محليات

864

برنامج للصحة الإلكترونية وإطلاق جيل جديد من خدمات المستشفيات

أظهر أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الأعلى للصحة شرع فى تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية التي من شأنها بناء نظام رعاية صحية عالمية المستوى وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

خطة لتطبيق مناهج "الثقافة الرقمية" ضمن نظام التعليم الوطني

وأشار التقرير الى أن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر الصادرة عن الوزارة تتضمن أحكاماً لتطوير القطاع الصحي والتي تشير إلى ضرورة البدء في تعريف وتنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية دون تأخير بالتوازي مع إطلاق الجيل القادم من خدمات المستشفيات

كما تنص الخطة على ضمان تحقق تقدم سريع يتطلب تفويضاً سياسياً قوياً إضافة إلى وضع نموذج واضح للحوكمة وتحديد جميع مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بالرعاية الصحية في قطر.

واوضح التقرير ان الوزارة تهيئ جيلاً من المواطنين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على استغلال الفرص التكنولوجية المتاحة كذلك تنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على ضرورة جعل منهاج الثقافة الرقمية إجبارياً ضمن نظام التعليم الوطني للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى تقديم التدريب الرقمي للموظفين الحكوميين.

وعن "التجارة الإلكترونية" أكد التقرير أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر محدودة نسبياً على الرغم من فرص التجزئة المتنامية في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط.

نظام وطني للعناوين البريدية والاستخدام الآمن للرموز البريدية

وأشار التقرير إلى أن هناك علامات واضحة على نمو التجارة الإلكترونية حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 600 مليون دولار أمريكي في عام 2012 ويتوقع أن تحقق المنطقة خلال هذا العام 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2015.

وأوضح التقرير أن هناك عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق باستمرار تطوير التجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية وبناء الثقة بين المستهلكين والتجار.

تجدر الإشارة إلى أن الدفع عند التسليم يبلغ 80 % مقارنة بالتجارة الإلكترونية الإقليمية ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض مستويات الثقة بين الطرفين.

لائحة تنفيذية

وذكر التقرير أنه في عام 2010 صدر أول قانون شامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر ثم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية صدر في عام 2012 وكان لابد في هذا الخصوص من طمأنة التجار والمشترين على حد سواء بأن هذه القوانين سوف تطبق ويمتثل لها الجميع.

كما ذكر التقرير أن هناك قدرا محدودا من وسائل الدفع الإلكتروني التي تتميز بالكفاءة وبأسعار معقولة وموثوق بها في قطر ففي وقت قريب لم يكن متاحاً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت

تنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية ومبادرات جديدة للدفع غير المصرفي

إلا ببطاقات الإئتمان كما لم يكن يعرف بعد مدى تأثير التعاون بين بنك قطر الوطني و(paypal) بدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت وعلى الرغم من أهمية هذه الشراكة يبدو من المرجح حالياً أنها ستدعم العملاء بدلاً من التجار.

كما عرض التقرير أيضا في هذا المجال العوائق المتعلقة بعملية التسليم والشحن إذا ان تلك المشكلة تشكل مصدر قلق كبيراً في قطر وتنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على إنشاء نظام وطني للعناوين البريدية خلال العام الجاري 2015 مع تشريعات لضمان الاستخدام الآمن للرموز البريدية

وتعتزم الوزارة تنظيم حملة للتوعية بالتجارة الإلكترونية تستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارة التجزئة كذلك تقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة من خلال قروض تفضيلية لتطوير حلول التجارة الإلكترونية كما يجري التخطيط لتنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية والمستقبلية لجعل تكاليف المعاملات تنافسية مقارنة بالمعايير الدولية مع السماح بمبادرات جديدة للدفع غير المصرفي.