نطالب بإجراء استفتاء حول انفصال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية .. جملة فجرها الحزب الجمهوري لولاية تكساس أثناء مؤتمر لعرض سياسته أواخر يونيو الماضي .. ويطالب الحزب الجمهوري المجلس التشريعي بإجراء استفتاء في عام 2023 على الانفصال عن الولايات المتحدة، وبإصدار قانون يؤكد حق الولاية في الانفصال. فهل تفقد الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر ولايتها نظرياً وأكبر ولايتها عملياً من حيث المساحة ؟ قصة جمهورية تكساس عام 1821، كانت تكساس ولاية مكسيكية باسم كواويلا وتكساس وكان معظم من يقطنون الولاية من قبائل الأباتشي والكومانشي، وفي عام 1836، أعلنت جمهورية تكساس انفصالها عن المكسيك. لم يستمر استقلال تكساس سوى تسع سنوات، إذ عانت الجمهورية من أوضاع اقتصادية متدهورة ، وربما كان ذلك سببا رئيسيا لانضمامها إلى الولايات المتحدة في عام 1845، وبعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية في 1865 وخسارة كونفدرالية الولايات الجنوبية، ومن بينها تكساس للحرب، بدأت عملية إعادة دمج لتلك الولايات استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وأعيدت الولاية إلى حظيرة الاتحاد في عام 1870. دعوات الانفصال قديمة لم تكن دعوة الجمهوريين هي المرة الأولى التي يطالب فيها البعض بانفصال تكساس، التي تعرف بالولاية ذات النجمة الوحيدة. وظهرت في تسعينيات القرن الماضي مساع تروج لانفصال تكساس عن الولايات المتحدة مرة أخرى. وتأسست في ذلك الوقت منظمة جمهورية تكساس التي زعمت أن الولايات المتحدة ضمت تكساس إليها بشكل غير قانوني. ويرى البعض أن الأصوات الداعية لانفصال الولاية تتعالى كلما تولى رئيس ديمقراطي الحكم في البلاد. وفي عام 2021، تقدم أحد أعضاء مجلس نواب ولاية تكساس عن الحزب الجمهوري بمشروع قانون لإجراء استفتاء غير ملزم على انفصال الولاية عن الاتحاد، ولكن لم يتم التصويت عليه أو تُحدَد له جلسة استماع من قبل المجلس. ماذا يقول الدستور عن الانفصال؟ ليس هناك في دستور الولايات المتحدة ما يمنع تكساس أو أي ولاية أمريكية أخرى من ترك الاتحاد. وفي القضية المعروفة ب تكساس ضد وايت، أزالت المحكمة العليا الأمريكية أي غموض محيط بالمسألة عندما قضت بأن الاتحاد بين تكساس والولايات الأخرى هو اتحاد كامل ودائم ولا يمكن حله، مثله في ذلك مثل الاتحاد بين الولايات الأصلية التي تشكلت منها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في حال قررت تكساس الانفصال، فسيرجع الأمر إلى الحكومة الأمريكية ما إذا كانت تريد أن تتدخل أم لا. ما احتمالات حدوث الانفصال؟ ربما كان أكثر ما يجعل هذه الفكرة غير معقولة هو أهمية ولاية تكساس للجمهوريين على المستوى الوطني، ولا سيما خلال الانتخابات الرئاسية، وتكساس من أهم الولايات التي تحدد هوية الرئيس الأمريكي . أهمية ولاية تكساس نفسها: تصنف ولاية ألاسكا بأنّها أكبر ولاية أمريكية مساحة، وهي موطن لنصف إجماليّ الأنهار الجليدية في العالم، وولاية تكساس هي ثاني أكبر ولاية نظرياً إذ تقدّر مساحتها بحوالي 676.587 كيلومتراً مربعاً، لكن عملياً هي الأكبر . ويرى الكثيرون أن نجاح تكساس في الانفصال قد يشجع ولايات أخرى وينفرط عقد الاتحاد الأمريكي .

قالت منظمات إنسانية، اليوم الخميس، إن أكثر من 180 ألف شخص معظمهم أكراد نزحوا بسبب الصراع بين الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردستان في شمال البلاد. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق في بيان "حتى الثاني من نوفمبر، نزح أكثر من 183 ألف شخص في المناطق المتنازع عليها بينهم 79 ألفا من مدينة كركوك". ولم يذكر تفاصيل بشأن الانتماء العرقي أو الديني للنازحين.

