حالة من الذعر والفزع تضرب الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الانتشار السريع لحملة باطل الرافضة لا، ما دفعها لحجب موقع الحملة التي نجحت في استقطاب عشرات آلاف المصريين الرافضين للتعديلات التي ستؤدي إلى تمكين عبد الفتاح السيسي من البقاء في الحكم حتى العام 2034. وخلال ساعات قليلة ادلى أكثر من 60 ألفاً من المصريين بأصواتهم في الحملة، وأعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي بات إقرارها وشيكاً في مصر، وكانت مجموعة من الشخصيات المستقلة المصرية والمعارضة للتعديلات الدستورية أطلقوا حملة باطل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفض تعديلات السيسي على الدستور. وقال القائمون على حملة باطل إن من بين التعديلات الدستورية المقترحة مادة تسمح للسيسي عملياً بالبقاء في السلطة حتى عام 2034 عندما يكون قد بلغ الثمانين من عمره، كما أن من شأن التعديلات أيضاً أن تزيد من إحكام قبضة العسكر على مقاليد الأمور لأنهم سيمنحون بموجبها سلطات تخولهم الرقابة على المجال السياسي في مصر، كما تمنح التعديلات السيسي صلاحية التحكم بتعيين القضاة والنائب العام. وجاءت حملة باطل بعد فترة وجيزة من حملة أخرى أطلقها الإعلامي المعروف معتز مطر الشهر الماضي باسم إنت مش لوحدك والتي أتاحت للمصريين التعبير عن سخطهم من نظام السيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. من جانبه قال وزير الاستثمار السابق يحيى حامد الذي يشارك في الحملة: نقوم بذلك اليوم لأن من واجبنا وقف تمرير هذه التعديلات المريعة في مصر، من حق أبناء الشعب المصري علينا أن يعبروا بحرية ونزاهة عن آرائهم، وما من شك في أن استفتاء ينظمه الدكتاتور السيسي هو أبعد ما يكون عن الحرية والنزاهة. وأضاف: لأسباب ما لا نفهما يستمر السيسي في التمتع بدعم القوى الخارجية، ولذلك نأمل بأننا سنتمكن أيضاً من أن نري العالم بأسره كيف أن المصريين داخل مصر وحول العالم ليسوا سعداء بذلك الدعم الذي يحظى به السيسي، ولعل هذه القوى الداعمة له ترى الآن السيسي على حقيقته، ذلك الجنرال العسكري الذي انقلب على الزعيم المنتخب ديمقراطياً. بينما قال زعيم حزب غد الثورة المعارض أيمن نور: يقلقنا أن هذه التعديلات الدستورية سوف تشكل الخطوة الأخيرة نحو تحويل مصر إلى دولة حكم الفرد المطلق تماماً، والتي سوف تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان البشعة والإخفاقات في كل مناحي الحياة لسنين عديدة قادمة، سوف تنهي التعديلات كل أمل في تحول مصر بشكل سلمي نحو الديمقراطية، وسوف تدخل مصر في عقود من الفشل وانعدام الاستقرار، وتابع: إننا نأمل أن المصريين سوف يشعرون من خلال حملة (باطل) بأنهم مُكنوا من أن يقولوا للسيسي ما يعتقدونه فعلاً بشأن تعديلاته وبشأن حكومته بشكل عام.

دعت حملة "باطل" الثورية بمصر جموع الشعب المصري للخروج في مظاهرات حاشده في كل ربوع مصر وميادينها، رفضا لحكم ما أسمته "جنرال الدم وحكم العسكر"، تحت شعار "باطل.. الدم بالدم" للمطالبة بـ"القصاص للشهداء وتأكيدا على أننا لن نترك حق الشهداء ولا إرادة الشعب". وقالت في بيان، مساء اليوم الأربعاء: "وعاد الحكم العسكري في نسخته الرابعة بانقلاب عسكري دموي بعد غياب عام انتصرت فيه ثورة الشعب على جنرالات الاحتلال الاقتصادي والسياسي". وأضاف: "النسخة الرابعة للحكم العسكري هي الأشد بغضا للثورة والثوار والأشد إهدارا لحقوق الشعب وإرادته، فهي جاءت على دماء آلاف المصريين وقامت على تزوير إرادة الشعب وترهيبه وعلى تزييف الوعي وقلب الحقائق". الشعب الحر وفى مقدمته الشباب لن يتركوا دولة الجنرالات تعود ولا جمهورية الضباط لتحكم من جديد". وتابع: "حكم جنرال الدم عبد الفتاح السيسى باطل، دماء الشهداء وصرخات الأيتام وآلام المعتقلين داخل سجون العسكر وقود ثورتنا المستمرة التي لن تنطفئ شرارتها ولن تسقط رايتها إلا بسقوط آخر حر من أحرار الوطن".

أعلنت حملة باطل مقاطعتها للمؤامرة المسماة بالانتخابات الرئاسية في مصر، وتدعوا جموع الشعب المصري لمقاطعتها وفاءا للوطن وشهداءه ومعتقليه. وقالت في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الانتخابات قد تم تزويرها مبكرا لصالح مرشح حزب المجلس العسكري، فضلا عن كونها انتخابات باطله، كما أكدت أن انتخابات رئاسة الدم لن ينتج عنها أي شرعية لأي نظام جديد، فلا شرعية تبني علي الدماء، واعتبرت المشاركة في هذه الانتخابات الوهمية خيانة لدماء الشهداء ومشاركة في إهدار إرادة الشعب وكرامته، وتمكينا لدولة الفساد والظلم والاستبداد. وأكدت الحملة في بيانها، أننا مع الشعب الحر سنظل متمسكين بالثورة ومستمرين في النضال حتى يحدد الشعب مصيره، ويقتص لشهدائه من القتلة والمجرمين.

قالت حملة باطل المناهضة لحكم العسكر في مصر، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إن قرار إحالة أوراق 27 ثائرا من مناهضي حكم العسكر للمفتى لهو بالون اختبار للثورة والثوار، وإن لم يجد هؤلاء الخونة غضبة شعب حريص على الثأر لشهدائه وجرحاه وتحرير معتقليه خاصة حرائر الثورة المصرية فسوف يتمادى هؤلاء المجرمون عديمي الدين والضمير والوطنية في تصفية كل مناهضي حكم العسكر داخل السجون وخارجها. وأضاف البيان، اليوم نقولها: لا ليست دماءكم أغلى من دماءنا وليست أعراضكم أغلى من أعراضنا، من سيعتدي على الثورة أو الثوار فسنتصدى له بكل قوة وحزم فالعين بالعين والسن بالسن. وتابع: ندعوا الثوار الأحرار لإظهار عضبتهم وحرصهم على تحرير وطنهم في موجة ثورية جديدة يوم 7 مارس المقبل، تتبعها موجة أقوى وأشد في 19 مارس تظهر مدى الزخم الشعبي ومدى قوة التصعيد، مستفيدين من خبرات وتكتيكات الثورات الموازية مثل ثورة أوكرانيا.