كشف دليل صادر عن وزارة الصحة العامة عن أنَّ الوزارة تشرع في تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية المختلفة بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم «منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية» وحلول التأمين الصحي في قطر ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر. وأوضح الدليل المعنون بـ»إدارة بيانات التأمين الصحي الوطني في قطر» والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ إدارة بيانات التأمين الصحي هي الأساس لتحقيق إمكانات التأمين الصحي الرقمي الحقيقية لدفع مبادرات التحول الرقمي في القطاع، ومع التوسع في حجم البيانات وصحتها وتنوعها، يحتاج أصحاب القرار في التأمين الصحي إلى إطار عمل مستقر للتحكم في البيانات ومنح حرية الوصول إلى تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض مع نظام الصحة الإلكترونية الأوسع لتوفير صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل لدولة قطر. تضمن الدليل 4 محاور رئيسية تتعلق بـ التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي، وينطبق هذا التوجيه على جميع الجهات الحكومية والأهلية، التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تتبادل بيانات التأمين الصحي وتقدم توجيهات حول كيفية إدارة البيانات ومنح حرية الوصول بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الشاملة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسلطات التنظيمية المختصة الأخرى في دولة قطر كمصرف قطر المركزي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية. وأكد الدليل الصادر عن وزارة الصحة العامة أنَّ هناك عدة دوافع وراء إدارة بيانات التأمين الصحي تتجلى في حوكمة إدارة بيانات التأمين الصحي سواء خلال تخزينها أو استخدامها وتبادلها أو ترخيصها، فضلا عن التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي ومتطلبات الترخيص التنظيمي للهيئات التي تجهز بيانات التأمين الصحي. تخزين البيانات وبيَّن الدليل أهمية تخزين بيانات التأمين الصحي والذي يأتي التزاما بالإرشادات الشاملة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الآمر بتخزين جميع الجهات المختصة بيانات التأمين الصحي في الأنظمة الإلكترونية أو البنية التحتية السحابية المستخدمة داخل الدولة، الأمر الذي يُخضع تخزين بيانات التأمين الصحي للإرشادات الخاصة بأمن البيانات وخصوصيتها التي تنشرها الجهات الرقابية المختصة في دولة قطر، كما يتعين على الجهات المختصة الحصول على موافقة المريض لجميع المعلومات الصحية المحمية المخزنة. وفيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، إذ يشير الاستخدام الأولي لبيانات التأمين الصحي إلى جميع أنشطة تجهيز بيانات التأمين وإدارة المطالبات وتسويتها التي تقوم بها شركة تأمين أو جهة مرخص لها لمعالجة المطالبات نيابة عن جهة دفع مرخص لها أو شركة مرخص لها للتأمين الصحي، ويسمح فقط للجهات المسجلة والمرخصة من الهيئات التنظيمية المختصة في دولة قطر بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي وهي تشمل الأنشطة المدرجة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والمشمولة في نظاق الترخيص الصادر عن الهيئة التنظيمية المختصة. معالجة البيانات أما فيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، يشير الاستخدام الثانوي لبيانات التأمين الصحي إلى استخدام البيانات للبحث والابتكار وصنع سياسة الصحة العامة وأنشطة دعم القرار مثل التحليل الإحصائي وتحليل المخاطر المرتبطة بالسياسات، إذ تقوم الهيئات التي تعالج بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي بذلك عن طريق تنفيذ تقنية حجب البيانات من أجل إخفاء هوية المعلومات الصحية المحمية وإلحاقها بأسماء مستعارة يمكن للجهات المرخصة من الهيئات التنظيمية في الدولة معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي مع تقييد مشاركة المعلومات والنتائج. تبادل البيانات تبادل بيانات التأمين الصحي، إذ تقوم الهيئات المختصة بتبادل بيانات التأمين الصحي وفقا للإرشادات لتبادل البيانات التي تقدمها إدارة الصحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة العامة، إذ يكون مركز قطر لتبادل المعلومات الصحية البوابة الوحيدة لتبادل المعلومات الصحية للمريض مع وزارة الصحة العامة بما في ذلك مطالبات التأمين الصحي باعتبارها المرحلة الأخيرة التي سيتم تنفيذها في المراحل المستقبلية. إصدار التراخيص وتناولت الوثيقة إصدار التراخيص والامتثال، إذ يتعين على جميع الهيئات التي تعمل على تخزين أو معالجة أو تبادل بيانات التأمين الصحي أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الصحة العامة وأن تقدم تفاصيل عن إمكانياتها في إدارة البيانات ومعالجتها وتبادلها وفقاً لقرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، إذ يجب على الهيئات الالتزام بنطاق الخدمات المرخصة لها أي لا يسمح للوسطاء والشركات الاستشارية بإجراء المطالبات أو تقديمها نيابة عن جهات الدفع أو مقدمي الرعاية الصحية أو الأعضاء، ويحظر نقل بيانات التأمين الصحي خارج دولة قر، وتتمتع وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة التنظيمية بالحق في تدقيق الهيئات التي تقوم بتخزين المعلومات المتعلقة بالصحة والتأمين الصحي أو معالجتها أو تبادلها لضمان الامتثال للمعايير والإرشادات التي تنشرها السلطات التنظيمية المختصة في دولة قطر. أما هيئة الاعتماد والمصادقة، فتندرج تحت مظلتها إدارة التمويل والتأمين الصحي وإدارة الصحة الإلكترونية المعنية باقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المتعلقة بالاستخدام الأمثل للبيئات الإلكترونية بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية في الدولة كسرية المعلومات، والبيانات الصحية الشخصية وطريقة التخزين والوصل إلى النظام والترميز، التنسيق بين مقدميف خدمات الصحة العامة بما يضمن التناغم بين أنظمتهم لتخزين المعلومات ونقلها بسلاسة.

