* 160 شكوى تلقتها إدارة الكفاءة العام الماضي * دكتور هيثم: السرعة في تشخيص الحالة المرضية يسبب أخطاء كارثية * دكتور كمال: يجب تعريف المريض بالآثار الجانبية للعلاج أو العمليات الجراحية * المناعي: تكرار الأخطاء الطبية يرجع لعدم معاقبة المخطئين أصبحت قضية الأخطاء الطبية هاجساً مقلقاً للمريض وأهله بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات، فمن المسؤول عن هذه الاخطاء وكيف يمكن الحد منها ومن اثارها على المريض؟ "الشرق" في هذا التحقيق تحاول التعرف على الاسباب والحلول من ذوي الاختصاص. في البداية تحدث الدكتور بالطوارئ هيثم بزي، عن أبرز أسباب الأخطاء الطبية قائلا: تعد أخطاء التشخيص، هي أكثر الأسباب شيوعا المؤدية للأخطاء، وذلك بسبب عدم تقييم الحالة المرضية بشكل سليم.. ويعزي الطبيب بقسم الطوارئ، هذه الإشكالية إلى عدم إعطاء الحالة المرضية الوقت الكافي، وأيضا إلى عدم أخذ التعرف على تاريخ المرض أو الشعور بهذ الأعراض، والأخذ في الحسبان بالأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض، والأدوية التي يتناولها، والتي قد تحدث خطرا عليه إن أخذ أنواعا أخرى منها، بسبب التضارب الذي قد يحدث بينهما.. ويستطرد الدكتور هيثم: عدم الاعتماد على الفحوصات الطبية المساعدة مثل الفحص المخبري والشعاعي يقلل من نسبة دقة التشخيص، مؤكدا أنه لا يجب الاكتفاء بالعلامات الحيوية لتقييم الحالة، ويوضح بزي أن هناك أمراضا يتم تشخيصها بشكل سريع، وذلك يعود لانتشار المرض وللتشابه مع أعراض مرض آخر، وهو خطأ شائع في جميع أنحاء العالم.. ويؤكد على أن بعض الأطباء ينتظرون مدة ثمان وأربعين ساعة، وهي الفترة التي قد تزيد فيها المضاعفات بعدها يقوم بإجراء القياسات الحيوية التي تتطلبها الحالة، لافتا إلى أن اللجوء للفحص متأخرا يزيد حدة الأعراض، خاصة حينما تتعلق الشكوى بالالتهابات، مضيفا أن الفحوصات تسهل على الطبيب تشخيص الحالة.. ويلفت البزي الأنظار إلى عامل الازدحام، وتكدس المرضى الذي يؤدي إلى قلة الوقت الذي يتمكن فيه الأطباء من فحص مرضاهم بعناية، خاصة في أقسام الطوارئ التي يضطر فيها الطبيب إلى معرفة شكوى الحالة، ووصف العلاج في دقائق معدودة، مما يزيد من نسبة الخطأ، بسبب عدم إجراء الفحص بشكل دقيق.. منوها أن السرعة في التشخيص أحد مسببات النتائج الكارثية، التي قد تصل إلى تفاقم الحالة المرضية، ومن ثم الوفاة، ويوضح الدكتور هيثم أنواع الأخطاء الطبية قائلا: هناك طبي ينجم عن عدم وضوح الأعراض، وهو علميا مسموح به، أما النوع الآخر فهو ناتج عن عدم المعرفة أو الإهمال الطبي. آثار جانبية من جانبه يشير الدكتور عادل كمال، رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى العمادي إلى أن بعض العمليات الجراحية قد يكون لها آثار جانبية يكتشفها المريض فيما بعد، منوها بضرورة قيام الطبيب بإطلاع الحالة على مدى نسبة حدوث هذه الآثار المتوقعة، والعلاج الذي ستتطلبه، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعراض مابعد العملية.. ولفت إلى أن ذلك يولد ثقة المريض في طبيبه، وقدرته على معالجة هذه الأعراض المتوقعة، وذلك حتى يكون المريض على بينة بما سيواجهه، كما يعلم طبيعة ظهور هذه الآثار، وقدرة الطبيب على التعامل معها، وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية