أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في دعم الجهود الجماعية لتحقيق رؤية المرأة والسلام والأمن، وستعمل على بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاما للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت سعادتها إلى أن هذا العام يمثل محطة مهمة، إذ يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بأجندة المرأة والسلام والأمن، منوهة بانضمام قطر إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضحت أن تمكين المرأة يشكل أولوية وطنية، حيث حققت قطر تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في مختلف القطاعات. كما تطرقت سعادتها إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء في مناطق النزاع، ولا سيما في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة وحماية النساء حول العالم. وثمنت سعادتها جهود المملكة المغربية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يناقش أدوار المرأة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتحديات المرتبطة بتمكينها، مشيدة بالدور الحيوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمكين النساء عالميا.

شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في تونس في الاجتماع العربي الإقليمي الرفيع المستوى للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. وأشارت سعادتها إلى أن انعقاد مؤتمر القمة يأتي في مرحلة مفصلية يواجه فيها العالم تحديات جدية ومصيرية، بما في ذلك النزاعات والأزمات، وتزايد أوجه عدم المساواة، والفقر، والبطالة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على قدرة الدول، بما في ذلك دول المنطقة العربية، على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوهت سعادتها إلى أن نجاح أعمال القمة يستلزم أن تكون التحضيرات شاملة وتشاركية وفعالة، مؤكدة أن الدعم الفاعل والمشاركة النشطة للدول العربية في مختلف مراحل العملية التحضيرية والمفاوضات المرتبطة بها سيكون له بالغ الأثر في ضمان توافق الوثيقة الختامية مع السياق الإقليمي، وعكس الأولويات والقضايا الجوهرية التي تهم المنطقة العربية. كما عقدت سعادتها عددا من اللقاءات الثنائية مع أصحاب السعادة الوزراء على هامش الاجتماع، حيث تم بحث آفاق تعزيز مجالات التعاون المشترك وتنسيق الجهود لتطوير سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وجرى خلال هذه اللقاءات أيضا استعراض عدد من المبادرات والتجارب الوطنية في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة. وفي ختام اللقاءات، أكدت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان نجاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وتوحيد الجهود المشتركة بما يسهم في إرساء أسس تنمية اجتماعية عادلة ومستدامة، تحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.

افتتح، اليوم، أول مقر معتمد لمنصة /أهالي التوحد/ في دولة قطر بجزيرة اللؤلؤة، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبدعم من الشركة المتحدة للتنمية. ويعد هذا المقر الأول من نوعه في الدولة كـبيت مجتمعي للتوحد معتمد من منظمة /IBCCES/ الدولية، ليشكل محطة مهمة في دعم وتمكين الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، من خلال توفير خدمات متخصصة ضمن بيئة دامجة وآمنة تعزز الإدماج المجتمعي. ويأتي افتتاح المقر في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين جودة الحياة لكافة فئات المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، خلال حفل الافتتاح، على أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز الخدمات المقدمة لذوي التوحد، مشيدة بجهود منصة /أهالي التوحد/ في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، وتوفير البرامج النوعية للأطفال ذوي التوحد. من جانبها، أوضحت السيدة حمدة الهتمي، مؤسسة المنصة، أن افتتاح المقر يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد وأسرهم، لافتة إلى أن فكرة تأسيس المنصة انطلقت قبل خمس سنوات من واقع الحاجة إلى أماكن آمنة ومجتمعية للأطفال ذوي التوحد. وأضافت أن المنصة نظمت خلال السنوات الماضية ورشا توعوية وأنشطة حسية لتعزيز فهم المجتمع للتوحد، إلى جانب إطلاق برامج دعم نفسي وتربوي تستهدف الأمهات والعائلات. بدوره، أكد السيد صالح الخليفي، رئيس مجلس إدارة منصة /أهالي التوحد/، أن افتتاح هذا المقر يجسد ثمرة تعاون مجتمعي وإنساني، معربا عن تطلعه لأن يكون البيت المجتمعي نموذجا يحتذى به في دعم واحتواء الأفراد من ذوي التوحد على مستوى المنطقة. وقد حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب عائلات ذوي التوحد، حيث حظيت المناسبة بدعم عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والخاصة.

شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في المائدة المستديرة الوزارية /بيجين 30+/، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وركزت سعادتها، خلال مشاركتها، على أهمية تسريع الجهود المتعلقة بالحماية الاجتماعية كأداة أساسية لتعزيز حقوق النساء والفتيات وتوفير بيئة داعمة لتمكينهن في مختلف المجالات. كما شاركت سعادتها في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الثانية حول /الآليات الوطنية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات/. وناقشت سعادتها خلال الجلسة إعادة الالتزام بتنفيذ منهاج عمل /بيجين/ وتوفير الموارد اللازمة له، بالإضافة إلى التعجيل بتنفيذه على المستوى الوطني. وأضافت أن هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان أن النساء والفتيات يحصلن على الفرص والموارد التي تساعدهن في تعزيز دورهن في المجتمع. وقدمت سعادتها رؤاها حول تبادل الخبرات في مجال الشمول المالي والاستثمار ، مؤكدة دعم دولة قطر للجهود الدولية في مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة. كما شاركت سعادتها في مائدة مستديرة لشركاء تحت عنوان: /أهمية الموارد الأساسية للمرأة وشركاء التمويل الناشئين/ ، حيث ناقشت سعادتها دور المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية. كانت دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، شاركت في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.

التقت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة السيدة كلوديت إيريري وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، وسعادة الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الأصدقاء بشأن التكافؤ بين الجنسين، الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة بالشراكة مع الوفد الدائم لرواندا. وجرى خلال اللقاءين استعراض التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية رواندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأست دولة قطر الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الأصدقاء بشأن التكافؤ بين الجنسين، الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة بالشراكة مع الوفد الدائم لرواندا، على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وترأس وفد الدولة، سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وحضر الاجتماع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كلوديت إيريري، وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، التي شاركت في رئاسة الاجتماع. وأشادت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن النساء في دولة قطر يتقلدن مناصب رائدة في مختلف القطاعات، وأن الدولة تتصدر المنطقة في مؤشرات التمكين، بما في ذلك أعلى معدل مشاركة للنساء في القوى العاملة، وأعلى نسبة من النساء المسجلات في البرامج الجامعية. كما أكدت أن السياسات والتشريعات التي تم تبنيها في دولة قطر تدعم التوازن بين العمل والحياة، مما يعزز من مشاركة النساء في كل من القطاعين العام والخاص.

اجتمعت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مع سعادة الدكتورة حاجا راما تولاي ووري، وزير التعليم الفني والعالي في جمهورية سيراليون. جرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية برنامج قيادات في تطوير الكوادر القيادية بالمدارس، منوهة بالدور المركزي للطلاب في العملية التربوية والتعليمية. وأوضحت سعادتها، خلال مشاركتها في حفل ختام النسخة الأولى من البرنامج، أن تنمية القدرات القيادية لمديري المدارس يشكل استثمارا ثمينا في الجيل الناشئ وفي المنظومة التعليمية بأسرها. وثمنت الجهود المتميزة والالتزام الذي أبداه المشاركون في البرنامج، معتبرة إياهم نموذجا يحتذى به للمعلمين والطلاب. ويعد برنامج قيادات أحد البرامج الرائد في تطوير مهارات القيادات المدرسية، وجرى تنفيذ هذه النسخة بالتعاون مع جامعة هارفارد البريطانية، ومركز قطر للقيادات. ويأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة نحو دعم القيادات المدرسية والإيمان بتطويرها، باعتبارها ركيزة أساسية في نظام التعليم وصناعة مجتمعات التعلم، وضمن مبادراتها لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال القيادة المدرسية، وتحفيز البيئة التعليمية على التطور والابتكار. وشمل البرنامج سبع وحدات تدريبية تنوعت موضوعاتها بين القيادة المدرسية، ودور المدرسة في المجتمع، وتطوير الموارد البشرية وغيرها، وتخللته زيارات ميدانية لجامعة هارفارد ومتحف العلوم، وعدد من المدارس في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكد السيد أحمد البلم، مدير البرامج المؤسسية والأكاديمية ومدير القيادات اليافعة بمركز قطر للقيادات، أهمية هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتطوير القيادات التربوية، بما ينعكس إيجابا على عملية التعليم والتعلم في المدارس الحكومية. وقال إنه من خلال التعاون مع الوزارة ومع شريكنا جامعة هارفارد، نحرص على إعداد محتوى علمي وعملي يتناسب مع الفئة المستهدفة من مديري المدارس ونوابهم لأجل رفع مستوى المهارات القيادية لديهم. من جانبهم، أعرب مديرو المدارس والنواب الأكاديميون عن تقديرهم لهذا البرنامج التدريبي الذي أعده خبراء من جامعة هارفارد، مؤكدين أنه يسهم في إثراء خبراتهم وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرين إلى أن التجارب التي عايشوها والمعارف التي اكتسبوها ستكون لها بصمة واضحة في رسم خططهم المستقبلية وتحسين الأداء الأكاديمي لطلابهم. وفي ختام البرنامج، تم تكريم المشاركين في البرنامج وعددهم 45 من قادة المدارس، ومنحهم شهادات إنجاز البرنامج التدريبي المعتمدة من الجامعة.