اقتصاد

334

568 رخصة بناء عن البلديات خلال إبريل الماضي

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعتبر مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

وقدمت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، لمحة مختصرة عن طبيعة التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعيتها (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر إبريل من العام الجاري، حسب توزيعها الجغرافي ، جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة ؛ إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة.

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة.

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة.

ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة.

وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال إبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.