رفض رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون، اليوم الأربعاء، عرض التحدث أمام مجلس الشيوخ الإسباني عشية تصويت هذه الهيئة على وضع الإقليم تحت وصاية مدريد كما اعلن مصدر في الحكومة الإقليمية. وقال ناطق باسم الرئاسة المحلية إن "الرئيس بوتشيمون لن يتوجه الخميس للتحدث أمام مجلس الشيوخ" موضحا أن ذلك يأتي ردا على إعلان الحكومة الإسبانية أن قرارها بتولي السلطات في المنطقة لا عودة عنه. وأضاف الناطق أنه لن يتوجه لا الخميس ولا الجمعة إلى مدريد بعدما اقترح مجلس الشيوخ عليه أن يتحدث أمامه لعرض وجهة نظره حول مسألة استقلال الإقليم قبل أن تعطي مدريد الضوء الأخضر لتولي السلطات المحلية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي اعتبر الأربعاء أن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا هو "الحل الوحيد الممكن" لمواجهة المخطط الانفصالي لرئيس الإقليم.

حثت الحكومة الإسبانية شعب كتالونيا على قبول الحكم المباشر من مدريد وتجاهل تعليمات قيادة الإقليم الداعية للانفصال بمجرد إزاحتها من السلطة. تأتي الرسالة اليوم الأحد بعد يوم من اتخاذ مدريد خطوة دستورية غير مسبوقة بإقالة حكومة كتالونيا كإجراء أخير لإحباط حملة الاستقلال وتهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات ومشكلات اقتصادية في قلب منطقة اليورو. ورفض كارلس بودجمون رئيس كتالونيا القرار الذي ينفذ في وقت لاحق الأسبوع الجاري كما دفع القرار عشرات الآلاف من المؤيدين للاستقلال إلى التظاهر في شوارع برشلونة يوم السبت. وقالت كارمي فوركادل رئيسة برلمان كتالونيا إنها لن تقبل قرار مدريد واتهمت رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشن "انقلاب". وقال وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستيس اليوم الأحد إنه ينبغي إطاعة أوامر مدريد. ويقول زعماء كتالونيا إنهم لن يقبلوا الحكم المباشر من مدريد مما أثار احتمالات سعيهم هم ومؤيدوهم إلى تحدي الحكومة الإسبانية عندما يحين وقت إزاحتهم من السلطة. ولا يزال قرار راخوي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وهي متوقعة في جلسته يوم الجمعة. وبمجرد حصول مدريد على موافقة مجلس الشيوخ يمكن للحكومة الإسبانية بسط سيطرتها الكاملة على مقار الحكومة والشرطة والإعلام الرسمي بالإقليم وتعليق سلطات البرلمان الإقليمي لمدة ستة أشهر حتى إجراء انتخابات مبكرة.

تظاهر آلاف الإسبان، الأحد، في مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا (شمال شرق)، للتعبير عن رفضهم لانفصال الإقليم عن البلد الأم، والدفاع عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك. وجاءت التظاهرة استجابة لنداء منظمة " سوسيداد سيفيل كاتالانا" (غير حكومية)، حيث رفع المتظاهرون أعلام إسبانيا وإقليم كتالونيا، والاتحاد الأوروبي. وشارك في التظاهرة، مسؤولون من حزب "الشعب" (الحاكم) في العاصمة مدريد، وحزب العمال الاشتراكي (معارض)، إضافة إلى معارضين في إقليم كتالونيا. وتقدّم المتظاهرون، وزير الصحة الإسباني دولوروس مونتسيرات، ووالي إقليم كتالونيا إنريك ميللو، والكاتب البيروفي ماريو فارغاس صاحب جائزة نوبل، ورئيس البرلمان الأوروبي السابق جوزيف بوريل. وردد المتظاهرون هتافات على غرار: "انا إسباني"، "عاشت إسبانيا"، "عاشت أوروبا"، و"رئيس إقليم كاتالونيا إلى السجن". لستم وحدكم من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي عن دعمه للتظاهرة عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر". وقال راخوي في تغريدته: "لستم لوحدكم، سندافع عن وحدة إسبانيا من أجل حماية الدستور والنظام الديمقراطي القائم والحريات". وتبدو الأزمة بين حكومة راخوي والسلطات الانفصالية حتى الآن في طريق مسدود. ويريد الزعيم الكتالوني كارليس بوتشيمون "وساطة دولية". لكن راخوي يعتبر أن من غير الوارد الدخول في أي حوار ما لم يتراجع القادة الانفصاليون في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، عن نيتهم إعلان الاستقلال. وقال رئيس