أعلن بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تحقيق الاقتصاد السوداني معدلات نمو بنسبة 4.9% بنهاية 2016، مقارنة بـ 5.3% عام 2015. وقال الوزير خلال لقائه بعثة صندوق النقد العربي بمكتبه اليوم السبت "هناك جهود مبذولة لتهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والسعي لاستقطاب استثمارات جديدة في السودان". وثمن عباس "جهود صندوق النقد العربي ودعمه المتصل للاقتصاد السوداني عبر التسهيلات والقروض المصرفية، وعبر الدعم الفني لتعزيز الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي، وإسهام الصندوق في رفع الحصار الاقتصادي عن السودان". من جانبه قال جلال الدين بن رجب مدير الدائرة الفنية والاقتصادية بالصندوق رئيس البعثة في بيان اليوم إن "زيارة البعثة تستهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني". وأكد على "النتائج الإيجابية التي أسفر عنها الأداء مما يمكنه من الاستفادة من الدفعة الثالثة وباقي الدفعة الثانية من القرض المقدم من الصندوق لدعم ميزان المدفوعات في السودان". ووصل وفد بعثة صندوق النقد العربي الخرطوم في 29 مارس الماضي، في زيارة غير معلومة المدة. وقدم صندوق النقد العربي قرضًا للسودان قيمته 160 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات. وتمكن السودان من سحب الدفعة الأولى وجزءًا من الثانية بنهاية العام المنصرم. ويعاني السودان من خلل في ميزان مدفوعاته حيث بلغ حجم الواردات العام الماضي 11 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار للصادرات. وقررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية على الخرطوم في يناير الماضي.

أكدت وزارة المالية السودانية، اليوم الإثنين، أن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم. وإلغاء الدعم جزء من خطة الحكومة لتحرير صادرات القمح خلال فترة انخفاض سعره عالميا بما يسمح لها بتوفير أموال استيراد القمح وتجنب ارتفاع الأسعار الذي يعد أمرا ذا حساسية سياسية. وعدلت الوزارة "سعر دولار القمح" من 4 جنيهات سودانية إلى 6 جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة. وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس إن رفع الدعم عن القمح سيوفر للحكومة 3 مليارات جنيه سوداني (494.23 مليون دولار) وسيساعد البنك المركزي على المحافظة على احتياطياته من العملة الصعبة. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار. من جانبه قال مسؤول في أحدى مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق. وقال بيان وزارة المالية إن جزءا من السبب في رفع الدعم هو تراجع أسعار القمح عالميا مضيفا أن إلغاء الدعم لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز إلا أن أحد المستوردين قال إنه يتوقع ارتفاعات محدودة.