ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال سبتمبر الماضي، بنسبة بلغت 13 بالمئة، ليصل إلى 884 رخصة، قياسا بـ 784 رخصة مسجلة في أغسطس السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. وأوضح البيان أن جميع البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال سبتمبر الماضي، أبرزها بلدية الخور (54 بالمئة)، أم صلال (38 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الريان (22 بالمئة)، الشمال (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (9 بالمئة)، والوكرة (7 بالمئة) والظعاين (4 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 250 رخصة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 227 رخصة أي 26 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 164 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 116 رخصة أي 13 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 6 بالمئة، الخور 40 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 20 رخصة 2 بالمئة، والشمال 16 رخصة 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 40 بالمئة أي (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (512 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (16 رخصة). وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (231 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمئة (25 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (13 رخصة). فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 بالمئة (44 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20 بالمئة (16 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 15 بالمئة (12 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، تفيد البيانات بارتفاع شهري قدره 41 بالمئة، لتصل إلى 565 شهادة في سبتمبر الماضي، قياسا بـ 401 المسجلة في أغسطس الماضي. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها الخور (129 بالمئة)، الشمال (114 بالمئة)، الدوحة (100 بالمئة)، الريان (60 بالمئة)، الظعاين (29 بالمئة)، الوكرة (28 بالمئة) الشيحانية (11 بالمئة)، في المقابل سجلت بلدية أم صلال انخفاضا بنسبة (41 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بواقع إصدار 157 شهادة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 108 شهادات أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 101 شهادة أي 18 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 27 شهادة 5 بالمئة، الخور 16 شهادة 3 بالمئة، الشمال 15 شهادة 3 بالمئة، والشيحانية 10 شهادات 2 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المئة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان (26 في المئة)، والخور (25 في المئة)، والشيحانية (19 في المئة)، والدوحة (13 في المئة).. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال (23 في المئة)، والوكرة وأم صلال (9 في المئة لكل بلدية)، والظعاين (1 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المئة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المئة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور(33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (366 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المئة (323 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المئة (8 رخص). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المئة (183 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (45 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (17 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المئة (91 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 11 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المئة (7 رخص). أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المئة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال (200 في المئة)، والخور (143 في المئة)، والريان (21 في المئة)، والوكرة (18 في المئة)، والدوحة (5 في المئة).. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية (73 في المئة)، وفي أم صلال (41 في المئة)، وفي الظعاين (7 في المئة).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعتبر مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وقدمت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، لمحة مختصرة عن طبيعة التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعيتها (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر إبريل من العام الجاري، حسب توزيعها الجغرافي ، جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة ؛ إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال إبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.