بدأت الخلافات تتصاعد بين برلمانيين مؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي صاحبه تعطيل تشكيل أول ائتلاف أغلبية داخل مجلس النواب المقرر عقده بنهاية ديسمبر الجاري. وتوقع خبيران "تصاعد خلافات مؤيدي السيسي خلال الأيام المقبلة دون أن تكون مؤثرة على المشهد السياسي العام"، مشيرين إلى أن تعطيل تشكيل أغلبية برلمانية إثرها هذه الخلافات "سيكون أمرًا مؤقتًا، وسيتضح مستقبلها، مع تصويت منح الثقة للحكومة بمجلس النواب أو سحبها، أو مع مناقشات محتملة لتعديل الدستور الذي صدر في يناير 2014"، حسبما صرحا لوكالة أنباء "الأناضول". وبدأت خلافات سياسية، تطفو على السطح في صفوف هذا الفريق، منذ نحو أسبوعين، وفق تقارير محلية، مع إعلان سامح سيف اليزل، رجل جهاز الاستخبارات السابق، والنائب الحالي، "تشكيل ائتلاف لدعم الدولة، يمثل الأغلبية (400 نائبًا) لدعم السيسي، لكنه قد يعارض أداء الحكومة"، خرج بعدها حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، الحاصل على أعلى المقاعد الحزبية بالبرلمان (69 مقعدًا)، ليهاجمه ويعتبره "حزبًا وطنيًا جديدًا (نسبة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل)" يسير على خطى حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير2011 من الحكم، إثر مظاهرات شعبية استمرت 18 يومًا. تبادل الهجوم وتبادل "المصريون الأحرار"، الذي يتزعمه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الهجوم مع "اليزل" في مداخلات وحوارات إعلامية، ما دعا الأخير، إلى إعلان تغيير اسم الائتلاف من "دعم الدولة"، إلى "دعم مصر"، وإعلان وثيقةٍ يوقع عليها نواب حزبيون ومستقلون لتشكيل الأغلبية، ظهر بينهم اسم نواب تابعين لحزب "ساويرس"، ما جعل الأخير يتخذ عقوبات ضد أحدهم بالفصل من المكتب السياسي للحزب، ومهاجمة "ائتلاف دعم مصر"، والحديث على أنه يتاجر باسم الدولة، مع نفي "اليزل"، ومتحدثين باسم الائتلاف هذه الاتهامات، في تصريحات صحفية. وزاد الانشقاق في صفوف "ائتلاف دعم مصر"، بإعلان رئيس حزب مستقبل وطن (50 مقعدًا)، برئاسة الشاب محمد بدران الانسحاب منه ووضع شروط للعودة، وسط رفض نواب بالحزب لهذا التوجه، وإعلان حزب الوفد الليبرالي (45 نائبًا)، التوجه ذاته، وسعيه لتشكيل ائتلاف جديد باسم "الأمة المصرية". حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرأ المشهد السياسي قبيل بدء انعقاد البرلمان، نهاية العام، قائلًا إن "اتئلاف دعم مصر، لن يصمد طويلًا، فهناك أحزاب تتحرك بكتل برلمانية وتصوت وفق ما تراه ضروريًا، ولكن أن تفرض على الأحزاب ائتلافًا قسريًا، ليس له رؤية سياسية، فهذا ضد منطق الأمور". مستقبل الخلافات وحول مستقبل الانسحابات والخلافات الواقعة حاليًا بين الأحزاب والائتلاف (دعم مصر)، أضاف نافعة: "مستقبل الخلافات يتوقف على الأداء في البرلمان، الذي ليس فيه أغلبية أو أكثرية بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، وسيتضح هذا في أمرين، الأول منح الثقة للحكومة من عدمه وفق ما يمنحه الدستور للنواب، والثاني احتمال تقدم نواب بطلب لتعديل الدستور، وهذه القشة التي ستقصم ظهر البعير، والحياة السياسية". وفي سبتمبر الماضي، قال السيسي في خطاب رئاسي إن "الدستور كُتب بنوايا حسنة، والنوايا الحسنة فقط لا تبني وطنًا"، ما أثار مخاوف لدى البعض من إجراء تعديل على الدستور، يتم بموجبه منح صلاحيات أوسع للرئيس، لاسيما مع دعم مرشحين سابقين وقتها للبرلمان، وأصبحوا الآن نوابًا به لهذا التوجه، وهو ما شكل ائتلافا رافض لتعديل الدستور من سياسيين