافتة إلى أهمية أن يتعرف الوالدان على أصدقاء أبنائهم، وذلك لخطورة تأثير الصديق على الأبناء. وعن التحديات التي تواجه المراهقين في هذه المرحلة، قالت الدكتورة موزة المالكي، إن الألعاب الإلكترونية والتدخين أخطر ما يواجهه الشباب في هذه المرحلة، بالإضافة لمشاهدة أفلام العنف، والتي تنعكس على تصرفاتهم، لافتة إلى ضرورة أن يقدم الأبوان نموذجا محترما في المنزل وأمام الأطفال، مما يقدم لهم القدوة الحسنة. كما شددت الدكتورة موزة المالكي على الدور المهم لحضور الأب بين الأبناء بشكل مستمر، وذلك لما للأب من دور مؤثر ومحوري في توجيه الأبناء، محذرة من استخدام العنف في عقاب الأبناء، وذلك لما تتركه هذه التصرفات من آثار مدمرة على حياة وسلوك الأطفال، مشيرة إلى ضرورة تجنب الأبناء لأي بيئة فاسدة.

كشف المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية عن عقوبات تزوير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلكترونياً وانتحال شخصية معنوية للاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي . تزوير محرر رسمي ووفق ما قاله الهاجري، لـ الشرق، تنص المادة 10 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. تزوير محرر غير رسمي كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره، بحسب الهاجري. انتحال شخصية وعن انتحال الشخصيات، يقول المحامي عبدالله نويمي الهاجري : تنص المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وأكد الهاجري أن القوانين القطرية جميعها تجرم العبث بالبيانات الرسمية والشخصية والمالية وكذلك البطاقات التي تصدرها الجهات أو البنوك، إذ يتطلب من كل شخص أخذ الحيطة والحذر والمزيد من التدقيق في كل معاملاته البنكية والشخصية والاجتماعية لتفادي الوقوع في أيدي المحتالين والنصابين. ونصح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الجميع بضرورة تفادي فتح الروابط الإلكترونية أو الفيديوهات المصورة أو المواقع أو الدخول لشبكات معلوماتية مجهولة المصدر وغير موثوقة. كما حذر من استخدامات البطاقات الممغنطة التي تتعلق بالحسابات المالية والبنكية أو البيانات الشخصية أو بطاقات الفيزا والشراء الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت لأنها جميعها من الطرق التي تمكن المحتال من الوصول للبيانات بسرعة في حال عدم وعي المستخدم بكيفية تفادي تلك المشكلات. كما حذر أيضاً من الدخول إلى مواقع إلكترونية تخص البنوك أو الفنادق والمطاعم أو مواقع بيع التذاكر والشراء من المحلات أو شركات خطوط الطيران قبل التأكد من ماهية الرابط أو الموقع الإلكتروني والتحقق منه يكون بالتواصل الفعلي سواء بالذهاب لمقر المؤسسة أو الشركة أو البنك ذاته أو التواصل معهم بالاتصال الهاتفي قبل اتخاذ أيّ خطوة

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لإخافتهم، ويجبرهم على دفع ما يحملونه من نقود. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليهم من حريتهم، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لضحايا. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، وكان ينفذ كل عمليات السرقة ليلاً لإخافة الضحايا. وكان المتهم يطلب من ساكني المنازل التي يسرقها، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه أنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وتقدر المبالغ المسروقة بآلاف الريالات، ثم ينتقل لمنطقة أخرى لإكمال عمليات السرقة، وتمّ إلقاء القبض عليه وإحالته للقضاء.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة وارتدى زياً عسكرياً رسمياً، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لاخافتهم. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليه من حريته، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً للضحية وكان ذلك ليلاً من مسكنه. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، بقصد سرقتهم وحارماً إياهم من حريتهم. وكان المتهم يقوم بالسرقة مباغتة، ويطلب من ساكني المنازل التي يسرقها في 3 مناطق، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه بأنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وعند دخول المجني عليه، أوهمه المتهم انه ينوي الانتقال لمركز الشرطة لكونه يقيم بصورة غير مشروعة، وقام بتفتيشه وسرق منه مبلغ 1400 ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم كان يرتدي لباساً عسكرياً، ويدخل مساكن المجني عليهم، وينتحل صفة شرطي بقصد ارتكاب جرائم سرقة واعتداء وتقييد حرية الأشخاص المعتدى عليهم.

