أكد السيد مبارك فلاح علي المري، رئيس قسم الرقابة الصحية بالتكليف ببلدية الشحانية، انه تم وضع خطة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتم البدء في تنفيذها منذ قرابة الشهر، وذلك بتوجيه من رئيس قسم الرقابة الصحية، ومدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية، مشيرا إلى أن خطة الرقابة البلدية تهدف إلى تكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة مع التأكيد على جاهزية المقصب، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في عدد الذبائح في عيد الأضحى المبارك، وكذلك زيادة الأطباء البيطريين على جميع المناطق ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الشيحانية. وقال في حوار لـ «الشرق» انه تم تحديد ساعات عمل لكل مفتش بحيث يتم التأكيد على تغطية المنطقة بشكل كامل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، مشيرا إلى انه وصل عدد الجولات التفتيشية في القسم من بداية العام ما يقارب الـ 5000 جولة تفتيشية نتج عنها 65 مخالفة لقانون الأغذية. ولفت المري إلى أن الإدارة قامت بعمل حصر ودراسة للمخالفات المتكررة، وأسبابها، وتم عمل سلسلة من الحملات التوعوية وورش العمل لتوعية العاملين بالمطاعم، موضحا انه تم أيضا وضع خطة لمقصب الشيحانية المركزي، حيث تم تزويد المقصب بعدد إضافي من الأطباء البيطريين، وتكثيف العمل من خلال زيادة ساعات العمل، كما تم التواصل مع الشركة المشغلة لتوفير عدد إضافي من القصابين والعمال والتأكيد على جاهزية المقصب خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف انه يوجد عدد 8 أطباء جاهزين ومدربين، وعلى اتم الاستعداد للعمل خلال فترات الذروة حيث انه قد يصل عدد الذبائح استنادا لإحصائيات الأعياد السابقة حتى 500 ذبيحة يوميا. ◄ في البداية، حدثنا عن الخطة الرقابية لبلدية الشيحانية استعداد لعيد الأضحى؟ ► تم وضع خطة تفتيشية، وتم البدء في تنفيذها منذ قرابة الشهر، وذلك بتوجيه من رئيس قسم الرقابة الصحية، ومدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية استعدادا لعيد الأضحى، حيث تهدف خطة الرقابة البلدية لتكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة مع التأكيد على جاهزية المقصب، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في عدد الذبائح في العيد. ◄ حدثنا عن خطة تفتيش المطابخ الشعبية والمطاعم والمصانع الغذائية؟ ► قمنا بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع جميع المفتشين، والأطباء البيطريين على جميع المناطق ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الشيحانية، وقد تم تحديد ساعات عمل لكل مفتش بحيث يتم التأكيد على تغطية المنطقة بشكل كامل على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعطلة الرسمية للدولة، كما تم وضع فريق متخصص لاستقبال الشكاوى ومتابعتها والعمل عليها على مدار الساعة من أطباء بيطريين ومفتشين. ◄ ما أبرز المخالفات وعدد الجولات التفتيشية؟ ► إن هدف البلدية فيما يخص المخالفات الغذائية، هو العمل على تقليل المخالفات تباعا لتكثيف الجولات والمتابعة الدورية والتوعية المستمرة، حيث وصل عدد الجولات التفتيشية في القسم من بداية العام ما يقارب ال 5000 جولة تفتيشية نتج عنها 65 مخالفة لقانون الأغذية، ومن بعض الممارسات الخاطئة المتكررة طرق تسييح السلع الغذائية غير الصحية، والتغيرات التي تطرأ على المواد الغذائية نظرا لعدم الالتزام بطرق الحفظ الجيد والتخزين. وعليه قامت الإدارة بعمل حصر ودراسة للمخالفات المتكررة، وأسبابها، وتم عمل سلسلة من الحملات التوعوية وورش العمل منها الكود اللوني في الواح التقطيع، وترتيب الثلاجة الصحيح لتجنب التلوث التبادلي. ◄ ما الحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الإغلاق للمنشأة الغذائية؟ وما عددها إن وجد؟ ► إن قرار الإغلاق يتم اتخاذه من قبل المدير العام لبلدية الشيحانية، بما يراه مناسبا للحالة أو تكرار المنشأة للمخالفات، أو فيما يمس صحة الانسان بشكل مباشر وحجم المخالفة وخطورتها، ويقدر عدد الاغلاقات من بداية العام حتى اليوم بحوالي 12 اغلاقا وصلت بعضها لمدة تصل إلى إغلاق لمدة شهر. ◄ ما أبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية؟ ► يتم التركيز في عملية التفتيش، على تنبيه العاملين بضرورة اتباع الممارسات الصحية، والالتزام بتواريخ الصلاحية المدرجة في بطاقة البيان تبعا للمواصفات الغذائية الموضوعة لكل مادة غذائية، كما يتم التأكيد على عمل مكافحة دورية للحشرات ومراعاة درجات الحرارة الصحيحة سواء للطبخ أو الحفظ أو التبريد. ◄ نصيحة توجهها للجمهور والمستهلكين قبيل العيد؟ ► يجب التأكيد أولا على أن المادة الغذائية شديدة الحساسية، لذلك يجب التعامل معها بطرق صحيحة، خاصة أنها فترة تجمعات كبيرة، وندعو المستهلكين لعدم التردد في تقديم أي شكوى تخص الغذاء على رقم الاتصال الموحد 184، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة البلدية، حيث إن هناك فريقا كاملا مستعدا على مدار 24 ساعة لاستقبال هذه الشكاوى. كما ندعو الأهالي لضرورة الذبح داخل المقصب، حتى تخضع الذبائح للإشراف البيطري ليتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الأمراض التي تنتقل عبر اللحوم. كذلك قمنا بوضع خطة لمقصب الشيحانية المركزي، حيث تم تزويد المقصب بعدد إضافي من الأطباء البيطريين، وتكثيف العمل من خلال زيادة ساعات العمل، كما تم التواصل مع الشركة المشغلة لتوفير عدد إضافي من القصابين والعمال والتأكيد على جاهزية المقصب خلال العيد. ويتم الاشراف على الذبح ثم تنتقل الذبيحة الى مرحلة السلخ والتقطيع، ثم الفحص واعتماد الذبيحة أنها صالحة للاستهلاك من عدمه مع العلم أنه يتم اتلاف الذبائح المصابة أو التي يتبين للطبيب أنها غير صالحة للاستهلاك، وهذا يوضح أهمية الذبح في المقصب حيث تخضع للإشراف البيطري، والذي من أهميته الحد من الأمراض المنقولة عبر اللحوم. ◄ كم عدد الفريق البيطري الخاص بالإشراف على عمليات الذبح ؟ ► يتكون الفريق البيطري المسؤول عن الإشراف على اللحوم في المقصب، ضمن خطة عيد الأضحى من 8 أطباء جاهزين ومدربين، وعلى اتم الاستعداد للعمل خلال فترات الذروة حيث انه قد يصل عدد الذبائح استنادا لإحصائيات الأعياد السابقة حتى 500 ذبيحة يوميا. ويوجد بالمقصب منطقة انتظار واستقبال من خلال الأرقام لتنظيم عملية الدخول مع توفير المياه تسهيلا على المترددين على المقصب خلال ذروة العيد.

قامت كل من بلديتي الشحانية والريان بخصخصة خدمات تسليك منهولات الصرف الصحي، فبعد دراسة شاملة تم إسناد عمليات خدمة الصرف الصحي للقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير آلية وسرعة العمل بكفاءة عالية وإنجاز أكبر عدد من الطلبات وبوقت أسرع، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ ضعف عدد الطلبات المنجزة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن طلب خدمة تسليك منهولات الصرف الصحي يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، أو تطبيق عون للهواتف الذكية، أو مركز الاتصال الموحد على الرقم 184. وتكون الخدمة على فترتين صباحية ومسائية لمدة ستة أيام في الأسبوع.

