أصدرت جماعة مسلحة متطرفة يشتبه في صلتها بتنظيم القاعدة، مقطع فيديو تطالب فيه الجماعات والمنظمات المسلحة المنتشرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشن هجمات على الهند والمصالح الهندية في الخارج. وتم تحميل الفيديو في غضون 24 ساعة من نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة في الهند والتي أفرزت عن فوز كاسح لحزب “بهاراتيا جاناتا” القومي، برئاسة ناريندرا مودي. وقبل إجراء الانتخابات، توقع مسؤولون وخبراء معنيون بمكافحة الإرهاب زيادة التهديدات التي يطلقها المتشددون الإسلاميون حال فوز "بهاراتيا جاناتا”. وأسهمت المزاعم التي تفيد بأن مودي سمح أو حتى شجع على ممارسة أعمال العنف التي قُتل فيها نحو 1000 شخص، معظمهم من المسلمين في ولاية جوجارات غربي الهندي في العام 2002، في جعل رئيس الوزراء المنتخب هدفا لهجمات المسلحين. ونفى مودى، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء ولاية جوجارات، هذه المزاعم وأسقطت المحكمة العليا الاتهامات المنسوبة له لعدم كفاية الأدلة. ويعتقد مسؤولون أن الجماعة تتخذ من المنطقة الحدودية المضطربة في غربي باكستان مقرا لها، ويشتبه في صلتها بتنظيم القاعدة والمسلحين الباكستانيين. وقال الفيديو: "في 2002، تعرض المسلمون لمذبحة في ظل مؤامرة مخطط لها في جوجارات" قبل أن يمضي في وصف الأعمال الوحشية واتهام الولاية الهندية باضطهاد المسلمين. وتابع الفيديو على لسان المتحدث فيه والذي يطلق على نفسه عبد الرحمن الهندي: "يا أسود الإيمان، هاجموا المراكز المالية والمصالح الاقتصادية للحكومة الهندية الخائنة داخل البلاد وخارجها، حتى تنهار الحكومة". وعانت الهند من الهجمات الإرهابية على الصعيد الداخلي، غير أن أكثرها دموية كانت تلك التي وقعت في العام 2008 واستهدفت مدينة مومباي، العاصمة التجارية للبلاد، وتبنتها جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان المجاورة. ويخشى ملايين المسلمين من عودة التمييز والتعصب في الهند بعد فوز القومي الهندوسي، نارندرا مودي، في الانتخابات، لكن البعض يبدو مستعد لإعطائه فرصة. وهزم الزعيم الهندي، الذي يجسد الجناح المتشدد في حزبه، "بهاراتيا جاناتا"، حزب "المؤتمر" بزعامة "آل نهرو- غاندي"، المحسوب على اليسار في الانتخابات التشريعية، وفوزه الكاسح يمنحه حرية التصرف لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها. إلا أن معارضيه قلقون من حجم هذا الفوز، معتبرين أنه سيسمح لمودي، المتأثر بعمق بالأيديولوجية القومية الهندوسية، والذي تلطخت سمعته جراء الاضطرابات المعادية للمسلمين، التي جرت في 2002، في ولايته "جوجارات"، بإهمال الأقليات الدينية. وحقق "مودي" أكبر فوز يحصل عليه حزب منذ 30 عاما، ليفرض نفسه بشكل واضح في بعض الولايات، مثل "أوتار برادش" أو "مهاراشترا" ذات الغالبية المسلمة.

بدأت البوسنة في إجراء أول إحصاء سكاني لها كدولة مستقلة في خطوة يراها الكثيرون على أنها تمهد الطريق أمام إحياء النزاعات العرقية في البلاد، والتي من الممكن أن تهدد نظام تقاسم السلطة الذي ساعد على وضع حد لحرب البوسنة التي استمرت خلال الفترة من 1992-1995. وينبغي أن تعطي الدراسة المسحية التي يتم إجراؤها على مدار خمسة عشر يوما، والتي تعد الأولى من نوعها في 22 عام، صورة أكثر تفصيلا لتلك الحرب الضروس التي قتل فيها نحو 100 شخص وشرد زهاء 2 مليون آخرين. تقدم نتائج الإحصاء السكاني بيانات تعد حيوية بالنسبة لكل من التخطيط الاقتصادي الفاعل وكذلك للطموح الذي يراود سراييفو في الانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن تلك الاستعدادات قد واجهت توترات بين قادة الأطراف المتناحرة السابقة في البوسنة - الصرب، الكروات ومسلمي البوسنة- الذين يخشى كل منهم أن يتم تقويضه في نظام الكوتة العرقية، الذي نصت عليه اتفاقية دايتون للسلام التي تم التوصل إليها في العام 1995. ويشار إلى أن آخر إحصاء سكاني في البوسنة كان في عام 1991، عشية انهيار يوغوسلافيا السابقة، والذي خلصت نتائجه إلى أن المسلمين يشكلون 43.5% من إجمالي تعداد البوسنة، الذي كان يقدر آنذاك بـ 4.4 مليون شخص، في حين يقدر الصرب بـ 31.2% والكروات بـ 17.4%. وقال أكثر من 5% أنهم يوغوسلافيون. وكانت اتفاقية دايتون للسلام المبرمة في العام 1995 قد عرفت الصرب، الكروات وكذا البوشناق في البوسنة على أنهم "شعوب تأسيسية"، حيث قسمت الأرض والسلطة بينهم على حساب قوميات أخرى- اليهود، الرومان والأطفال من زيجات مختلطة، والذين رفضوا الانضمام لهذا الجانب أو ذاك، وتم استبعادهم من الكوتة المخصصة للوظائف في القطاع العام.