الحكومة المحافظ لصحيفة "ال باييس" اليومية الأحد "ما أريده هو سحب التهديد بالاستقلال في أسرع وقت" لأنه "لا يمكننا بناء شيء إذا لم يتبدد التهديد للوحدة الوطنية". اضطرابات وكان راخوي لوح بتعليق الحكم الذاتي للمنطقة وهو إجراء لم يطبق يوما في المملكة البرلمانية الإسبانية التي تتمتع بنظام حكم لا مركزي. ويمكن لقرار من هذا النوع ان يسبب اضطرابات في كتالونيا. وردا على سؤال حول تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا، قال راخوي "لا استبعد شيئا، لكن يجب أن افعل الأشياء في وقتها". وأثارت الأزمة مخاوف الأوساط الاقتصادية. ونقلت عدة شركات كبرى مقراتها خارج كتالونيا ما يمكن أن يثير شكوكا لدى بعض القوميين المحافظين المقربين منها. وقررت نحو 15 شركة بينها المصرفان العريقان "كايجابنك" و"بانكو دي ساباديل" نقل مقريهما خارج كتالونيا التي تمثل 19% من أجمالي الناتج الداخلي. وسيبحث مجمع البرتيس للطرقات السريعة إمكانية نقل مقره في اجتماع لمجلس إدارته الإثنين. وأكد رئيس أكبر منظمة لأرباب العمل في إسبانيا خوان روزيل لصحيفة "آ بي ثي" المحافظة، أن الشركات المتمركزة في كتالونيا "قلقة جدا. لم نتصور يوما أننا سنصل إلى هذا الحدّ". وتقدم التيار الداعي للاستقلال في كتالونيا منذ 2010، بسبب الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي للحكم الذاتي الذي كان يمنح صلاحيات أوسع للمنطقة، التي لديها شرطتها ونظامها الصحي والتعليمي الخاص. وبلغت الأزمة مستوى غير مسبوق منذ إجراء القادة الانفصاليين في كتالونيا الاستفتاء، الذي منع القضاء إجراءه وتخللته أعمال عنف مارستها الشرطة ضد المشاركين فيه وشاهدها العالم بأسره. وقالت حكومة كتالونيا إن 2,04 مليون شخص صوتوا بنعم للاستقلال يوم الاستفتاء وان نسبة المشاركة بلغت 43% بحسب نتائج لا يمكن التحقق من صحتها في غياب لجنة انتخابية حيادية.

ارتفعت 460 حصيلة المصابين جراء تدخل قوات الدرك والشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، لمنع استفتاء الاستقلال غير القانوني في إقليم كتالونيا، وفق مسؤولون محليون. ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن عمدة برشلونة، أدا كولاو، إن "460 شخصا أصيبوا خلال المواجهات بين مؤيدي الاستفتاء والشرطة المركزية الإسبانية". وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوري تورول، عن "إصابة 337 بسبب عنف الشرطة الإسبانية". وطالب تورول عبر الموقع الرسمي لحكومة كتالونيا على "تويتر"، المصابين بتقديم شكوى إلى شرطة "موسوس ديسكوادرا" في كتالونيا. وبدأ يوم الاستفتاء بإصابة 38 شخصًا، بينهم 3 في حالة خطرة، وفق مركز الطواريء في كتالونيا. ومنذ صباح اليوم، تواصل القوات الأمنية مداهماتها بالإقليم لمنع الاستفتاء ومصادرة بطاقات الاقتراع؛ ما أدى إلى حدوث صدامات مع مؤيدي الاستقلال.

ثمة مخاوف وقلق عربيان مشروعة يطرحها بقوة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق الذي جرى الإثنين، ففضلا عن كونه يشكل خطرًا على وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة كلها، فإنه يمثل (سايكس بيكو جديدة) لوضع بذور تقسيم المنطقة وفقا لمخطط الشرق الأوسط الجديد الذي طرحته منذ سنوات واشنطن وتسعى لتنفيذه على الأرض رغم الموقف المعلن من الإدارة الأمريكية الذي يحذر من مخاطر انفصال الإقليم. وفي هذا السياق يؤكد المراقبون أن ثمة أطرافا إقليمية أخرى تقف بقوة وراء ذلك الانفصال ودعمه وفي مقدمته دولة الإمارات وإسرائيل التي لم يتورع أبناء الإقليم عن رفع أعلامها خلال احتفالاتهم بالاستفتاء التاريخي!! وبالمقابل فإن دولة قطر وانطلاقا من مسؤوليتها القومية، كانت من أوائل الدول المناهضة لفكرة الانفصال إدراكا منها لمخاطره على الجسد العربي، وحتى لا يفتح أبوابا أمام الأقليات والإثنيات المنتشرة بالدول العربية لإغراقها في جحيم التفتيت والتشظى. ولذلك جاء بالأمس تصريح المصدر المسؤول بوزارة الخارجية حاسما حازما حيال الاستفتاء وتداعياته، حيث أكد بأن الاستفتاء، الذي جرى في كردستان