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، لضمان تكامل الجهود المدرسية والمنزلية، بما يسهم في إثراء إدماج الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية. وأشادت سعادتها لدى زيارتها قسم التربية الخاصة بمدرسة هند بنت عمرو الإعدادية للبنات اليوم، تزامنا مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود المدرسة في التعليم الدامج، مثمنة دور الكادر التدريسي والإداري في هذا الشأن. وهدفت الزيارة للوقوف على الجهود المبذولة لدمج الطالبات ذوات الإعاقة في التعليم، والتعرف على الفرص والخيارات الأكاديمية المقدمة لهن والأنشطة والفعاليات التي يمارسنها، حيث استمعت سعادة الوزير في هذا السياق لشرح واف عن سياسة الدمج التعليمي وكيفية تطبيقها بالمدرسة، ومستويات دعم الطالبات وفقا لاحتياجاتهن وفروقهن الفردية، وغيرها من الشواغل التي تخص دمج الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم، فضلا عن وجهات نظر الطالبات من ذوات الإعاقة، والتحديات التي يقابلنها، وتطلعاتهن المستقبلية المهنية. جدير بالذكر أن دولة قطر تحرص على تعزيز مبدأ الشمولية، من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ذوي الإعاقة. ويبلغ عدد مدارس الدمج للطلبة ذوي الإعاقة 70 مدرسة حكومية، بجميع المراحل الدراسية (روضة وابتدائي وإعدادي وثانوي)، تغطي كافة أنحاء دولة قطر، ويدرس بها (3626) طالبا وطالبة. وتقدم هذه المدارس خدمات تعليمية نوعية للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، وغيرهما من الإعاقات المختلفة.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمعلم، هي صورة من صور العرفان التي تحظى بها هذه المهنة الجليلة في قطر المعطاءة، وذلك إيمانا بالدور التربوي والتعليمي المحوري الذي يضطلع به المعلمون في بناء الأجيال والوطن. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال الاحتفال أن احتفالات العالم بيوم المعلم هذا العام تحمل عنوان (المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده: الضرورة العالمية لمعالجة النقص في المعلمين)، وقالت إن هذه الرسالة تعكس حال التعليم والمعلمين على مستوى العالم، وتوضح بجلاء أهمية العمل معا محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على الأسباب الحقيقية للعزوف عن هذه المهنة، والتحديات التي تواجه المعلمين، والعمل على استبقائهم، واستقطاب الجدد منهم عبر برامج وأنشطة، تعكس المستوى الحقيقي لهذه المهنة النبيلة. ونوهت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن الوزارة سعت في العام الماضي، إلى تقديم برامج ومبادرات ضمن توجهاتها الإستراتيجية لتمهين التعليم فأطلقت مبادرة بداية موفقة مستهدفة خريجي جامعة قطر من برنامج طموح من الكوادر الشابة لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المدارس الحكومية، عبر تهيئتهم ودعمهم نفسيا ومهنيا، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم من قبل معلمين من ذوي الخبرة لضمان انخراطهم بسلاسة في الميدان التربوي. وأشارت في هذا السياق إلى أنه قد تم الاحتفال في اللقاء التربوي السنوي بداية هذا العام الأكاديمي بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج. ولفتت سعادتها إلى أنه إيمانا من الوزارة بأهمية الاستثمار في رأس مالنا البشري تم إطلاق برنامج (خبرات) لابتعاث المعلمين القطريين في المدارس الحكومية لدول تمتاز بأنظمة تعليمية متقدمة بهدف اكتساب الخبرات وأفضل الممارسات من خلال برامج تدريبية نوعية. وأضافت قائلة إننا في وزارة التربية والتعليم ندرك جيدا مسؤوليتنا في جعل مهنة التدريس مهنة جاذبة، يقبل عليها المواطنون إيمانا منهم بأهميتها في بناء وطنهم والمحافظة على مكتسباته، فلن يتوفر لدينا تعليم جيد نبني به مجتمعا مزدهرا دون معلمين متمكنين، يملكون شغف المهنة، ويؤمنون برسالتهم السامية، وأثرهم في تنشئة الأجيال تنشئة قويمة، ترتكز على المبادئ والقيم، والمحافظة على الهوية الوطنية. وذكرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في كلمتها جميع أفراد المجتمع القطري بدور المعلمين، ومكانتهم الرفيعة، وعطائهم الممتد، وحقهم علينا بمقابلة هذا العطاء بالوفاء، فكل فرد منا سيظل مدينا لمعلمين راسخين في ذاكرته، تركوا خير بصمة في تعليمه وتنشئته، وتطوير مهاراته، وتركوا أثرا لا ينسى في مسيرته، فلهم منا وافر التقدير والامتنان. وأهابت بمعلمي اليوم أن يضعوا نصب أعينهم دائما أنهم صناع الأثر الذي سيبقى في نفوس أجيال قادمة، ترى فيهم القدوة الحسنة، وخير معين على تحقيق النجاح معربة لهم عن خالص الاعتزاز والتقدير. وفي كلمته نيابة عن زملائه المكرمين استعرض السيد محمد عبدالله القحطاني، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة ابن خلدون الإعدادية للبنين ، دور المعلم وجهوده المتواصلة في تربية الأجيال والنشء، وأثره الواضح في تربيتهم ورسم مستقبلهم.. متناولا في سياق ذي صلة صعوبات وتحديات هذه المهنة وضرورة الانخراط فيها استشعارا للمسؤولية والواجب الوطني في بناء الأجيال. وتابع نحن مؤمنون أن العملية التعليمية تتطلب كثيرا من التضحيات والعمل الدؤوب لتخريج أجيال وبناء الأوطان، داعيا المعلمين إلى مواصلة الجهد والعطاء لأن قطر تستحق الأفضل دوما، والأبناء الطلبة إلى الالتحاق بمهنة التعليم لمواصل العطاء لأجل الوطن. وقد ثمن عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمعلمين المكرمين احتفال الدولة باليوم العالمي للمعلم واعتبروه احتفاء بالمهنة ذاتها، وتقديرا لدور المعلم المتعاظم في بناء الأجيال وتربية النشء. ودعوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الشباب القطري الى الالتحاق بمهنة التعليم أم المهن على حد تعبيرهم، والإسهام في جهود التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، بتخريج جيل واع ومثقف، يسهم بفاعلية في تطور وطنه واقتصاده ونهضته عامة. وقال الدكتور خالد العلي القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن احتفال قطر باليوم العالمي للمعلم يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للعلم والعلماء وتقديرا للمهنة والمعلمين وما يبذلونه من جهود بكل إخلاص في تعليم الأبناء ونهضة الوطن التي لا تتم إلا بالعلم والمعرفة. ونوه إلى أن حرص دولة قطر على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا وتكريم قدامى المعلمين، يجيء إيمانا منها بأهمية مهنة التدريس وتقديرا للمعلمين ووفاء لدورهم في تربية الأبناء وبناء الأمة.. مضيفا القول يكفي قولا أن مهنة التعليم هي التي تصنع باقي المهن الأخرى وبالتالي فهي أساس كل تقدم ونهضة وتطور. من ناحيتها قالت السيدة مريم العمادي مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن للمعلم مكانة رفيعة في المجتمع القطري، وإنه يستحق كل تكريم وعناية ، لافتة إلى أن الدولة تعي وتقدر الدور الرائد الذي يضطلع به في صناعة وبناء الأجيال، وأنه في هذا السياق جاء هذا التكريم والاحتفاء وعلى أعلى مستوى تقديرا وعرفانا بدوره ورسالته النبيلة. وبينت أن نهضة الأمم لن تقوم إلا من خلال تعليم جيد ومعلم قادر ومؤهل، وقالت إن كل هذا ينطبق على واقع التعليم والمنظومة التربوية في قطر التي توليها الدولة كل اهتمام ورعاية. وقال المعلم محمد الخليفي مدرس اجتماعيات بمدرسة خليفة الثانوية وأحد المعلمين المحتفى بهم هذا التكريم دافع لمزيد من العطاء وبذل الجهد للمساهمة أكثر في رفعة الوطن وتقدمه وتحقيق طموحات المجتمع القطري وأولياء الأمور والميدان التربوي. وتابع أوضاع المعلمين في قطر ممتازة، والجميع على دراية تامة بدور المعلم في التنشئة وفي اقتصاد المعرفة، وكل ذلك لن يتحقق إلا عبر معلمين متميزين يتمتعون بمهارات التفكير والابداع والتحليل، مؤكدا على دور الكفاءات التعليمية الوطنية وقدرتها على تلبية متطلبات التعليم الجيد والمتقدم. وقال السيد فهد حمد علي الغازي من مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية الثانوية عن المعلمين، إنهم يستحقون هذا التكريم وهو امتداد لحرص الدولة المتواصل لتوفير كل ما يدفعهم ويحفزهم نحو مزيد من العطاء ، لافتا إلى أن التعليم هو مهنة الرسل وأن المعلم دوره عظيم في تخريج الأجيال وبناء الأوطان، داعيا الشباب القطري إلى امتهان التعليم مهنة لهم ، ومثمنا في نفس الوقت جهود الوزارة في استقطابهم وتدريبهم وتأهيلهم. وقالت السيدة هيا محمد النعيمي ، معلمة تربية بدنية بمدرسة أروى الثانوية، إن مهنة التعليم محل فخر واعتزاز لكل فرد في المجتمع القطري، وإن المعلم له مكانته واحترامه، وإن هذا التكريم والاحتفال بيومه العالمي محل ترحيب وتقدير من جميع المعلمين لأنه يؤكد اهتمام الدولة الكبير بالمعلمين وبمهنة التعليم والاحتفاء بها كل عام. أما المعلمة سميرة العمادي ، منسقة لغة عربية بمدرسة الخور الابتدائية فأكدت فخرها واعتزازها بحمل صفة معلمة، لافتة إلى أن المعلمين مؤتمنون على الأبناء لغرس القيم والهوية الوطنية والأخلاق الحميدة في نفوسهم. وبينت أن التكريم اليوم بمثابة دافع نحو مزيد من البذل والعطاء المتواصل تعزيزا لمسيرة قطر التنموية ومنظومتها التعليمية التي تحظى بالتقدير والاحترام محليا وخارجيا. يذكر أن احتفال دولة قطر بيوم المعلم سنويا يتم تحت شعار رسول العلم ..شكرا، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لهذه المناسبة في الخامس من أكتوبر كل عام، وبشعار مختلف من عام لآخر، اعترافا بدور المعلمين الأساسي كركيزة للعملية التعليمية.

أصدرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قرارًا وزاريًا رقم 4 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2022، بالتقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2022/2023، وبشأن التقويم السنوي للمدارس للأعوام الأكاديمية2023 /2024- 2024 /2025- 2025 /2026- 2026 /2027. ووفقاً للقرار الوزاري، فقد تقرر أن تكون مواعيد اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (من الأول إلى الثاني عشر- نهاري وتعليم كبار)، للعام الأكاديمي 2022 /2023، اعتباراً من 20 أغسطس 2023، وحتى 24 من الشهر ذاته، ويلغى كل من يخالف أحكام هذا القرار، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويتضمن التقويم بدء دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2023- 2024 في 20 أغسطس 2023، ودوام الطلبة في 27 من الشهر ذاته، فيما تنطلق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول يوم 10 اكتوبر 2023، وتنتهي 19 من الشهر ذاته، على أن يحصل الطلبة والمعلمون على إجازة منتصف الفصل الدراسي الاول لمدة أسبوع من 22 إلى 26 اكتوبر، بينما تنطلق اختبارات نهاية العام يوم 3 يونيو 2024 وتنتهي في 12 من الشهر ذاته.اما بالنسبة للعام الأكاديمي 2024/ 2025 فسيكون بدء الدوام للطلبة في الأول من سبتمبر2024، وبدء دوام الموظفين في 25 اغسطس 2024، فيما سيكون بدء دوام الطلبة للعام الأكاديمي 2025/2026 في 31 اغسطس 2025 وبدء دوام الموظفين في 24 اغسطس 2025. كما يبدأ الدوام للطلبة للعام الأكاديمي 2026/ 2027 في 30 اغسطس 2026، بينما يبدأ دوام الموظفين في 23 اغسطس 2026، فيما سيكون بدء دوام الطلبة للعام الأكاديمي 2027 /2028 في 29 اغسطس 2027. وقالت الوزارة في بيان، إنه قد روعي في التقويم السنوي للأعوام الأربعة القادمة، عدد من الأمور منها التوازن في أيام التمدرس بما يتناسب مع المعايير الدولية وأنظمة التعليم العالمية وتوفير القدر المناسب من الإجازات للطلبة والمعلمين بالمدارس، وإجراء اختبارات الدور الثاني في بداية العام الدراسي بدلاً من إجرائها في العطلة الصيفية واستثمار الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول من بداية كل عام دراسي، وذلـك بتخصيص عدد ثلاثة أيام لغايات التدريب والتطوير المهني للموظفين في الميدان المدرسي. وتابعت أنه تم تخصيص اليوم الأول (الأحد)، من بدء الدوام في الفصل الدراسي الثاني (بعد إجازة منتصف العام الأكاديمي)، لغايات التدريب والتطوير المهني للموظفين، على أن يكون بدء دوام الطلبة يوم الاثنين، كما تم إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها بإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول (أسبوع واحد في شهر أكتوبر) بعد اختبارات منتصف الفصل، لإتاحة الفرصة للطلبة والمعلمين لأخذ قسط من الراحة لتجديد النشاط، حيث إن الفصل الدراسي الثاني تتعدد فيه الإجازات الرسمية، مثل إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. وأضافت أن التقويم المدرسي يتسم بالمرونة الكافية لإجراء التعديلات التي تتناسب مع المستجدات ومعايير التعلم فيما يخص الزمن المعتمد للتمدرس، وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة الطلبة ونجاح العملية التعليمية لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

أشاد مديرو مدارس، بقرار وزيرة التربية والتعليم بتعديل التقويم الأكاديمي، مؤكدين أن القرار تضمن عدداً من التعديلات الهامة، التي جاءت من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تحقيق الغايات الأكاديمية، وإعادة توزيع ايام التمدرس بشكل متوازن ومدروس. وأضافوا في تصريحات لـ الشرق أن القرارات قد يستقبلها بعض أولياء الأمور بشكل خاطئ، وقد يُفهم من إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، أنها خطوة لتقليص أيام الإجازات، ولكنها مجرد إعادة توزيع للإجازات بين الفصلين الأول والثاني، مما يتيح للطلبة وقتاً أكبر لاستعادة النشاط، ولكي لا تتركز غالبية الإجازات على مدار العام خلال فصل دراسي واحد فقط دون الآخر. ولذلك سوف تسعى الإدارات المدرسية لتصحيح أي مفاهيم خاطئة لدى أولياء الأمور بشأن القرار. وقال الأستاذ عبدالله الكواري مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية، إنه بالنظر إلى قرار تعديل التقويم الأكاديمي، نجد أنه تم إعادة توزيع ايام التمدرس بين الفصلين، ليصبح الفصل الدراسي الأول 4 أشهر، والفصل الثاني من 5 إلى 6 أشهر، يتخللها بعض الإجازات، بما يحقق توفير القدر المناسب من الإجازات للطلبة والمعلمين بالمدارس. مشيراً إلى أن تحديد التقويم الأكاديمي لأربع سنوات قادمة يحقق أيضاً استقراراً على المستوى الإداري. بدوره أشاد الأستاذ فهد الدرهم مدير مدرسة محمد بن عبدالعزيز الثانوية، بالقرارات الأخيرة، لافتاً إلى أن إجراء اختبارات الدور الثاني في بداية العام الدراسي بدلا من إجرائها في العطلة الصيفية، سيتيح وقتاً أكبر للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في اختبارات نهاية العام للاستذكار والتعويض، كما يتيح الاستعانة بالمعلمين بعد العودة من الإجازة للمراجعة معهم قبل كل اختبار، وهو ما قد يكون غير متوفر عندما تُجرى الاختبارات في فترة الإجازة الصيفية، لافتاً إلى أن التقويم راعى ايضاً التوزيع المعتدل للإجازات بين الفصلين الأول والثاني، وهو أيضاً من الأمور الجيدة التي تساعد الطلبة وكذلك المعلمين على تجديد النشاط عقب كل اختبار فصلي، خاصة وأن الفصل الدراسي الثاني تتخلله العديد من الإجازات بالفعل، وكذلك شهر رمضان الكريم الذي تقل فيه ساعات الدوام المدرسي اليومي. من جانبه أكد الاستاذ جمال الجابر مدير مدرسة طلحة بن عبيد الله، أن التقويم راعى الإعداد الجيد للهيئتين التدريسية والإدارية قبل استقبال الطلاب وبدء العام الأكاديمي، لغايات التدريب والتطوير المهني للموظفين في الميدان المدرسي، وهي خطوة موفقة سوف تساعد الإدارات المدرسية على الإعداد الجيد قبل بدء العام، وسد الشواغر، وتدريب المعلمين الجدد، والمنقولين من مدارس أخرى، وتوفير الكتب الدراسي، وإعداد المبنى المدرسي، قبل وقت كافٍ من عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. كما أوضح الأستاذ جاسم المريخي مدير مدرسة عبدالله المسند الثانوية للبنين، أن التقويم المدرسي اتسم بالمرونة الكافية لإجراء التعديلات التي تتناسب مع المتطلبات والمستجدات ومعايير التعلم فيما يخص الزمن المعتمد للتمدرس. وهذه أيضاً من مزايا التعديل الأخير، للاستعداد لكل ما يطرأ من مستجدات، والتعامل معها بما لا يخل بالعملية التعليمية والتحصيل الأكاديمي.

حضرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، حفل تكريم الفائزين في مبادرة «تسليط الضوء على قطر» والذي عُقد في مُلتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) في مؤسسة قطر أمس. وتهدف مبادرة «تسليط الضوء على قطر» وهي مشتركة بين مؤسسة قطر ومنظمة HundrED، إلى اكتشاف ونشر مجموعة مختارة من ألمع ابتكارات التربويين من دولة قطر والموجهة لمراحل التعليم ما قبل الجامعي. هنأت سعادتها الفائزين وعبرت عن فخرها وسعادتها بابتكارات الطلبة والمعلمين التي تساهم في جعل التعليم تجربة ممتعة وجذابة وتنمي لدى ابنائنا الطلبة قيمة البحث والاستكشاف. تكريم 10 مبادرات شهد الحفل تكريم 10 مبادرات تعليمية رائدة وهي: مشروع دورة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الطبية والحيوية من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين؛ ومنهج الأخلاق من أكاديمية قطر – الوكرة التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر؛ ومشروع «ازرع وطنك» من مؤسسة الفيصل بلا حدود؛ ومشروع «مبادرة التعليم العالمي بصبغة محلية» من مدرسة طارق بن زياد التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر؛ ومشروع الإقامة في متحف: متحف الأطفال في قطر دَدُ ؛ ومشروع «صديقي الروبوت» من مدرسة زينب الإعدادية للبنات؛ مشروع «المهمات» في أكاديميتي التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر؛ ومشروع نادي العلوم والاستدامة من أكاديمية قطر – السدرة، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر؛ ومشروع منتدى الكتاب العلمي من مكتبة قطر الوطنية؛ ومشروع مصادر التعلم الافتراضية من مدرسة جويرية بنت الحارث الابتدائية للبنات. مبادرات استراتيجية قالت الشيخة نوف أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية والشراكات في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: في كلمتها: لقد سعدنا بالعدد الكبير من الابتكارات التي تقدمت لهذه المبادرة مما يعد مؤشرًا لنجاحها في نسختها الأولى في دولة قطر. وما يؤكد ثقتنا بجميع التربويين في مدارس دولة قطر وقدرتهم على الابتكار. وأضافت قائلة: فخورون بما قُدم من ابتكارات ووصولها إلى المرحلة النهائية، ليتعرف عليها الجميع في شتى أنحاء العالم. فكل ممارسة فريدة يمكنها أن تساعد الأطفال على التقدم والازدهار هي ابتكار وإن كانت ممارسة بسيطة، وسنستمر في دعم التربويين وابتكاراتهم من خلال شراكتنا المستمرة مع منظمة HundrED من جهته، قال السيد لاسي لابنيميه الرئيس التنفيذي لمنظمة HundrED في كلمته: «نفخر في منظمة HundrED بالتعاون مع منظومة التعليم في قطر والذي نأمل أن يستمر مستقبلاً. في بداية تعاوننا مع مؤسسة قطر في عام 2019، لم نكن نتخيل حجم الآثار التي حصلنا عليها. وعندما غزت جائحة كوفيد-19 العالم في مطلع عام 2020، شهدنا كم التحديات والتغيرات التي طرأت على قطاع التعليم في العالم من إغلاق للمدارس وتحول للتعليم المدمج وعن بعد، في حين كان المعلمون في أنحاء العالم يبذلون قصارى جهدهم لدعم الطلاب». وهنأ التربويين والمعلمين والأطراف المعنية لأنه من خلال التعاون والالتزام والشغف بالتعلّم، تمكن الجميع من تقديم الدعم اللازم للطلاب والشباب خلال التحديات التي مرت السنوات الماضية. تسليط الضوء على قطر كما تم إطلاق مبادرة «تسليط الضوء على قطر» عام 2019 في إطار قمة النهوض بالتعليم عبر المدارس التقدميّة وقد تم تطويرها بالشراكة بين التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، ومنظمة HundrED غير الربحية. تهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال التعليم بدولة قطر تقديم ابتكاراتهم وأفكارهم المرتبطة بالتعليم من خلال تسليط الضوء على 10 ابتكارات تعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي على المستويين المحلي والعالمي. وقدم السيد أحمد المالكي مدير مشاريع في التعليم ما قبل الجامعي طبيعة المبادرات التي أسستها 10 جهات مشاركة، والتي تتنوع ما بين العلوم والفنون والبحوث. محاور بناءة في لقاءات لـ الشرق أوضحت السيدة مريم حسن الهاجري مديرة الشراكات بإدارة المبادرات الاستراتيجية والشراكات في التعليم ما قبل الجامعي أنّ 10 برامج رائدة في التعليم تدور حول 4 محاور هي: دعم الهوية ودعم الأخلاق ودعم الابتكار ودعم اللغة العربية بهدف تسليط الضوء على دور قطر في دعم جهود الابتكار وتعزيز دوره ومكانته في المجتمع. وقالت: لقد أتاح برنامج (سبوتلايت قطر) لكل المدارس ولكل مؤسسة تعليمية في قطر أن تقدم ابتكاراتها في التعليم وتمّ التركيز على محور الابتكار لكونه الكثر أهمية ويعزز من دور التعليم في حياة الفرد وتأثيره المستقبلي على الأجيال. وأضافت أنّ المحاور والمشاركات الكبيرة من جميع المدارس والمؤسسات التعليمية كشفت حجم الابتكارات المتميزة التي نفخر بها جميعاً. المبادرات تخدم التعليم من جهتها قالت السيدة شيخة الزيارة مديرة مشروع بمؤسسة قطر: إنّ المبادرات العشر تخدم العملية التعليمية وتقدم خطوات عملية لكيفية إنجازها وتحقيقها وهي مبادرات تتعلق بكل العلوم والفنون والتقنية وغيرها. وأضافت أنّ البيئة التعليمية التي تقوم على التجربة والإبداع والابتكار تبني مواهب الطلاب والطالبات. وأكدت أنّ المبادرات ستتيح للمدارس الدخول في مجال أعمق من حيث إعداد البحوث وتعميقها لتجويد الأداء. من جانبها، قالت السيدة أم كلثوم الدين مدرسة بمدرسة جويرية إنّ مشاركات الطالبات تعزز من أدائهنّ وابتكاراتهنّ. وأضافت أنّ المبادرات الهادفة تكشف المواهب وتعزز من مشاركة الطالبات، وتغرس لديهم قيم الاستقلالية والاستطلاع والتعاطف والإنجاز. من جهتها، أعربت الطالبة رضوى أحمد أبو جلالة من مدرسة جويرية عن سعادتها بالمشاركة في المبادرات. وأيدتها زميلتها، الطالبة غالية أحمد الشرشني من مدرسة جويرية التي رأت أنّ الفائدة أكبر في مشاركة عدد من المدارس الرائدة في الابتكارات.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعليم حق من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في الدستور القطري. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة الوزير في جلسة تسليط الضوء على التعليم في وقت الأزمات، خلال مشاركتها في قمة التحول في التعليم، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ونوهت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد من أعلى دول المنطقة استثمارا في التعليم، مؤكدة أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصبحت قضية التعليم عالميا إحدى الركائز الأساسية للبرامج الإنمائية الخارجية للدولة، مثمنة الدور القيادي لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع لمناصرة أهداف التنمية المستدامة والتوجيه نحو توفير التعليم للأطفال في مناطق النزاعات. وأشارت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن دولة قطر في طليعة الدول التي قدمت المساعدات الإنمائية الدولية في قطاع التعليم، حيث قدمت الدعم لأكثر من 14 مليون طفل في أكثر من (60) دولة، وللعديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التعليمية لدعم التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، مؤكدة التزام الدولة بالعمل مع جميع الشركاء والمنظومة الدولية لتحويل أنظمة التعليم لتمكين الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات من الحصول على فرص تعليم شاملة وعالية الجودة. كما أشادت بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع في سعيها لحصول الأطفال الأكثر ضعفا في البلدان النامية على تعليم شامل وعالي الجودة، مؤكدة أن دولة قطر توفر لكل شاب الفرصة لتحقيق آماله وتطلعاته، مع تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية آمنة وصحية وجذابة. وأبرزت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أن التحدي الوحيد الذي سيشكل العقود المقبلة هو الحاجة العميقة والأساسية لتوفير التعليم الجيد والشامل للجميع، وخصوصا لأولئك الذين يعيشون في مناطق النزاعات. وكانت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعربت في بداية كلمتها عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في خدمة التعليم، متوجهة بالشكر أيضا لنائبة الأمين العام على جهودها التحضيرية للقمة التاريخية. إلى ذلك شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في اختتام أعمال قمة تحول التعليم، والتي ثمنت دور دولة قطر كونها إحدى الدول الخمس التي كان لها دور قيادي في القمة، كما تم عرض مقدمة لبيان رؤية الأمين العام للأمم المتحدة حول تحول التعليم.