أصدرت قاضية أمريكية، أمس الجمعة، أمرا قضائيًا بمنع مجموعة إن إس أو الإسرائيلية، المُصنّعة لبرامج التجسس، من استهداف مستخدمي واتساب. وتم تخفيض تعويض الأضرار الذي كان مُقدرا بـ168 مليون دولار أمريكي في المحاكمة إلى 4 ملايين دولار فقط، حيث قضت القاضية فيليس هاميلتون بأن سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يرق إلى مستوى الخطير للغاية اللازم لدعم حسابات هيئة المحلفين بشأن العقوبة المالية. لكن في الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، قالت القاضية إن المحكمة خلصت إلى أن سلوك المدعى عليهم يُسبب ضررًا لا يُمكن إصلاحه، ونظرًا لعدم وجود أي خلاف على استمرار هذا السلوك، فقد منحت القاضية شركة ميتا المالكة للواتساب أمرا قضائيا لوقف أساليب التجسس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل. وفي بيان له، قال ويل كاث كارت الرئيس التنفيذي للواتساب إن الحكم اليوم يمنع مجموعة إن إس أو، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف الواتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد 6 سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني. ووفق الحكم الصادر، أظهرت الأدلة المقدمة إلى المحاكمة أن المجموعة الإسرائيلية نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسس أُعيد تصميمه مرارا وتكرارًا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في الواتساب. واتهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة إن إس أو بالتجسس الإلكتروني على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة. ومع ذلك، قضت المحكمة بأن حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار الذي صدر لصالح شركة ميتا في وقت سابق من هذا العام كان مبالغا فيه.

كشف خبراء تكنولوجيا عن وجود أدلة على تجسس عدد من الدول، من بينها دول عربية، على أكثر من 100 شخص اعتمادا على برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية. ونقل موقع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيلا) عن هؤلاء الخبراء أن حكومات عدّة استخدمت برنامجاً معلوماتياً طورته مجموعة إسرائيلية للتجسّس على سياسيين ومعارضين وصحافيين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين حول العالم. وحسب الموقع، فقد أشارت شركة مايكروسوفت إلى أنّها حدّدت ضحايا لهذا البرنامج في كلّ من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان واليمن وإسبانيا وبريطانيا وسنغافورة. واستهدفت هذه الأسلحة السيبرانية القوية أكثر من 100 شخص حول العالم، بحسب ما جاء في رسائل لمسؤول أمني في مايكروسوفت وسيتيزين لاب، المنظمة التي تتّخذ جامعة تورنتو مقرّاً لها. وتؤكّد مايكروسوفت أنّها عدّلت نظام التشغيل ويندوز الخاص بها لإصلاح العيوب التي استغلّتها المجموعة الإسرائيلية. وبحسب سيتيزين لاب فإنّ هذه الأدوات التجسّسية طوّرتها شركة مقرّها في تلّ أبيب وتعمل بشكل سرّي وتبيع لحكومات حصراً برامج قادرة على التجسّس على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وخدمات الحوسبة السحابية. وعثر باحثو سيتيزين لاب على دليل على أنّ برنامج التجسّس هذا استطاع أن يستخرج معلومات من العديد من التطبيقات التي يستخدمها الضحايا، بما في ذلك بريد جيميل وتطبيقا سكايب وتلغرام وموقع فيسبوك. وأشارت الشركة إلى أنّ البرنامج الذي أطلقت عليه اسم لسان الشيطان (ديفيلز تانغ) تمكّن من التسلّل إلى مواقع شهيرة مثل فيسبوك وتويتر وجيميل وياهو لجمع المعلومات وقراءة رسائل الضحايا والاطّلاع على الصور. كما استطاع البرنامج إرسال رسائل بالنيابة عن الضحايا المستهدفين.

كشفت المخابرات الروسية اليوم السبت، إن شبكات كمبيوتر تخص 20 منظمة بينها وكالات حكومية وشركات دفاعية تعرضت لهجوم من برامج تجسس، ضمن ما وصفته بهجوم دقيق ومنسق. وقال جهاز الأمن الاتحادي، إن برامج التجسس والطريقة التي هوجمت بها الشبكات تشبه الطريقة التي استخدمت في حالات سابقة من التجسس الإلكتروني في روسيا في دول أخرى، ولم تحدد الوكالة الجهة التي تشتبه في مسؤوليتها عن الهجمات. وقال جهاز الأمن في بيان نشر بموقعه الإلكتروني عبر الاإنترنت "أصيبت مصادر في تكنولوجيا المعلومات لوكالات حكومية ومؤسسات علمية وعسكرية وشركات في قطاع الدفاع وكيانات مشاركة في أعمال حيوية للبنية التحتية"، ويأتي إعلان الجهاز بعد تقارير عن هجمات إلكترونية على لجنة الحزب الديمقراطي ولجنة جمع الأموال لمرشحي الحزب الديمقراطي ومجلس النواب الأمريكي.

تدرس الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في هونج كونج شراء برامج تجسس من شركة "هاكينج تيم" الإيطالية لأمن الإنترنت المثيرة للجدل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين. واعترفت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونج كونج أنها تتطلع إلى الحصول على التكنولوجيا التي يمكنها أن تتخطى تكنولوجيا التشفير وبإمكانها أيضا اعتراض الاتصالات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وقال المفوض باللجنة سيمون بيه يون-لو، "ما نحن إلا في المرحلة الأولية لمحاولة فهم المنتج". ونقل التقرير عنه القول، " نحن بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات على المستوى الدولي، وإلى معرفة ما إذا كان، أولا، بإمكاننا استخدام هذه التكنولوجيا قانونيا، وثانيا، إذا كان ذلك يتناسب مع احتياجاتنا". وطفت هذه المعلومات على السطح بعد أن تعرضت شركة "هاكينج تيم" نفسها للاختراق وتم نشر بياناتها على الإنترنت، بما في ذلك قوائم العملاء والمبيعات في الـ5 من يوليو الجاري. وكشفت الوثائق أن الشركة تعرضت للانتقاد بسبب ممارسات تجارية مشبوهة وأنها أقامت أعمالا تجارية مع السودان رغم العقوبات الدولية، وهي الاتهامات التي نفتها الشركة.