يرى الدكتور عادل أنها قد تكون واردة في بعض الحالات، خاصة العمليات الجراحية، ولكن بنسب بسيطة. وان تجاوزها الطبيب فإنها تكشف خللا في كفاءته.. لافتا إلى دور وزارة الصحة في التجديد المستمر لرخص مزاولة المهنة للأطباء، لضمان تطويرهم لمعلوماتهم بشكل مستمر، حيث إن مجال المعلومات المحدثة في مجال الطب متوفرة بشكل يومي، ويجب أن تتم متابعة كل ما يستجد في التخصص، كما يتم إتاحة فرصة التعليم المستمر لهم، ومن ثم إخضاعه لعمليات تقييم.. ويستطرد الدكتور كمال: هناك عوامل أخرى لأخطاء التشخيص منها ضغط العمل، والإجهاد وتكدس الحالات مما يحرم المريض من الوقت الكافي للتعرف على الأعراض، لافتا إلى المسؤولية التي يتحملها المريض ايضا في توضيح جميع الأعراض التي يشعر بها وعدم إخفاء أي معلومة عن طبيعة مايشعر به. الرادع القوي وارجع خليفة المناعي تواصل الاخطاء الطبية إلى عدم وجود الرادع القوي والذي يمنع من تكرارها، وقال المناعي: الاخطاء الطبية موجودة في كل مكان في العالم ولكن العقاب والمساءلة المتوالية تجعلها تنحسر في كثير من الاماكن ومهنة الطب من المهن الحساسة للغاية والتي يجب ان تجد المتابعة المتواصلة.. وأضاف: "الطبيب يتعامل مع صحة البشر وهذا ما يجعله في موقع حساس فأي تشخيص خاطئ ستترتب عليه الكثير من الاشكاليات الصحية التي تواجه المريض والتي يمكن ان تصل إلى فقدان الحياة وهو ما يجعل المساءلة تجاه الاطباء تكون على اعلى مستوى، فالمعروف ان التنمية الحقيقية دوما تكون في البشر ولهذا فإن وجود المساءلة سيشكل جدارا حاميا للمواطنين يجنبهم الكثير من الاشكاليات التي من الممكن ان تحدث لهم.. وأوضح: "هناك الكثير من الاطباء لا يجيدون تشخيص الامراض ولكن ما ان يغير المريض الطبيب أو يسافر إلى الخارج حتى يجد ان مشكلته بسيطة وان الحل لها متوفر فيعود إلى أهله وهو في اتم صحة وعافية ويكفي ان الدولة وفرت كل الاجهزة الحديثة التي يجب ان تجد الاطباء المتمرسين الذين يجيدون التعامل معها لراحة المرضى. من جانبه قال خالد توفيق إن الاخطاء الطبية في قطر قليلة للغاية وهو ما جعلها وجهة لعلاج الكثير من الامراض التي تصيب المواطنين والمقيمين، وقال خالد: الاخطاء الطبية شائعة في كل دول العالم ولكن هناك دول تتفشى فيها بصورة واسعة ولكن في الدوحة والحمد لله فإنها تكون حالات فردية تواجه البعض وهو الامر الذي يمكن ان يتم حصاره بمزيد من المساءلة للاطباء في كل مراحل علاجهم للمرضى وهو امر بسيط وفعال للغاية، ولكن الحديث عن الاخطاء الطبية لا يمكن ان يصبح مزعجا بسبب الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي والتوسع الدائم فيه وتوفير كل الاجهزة الحديثة التي تساعد الاطباء على اداء عملهم والعملية الطبية متكاملة وتشمل الاطباء ومساعديهم والممرضين وتقنيي المعامل الطبية، فهذه منظومة متكاملة يكون نفعها في النهاية للمريض، ويمكن ان يحدث الخلل في احداها وهنا تكمن المشكلة حيث يجب ان يكون الاهتمام والمتابعة متوفرة في كل اجزاء العملية العلاجية. إدارة الكفاءة وعن آلية التصدي للأخطاء الطبية، تختص إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى التحقيق في ملاحظات واستفسارات جهات عمل الموظفين بالدولة حول التحقق من صحة الإجازات المرضية لموظفيهم أو