تبدأ بلدية الشحانية حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 6 شهور. وكانت وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن إطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع مناطق البلاد، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري حتى منتصف أبريل 2021. وذكرت وزارة البلدية والبيئة، في بيان، أن هذه الحملة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من إدارة أملاك الدولة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن. وقال السيد علي محمد الحمادي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشحانية بوزارة البلدية والبيئة في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر: إن هناك نوعين من المخالفات المتعلقة بأملاك الدولة والمتمثلة في الأراضي البرية، إذ نفرق بين من عنده سند حيازة زراعية بمساحات معينة إلا أنه قام بزيادة المساحة الزراعية أو قام بزيادة البنيان بإضافة مساحات أخرى، كما أنه يجب أن نفرق بين من يملك حق الانتفاع ببيوت البر وفق مساحة معينة إلا أنه زاد في البنيان. وأضاف هناك نوع ثان من المخالفات يتمثل في أن هناك بعض الأشخاص لا يملكون حيازات زراعية ولا يملكون حق الانتفاع ببيوت البر، مبينا أن عدم امتلاك الحيازات مخالفة صريحة سواء بالنسبة للمساحات الزراعية أو بيوت البر على أملاك الدولة العامة والخاصة. وبشأن ما إذا كانت الحملة ستشمل المخالفات في المساحات الزراعية أو الخالفات في بيوت البر، قال السيد علي محمد الحمادي إن الحملة ستشمل أيضا العزب الجوالة للذين لا يملكون رخصة عزب جوالة. لا استثناءات لأي مخالفات وفي رده على سؤال عن أبرز المناطق التي سوف تستهدفها الحملة في بلدية الشحانية، قال مدير إدارة الرقابة: إن الحملة تشمل كل البلديات في الدولة، مشيرا إلى أن الحملة تتم بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة، مؤكدا أنه لا توجد استثناءات، لأن التعليمات واضحة بتنفيذ الحملة في كل المناطق وتقوم كل بلدية بتنفيذ التوجيهات في نطاق البلدية. وبشأن مصير السيارات المهملة في مناطق العزب التي يشملها التفتيش قال الحمادي: في حال تواجد سيارات مهملة أمام العزب، فإن مخالفات السيارات المهملة تندرج تحت قانون النظافة العامة، حيث تقوم لجنة إزالة السيارات المهملة بإخطار صاحب السيارة بوضع ملصق عليها لمدة حددت بالقانون وبعد انتهاء المدة تقوم لجنة إزالة السيارات بسحب السيارة في الوقت المحدد ومخالفة أصحابها. يمنع وضعها أمام المنازل وفي حالة وضع خيمة أمام المنزل مع التعدي على المساحة المحددة للمنزل أوضح السيد الحمادي أن الجهات المختصة في البلديات تقوم بتوجيه إخطار للمخالفين الذين يقومون بوضع خيام أمام منازلهم في بعض المناطق، مبينا أن مدة الإخطار بين أسبوع إلى أسبوعين وهي مهملة يتم إعطاؤها للمخالف حتى يتمكن من إزالة المخالفة، فإذا تعاون مع البلدية تكون المخالفة قد انتهت أما إذا لم يتعاون يقوم الموظف المختص بتحرير مخالفة للشخص المتعدي ويتم تسجيل المخالفة إلكترونيا عبر برنامج التفتيش الإلكتروني التابع لوزارة البلدية والبيئة وعقب المخالفة يقوم مدير البلدية المعنية بإصدار قرار إداري بإزالة المخالفة. وأكد الحمادي أن البلديات تتعامل بمرونة، بحيث إنها تعطي الوقت المناسب لصاحب المخالفة الذي يضع خيمة أمام منزله كبادرة تعاون ولفت في هذه الأثناء أن البلديات تجد التعاون من الكثيرين من المواطنين. آلية تنفيذ التعديات وبشأن الآلية المتبعة لتنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة على المخالفين، قال الحمادي: إن الإجراءات تتضمن أولا إخطار الشخص أو الجهة المخالفة، وثانيا يتم تحرير محضر ضبط، مبينا أنه في حالة ثبوت المخالفة سيتم إصدار قرار إداري بالإزالة من مدير البلدية المعنية ويتم تحديد مواعيد الإزالة باليوم والساعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في قوة الفزعة وقوة الأمن الداخلي لخويا وإدارة النظافة العامة وجهات التحقيق، كما تشارك في الإزالة إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة.. وأشاد في هذه الأثناء بتعاون كل هذه الجهات، مؤكدا أنها تعمل بتنسيق وتعاون كامل من أجل تنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة.. وأوضح أنه بعد إزالة المخالفة تتم إحالة المخالف للجهات القانونية وفق قانون التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. وأكد الحمادي أنه وفق التوجيهات الصادرة من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة لا توجد لأي استثناءات في أي منطقة بصرف النظر عن إن كانت الجهات المخالفة ذات نفع عام أو غيره، مبينا أنه في حالة مخالفة جهات ذات نفع عام - مثلا - مصنع فهناك جهات مختصة هي التي تصدر الاستثناءات. وحذر الحمادي من الأضرار التي تقع على البيئة النباتية في المناطق المختلفة، وقال إن المخالفة ستكون وفق القانون رقم 32 لسنة 1995.. وقال في هذه الأثناء: إن المخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 شهور أو بالغرامة 2000 ريال حتى 20000 ريال أو بالعقوبتين معا، وفي حال العودة إلى المخالفة مرة أخرى تضاعف العقوبة.