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعليم حق أساسي للأطفال في أوقات الاستقرار والأزمات، وأشارت إلى أن التعليم بالنسبة للأطفال في أوقات الطوارئ في جوهره يتعلق بما هو أكثر من الحق في التعليم، كونه يقدم لهم الدعم النفسي والاستقرار لمساعدتهم على تجاوز الصدمات التي يتعرضون لها كل يوم. وأضافت سعادتها في جلسة التعليم والتعلّم في أوقات الطوارئ والأزمات الممتدة التي يتضرر فيها الأطفال والشباب ضمن فعاليات قمة تحوّل التعليم التي دعا لعقدها في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة خلال أيام 16 و17 و19 سبتمبر الجاري، أن التعليم يوفر إحساسًا بعودة الحياة إلى طبيعتها، ويعزز المرونة، ويدعم عمليات التعافي على المدى الطويل ويعيد بناء مستقبل أفضل. وقد تركّزت فعاليات يوم 16 سبتمبر على التعبئة بقيادة الشباب وشملت المشاركة الكاملة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بهدف نقل التوصيات الجماعية للشباب حول تحول التعليم إلى صناع القرار والسياسات، على ضوء إعلان قمة الشباب، فضلا عن التركيز على تعبئة الجمهور العالمي والشباب والمعلمين والمجتمع المدني وغيرهم لدعم تحول التعليم في جميع أنحاء العالم. أما في يوم 17 سبتمبر (يوم إيجاد الحلول) فقد تضمن مشاركة هامة وفاعلة لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي من خلال ثلاث مداخلات في ثلاث جلسات محورية، حول التعليم والتعلّم في أوقات الطوارئ والأزمات الممتدة التي يتضرر فيها الأطفال والشباب وتوطين التعليم من أجل مستقبل مستدام و تمويل التعليم: الابتكارات في الموارد التمويلية وتوسعة الحيز المالي للتعليم، وذلك لأهمية هذا اليوم الذي ركز على إيجاد الحلول، وتأكيد التزامات الدول تجاه ما نصت عليه وثائق الالتزامات الوطنية المنبثقة من المشاورات الوطنية والإقليمية التي كانت ضمن التحضيرات للقمة. وحول مساهمة قطر في المشاريع الإنسانية والتنمية المستدامة، أكدت سعادتها خلال جلسة التعليم والتعلّم في أوقات الطوارئ والأزمات الممتدة التي يتضرر فيها الأطفال والشباب أن دولة قطر تعد مساهمًا رئيسيًا في جميع أنحاء العالم، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وأشارت إلى أن صندوق قطر للتنمية خلال العقد الماضي قدم ما يقرب من مليار دولار كمنح لمشاريع تعليمية في 64 دولة، وأن مؤسسة التعليم فوق الجميع استطاعت الوصول إلى أكثر من 10 ملايين طفل خارج المدارس في 56 دولة وتعمل باستمرار على توسيع نطاقها وتأثيرها. ونوهت سعادة الوزير في كلمتها الافتتاحية بالجلسة بأن مؤسسة التعليم فوق الجميع، واستجابة للفاقد التعليمي أثناء وباء كورونا /كوفيد-19/ أنشأت بنكًا مبتكرًا لموارد التعليم مجاني التكلفة ومتعدد التخصصات، ما أدى إلى ضمان استمرارية التعلم لأكثر من 600000 طفل في 170 دولة بالرغم من انخفاض الموارد. وقالت إن المؤسسة أطلقت وشركاؤها مؤخرًا بوابة البيانات /TRACE/ لسد الفجوة العالمية للحصول على بيانات موثوقة عالية الجودة، ومتاحة للجميع، تجمع وتصور وتقدم تحليلا منسقا للبيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم. وأوضحت أنه وعلى هذا النحو، تساعد /TRACE/ على ضمان توافر بيانات عالية الجودة في شكل سهل الاستخدام لمحاسبة المهاجمين، والدعوة إلى حماية التعليم، والاستجابة للهجمات في الوقت المناسب مما يساهم في دعم المدافعين وصانعي السياسات والمنظمات الإنسانية لفهم تحديات حماية جودة التعليم أثناء ظروف الصراع. وفي ختام كلمتها سلّطت سعادتها الضوء على أهمية أن تعمل كافة الأطراف المجتمعة على ضمان تخصيص نسبة أعلى من المساعدات الإنمائية ومن الإنفاق الحكومي لمنظومة التعليم والتعلم، بما يتماشى مع مشروع التزام التعليم في أوقات الأزمات، مبينة أن هذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو جوهري من أجل تحقيق التنمية المستدامة وعالم أكثر أماناً للجميع، وأنه يجب أن يعمل الجميع سوياً جنباً إلى جنب لبناء أنظمة تعليمية أقدر على الصمود في مواجهة الأزمات البيئية والصحية والصراعات العنيفة وغيرها من الأزمات الطبيعية والمناخية التي يجب علينا حتماً أن نعد العُدة للتصدي لها. وفي جلسة توطين التعليم من أجل مستقبل مستدام، ألقت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي كلمة افتتاحية أيضا في هذه الجلسة ركزت على أهمية توطين التعليم، وإيلاء اهتمام خاص لقضية ثنائية اللغة والقيم والهوية وتوطين محتوى المناهج الدراسية. وأعربت عن سعادتها بمشاركة العمل في هذا السياق مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجمهورية جيبوتي التي تجمعها بقطر قواسم مشتركة، وكذلك المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بدولة قطر. وأشارت إلى أن التركيبة السكانية لدولة قطر تتضمن، إلى جانب المواطنين القطريين، عددا هاما من مختلف الجنسيات الأخرى العاملة بالدولة، والمساهمة في تنميتها الوطنية، مما يجعل من دولة قطر بيئة متعددة الثقافات واللغات داعمة للتعايش والتفاهم المتبادل والسالم. كما أوضحت أن دولة قطر تدرك أهمية التنمية المستدامة كضرورة لازمة لتحقيق الرفاه في المستقبل وإرساء الأمن وتحقيق السلام في العالم، وقالت إن قطر دولة فتية وأغلب سكانها من فئة الشباب، وأن من الأهمية بمكان أن ننشئ ونربي مواطنين منفتحين على العالم الخارجي، ولكن وبما لا يقل أهمية، أن يكونوا متجذرين في أصولهم الوطنية ويمتلكون حسا بالمسؤولية المدنية، وقيما مثل الاعتزاز بثقافتهم وتراثهم وفهمهم لها، وشعور قوي بالهوية، يرتكز على القيم والمبادئ اللازمة لتحقيق الفائدة لمجتمعهم، والتمكن وإجادة استعمال اللغة العربية، لغتهم الأم، والتواصل مع مجتمعهم والتفاعل مع تحدياته، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالاستدامة، على المستوى المحلي، بما يضمن شعورهم بالأمن والانتماء في هذه الأوقات المعقدة والصعبة التي نشهدها. وبما أن سياق فعاليات يوم الحلول قدم فيه أصحاب المصلحة المتعددون من الدول الأعضاء تحالفات للعمل أو مبادرات من شأنها أن تساهم في تحول التعليم، فقد قدمت سعادتها نبذة عن مبادرة دولة قطر راسخ منصة التعلم الرقمي الجديدة وهي إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جمهورية جيبوتي والمكتب الإقليمي لليونسكو في دولة قطر. وتربط هذه المنصة جميع المعلمين والمؤسسات المحلية في دولة قطر، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الرئيسة الأخرى، في آلية مقننة لإرساء المعرفة التي يمكن أن تصل على الفور إلى قاعات الدراسة. وتم تطوير المحتوى على يد فرق من التربويين في مجال التعليم العام (من الروضة إلى الصف الثاني عشر) من ذوي الخبرات المحلية باللغتين العربية والإنجليزية . ويتضمن المحتوى روابط مع أهداف التنمية المستدامة المعنية، واقتران سياق تأثيرها في دولة قطر مع روابط مفصلة بمنهج الدراسة لتسهيل استعمالها في المدارس. وأشارت سعادتها إلى التحديات التي يواجهها الطلاب والمتمثلة في عدم توفر المحتويات الحديثة والمحدثة والأكثر فائدة باللغة العربية، وأنه باستعمال منصة التعلم راسخ لن يواجه طلابنا الناطقون باللغة العربية هذه المشكلة بعد الآن، وفي الوقت نفسه، سيتمكن الطلاب غير الناطقين باللغة العربية في دولة قطر، في مدارسنا الخاصة، من الحصول على مواد تعليمية باللغة الإنجليزية مصممة محليا ومرتبطة بالسياق الوطني. واختتمت كلمتها بالقول بأنه لا تفاضل بين أن نكون مواطنين منفتحين على الخارج في تعليمنا وفي وجهات نظرنا، وبين تعليم طلابنا على ترسيخ المواطنة في بلداننا، وأنه إن أردنا أن يدعم التعليم فعليا تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة، وإن أردنا فعليا أن تكون أنظمتنا التعليمية ذاتها مستدامة، يتوجب علينا توطين محتوى التعليم وطرائقه لكي نضمن توفير تعليم يلبي احتياجات الجميع، ويناسب الثقافة الوطنية. وفي الجلسة التي عنوانها تمويل التعليم: الابتكارات في الموارد التمويلية وتوسعة الحيز المالي للتعليم نوهت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في بداية الكلمة التي ألقتها بالأهمية البالغة لمحور الجلسة الذي يهدف للتوصل إلى حلول تتعلق بمسار العمل الخامس وهو تمويل التعليم، إذ إنه إحدى القضايا الرئيسية في قمة تحول التعليم. وذكرت أنه مع اقتراب الجميع من الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، يجب على الدول أن تفي بالوعود التي قطعتها في إتاحة تعليم جيد لكل طفل. وقالت إن هذا الأمر يتطلب حتما استثمارا أكبر في التعليم، وأنه بما أن لدى العديد من البلدان سعة مالية محدودة لا تسمح لها بزيادة الإنفاق على التعليم، يجب علينا البحث عن طرائق مبتكرة بغية تخفيف حدة الضغوط المالية وزيادة مخصصات تمويل التعليم، من خلال تدبر وطرح حلول مبتكرة في مسعى نحو التعاطي مع التحديات التي تواجه التعليم على الصعيد العالمي، وذلك من خلال التوصل إلى أفضل السبل للاستثمار والإنفاق على التعليم بفعالية وكفاءة سواء كنسبة من الإنفاق الكلي أو كقيمة حقيقية. وأشارت سعادتها