أظهر أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الأعلى للصحة شرع فى تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية التي من شأنها بناء نظام رعاية صحية عالمية المستوى وفق رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتطبيق مناهج "الثقافة الرقمية" ضمن نظام التعليم الوطنيوأشار التقرير الى أن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر الصادرة عن الوزارة تتضمن أحكاماً لتطوير القطاع الصحي والتي تشير إلى ضرورة البدء في تعريف وتنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية دون تأخير بالتوازي مع إطلاق الجيل القادم من خدمات المستشفياتكما تنص الخطة على ضمان تحقق تقدم سريع يتطلب تفويضاً سياسياً قوياً إضافة إلى وضع نموذج واضح للحوكمة وتحديد جميع مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بالرعاية الصحية في قطر. غرف عمليات مجهزة بالكاملواوضح التقرير ان الوزارة تهيئ جيلاً من المواطنين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على استغلال الفرص التكنولوجية المتاحة كذلك تنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على ضرورة جعل منهاج الثقافة الرقمية إجبارياً ضمن نظام التعليم الوطني للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى تقديم التدريب الرقمي للموظفين الحكوميين.وعن "التجارة الإلكترونية" أكد التقرير أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر محدودة نسبياً على الرغم من فرص التجزئة المتنامية في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. نظام وطني للعناوين البريدية والاستخدام الآمن للرموز البريديةوأشار التقرير إلى أن هناك علامات واضحة على نمو التجارة الإلكترونية حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 600 مليون دولار أمريكي في عام 2012 ويتوقع أن تحقق المنطقة خلال هذا العام 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2015.وأوضح التقرير أن هناك عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق باستمرار تطوير التجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية وبناء الثقة بين المستهلكين والتجار.تجدر الإشارة إلى أن الدفع عند التسليم يبلغ 80 % مقارنة بالتجارة الإلكترونية الإقليمية ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض مستويات الثقة بين الطرفين. مستشفى القلب - أجهزة طبية متطورة لائحة تنفيذيةوذكر التقرير أنه في عام 2010 صدر أول قانون شامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر ثم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية صدر في عام 2012 وكان لابد في هذا الخصوص من طمأنة التجار والمشترين على حد سواء بأن هذه القوانين سوف تطبق ويمتثل لها الجميع.كما ذكر التقرير أن هناك قدرا محدودا من وسائل الدفع الإلكتروني التي تتميز بالكفاءة وبأسعار معقولة وموثوق بها في قطر ففي وقت قريب لم يكن متاحاً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت تنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية ومبادرات جديدة للدفع غير المصرفي إلا ببطاقات الإئتمان كما لم يكن يعرف بعد مدى تأثير التعاون بين بنك قطر الوطني و(paypal) بدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت وعلى الرغم من أهمية هذه الشراكة يبدو من المرجح حالياً أنها ستدعم العملاء بدلاً من التجار.كما عرض التقرير أيضا في هذا المجال العوائق المتعلقة بعملية التسليم والشحن إذا ان تلك المشكلة تشكل مصدر قلق كبيراً في قطر وتنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على إنشاء نظام وطني للعناوين البريدية خلال العام الجاري 2015 مع تشريعات لضمان الاستخدام الآمن للرموز البريدية مستشفى الأمل - أحدث الأجهزة الطبيةوتعتزم الوزارة تنظيم حملة للتوعية بالتجارة الإلكترونية تستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارة التجزئة كذلك تقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة من خلال قروض تفضيلية لتطوير حلول التجارة الإلكترونية كما يجري التخطيط لتنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية والمستقبلية لجعل تكاليف المعاملات تنافسية مقارنة بالمعايير الدولية مع السماح بمبادرات جديدة للدفع غير المصرفي.