تقارير وحوارات

348

"نظام مبارك" ينافس على أكثر من ثلث مقاعد برلمان مصر المقبل

قررت قيادات من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المنافسة على نحو 37% من مقاعد البرلمان في انتخاباته المرتقبة العام المقبل، بحسب نائبين سابقين.

وينتوي نحو 200 نائب سابق من قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك خوض المنافسات على مقاعد البرلمان المقبل (540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 يعينهم الرئيس)، وفق نفس المصدر.

وخصص قانون تقسيم الدوائر، المنظم للانتخابات البرلمانية، 540 مقعدا في البرلمان الجديد موزعين بين نظام الانتخاب الفردي (120 مقعدا) وبين نظام القوائم (420 مقعدا)، بخلاف مقاعد المعينين رئاسيا الـ 27.

وينتظر أن يصدر الرئيس المصري قراراً رئاسياً بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما وافقت عليه الحكومة وبت مجلس الدولة في قانونيته.

200 مرشح

وقال محمود نفادي، المتحدث باسم "تحالف نواب الشعب"، الذي يضم بين أعضائه قيادات للحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، إن "نحو 200 مرشح من قيادات الحزب الوطني سابقا، على أقل التقديرات، سيكونون في برلمان مصر المقبل، من بينهم 100 مرشح قرر التحالف الدفع بهم في الانتخابات، في الوقت الذي يخوض فيه البقية الانتخابات إما فرادى أو على قوائم أحزاب".

والـ200 مرشح، بحسب نفادي، كانوا نواباً سابقين في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف نفادي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأناضول أن "مرحلة إعداد المرشحين انتهت، ونواب الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات، تاركين الحكم للصندوق، الذي يقرر نجاحهم من عدمه".

الرصيد الانتخابي

حيدر البغدادي، النائب الأسبق في عهد مبارك (برلمان 2000 وبرلمان 2005)، قال إن "النواب السابقين، وعددهم بين (150 و200)، سيخوضون الانتخابات المقبلة، ليؤدوا اليمين الدستورية كنواب عن البرلمان، مستندين في ذلك إلى رصيدهم الانتخابي من حيث الخدمات التي قدموها كنواب، والقضايا التي فجرها البعض وحاسب عليها الحكومة في عهد نظام مبارك".

وأوضح النائب الأسبق أنه "لم يعد هناك كيان يسمى الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين، في الوقت الحالي، ولكن هناك مواطن مصري سيختار من يقدم له خدمات ويدافع عنه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد كيان سياسي يستطيع هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات المقبلة عدا هؤلاء النواب".

ورغم حديث البغدادي، فمن المنتظر عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتخذ منهجا مناهضا للسلطات الحالية، وخارطة الطريق التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

مقاطعة الأحزاب الإسلامية

وفي الاتجاه نفسه تقاطع أحزاب سلفية، منها الفضيلة والأصالة (ضمن التحالف الوطني المؤيد لمرسي)، والوطن الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبرونها "جزءا من نظام لا يمثل إرادة المصريين، الذين انتخبوا محمد مرسي رئيسا".

واتفق كل من "نفادي" و"البغدادي" على أن "غالبية المرشحين من النواب السابقين ينتمون لعائلات كبيرة بصعيد مصر وقبائل معروفة بشمال مصر، وهو ما يعني ضمان مقاعدهم في الانتخابات القادمة".

ويستند مرشحو الحزب الوطني، في توقعاتهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل إلى عدم وجود خدمات تقدم من قبل أي قوى سياسية أخرى بخلافهم، حيث غابت الخدمات التي يقدمها الإخوان عقب، التضييق الحكومي والقانوني عليهم.

وفي ديسمبر (2013) أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"، إلى جانب وجود حكم قضائي (صدر في سبتمبر 2013) بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها اعتزام كل من جمال مبارك (نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك) وهو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، الترشح مشيرةً إلى أن الأخير بدء عقد لقاءات مع الناخبين، تمهيداً لترشحه من خلال توفير كافة الاحتياجات في مجالي المعيشة للأهالي والتعليم، فيما نفى صحة هذه الأنباء كل من جمال وعز.

ووسط الجدل الذي يثيره ترشح رموز الحزب الوطني المنحل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول نفادي والبغدادي أنهما ضد تلك الرموز، ولاسيما رجال مبارك المقربين مثل عز وصفوت الشريف وغيرهم، مشيرين إلى أنهم لا يمكن أن يتحالفوا مع هؤلاء الأشخاص لـ"اتهامهم في قضايا فساد".

وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري.

وفي 29 نوفمبر الماضي قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه.

كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011.

وكانت حركة "اعزلوهم" (شبابية تهدف إلى عزل نواب البرلمان من رموز نظامي مبارك ومرسي)، نشرت الأسبوع الماضي، قائمة طويلة للبرلمانيين السابقين من الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم، مطالبين بعزلهم شعبيا و"عدم السماح بتسللهم إلى البرلمان المقبل".

وتحت عنوان "مش ناسيين"، قال البيان إنهم لن ينسوا 30 عاما من الفقر والجهل والمرض والفساد والنهب والرشوة والمحسوبية والطوارئ والقبضة الأمنية، وتجريف العقول والخبرات والكفاءات، وإفساد الحياة السياسية والتزوير "، وأضاف البيان: "لن ننسى المتاجرة بالدين وقتل المتظاهرين والفشل والفساد ومحاولة احتكار السلطة".

وتابع: "حملتنا تدعو إلى برلمان خالي من الوطني والإخوان، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومن أجل مبادئ ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013".