الى إنجازات مؤسسة التعليم فوق الجميع الدولية من خلال برنامج علم طفل، حيث استطاعت تمويل ما يقارب 950 مليون دولار أمريكي من مبلغ اجمالي 2.3 مليار دولار تم استثماره مع الشركاء العالميين في توفير التعليم الابتدائي لأكثر من 14 مليون طفل محروم من التعليم حول دول العالم. وأضافت أن تجربة برنامج علم طفلا مثال حي نستطيع جميعا أن نقتدي به لنعمل سويا مؤكدة أن الاحتمالات لا محدودة في هذا الجانب وستصب في مصلحة أولئك الذين طالهم التهميش تعليميا. وبينت سعادتها أن دولة قطر تدعم وبشدة الدعوات الموجهة إلى الدول المانحة لتخصيص نسب أعلى من المساعدات الإنمائية الرسمية بشكل مباشر إلى التعليم والتدريب، وأنها تؤيد أيضا الآلية المقترحة لإتاحة الفرصة للبلدان المثقلة بالديون لإعادة هيكلة وجدولة ديونها، وبالتالي توفير جزء من أموال فوائد الدين. ودعت المشاركين من البنك الدولي إلى الإسهام في التوصل إلى فهم أفضل لخيارات زيادة مخصصات التعليم في الموازنات كما دعت منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، إلى المساعدة في وضع استراتيجيات مبتكرة لزيادة السعة المالية للتعليم. كما أشارت إلى النهج الذي تتبناه دولة قطر تجاه قضية تمويل التعليم على الصعيدين الوطني والعالمي، وأنها تولي ذلك اهتماما بالغا، وأظهرت التزامها اتجاه طلابها وطلاب العالم باتخاذها قرارا واعيا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي، وأن دولة قطر جزء من النظام البيئي العالمي. جدير بالذكر، أن دولة قطر وفي إطار دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لقمة التحول في التعليم المنعقدة حاليا في نيويورك، تولت في شهر مايو الماضي قيادة الاجتماع التشاوري الإقليمي مع وزراء التربية والتعليم ومع الشركاء في التنمية، بما في ذلك ممثلو منظمتي اليونسكو والأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ، وممثلون من منطقة غرب آسيا. كما عقدت اجتماعا تشاوريا وطنيا استعدادا لقمة تحول التعليم، نظمته اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالشراكة مع اليونسكو واليونيسف وأكثر من 50 جهة من ذوي العلاقة بكلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية. وتأتي مشاركة دولة قطر استجابة للأزمة العالمية في التعليم وهي أزمة المساواة والشمول والجودة والملاءمة، حيث توفر القمة فرصة فريدة لرفع مستوى التعليم إلى قمة جدول الأعمال السياسي العالمي وحشد العمل والطموح والتضامن والحلول لاستعادة الفاقد التعليمي المرتبطة بالوباء وزرع البذور لتحول التعليم في عالم سريع التغير. وسبق القمة الرئيسية التي تنعقد يوم 19 سبتمبر (يوم القادة) والتي خصصت لزعماء ورؤساء الدول والحكومات، فعاليات جانبية يومي 16 و17 سبتمبر الجاري.

أعلنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية بدولة قطر خلال الأعوام الثمانية القادمة، تحقيقا لرؤية قطر 2030. كما أعلنت سعادتها انطلاقا من المحاور الأربعة، أربع مبادرات للعام الأكاديمي الجديد 2022 / 2023. المحور الأول: وقالت سعادة الوزير في الكلمة التي ألقتها اليوم في اللقاء التربوي الأول الذي نظمته الوزارة تحت شعار شعلة التعلم، إن المحور الأول من هذه المنظومة التي تحيا بشعلة التعلم التي لا تنطفئ، هو محور الطلبة حيث نطمح أن يكون طلبتنا طلبة علم مدى الحياة، متسلحين بالمعرفة، ومتسمين بالمرونة والشغف والفضول والإبداع، عبر تعزيز إنجازاتهم وضمان استمراريتها، وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين، وغرس قيم الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها. المحور الثاني: وأوضحت سعادتها أن المحور الثاني هو محور المعلمين وفيه نطمح أن يمثل المعلمون القدوة التي تمد الطلاب بالإلهام والتحفيز ليطوروا ذواتهم ويسعوا لتحقيق التميز، وذلك عبر استهداف واستقطاب المعلمين وقادة المدارس القطريين المميزين، وتدريبهم وتطويرهم، واستقطاب أصحاب الكفاءات الدولية، وتزويدهم بخيارات متنوعة للتطوير المهني، إيمانا منا بالدور الرائد للمعلم في العملية التعليمية والتربوية. المحور الثالث: أما المحور الثالث فهو محور المدارس وفيه نطمح أن تصبح مدارسنا منارات للعلم، آمنة ومتقدمة وبيئات ثرية وجاذبة، وذلك عبر تطوير خدمات التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق به، وبناء تجربة تعليمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلبة المدرسية، وتصميم مسارات متكاملة ومرنة، للتعليم العام والفني لذوي الإعاقة، وتوفير الدعم لكل مدرسة حسب احتياجاتها ومتطلباتها. المحور الرابع: وقالت سعادتها إن المحور الرابع يركز على الوزارة وفيه نطمح أن تتحول إلى مركز يصنع وينمي الابتكارات والقدرات، وذلك عبر تنمية القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة، وبناء الشراكات مع الأسر، والقطاعين العام والخاص، تحقيقا للكفاءة والمساواة والشمول والنمو والابتكار في النظام التعليمي، وإنشاء إطار لضمان الجودة، يتسم بالدقة والشفافية من خلال معايير وآليات مراقبة موحدة. أما المبادرة الأولى فهي مبادرة (بداية موفقة)، وقالت سعادتها إنه برنامج لتدريب وإرشاد المعلمين الجدد من خلال تجربة مطورة في التدريب والتطوير المهني، تتضمن أيضا، إطلاق حزمة تدريب المعلمين وقادة المدارس، بالتعاون مع بيوت خبرة، وشركاء محليين ودوليين لتقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين ومديري المدارس. ونوهت بأن المبادرة الثانية (مدرستي مجتمعي) هي مبادرة متعددة المحاور، تركز على كافة أبعاد جودة حياة الطالب، وبناء شخصيته المتكاملة، أما الثالثة وهي مبادرة (نحو التميز) فسيتم تنفيذها عبر تصميم مسارات تطويرية مختلفة للمدارس الحكومية، تتضمن برامج وإجراءات تحسين أداء، تتوافق مع احتياجات كل مدرسة على حدة، في حين تهدف المبادرة الرابعة (قادة التغيير المدرسي) إلى تطوير آليات دعم ومتابعة أداء المدارس، وفق أفضل ممارسات الشراكة الفاعلة ما بين الوزارة والميدان التربوي وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، لدعم جهود التحول الإيجابي في المدارس. وقالت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إن هذه المبادرات قد صممت بقيادة خبراء ومختصين في الوزارة، وبمشاركة ممثلين من الميدان، من معلمين ومديري مدارس وطلبة، معربة عن ثقتها وتطلعها بتعاون الجميع ومشاركتهم الفاعلة لإنجاح هذه البرامج من أجل تطوير أداء المنظومة التعليمية في قطر، وفي تحقيق الكثير من الإنجازات في العام الأكاديمي الجديد. كما هنأت الجميع بانطلاقة العام الأكاديمي الجديد، بعد اكتمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة، لافتة إلى أن منظومة التعليم الوطني، قد مرت خلال العشرين عاما الماضية، بمتغيرات أضافت لها وأثرت تجربتها، وما كان ذلك ليكون، لولا الدعم السخي من الدولة لقطاع التعليم، الذي استحوذ هذا العام على نحو 17.8 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 9 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، وقالت إن هذا المبلغ يستثمر في خدمة أكثر من 350 ألف طالب وطالبة، موزعين على ما يزيد عن خمسمائة مدرسة حكومية وخاصة، إضافة إلى طلبة التعليم العالي، سواء المبتعثون إلى الخارج، أو في مؤسسات التعليم العالي في الداخل، وعددها أربع وثلاثون مؤسسة وجامعة، تقدم ثلاثمائة وثمانية وسبعين برنامجا أكاديميا في شتى المسارات التعليمية المتخصصة، وأكثر من ثلاثة وثلاثين مركزا بحثيا وعلميا ومؤسسة، تتنوع مجالاتها، على البيئة، والطاقة، والطب، وريادة الأعمال، والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والابتكارات التكنولوجية، والتنمية المستدامة، وهي المجالات التي قالت إنها تخدم الاقتصاد المعرفي، وتوجهات الدولة التنموية في الحاضر والمستقبل. واستطردت قائلة قد وصلنا اليوم إلى منظومة تعليمية متقدمة، ولكننا لن نقف عند هذا الحد من التطوير، بل نتطلع لمزيد من الإنجاز والتميز والجودة، لتكون مخرجاتنا مخرجات نوعية، تحقق لنا التنافسية، فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها المتعلمين القادرين على المنافسة إقليميا ودوليا، ولهذا نحن في سعي مستمر لتطوير منظومتنا التعليمية، عبر التقويم المستمر، والتشخيص الموضوعي، انطلاقا من الواقع ومؤشراته، لتعزيز مواطن القوة في منظومتنا التعليمية، وتطوير وتحسين الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. ونوهت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها بأهمية إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تتخلل العام الدراسي الجديد، مضيفة نجتمع اليوم، وبلادنا على أعتاب تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي، هو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، هذا الحدث الحلم، الذي عاش