العراق من دون التوافق عليه بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان العراق، يجب ألا يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية وتفاقم الخلاف والفرقة بين الشعب العراقي، في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق والقضاء على الإرهاب. وأكد المصدر موقف قطر الثابت بشأن أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعبًا وأرضًا، وأن تهديد هذه الوحدة سوف يشكل خطرًا على المنطقة بأسرها. وشدد على دعوة دولة قطر الطرفين للحوار البناء ومعالجة كافة مسائل الخلاف بينهما بما يحفظ وحدة العراق وتحقيق أمن واستقرار المنطقة. موقف الدوحة ومخاوفها ومحاذيرها جاء منسجما مع الغالبية المطلقة من المجتمع الدولي الرافض والمتحفظ على مشروع الاستفتاء الساعي لتأسيس دولة كردية، بينما شذت وغردت خارج السرب كل من إسرائيل والإمارات اللتين تدعمان الانفصال. فقد أعلنت إسرائيل دعمها الكامل إجراء الاستفتاء في كردستان. وقال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية إنّ "إسرائيل تدعم الجهود المشروعة التي يبذلها الشعب الكردي من أجل الحصول على دولة خاصة به"، كما دعت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في إقامة دولته المستقلة على الحدود مع العراق وتركيا. وفي الإمارات رصد المراقبون تصريحات ومواقف عن مسؤولين إماراتيين تدعم انفصال كردستان عن العراق من بينها رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، التي وقعت مذكرة تفاهم مع الإقليم مطلع العام الجاري للمساعدة في تنظيم عملية الاستفتاء. وأكدت في تصريحات لها أنه إذا أعلن عن استقلال كردستان بشكل كامل عن بغداد، فإن أبو ظبي ستعترف بهذا الاستقلال وفقا لزعمها، وهو ما دعا قيادات سياسية عراقية لمهاجمة أبو ظبي، إذ شن القيادي في التحالف الوطني الحاكم بالعراق، النائب جاسم محمد جعفر، هجوما على أبو ظبي، مؤكداً أن الأخيرة عليها أن تعرف حجمها، وأنها متهمة بالتآمر على العراق ووحدته. وتساءل جعفر "هل تقبل الإمارات أن تتقسم إلى سبع دويلات؟ هل نسيت عندما كانت مقسمة كيف كانت بينها المشاكل؟ كيف ترفض لنفسها وتقدم الدعم لدولة مثلها؟ بينما تشير التقارير إلى أن أبرز الدول والمنظمات المتحفظة والرافضة لمشروع الانفصال يأتي في مقدمتها كل من: - تركيا.. التى تقاتل ببسالة لإفشال مشروع التقسيم والانفصال.. وقال رئيس الحكومة التركية ابن علي يلدريم: إنّ "الاستفتاء الذي تعتزم إدارة الإقليم إجراءه في شمال العراق يمثّل مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا". كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق خط أنابيب تصدير نفط شمال العراق الموجود في تركيا، واعتبر تصريحات رئيس الإقليم مسعود البارزاني "خاطئة للغاية، لأنه لا يعلم حساسيتنا تجاه وحدة التراب العراقي"، وأكد أنّ ذلك يعكس مدى انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل. - إيران.. لأكثر من مرة حذرت طهران إقليم كردستان من إجراء الاستفتاء، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاتي، إنّ "الاستفتاء هو محاولة غير مدروسة من شأنها أن تشكل خطرا يؤدي إلى صراعات جديدة تزيد من وتيرة الفلتان الأمني بالمنطقة". وأضاف شمخاتي أنّ "الاستفتاء سيتمخض عنه هدر في الفرص والطاقات الجمة والمؤثرة في المجتمع الكردي وفي سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "تصاعد التوترات غير المرغوب فيها سيزيد من معاناة الشعب المظلوم والشجاع في الإقليم"، ملوحا بإغلاق الحدود مع الإقليم في حال قررت تنفيذ الخطوة. - أمريكا.. حيث دعت مرارا إقليم كردستان العراق إلى "إلغاء الاستفتاء واللجوء إلى التفاوض مع الحكومة العراقية بدلا منه. وفي هذا السياق قال بيان للبيت الأبيض، إنّ واشنطن لا تدعم نية حكومة كردستان في إجراء الاستفتاء، الذي سيتسبب بتشتيت جهود هزيمة داعش. - بريطانيا.. فقد أعربت عن رفضها لقرار إجراء استفتاء الانفصال الكردي عن العراق. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها "لا نؤيد عزم حكومة الإقليم إجراء الاستفتاء، لأنه سيحمل خطر زيادة عدم الاستقرار في المنطقة". الرفض لم يقتصر على جيران العراق وغيرهم من الدول لكنه امتد إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها: - الجامعة العربية.. فقد أعلنت عن رفضها المشروع حيث أعلن المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعه الأخير عن رفضه الخطوة، معتبرا أن بقاء العراق الموحد والقوي الفيدرالي هو مصلحة للعراق بعربه وكرده وللأمة العربية جميعا". - الأمم المتحدة.. فقد أعلن أمينها العام أنطونيو غوتيريش أن الاستفتاء جرى في مناطق متنازع عليها، ولاسيَّما في كركوك، الأمر الذي يزعزع الاستقرار بشكل خاص". وأكد أن "الاستفتاء تم إعلانه من قبل جانب واحد، وشمل مناطق متنازع عليها تحت سيطرة البيشمركة (قوات الإقليم)، وكان يواجه معارضة من جانب السلطات الدستورية العراقية، ودول الجوار، والمجتمع الدولي. وأعرب عن "الأسف لعدم انتهاز فرصة إجراء مفاوضات جادة لحل القضايا العالقة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، استنادا للدستور وبروح من الشراكة والاحترام المتبادل، قبل الإقدام على هذه الخطوة". كما قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام من قبل إن "لدى المنظمة الدولية ملاحظات على قرار إقليم كردستان إجراء الاستفتاء، مشددًا على أن "موقف الأمم المتحدة واضح ويتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، الذي صوت عليه الأكراد والعرب وبقية مكونات الطيف العراقى. كما أن مجلس الأمن أعرب في بيان له عن رفضه للانفصال. - الاتحاد الأوروبي.. فقد أعلن عن تحفظه بشأن تحديد موعد الاستفتاء، وذكر متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، في بيان له أنّ "على حكومة الإقليم الدخول في حوار مع الحكومة المركزية في بغداد، لتسوية جميع القضايا التي لم يتم حلها ضمن الدستور العراقي. وأكد أنّ "المصلحة العامة للشعب العراقي ككل ستتحقق على أفضل وجه في عراق موحد تعمل فيه جميع الأطراف المختلفة معا، لتحقيق الاستقرار طويل الأجل للبلاد". يذكر أن الأكراد يعيشون شمال العراق منذ فترة طويلة تمتد إلى الحقبة السومرية، وهي ليست الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يعيش فيها الأكراد، فهناك أكراد في سوريا وإيران، بالإضافة إلى تركيا التي يوجد فيها أكبر عدد من الأكراد، حيث تشير المعلومات إلى أن عددهم يصل إلى 19 مليون نسمة، ويقيم الأكراد في العراق بإقليم كردستان وعاصمته أربيل. وحمل إقليم كردستان العراق اسم منطقة الحكم الذاتي الكردية منذ عام 1979، حيث وقع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي، وممثلون لزعيم الأكراد وقتها مصطفى البارزاني على اتفاقية أنهت سنوات من الحرب بين بغداد والأكراد، وفي عام 2005 تحولت منطقة الحكم الذاتي الكردية إلى الاسم الحالي "إقليم كردستان العراق"، الذي أصبح له علم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان خاصة به، وأصبحت اللغة الكردية رسميًّا ودستوريًّا اللغة الثانية في العراق بعد اللغة العربية.

قال مسؤولان كبيران في الحكومة الإسبانية لرويترز، اليوم الاثنين، إن السلطات بذلت ما يكفي من الجهود لنزع المصداقية عن استفتاء مقرر يوم الأحد على استقلال إقليم كتالونيا والحيلولة دون إجرائه لكنها قد تسمح بإقامة "حفل" بشأن الانفصال. وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه "ربما يقام حفل يوم الأحد يجري فيه تركيب بعض الأكشاك في الساحات والشوارع ومحاكاة عملية التصويت. لكنه لن يكون استفتاء". وذكر المسؤولان أن إقليم كتالونيا ليس لديه لجنة انتخابات أو صناديق وأوراق اقتراع ملائمة كما يفتقر لآلية إحصاء شفافة والمواد اللازمة لإجراء انتخابات. وأضافا أن نتيجة التصويت أو الإعلان المحتمل للانفصال من جانب واحد بعد ذلك لن يقابل بأي نوع من الاعتراف الدولي بشرعيته. وقال المسؤول "لن تعترف به حتى فنزويلا أو كوريا الشمالية. وإذا اعترفتا به فلست واثقا من أن هذا سيساعد حملة الاستقلال كثيرا".