وأكاديمين. وشدد نافعة، على "أهمية تشكيل أغلبية تلقائية، تتفاعل بالتصويت مع القضايا المطروحة، وليس أغلبية قسرية، تتحول إلى ما يشبه الحزب القسري، الذي يذكرنا بالحزب الوطني"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع السياسية تعيش حالة ارتباك، سببه قانون انتخابي، كان صدوره من الأول لا يشجع الأحزاب السياسية، وكان له دور في إضعافها". عهد الحزب الوطني من جانبه يرى سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ما يحدث "ليس اختلافًا كارثيًا كما يراه البعض"، مشيرًا إلى أنه "مجرد لعبة تحاول أن تغير الصورة الذهنية السلبية، التي رسمت حول البرلمان الجديد، وأنه يعيد العهد البائد للحزب الوطني المنحل". وقال صادق "موقف جميع المختلفين الآن واضح من النظام المصري، وخلافاته لن تصب بشكل أو بآخر ضد النظام، وبالتالي خلافاته المتصاعدة لن تكون مؤثرة"، مرجحًا إمكانية أن "يتدخل السيسي في خطابه بمجلس النواب مطلع العام الجديد لتوحيد صفوفه". وأشار صادق، إلى أن "ائتلاف دعم مصر، سيتعطل مؤقتًا مع ما يثار من انسحابات وخلافات، ولكن تحت قبة البرلمان سيتضح مستقبله بشكل نهائي، حيث يتوقع أن يتفقوا على بعض القضايا ويختلفون، لكن ليس هناك ما يدل على أننا سنرى برلمانًا قويًا". ومجلس النواب الحالي، الذي يهيمن عليه غالبية مؤيدة للسيسي، من مستقلين وأحزاب، تم انتخاب نوابه خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمب، ويتوقع أن تبدأ جلساته، نهاية الشهر. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.

قررت قيادات من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المنافسة على نحو 37% من مقاعد البرلمان في انتخاباته المرتقبة العام المقبل، بحسب نائبين سابقين. وينتوي نحو 200 نائب سابق من قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك خوض المنافسات على مقاعد البرلمان المقبل (540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 يعينهم الرئيس)، وفق نفس المصدر. وخصص قانون تقسيم الدوائر، المنظم للانتخابات البرلمانية، 540 مقعدا في البرلمان الجديد موزعين بين نظام الانتخاب الفردي (120 مقعدا) وبين نظام القوائم (420 مقعدا)، بخلاف مقاعد المعينين رئاسيا الـ 27. وينتظر أن يصدر الرئيس المصري قراراً رئاسياً بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما وافقت عليه الحكومة وبت مجلس الدولة في قانونيته. 200 مرشح وقال محمود نفادي، المتحدث باسم "تحالف نواب الشعب"، الذي يضم بين أعضائه قيادات للحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، إن "نحو 200 مرشح من قيادات الحزب الوطني سابقا، على أقل التقديرات، سيكونون في برلمان مصر المقبل، من بينهم 100 مرشح قرر التحالف الدفع بهم في الانتخابات، في الوقت الذي يخوض فيه البقية الانتخابات إما فرادى أو على قوائم أحزاب". والـ200 مرشح، بحسب نفادي، كانوا نواباً سابقين في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011. وأضاف نفادي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأناضول أن "مرحلة إعداد المرشحين انتهت، ونواب الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات، تاركين الحكم للصندوق، الذي يقرر نجاحهم من عدمه". الرصيد الانتخابي حيدر البغدادي، النائب الأسبق في عهد مبارك (برلمان 2000 وبرلمان 2005)، قال إن "النواب السابقين، وعددهم بين (150 و200)، سيخوضون الانتخابات المقبلة، ليؤدوا اليمين الدستورية كنواب عن البرلمان، مستندين في ذلك إلى رصيدهم الانتخابي من حيث الخدمات التي