قضت المحكمة الابتدائية حبس شاب عشريني، انتحل صفة كاذبة، وادعى أنه رجل أمن وكان يوقف المارة بالطريق العام ويقوم بسرقتهم ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً عشرينياً إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة لشخص ، وادعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفة المجني عليه وادعى أنه رجل أمن وسرق حافظة نقود وأفرغ محتوياتها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها كانت ترافق المتهم بسيارته ، وكان يرتدي ملابس مدنية وفي شارع فرعي ، توقف بسيارته وقام بارتداء ملابس أمنية ، وادعى أنه يعمل رجل أمن. ونزل من السيارة ويوقف المارة بالطريق العام ، ليمارس عمله وكان قد أوقف سيارتين ويسرق المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وعثرت الشرطة على مضبوطات بسيارة المتهم وهي زيّ أمني وبطاقات شخصية وبنكية ورخص قيادة واستمارات ملكية، ومحافظ تحوي مبالغ نقدية ، وصدر الحكم بحق المتهم.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة موظف عام انتحل صفة رجل أمن من المباحث وسرق منقولات من شخص آخر ، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وانقضاء الدعوى بالتنازل عن التهمة الرابعة وهي تهديد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم وهي : أدعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وهو صفة رجل مباحث ، ودخل مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ، بقصد ارتكاب الجريمة. وتوصل المتهم للاستيلاء لنفسه على مال منقول ، باستعمال طرق احتيالية ، واتخاذ صفة غير صحيحة ، وهدد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه قاصداً بذلك حمله على القيام بعمل وهو تسليمه مبلغاً من المال. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة والجناية المؤثمة بنصوص المواد77و170و323و325و354 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه يعمل موظفاً ، ويوم الواقعة عند التاسعة والنصف مساء .. طرق المتهم باب منزله ، وأدعى أنه مطلوب في البحث الجنائي، وجاء لتفتيش المنزل ، وأخذ بطاقته الشخصية. وطلب المتهم من المجني عليه مبلغ 10آلاف ريال إذا ساعده في شيء ، وقام المتهم بفتح الدولاب الخاص بالمجني عليه ، وطلب وضع عطورات وجهاز تابليت ومبلغ 200 يورو في كيس ، وأخذه معه. طلب المتهم مقابلته عند الكورنيش بعد أخذ رقم هاتفه ، وفي اليوم التالي قابله ، سأله المتهم عن المبلغ ، ولكن المجني عليه قال له : ليس معي أيّ مبلغ ، فرد عليه المتهم أنه سيقوم بتسليمه للبحث الجنائي. جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وكان لديه موقع للتحادث الفوري عبر شبكة الإنترنت مع شخص لا يعرف هويته. بدأ اللقاء بينهما عبر التواصل الفوري بكلمة (تعارف) حتى تطور للقاء ، ودعاه المتهم لمنزله .. وبالفعل حدث اللقاء الأول ، وحصلت مشادة كلامية بينهما بعد تجاوز الشخص الثاني على المتهم بأفعاله ، مما حدا بالمتهم لتوبيخه وعدم تكرار فعلته مرة أخرى ، وهدده بالإبلاغ عنه. عاد المتهم لمنزله ، وفتح موقع التواصل ، وأغلق خدمة التحادث بينه والشخص المجهول ، ولكن الثاني كون موقعاً له ، ودخل باسم آخر ، وطلب من المتهم مقابلته في مقهى عام ليتأسف له عن فعلته. وافق المتهم على الالتقاء معه ، وعندما تقابلا صار الثاني يعتذر كثيراً ، وأعطاه عطورات ومبلغ 200 يورو ومحفظة جلدية وجهاز تابليت ، وأخذها المتهم معه إلى بيته. فوجئ في اليوم التالي بشكوى قدمها الشخص الثاني ضده تفيد بأنّ المتهم سرق منه منقولات حال تهديده له بأنه يعمل رجل أمن في المباحث ، وألقيّ القبض عليه متلبساً بالأغراض في حوزته.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق ، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة ، وإبعاده عن الدولة ، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة . وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص ، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة ، وتمكن من هذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية ، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات ، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار ، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده ، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة ، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق ، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة ، فقال له إنه رجل مباحث ، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته ، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية . سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه ، فقام بأخذ كل المبالغ ، وأعاد له المحفظة ، ونزل من السيارة . قبل أن يتحرك بالسيارة ، شاهد دورية شرطة ، فنزل وشرح لهم الأمر ، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي ، وتمّ استدعاء جناح الأثر ، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض ، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين . واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث . والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم ، وانتحل صفة الغير .