معنا وعشناه على مدار اثني عشر عاما، شهدنا فيها تغيرات كبيرة في البنية التحتية، حيث أضحت بلادنا ورشة عمل كبرى، كي نكون جميعا على الموعد وفي منتهى الجاهزية لاستقبال ضيوفنا خلال البطولة من جميع أنحاء العالم. وشددت على أن هذه البطولة أثبتت قدرة الإنسان القطري، على قيادة المشروعات العملاقة، وتنفيذها وإنجازها، والتي أشاد بها القاصي والداني، لافتة في هذا السياق للدور الهام للمقيمين، الذين شاركوا بكل إخلاص في إنجاز هذه المشروعات. وأضافت أنه بالتزامن مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيتم الاحتفال أيضا بمناسبة مميزة، وهي ذكرى مرور سبعين عاما على تأسيس التعليم النظامي في دولة قطر والذي وفر كفاءات شكلت رأسمال الدولة البشري والمعرفي، في قيادة تنميتها المستدامة، خلال هذه السنين، وأنه بفضله أصبحت قطر على ما هي عليه الآن، متميزة على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والدبلوماسي والسياحي والرياضي والإنساني، وغير ذلك من المستويات، بل فاعلا أساسيا في الأسرة الدولية. وأكدت على أنه لكل ذلك كان التعليم وما زال وسيبقى خيارا استراتيجيا للدولة، لن تحيد عنه أبدا، حيث وضعته القيادة الرشيدة منذ تأسيس قطر نصب أعينها. وتضمن اللقاء ندوة تفاعلية قدمها الوكلاء المساعدون بالوزارة هم الدكتور خالد العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي والسيدة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية والسيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص والسيد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم والسيد علي البوعينين القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، تحدثوا فيها عن اهتمام الدولة بالتعليم وأهمية الاستثمار فيه. كما تطرقوا لنجاح سير اختبارات نهاية العام الأكاديمي الماضي وتحقيق نتائج أكاديمية متميزة كما بينته نتائج الشهادة الثانوية، في ظل تحديات وقيود فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتخطيها بتعاون الجميع، وغير ذلك من الأمور التربوية والتعليمية. كما أكدوا ضرورة تهيئة الأبناء الطلبة للتخصصات الحديثة لتوفير احتياجات سوق العمل، وتناولوا التطور الملحوظ في كم وجودة برامج التعليم العالي المتاحة داخل البلاد، وتنوع البرامج والدرجات العلمية التي تقوم الجامعات الوطنية والشركاء في القطاع الخاص بطرحها للطلبة، مع الإشارة إلى الزيادة المطردة في الالتحاق بقطاع التعليم العالي بالأخص في برامج اقتصاد المعرفة، وبوجود المباني والصروح التعليمية المطورة وفق معايير عالمية ومستدامة، وبالبنية الرقمية الضخمة والمطورة التي ساهمت في استمرار التعليم أثناء الجائحة وتخطي تحدياتها والاهتمام بالنشء وبالتربية باعتبارها ضرورة خاصة، فضلا عن إتمام عمليات التوظيف وسد الشواغر بكفاءة وقدرة عالية لهذا العام، وتعاون الكوادر الإدارية بالمدارس، وأجابوا كذلك على أسئلة تتعلق بتدريب المعلمين، وجودة حياة الطلاب، وتطوير المدارس والمعلمين والجامعات باعتبارها أمورا بالغة الأهمية في نظام قطر التعليمي. كما تحدث في اللقاء السيد ناصر النعيمي مدير مدرسة حمزة بن عبدالمطلب حول دور الإدارة العليا في تهيئة المعلمين بصفة عامة والمعلمين الجدد بصفة خاصة للعام الأكاديمي الجديد. وتم خلال اللقاء أيضا عرض فيديو قصير يحكي رحلة وتطور التعليم، ثم تحدث الطالب أحمد العبيدلي من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، حيث وعد هو وجيله بإكمال مسيرة التعليم التي بدأها الرعيل الأول، وأكد أنهم سيحافظون على إرث البلاد والأجداد. واستهدف اللقاء تسليط الضوء على أهم تطلعات وطموحات منظومة التعليم، واستعراض مبادراتها النوعية وتحديد وجهتها المستقبلية والتعريف بخططها وبرامجها التطويرية، بما يعزز النجاحات السابقة ويحقق التقدم المنشود في المستقبل.

قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته دولة قطر في التعليم الأساسي والتعليم العالي، والإصلاحات والالتزامات التي حققتها في الآونة الأخيرة لتحسين عمليات التعلم ومخرجاتها إلا أنه علينا الآن وتحت ضوء التحديات التي واجهها التعليم مؤخرا في قطر وفي سائر أنحاء العالم، أن نتجه نحو مراجعة خططنا وسياساتنا لبحث سبل تحوّل التعليم بما يحقق أهداف الهدف الرابع للتنمية المستدامة وشمولية التعليم وجودته والنظر فيما ينبغي تغييره وما ينبغي تعزيزه وما ينبغي استحداثه . جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادتها في افتتاح الاجتماع التشاوري الوطني لدولة قطر استعداداً لقمة تحوّل التعليم، ونظمته اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة التعليم فوق الجميع، على مدى يومين، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف . ويأتي عقد القمة المذكورة ، اعترافاً بأن التعليم حق من حقوق الإنسان وأساس للسلام والتنمية المستدامة ، وتسعى إلى تجديد الالتزام العالمي بالتعليم باعتباره منفعة عامة ذات أولوية، بالإضافة إلى تعبئة الطموح والتضامن للعمل المشترك وإيجاد الحلول نحو تشكيل مفهوم جديد للتعليم ، فضلا عن هدفها المتمثل في تسريع جهود التعافي من خسائر التعلم الناتجة عن جائحة كورونا / كوفيد-19/ وتنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم وجودته ، وإعداد المجتمعات للمستقبل بصورة أفضل. ومن المقرر عقد مؤتمر ما قبل القمة للإعداد لها في العاصمة الفرنسية باريس يومي 29 و30 يونيو الجاري . واستعرضت سعادتها مهمة الاجتماع التشاوري المتمثلة في تحديد المجالات ذات الأولوية لتحقيق التحول في التعليم، بما في ذلك الإجراءات التحولية لإلحاق جميع الأطفال بالمدارس، وضمان اكتسابهم مهارات القراءة والكتابة والحساب، والمهارات النفسية والاجتماعية المناسبة، وإيلاء الاهتمام لاحتياجات الفئات الأكثر تهميشًا، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، ومناقشة كيفية تعزيز قدرات المعلمين، وتزويدهم بالأدوات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة، سواء باللغة العربية أو بأي من اللغات العديدة الأخرى التي تُستعمل في التدريس في دولة قطر، وتعزيز التكنولوجيا كأحد مجالات التحول، وكيفية تسخيرها لدعم تحسين طرق التعليم والتعلم، وكيفية بناء رأس مالنا البشري من خلال تطوير المزيج المناسب من المهارات اللازمة لتحقيق النماء والازدهار في سياق اقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين. ونوهت سعادة الوزير إلى أن أهداف الاجتماع التشاوري تشمل دعم تحقيق هدف قمة تحوّل التعليم ، الرامي إلى وضع رؤية مشتركة، وتحقيق الالتزام الدولي، ومواءمة الإجراءات الواجب اتخاذها على كافة الأصعدة لتحول التعليم من الآن وحتى عام 2030، وتحديد تجارب دولة قطر وتوثيقها بشكل شامل فيما يتعلق بالإنجازات الكبيرة والمهمة، والممارسات الجيدة، والدوافع المهمة لتحول التعليم، والبناء عليها من أجل تحقيق مستقبل أفضل. كما تتضمن مواءمة الدروس المستفادة والتحديات التي تواجه دولة قطر مع التحديات والتجارب الإقليمية، بهدف تعزيز مشاركة دولة قطر في قمة تحوّل التعليم التي ستعقد في شهر سبتمبر في نيويورك، معربة عن تطلعها إلى مشاركة مثمرة من الحضور للتوصل إلى اقتراحات فاعلة لتطوير قطاع التعليم في دولة قطر. وقالت إن الاجتماع التشاوري الوطني يجمع أكثر من 50 جهة من أصحاب المصلحة تحت سقف واحد، لمناقشة الإجراءات العاجلة اللازمة لتعافي نظامنا التعليمي وتحوله بطرق تعيد الأمل إلى جيل كامل من الأطفال والشباب الذين قد يتعرض مستقبلهم للتحديات ، لا سيما في سياق جائحة كورونا /كوفيد ــ 19/ . وأوضحت سعادتها أن أهم أهداف المشاورات الوطنية تتمحور حول تبادل الأفكار المبتكرة والخطط الاستراتيجية ، لوضع رؤية مشتركة في تطوير مجال التعليم لدولة قطر بما يلائم القرن الواحد والعشرين ، من الآن وحتى 2030 وما بعده، والعمل على تصميم البرامج المناسبة لرفع مستوى المخرجات العملية التعليمية ، وتحسين نظم التعلم لضمان أسس شاملة تساعد في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وأوضحت أنه تحقيقًا لهذه الغاية، وتمهيدًا للاجتماع التحضيري بباريس ، ولقمة تحوّل التعليم ذاتها، عقدت دولة قطر اجتماعًا تشاوريًا إقليميًا مع وزراء التربية والتعليم، ومع الشركاء في التنمية، بما في ذلك ممثلي منظمتي اليونسكو واليونيسيف، وممثلين من منطقة غرب آسيا في شهر مايو الماضي ، ساعد في تحديد وجهات نظر البلدان والشركاء في المنطقة ، فيما يتعلق على وجه الخصوص بثلاثة أسئلة محورية وجوهرية في تحوّل التعليم تتمثل في ماهية العناصر في أنظمة التعليم بالدول العربية وفي دول منطقة غرب آسيا التي أثبتت نجاحها وينبغي مشاركتها كممارسة فُضلى مع بقية دول العالم، والجوانب التي يرى أنها لم تعد مناسبة الآن، ويجب استبدالها، بما في ذلك السياسات والممارسات التي لم تكن