قدموها كنواب، والقضايا التي فجرها البعض وحاسب عليها الحكومة في عهد نظام مبارك". وأوضح النائب الأسبق أنه "لم يعد هناك كيان يسمى الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين، في الوقت الحالي، ولكن هناك مواطن مصري سيختار من يقدم له خدمات ويدافع عنه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد كيان سياسي يستطيع هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات المقبلة عدا هؤلاء النواب". ورغم حديث البغدادي، فمن المنتظر عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتخذ منهجا مناهضا للسلطات الحالية، وخارطة الطريق التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. مقاطعة الأحزاب الإسلامية وفي الاتجاه نفسه تقاطع أحزاب سلفية، منها الفضيلة والأصالة (ضمن التحالف الوطني المؤيد لمرسي)، والوطن الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبرونها "جزءا من نظام لا يمثل إرادة المصريين، الذين انتخبوا محمد مرسي رئيسا". واتفق كل من "نفادي" و"البغدادي" على أن "غالبية المرشحين من النواب السابقين ينتمون لعائلات كبيرة بصعيد مصر وقبائل معروفة بشمال مصر، وهو ما يعني ضمان مقاعدهم في الانتخابات القادمة". ويستند مرشحو الحزب الوطني، في توقعاتهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل إلى عدم وجود خدمات تقدم من قبل أي قوى سياسية أخرى بخلافهم، حيث غابت الخدمات التي يقدمها الإخوان عقب، التضييق الحكومي والقانوني عليهم. وفي ديسمبر (2013) أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"، إلى جانب وجود حكم قضائي (صدر في سبتمبر 2013) بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها اعتزام كل من جمال مبارك (نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك) وهو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، الترشح مشيرةً إلى أن الأخير بدء عقد لقاءات مع الناخبين، تمهيداً لترشحه من خلال توفير كافة الاحتياجات في مجالي المعيشة للأهالي والتعليم، فيما نفى صحة هذه الأنباء كل من جمال وعز. ووسط الجدل الذي يثيره ترشح رموز الحزب الوطني المنحل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول نفادي والبغدادي أنهما ضد تلك الرموز، ولاسيما رجال مبارك المقربين مثل عز وصفوت الشريف وغيرهم، مشيرين إلى أنهم لا يمكن أن يتحالفوا مع هؤلاء الأشخاص لـ"اتهامهم في قضايا فساد". وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري. وفي 29 نوفمبر الماضي قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه. كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. وكانت حركة "اعزلوهم" (شبابية تهدف إلى عزل نواب البرلمان من رموز نظامي مبارك ومرسي)، نشرت الأسبوع الماضي، قائمة طويلة للبرلمانيين السابقين من الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم، مطالبين بعزلهم شعبيا و"عدم السماح بتسللهم إلى البرلمان المقبل". وتحت عنوان "مش ناسيين"، قال البيان إنهم لن ينسوا 30 عاما من الفقر والجهل والمرض والفساد والنهب والرشوة والمحسوبية والطوارئ والقبضة الأمنية، وتجريف العقول والخبرات والكفاءات، وإفساد الحياة السياسية والتزوير "، وأضاف البيان: "لن ننسى المتاجرة بالدين وقتل المتظاهرين والفشل والفساد ومحاولة احتكار السلطة". وتابع: "حملتنا تدعو إلى برلمان خالي من الوطني والإخوان، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومن أجل مبادئ ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013".