هوت الليرة التركية سبعة بالمئة أمس إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، في خطوة قال متعاملون إنها إشارة قوية على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها. وهوت إلى 23.17 للدولار بحلول الساعة 1023 لتتجاوز خسائرها 19 بالمئة هذا العام. وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.

علق صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأحد، مدفوعات خدمة الدين لبعض الدول والشركات لهذا العام، فيما يرى محللون أن اقتصاد الإمارة يروح تحت وطأة الانكماش جراء التدخلات الخارجية وعقود التسليح والمرتزقة . وحسب وكالة رويترز، يقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا. ونقلت رويترز عن بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير إلى 31 ديسمبر. وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول. ولمحاولة تبرير الإفلاس وشح الدعم الحكومي، قال محمد سيف السويدي المدير العام للصندوف إن من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا. ولأول مرة في تاريخها، دفع اختناق الاقتصاد الإماراتي هذا العام نظام أبوظبي إلى السعي لاقتراض ملياري دولار من البنوك، لسد نقص السيولة الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط. وباعت أبوظبي، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر 2019 لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار. كورونا بريء من الانهيار الإمارات وحسب محللين، فإن كورونا برئ من الانهيار الاقتصادي الإماراتي، إذ استنزفت أبوظبي اقتصادها في تمويل الثورات المضادة وعقود التسليح والمرتزقة، ولم تلتفت إلى تهاوي إيرادات النفط وركود العقارات والسياحة، بالإضافة إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا. وفي اليمن وليبيا، تعد الإمارات ممولا رئيسا للحرب، وتتوقع موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكدت أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر، بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة. ورسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث صورة قاتمة للاقتصاد في أبوظبي، بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، مرجحة أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي. وبحسب توقعات البنك الدولي فقد ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 في المائة، وسط تقديرات أن أزمة كورونا ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بالأساس قبل الأزمة لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.

مع تآكل قدرتهم الشرائية وموجة الغلاء الجنونية، يلجأ لبنانيون إلى نظام المقايضة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة. تعرض سيدة ثوباً مقابل الحصول على حليب وحفاضات لرضيعها بينما تودّ أخرى استبدال ثياب طفلتها بمواد غذائية. ويعدّ الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده لبنان منذ نحو عام، الأسوأ منذ عقود. ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية، وقد خسر عشرات الآلاف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر. أمام هذا الواقع الجديد، لم يجد كثر خياراً سوى مقايضة أغراضهم. وأنشأت لهذا الغرض صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. على صفحة لبنان يقايض، التي ضمّت بعد أسبوعين فقط من إنشائها أكثر من 12 ألف مشارك، طلبت زينب (25 عاماً) مقايضة فستانها الأسود بحليب وكيسي حفاضات لطفلها (11 شهراً). وتقول الشابة من مدينة طرابلس لوكالة فرانس برس لم أطلب يوماً شيئاً من أحد، وجدت أن المقايضة أفضل، سأكون مرتاحة أكثر لو عرضت شيئاً لا أحتاجه مقابل ما أحتاج فعلاً.. إنها أفضل من الطلب من غير مقابل.حتى الأمس القريب، كانت العائلة تعيش في وضع جيد. تؤمن قوتها اليومي من دخل زينب في التزيين النسائي وراتب زوجها الموظف في شركة. لكن الحال انقلب رأساً على عقب. فالشركة أقفلت أبوابها وسرّحت موظفيها وزينب توقّفت عن العمل مع تفشي فيروس كورونا المستجد. من دون سابق إنذار، وجدت العائلة الصغيرة نفسها في وضع لم تعتده، تزامن مع غلاء غير مسبوق. فارتفع سعر كيس الحفاضات الذي اعتادت زينب شرائه الى 23 ألفاً بدلاً من عشرة آلاف، وارتفع سعر علبة الحليب من 28 إلى 48 ألفاً. وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.. وتقول زينب نصرف حالياً من مبلغ صغير ادخرناه، ولا نعرف ماذا سنفعل حين ينتهي. على الصفحة ذاتها، كُثر عرضن ملابسهنّ أو أحذيتهنّ مقابل الحصول على حفاضات أو حليب. وعرضت إحداهن ثياباً لابنتها (خمس سنوات) مقابل الحصول على مواد غذائية على أن تتضمن زيتاً. وأخرى قالت إنها مستعدة لتقديم حصتين غذائيتين مقابل أدوات تنظيف وحاجات للأطفال وكتبت إمرأة ببساطة أريد حصصاً غذائية مقابل ثياب. وتقول نورهان لفرانس برس عبر فيسبوك كانت بداية تعرض الصواني للبيع، لكنني اقترحت عليها أن أعرضها للمقايضة لأن الناس لم تعد قادرة على الدفع أو الشراء. لاقت نورهان تجاوباً واسعاً على الصفحة. فعرض أطباء عدة خدماتهم، كما تلقت تبرعات من أشخاص في لبنان وخارجه.ويقول حسن حسنة، الذي أنشأ صفحة لبنان يقايض، بدأنا الصفحة لعدم توفر النقد بين يدي الناس وسط شح في السيولة يزداد يوماً بعد يوم.ويضيف وجدنا أن المقايضة خيار جيد، لكننا تفاجأنا بحالات مؤسفة جداً، أشخاص يعرضون ثيابهم لتوفير الطعام والحفاضات.واستخدم البعض صفحات المقايضة لعرض حالات اجتماعية غير قادرة حتى على تقديم أي شيء لاستبداله وطلب المساعدة. من جانبها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام امس إن الجيش اللبناني ألغى مادة اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة بسبب أسوا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد.وقالت الوكالة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة. وأقفلت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة. وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة. وتقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1.2 مليون ليرة أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر بمبلغ 1517 بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر.

توقعت الغرفة التجارية لمحافظات قطاع غزة أن يشهد العام الحالي مزيداً من انهيار الوضع الاقتصادي في حال استمرار التدهور الذي مر به اقتصاد القطاع خلال النصف الثاني من العام الماضي. وذكرت الغرفة، في تقرير لها حول تقييم الوضع الاقتصادي للقطاع خلال العام الماضي "إن الجانب الإسرائيلي عمد منذ مطلع عام 2013 إلى إغلاق معبر كرم أبوسالم لفترات متفاوتة بلغ عدد أيامها 150 يوماً بنسبة 41% من عدد أيام العام"، لافتة إلى أنه من المفترض أن يعمل المعبر 22 يوما في الشهر. وكشف التقرير عن انخفاض حجم الواردات إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم، مبينا أن العام الماضي لم يشهد أي زيادة أو تحسن في عدد الشاحنات الواردة عبره، وإنما شهد انخفاضاً نتيجة لتوقف الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى استمرار منع الجانب الإسرائيلي دخول العديد من السلع إلى قطاع غزة.