أقرت حكومة كاتالونيا الانفصالية، بأن حملة التوقيفات والمداهمات التي قامت بها الشرطة، اليوم الأربعاء، في المنطقة سددت ضربة كبيرة للاستفتاء حول تقرير المصير الذي تحظره مدريد، فيما تجمع محتجون في برشلونة في يوم ثان من التظاهرات. وقال نائب رئيس الحكومة المحلية أوريول خونكويراس "لقد تبدلت قوانين اللعبة"، غداة توقيف الشرطة 14 من كبار مسؤولي حكومة كتالونيا مشاركين في تنظيم الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر، وبينهم ذراعه الأيمن. ونزل الآلاف الأربعاء إلى شوارع المدينة المتوسطية التي تشهد انقساما شديدا حول موضوع الاستقلال عن إسبانيا. ووصفت الصحافة الخميس عملية الشرطة على أنها ضربة حاسمة سددت إلى عملية الاقتراع المقررة في الأول من أكتوبر، رغم حظرها من المحكمة الدستورية. وأكد خونكويراس، اليساري الانفصالي، أن الهدف ما زال تنظيم الاستفتاء ولو أنه "من الواضح أنه لا يمكننا التصويت كالعادة". وصادرت قوات الأمن الثلاثاء والأربعاء حوالي 10 ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى حوالى 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. الكتالونيون منقسمون كما فرضت وزارة الميزانية الرقابة على حسابات الحكومة الكتالونية لمنع إي نفقات لا تحظى بموافقتها، غير أن السلطات الإسبانية لم تضع يدها بعد على صناديق الاقتراع نفسها. والكتالونيون منقسمون ما بين الاستقلاليين والمؤيدين لبقاء كتالونيا ضمن إسبانيا. في المقابل، يود أكثر من 70% من الكتالونيين البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، التعبير عن آرائهم في استفتاء. ويتابع البعض بغير اكتراث المواجهة الجارية بين حكومة ماريانو راخوي المحافظة والانفصاليين الذين يحكمون منطقتهم، والطرفان يدعيان الدفاع عن الديموقراطية. ويرفض راخوي أن يجري الاستفتاء، رافعا شعار احترام الدستور الضامن للديموقراطية ووحدة البلاد. في المقابل، يشدد رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت على ضرورة تمكين الشعب الكتالوني من تقرير مستقبله باسم "قانون مدني" لا بد منه في نظام ديموقراطي. باشر آلاف المتظاهرين الخميس مرحلة جديدة من "التعبئة الدائمة" من أجل الحق في تقرير المصير الذي يطالبون به منذ 2012. واحتشدوا اعتبارا من الظهر (10,00 ت غ) أمام محكمة الاستئناف الكتالونية في برشلونة، مطالبين أيضا بإطلاق سراح الموقوفين الـ11 الذي اعتقلوا الأربعاء، وما زالوا في الحبس الاحترازي، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. وقالت أنا روبريدو (57 عاما) المتحدرة من منطقة لا ريوخا (شمال) والمقيمة في كتالونيا منذ أربعين عاما "سنواصل إلى أن يتوقفوا عن تهديدنا" فيما أعلن زوجها أنطونيو ريكاتشا "لا رجوع عن هذه التعبئة". الحكومة "ما زالت تمد يدها" للانفصاليين وأكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو غويندوس صباح الخميس أن الحكومة "ما زالت تمد يدها" للانفصاليين "بشرط أن يحترموا القانون". وكان راخوي طلب من الانفصاليين الأربعاء "العدول بصورة نهائية عن هذا التصعيد في التطرف والعصيان". وأعرب الحزب الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة، عن دعمه للمحافظين، طالبا الخميس من بيغديمونت العدول عن تنظيم الاستفتاء. وقالت رئيسة الحزب كريستينا ناربونا "نقف بجانب دولة القانون". وحذرت صحيفة "إلموندو" بأن الغموض ما زال يلف "العواقب السياسية والاجتماعية" لدوامة القمع والاحتجاجات. وأثار الرد القضائي على مطالب الكتالونيين الكثير من الانتقادات الأربعاء في المنطقة. ودان نادي برشلونة لكرة القدم وعدد من الجامعات الرسمية ومهرجان "بريمافيرا ساوند" الموسيقي عمليات الشرطة. وفي مسرح ليسيو الذي يرمز إلى البورجوازية الكتالونية، أنشد الجمهور مساء الأربعاء النشيد الكتالوني، وفق مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصاعدت النزعة الانفصالية مع الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي في 2010 لنظام الحكم الذاتي الذي كان يمنح الكتالونيين صلاحيات واسعة. ويملك الانفصاليون الغالبية في البرلمان المحلي منذ سبتمبر 2015. وهم انتخبوا بناء على "خارطة طريق" تنص على إعلان الاستقلال عام 2017، ومن المحتمل أن يلتزموا بها حتى في حال عدم تنظيم الاستفتاء. وإقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهو يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي الإسباني.

دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اليوم الأحد، حكومة إقليم كاتالونيا إلى التخلي عن "الانقسام" و"الراديكالية" عبر نيتها إجراء استفتاء حول الاستقلال، في توتر جديد بين مدريد والانفصاليين. فبعد 10 أيام من اعتداءين في كاتالونيا (شمال شرق) خلفا 16 قتيلا وأكثر من 120 جريحا، أكد راخوي لمناسبة استئناف حزبه "الحزب الشعبي" أنشطته السياسية أن مشروع الاستفتاء لدى الحكومة الكاتالونية هو "آخر ما ترغب فيه غالبية المجتمع الكاتالوني في هذه المرحلة". وقال "أود، أسوة بالغالبية الكبرى من الأسبان، أن يتخلى بعض القادة السياسيين عن خططهم للقطيعة والانقسام والراديكالية"، في إشارة إلى الحكومة الكاتالونية برئاسة الرئيس الإقليمي كارل بيغديمونت. وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشل تايمز" نشرت الجمعة، كرر بيغديمونت نيته إجراء الاستفتاء المقرر في أول أكتوبر رغم اعتداءي برشلونة وكامبريلس الجهاديين. وصرح الرئيس الكاتالوني للصحيفة البريطانية "لدينا أكثر من 6 آلاف صندوق اقتراع جاهز، لا أرى كيف ستتمكن الدولة من إيقاف" الاستفتاء. وفي مقابلة الأحد مع صحيفة "ال ناسيونال" الكاتالونية، قال "على الناس أن يثقوا بأننا حين ندعو إلى استفتاء فان هذا الاستفتاء سيجري بالتأكيد". وتراجع التوتر بين راخوي وحكومة كاتالونيا الانفصالية بعد الاعتداءين على وقع دعوات إلى الوحدة قبل أن يتجدد هذا الأسبوع. وخلال مسيرة السبت في برشلونة ضد العنف الجهادي وتكريما للضحايا، قوبل ملك اسبانيا وراخوي بصفير أطلقه متظاهرون كانوا يحملون إعلاما انفصالية. ورد راخوي الأحد "لم نأبه لإهانات البعض"، موضحا أن أعضاء الحكومة جاؤوا ليعبروا عن دعمهم لـ"ضحايا الإرهاب وعن تضامننا مع جميع الكاتالونيين العقلاء والمعتدلين، (وهم) غالبية كبيرة". واعتبر أن "الضحايا يستحقون وحدتنا والإرهابيين يريدون ضرب هذه الوحدة". وإذ كرر أن الاستفتاء غير قانوني ولن يحصل، أكد أن الحكومة الاسبانية ستدافع "عن السيادة الوطنية والدستور الاسباني واحترام كاتالونيا للقانون".

تعتمد الإجابة على سؤال إن كان يمكن لبريطانيا العودة عن عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على من يوجه إليه السؤال. فرئيسة وزراء بريطانيا أصرت بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، اليوم الأربعاء، على أنها "لحظة تاريخية لا يمكن العودة عنها"، ولكن بعد ذلك بساعات، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إنه يمكن نظريا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولكن فقط بموافقة الأعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد. وقال تاجاني "إذا غيرت المملكة المتحدة رأيها لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها؛ يجب أن تقرر سائر الدول الأعضاء في الاتحاد أن كان يمكنها أن تفعل ذلك أم لا". وتعكس هذه التصريحات المتعارضة في الظاهر الغموض السياسي والقانوني المتعلق بمعرفة أن كان طلاق بريطانيا من الاتحاد هو طلاق بائن. فالمادة 50 غير المعروفة التي أصبحت شهيرة الآن غامضة تماما بشأن هذه المسألة وغيرها. فهي تفيد أن "على أي دولة عضو تقرر الانسحاب أن تخطر مجلس الاتحاد بنيتها". ثم تضيف "إذا طلبت دولة انسحبت من الاتحاد الانضمام إليه مجددا فينبغي إخضاع طلبها للإجراءات المشار إليها في المادة 49"، في إشارة إلى القسم المتعلق بتقديم طلبات جديدة للانضمام. قالت المحكمة العليا البريطانية إنه "من المتفق عليه" أن الإخطار بالمغادرة "لا رجعة عنه ولا يمكن أن يكون مشروطا"، رغم أنها لم تكن تعطي رأيا في هذا الموضوع وإنما بشأن استشارة البرلمان في ما يتعلق ببريكست. ويبدو أن المفوضية الأوروبية توافق على ذلك، إذ قالت في بيان حول المادة 50 الأربعاء أنه "ما إن يتم تفعيل المادة لا يمكن عكسها بصورة منفردة، الإخطار هو نقطة اللاعودة". ولكن يبدو أن هذا يترك المجال مفتوحا أمام الإمكانية التي طرحها الإيطالي تاجاني حول موافقة الدول الأعضاء الأخرى لعكس مفعول الإبلاغ. لا يمكن إرغامها على المغادرة وطرح البرلمان الأوروبي إمكانية إبطال المادة 50 في قرار حول بريكست سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، وإن كان ذلك يتعلق بالقول إن "إبطال