التقارير الطبية الصادرة من المنشآت الصحية بالدولة، والتحقيق في ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين.. والتحقيق في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في وزارة الصحة العامة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استخراج التراخيص المطلوبة، أو مخالفة القوانين المنظمة، ويتم الاستفادة من تلك الشكاوى والملاحظات في استحداث السياسات التي من شأنها خلق بيئة صحية داخل المنشآت الصحية بالدولة قائمة على معرفة مقدمي ومستقبلي الرعاية الصحية بتلك المنشآت بحقوقهم ومسؤولياتهم للعمل معاً على تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة كادرها الطبي والصحي.. بالإضافة إلى تقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، كما تختص بتقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، وتتبع الكفاءة المهنية إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. نظام إلكتروني وقد تم استحداث نظام إلكتروني لاستقبال الشكاوى من الجمهور حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم في المؤسسات العلاجية المختلفة في الدولة بقطاعيها، وذلك بهدف تسهيل وتسريع تلك المهمة على الجمهور ولخلق وسيلة إلكترونية للتواصل معهم والسماع لمدى رضاهم عن تلك الخدمات المقدمة لهم، وذلك للوصول للهدف المنشود من جميع الأطراف، مستقبلي ومقدمي ومنظمي الخدمات الصحية بالدولة.. ومن خلال إدارة الكفاءة المهنية يتم استقبال جميع الشكاوى حينما يرى المريض بأنه قد تعرض لخطأ طبي عند تقديم الخدمة العلاجية له أو لأحد أفراد عائلته، أو في حالة عدم رضاه عن العلاج المقدم له، أو اعتقاده بتلقيه الخدمة العلاجية من قبل غير متخصص أو غير مرخص، وغيرها من الشكاوى التي تتعلق بجودة الخدمة العلاجية أو كفاءة مقدم الخدمة العلاجية. 160 شكوى وتوضح إحصائيات العام الماضي 2015 أن الشكاوى التي وردت للإدارة وتتعلق بالأخطاء الطبية بلغت 160 شكوى ولكن ذلك لا يعني صحة هذه الشكاوى، حيث تبين أن غالبية الشكاوى التي تصل إلى اللجنة الدائمة للتراخيص لا تعتبر من الأخطاء الطبية، ولكنها تعد من المضاعفات المحتملة والمتوقعة الحدوث عند القيام بهذه الإجراءات الجراحية أو العلاجية.. وبحسب المجلس القطري للتخصصات الصحية فإن الإجراءات المتبعة في الإدارة للتحقيق في الشكاوى هي الطلب من المريض بتقديم الشكوى كتابيا للإدارة متضمنا جميع التفاصيل، تليها الحصول على نسخة من ملف المريض لدى المنشأة محل الشكوى، ثم مخاطبة المنشأة الصحية محل الشكوى وجميع الأطباء المعنيين بالشكوى لطلب ردهم حول الشكوى، ومن ثم مخاطبة أي ممارسين آخرين من خارج المنشأة الصحية ورد ذكرهم في الشكوى، وإرسال جميع مستندات الشكوى إلى لجنة خبراء في مجال التخصص لإبداء الرأي في الشكوى ومعاينة المريض عند الحاجة لذلك.. بالإضافة إلى ضم تقرير لجنة الخبراء إلى ملف الشكوى وعرضه على اللجنة الدائمة للتراخيص لاتخاذ ما تراه مناسباً في الشكوى، حيث تطلب اللجنة عقد جلسة تحقيق للممارس أو الممارسين محل الشكوى بحضور المدير الطبي للمنشأة للاستماع لهم ومناقشتهم في الشكوى ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، كما يتم إبلاغ المشتكي والطبيب المشكو عليه بقرار اللجنة الدائمة للتراخيص.