فعالة في السنوات الأخيرة، ثم ماهية عناصر التعليم الأساسية التي تحتاج إلى التغيير من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر. وقد شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الجلسة العامة في الاجتماع التشاوري وعنوانها تحول التعليم في قطر، ومثلتها فيها الدكتورة نوف الكعبي مدير إدارة السياسات والأبحاث التربوية. وهدفت مشاركة الوزارة إلى تحديد دور التعليم في التوجه نحو تشكيل مستقبل مشترك يسهم في تحول التعليم ومراجعة الممارسات والمفاهيم، والتطلع إلى وضع أهداف فاعلة لعام 2030 وما بعده، مع تقديم بعض الأمثلة والحلول لتحقيق هذا الهدف . ولفتت الدكتورة الكعبي إلى أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ زادت معدلات التغيب والتسرب بشكل كبير خلالها، ناهيك عن التحديات التي يواجهها الطلاب الأكثر ضعفا مثل المتحدثين بلغة غير أصلية، والطلاب ذوي الإعاقة، والطلاب من الأسر المحرومة اقتصاديا، كما أثرت على اقتصادات الدول والجهات المهمشة والعائلات ذات الدخل المحدود. ونبهت إلى أن هناك الكثير من الممارسات والمفاهيم الخاطئة التي يجب أن نتخلى عنها على الفور منها فكرة أن التعلم يحدث داخل الفصول الدراسية فقط، وأنه يتعين في هذا السياق النظر لبعض النماذج الناجحة والتركيز على التطوير والبحث، والعمل على التعافي من الجائحة وردم فجوة النوع الاجتماعي وتعزيز التكنولوجيا في غرف الصف، ودعت إلى وضع العنصر البشري في جوهر العمل . كما شاركت الوزارة في الجلسة المعنية برفع طموح أهداف التعليم الوطني ومعاييره مع عدة جهات أخرى مشاركة في الاجتماع، بهدف التعرف على التنقيحات - بناء على الدروس المستفادة- التي يجب إجراؤها فيما يتعلق بأهداف التعليم الوطني ومعاييره، لإبراز مستوى أعلى من الطموح المطلوب للتعافي من أزمة الجائحة، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بجودة التعليم. وقد ناقش الاجتماع التشاوري في يومه الأول، موضوع التوعية بملحقات الهدف الإنمائي الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال خمس جلسات، في حين تناول في يومه الثاني التوعية بأهمية العمل والاحتياجات المحلية من خلال خمس جلسات عمل أيضا، غطت عدة أهداف منها أهمية الوصول الشامل والمنصف والآمن والصحي في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين للحفاظ على جودة التعليم، والتوفيق بين التعليم البيئي وتغير المناخ، والهوية المحلية واللغة العربية والثقافة القطرية، وتعزيز التعليم العالي في تنمية مهارات جديدة لسوق العمل، والتحولات الرقمية في مجال التعليم. ومن المقرر إعداد تقرير عن المخرجات والنتائج المرجوة من الاجتماع التشاوري، حول تعهدات دولة قطر في مجال التحول في التعليم لعرضه ومناقشته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في باريس في نهاية يونيو الجاري، لتثري في هذا الصدد، تقرير القمة الذي سيعده الأمين العام للأمم المتحدة، والذي سيغذي بدوره عمل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهاف التنمية المستدامة . كما ستصب النتائج في صميم الاستعدادات للمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 تحت إشراف الجمعة العامة للأمم المتحدة، وقمة الأمم المتحدة المقترحة للمستقبل، وكذا الحصول على وثيقة وطنية شاملة للإنجازات المهمة والممارسات الجيدة والدافع لتحول التعليم، وتحقيق التوازن والتوافق مع متطلبات سوق العمل.

استضافت دولة قطر اليوم، الاجتماع الإقليمي التشاوري الافتراضي غير الرسمي للمنطقة العربية وغرب آسيا، استعداداً لقمة التحول في التعليم 2022 المقرر عقدها في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون مع مكتب نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسة التعليم فوق الجميع. جاء هذا الاجتماع بمبادرة من دولة قطر، وتأكيداً لإيمانها الحقيقي والتزامها المستمر بأن التعليم الجيد هو حق عالمي من حقوق الإنسان، وقاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ترأس الاجتماع سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وأدارت جلساته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والسيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بمشاركة سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة اللورد أحمد من ويمبلدون وزير جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في الحكومة البريطانية، وأصحاب السعادة وزراء التعليم وممثلو الوزراء في 23 دولة من المنطقة العربية ومنطقة غرب آسيا. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمتها الترحيبية بأصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين المشاركين، أن دولة قطر من أشد الداعمين لقمة التحول في التعليم، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن تُفضي هذه القمة إلى حراك سياسي عالمي، والتزام دولي تجاه التعليم، باعتباره عاملاً أساسياً لتحقيق الصالح العام، وذلك كجزء من رؤية الأمين العام في جدول أعمالنا المشترك. ونوهت سعادتها، بأن دولة قطر تسعى من خلال هذا الاجتماع التشاوري إلى الاستعداد للقمة التحضيرية للتحول في التعليم المقرر عقدها في باريس من 28 إلى 30 يونيو المقبل، وتمهيداً لقمة التحول في التعليم التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر المقبل. وأكدت سعادتها أن دعم دولة قطر لقمة تحوّل التعليم يعكس رؤية الدولة للتعليم كأحد الركائز الرئيسة لتطوير اقتصاد وطني معرفي ومتنوع، يوفر مستقبلاً مزدهراً وآمناً للمواطنين القطريين. وأشارت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 لا تقتصر على بناء نظام تعليمي عالمي، يُتيح فرصاً استثنائية للتعليم والتدريب عالي الجودة فحسب، بل إن دستورها الدائم يرسّخ التعليم كقاعدة أساسية لتحقيق التقدم والارتقاء الاجتماعي. وشددت على أن دعم قطر للحق في التعليم كأساس للتنمية، لم يقتصر فقط على الداخل، بل تجاوزه إلى جميع أنحاء العالم عبر إنشاء مؤسسة قطر لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) عام 2009 برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك استجابة لضرورة إعادة تنشيط التعليم، وإتاحة منصة عالمية لتطوير الأفكار، ووضع حلول تتميز بالإبداع والتجديد لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم، فضلا عن إنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع ونشاطاتها المتنوعة حول العالم، لتوفير تعليم منصف وشامل كحق أساسي للجميع في أكثر من 60 دولة. وأضافت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن تمويل التعليم يتصدر أولويات سياسة دولة قطر للمساعدات الإنمائية، وقالت إنه تماشيا مع المبدأ الأساسي لجدول أعمال عام 2030، والمتمثل في عدم ترك أي أحد خلف الركب، فإن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال في سن المرحلة الابتدائية غير الملتحقين بالمدارس، والبالغ عددهم 61 مليون طفل، بسبب العوائق الكثيرة والمركبة، التي تحول دون حصولهم على التعليم، بما في ذلك الفقر المدقع، وبعد المسافات عن المدارس، والصراعات الدائرة. وأوضحت أنه على مدى العقد الماضي، قدمت دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية الدعم لمشاريع تعليمية بقيمة مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. كما لعبت دوراً رئيساً في تقديم المساعدات التعليمية من خلال الموافقة على برامج التمويل والتمويل السنوي، مضيفة أنه، ومنذ عام 2013، بلغت التزامات برامج التعليم في صندوق قطر للتنمية أكثر من 850 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى أكثر من 70 دولة حول العالم. وأكدت سعادتها أنه سيتم البناء على المشاورات التي جرت اليوم إضافة إلى ملاحظات الوفود المشاركة، لإعداد تقرير سيتم تقديمه إلى القمة التحضيرية للتحول في التعليم في باريس.. مشددة على أن دولة قطر ملتزمة بالتحسين المستمر للتعليم، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير من جميع أنحاء العالم، مع ضمان توافق هذه التحسينات دائماً مع القيم والثقافة القطرية. ونوهت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن التعليم هو خريطة الطريق للمستقبل الذي نصبو إليه، لافتة إلى أن هذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة، وأن العالم جنباَ إلى جنب يستطيع أن يعتمد على تبادل الخبرات لتطوير القدرات وإثراء المعلومات.. مؤكدة أن دولة قطر تفتح أبوابها لمشاركة الجميع خبراتها.

اجتمعت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مع سعادة داتوك الدكتور نور عيني أحمد وزير التعليم العالي في ماليزيا، الذي يزو البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض التعاون في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.