الإخطار يحتاج لتوفر شروط محددة" ولا يمكن "إساءة استخدامه" بهدف تحسين شروط عضوية المملكة المتحدة الحالية. وقال خبير قانوني في الاتحاد الأوروبي إن كل العمل الذي جرى لصياغة المادة 50 قبل نحو عشر سنوات كان يركز على تسهيل عملية الانسحاب وإن مسؤولي بروكسل ظنوا أن لا عودة عنها. ولكن الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية موقعه قال إن هناك إقرارا بأنه يمكن عكس مفعولها في حالات استثنائية. وهذا ما كان في ذهن محرر المادة 50 جون كير، وهو بريطاني للمفارقة. إذ قال أمام مجلس اللوردات في فبراير إن "الإخطار وفق المادة 50 ليس أمرا لا رجعة عنه". وأضاف "إذا قمنا بعد أن رأينا جسامة الأمر بتغيير رأينا بشأن الانسحاب، يمكننا بالطبع ذلك ولا يمكن لأحد في بروكسل أن يمنعنا". وأيده في الرأي جان كلود بيريس المدير السابق للخدمات القانونية في المجلس الأوروبي. وقال بيريس الذي يعمل الآن مستشارا في تصريح لفرانس برس "إذا قالت السلطات البريطانية: لم نعد نرغب بفعل ذلك، لا يمكن إرغام دولة عضو على المغادرة، يتم العودة في هذه الحالة من وجهة نظري إلى الوضع القائم". المزاج السياسي يمكن أن يتغير والمسألة قانونية في نهاية الأمر. ولا يظهر أن لدى بريطانيا في الوقت الحالي رغبة سياسية في تحدي نتائج الاستفتاء الذي شكل مع ذلك صدمة. ولكن المحامي البريطاني جوليون موجام الذي رفع دعوى في إيرلندا لإرغام محكمة العدل الأوروبية على تقرير أن كان يمكن لبريطانيا أن تعكس مفعول المادة 50، يقول إنه لا يزال بالإمكان تغيير الأمر. وأضاف "لا يمكن التأكيد أن المزاج السياسي سيبقى على حاله. هناك أدلة قوية على أن الناس بصدد تغيير رأيهم بشأن كلفة بريكست بالنسبة لهم". وأفاد تقرير صادر عن النواب الفرنسيين أنه "في حال تعين اتخاذ قرار يبدو أكيدا أن محكمة العدل الأوروبية هي من يقرر حتى وإن كان من بين دوافع بريطانيا للانسحاب هو ضمان سيادتها".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنه "ليس من الصواب" إجراء استفتاء على انفصال أيرلندا الشمالية عن بريطانيا وذلك بعد يوم من دعوة أكبر حزب قومي أيرلندي إلى مثل هذا التصويت "في أسرع وقت ممكن". ودأب حزب شين فين على الدعوة إلى استفتاء على انفصال أيرلندا الشمالية عن بريطانيا واتحادها مع جمهورية أيرلندا منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو، فيما اختار معظم الناخبين في أيرلندا الشمالية البقاء. وأبلغت ماي البرلمان "ليس من الصواب إجراء استفتاء على الحدود في هذه المرحلة" مضيفة أن الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية يجب أن تركز على الاتفاق على ترتيب لتقاسم السلطة لإنقاذ حكومة الإقليم.

رفض رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، بشكل قاطع اليوم الجمعة، إمكانية إجراء أي استفتاء في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد على استقلاله عن إسبانيا ودعا الزعماء المحليين إلى الكف عن محاولات إجراء استفتاء العام المقبل. وتعهد زعماء في كتالونيا بإجراء استفتاء على الانفصال قبل سبتمبر 2017 بموافقة الحكومة المركزية أو بدونها على الرغم من أنهم يفضلون إجراء تصويت بالتراضي مثل التصويت الذي أجرته اسكتلندا في 2014، وصوت الاسكتلنديون وقتها لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة. وقال راخوي في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام "من غير الممكن إجراء استفتاء يقضي على السيادة الوطنية والمساواة بين الأسبان" مضيفا أنه منفتح دائما على إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى لكن القانون واضح بشأن عدم مشروعية إجراء استفتاء. وأضاف "لن يسفر هذا عن شيء.. أنا أعرض أمرا أكثر منطقية بكثير ألا وهو الحوار... أطلب عدم اتخاذ أي خطوات في الاتجاه المعاكس". وعزز ارتفاع معدل البطالة وإجراءات تقشفية عقب أزمة اقتصادية في البلاد الحركة الانفصالية المستمرة منذ وقت طويل في المنطقة الغنية الواقعة بشمال شرق البلاد. وأجرى سكان كتالونيا تصويتا رمزيا على الاستقلال عن إسبانيا في عام 2014 في أعقاب وقف الحكومة المركزية لتصويت رسمي بالقانون. وصوت ما يقرب من مليونين من سكان الإقليم لصالح الانفصال، لكن الإقبال على التصويت كان ضعيفا.