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الإضرار بالبيئة قد يكون عبر دهس الروض بالسيارات أو وضع النفايات في غير المناطق المحددة لها أو خلع الأشجار والنباتات. حماية الشاكي ولفت إلى أن حملة التفتيش والإزالة للعزب مستمرة لمدة 6 شهور تبدأ من الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري حتى 15 أبريل المقبل، مبينا أن الحملة قابلة للتمديد بموافقة سعادة وزير البلدية والبيئة وحسب الأشواط التي قطعتها الحملات.. ولفت إلى أن المواطنين يمكن أن يقوموا بعملية مراقبة المخالفات وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها إلى مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة البلدية والبيئة ويقوم المركز بإرسالها إلى مركز العملاء ومن ثم يتم التصرف في المخالفة، مبينا أن وزارة البلدية تتعامل مع الشكوى ولا تتعامل مع الشخص الشاكي رفعاً للحرج ودفعا للمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة. وفي رده على سؤال إن كانت هناك إمكانية لإعفاء المخالفين عقب رصد المخالفة وتسجيلها عبر مركز الاتصالات قال السيد الحمادي إنه من الصعب جدا إعفاء المخالفين طالما تم تحرير مخالفة في برنامج التفتيش الإلكتروني وقال في هذا الصدد إنه يمكن التصالح مع المخالف بدفع الغرامة التي نص عليها القانون وفي حال لم يدفع الغرامة تتم إحالة المخالف إلى الجهات القانونية. ووجه الحمادي نصيحة للمخالفين لقانون أملاك الدولة العامة والخاصة بتصحيح أوضاعهم تجنبا للمخالفات.

أنجزت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة الخدمات عددا من الاعمال المتنوعة في مجال الحدائق والمنتزهات وتخضير المسطحات الخضراء بالمرافق العامة في الحدود التابعة للبلدية وذلك خلال شهر مارس الماضي. وقد أشرف القسم خلال تلك الفترة على إنجاز عدد من الخدمات والفعاليات المختلفة بنجاح، من أهمها زراعة شجيرات الديدونيا بحديقة الشيحانية أمام ساحة الانتظار الخارجية. وإقامة فعالية بمدرسة الشيحانية النموذجية للبنين بمشاركة الطلاب وتجهيز أحواض الزهور وتوريد شتلات الفيكس والهيبسكس والروليا والارسين. كما تم إقامة فعالية بروضة بروق للبنات بمشاركة الطلاب وتوريد شتلات الفيكس والديدونيا والروليا والياسمين الهندى. وفي مجال مشاريع تخضير المساحات الخضراء قام القسم بمتابعة ري أشجار السدر المزروعة بطريقة (Water Box) مع الشركة المنفذة، واستكمال تلقيح كل أشجار النخيل بالحديقة. وتحديد المسطح الاخضر بالحديقة وإزالة الاعشاب بمناطق الزهور. بالاضافة لمتابعة صيانة الشركة القائمة بأعمال الصيانة لمبنى بلدية الشيحانية من قص وتحديد ورش ومكافحة المسطح الاخضر وتهذيب الاسيجة وتقليم بعض الاشجار ومتابعة أعمال الري.

دور فعال للمحطة في حماية المنتجات وتعزيز الثروة الحيوانية المحطة تقام على مساحة 78 ألف متر مربع وبتكلفة 30 مليون ريال تعزيز خطط الأمن الغذائي والبنية التحتية للبحوث الزراعية تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الجدوى الاقتصادية للثروة الحيوانية 3 مختبرات رئيسية للتغذية الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والتقنية الحيوية الحيوانية افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، أول محطة متخصصة في أبحاث الإنتاج الحيواني ببلدية الشيحانية، وذلك ضمن حزمة من المشروعات المهمة التي تطلقها وزارة البلدية تهدف إلى توفير المنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة. حضر حفل الافتتاح الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، والشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولفيف من مديري الإدارات الزراعية بوزارة البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقد أجرى سعادة الوزير جولة تفقدية اطلع خلالها على مختلف أقسام المحطة الجديدة والمختبرات العلمية التي توفرها. وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تطوير النوعية والتقليل من الأمراض وزيادة الإنتاج سواء من عدد المواليد أو من كمية الحليب المنتجة مع الحفاظ على مسألة مكافحة الأمراض والمقاومة عند الحيوانات، مبينا دور المحطة في تطوير السلالات الحيوانية المتوافرة حاليا. ولفت سعادة وزير البلدية في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية، الى الدور البارز الذي ستقوم به المحطة الجديدة، مبينا التأثيرات الايجابية على كل أنواع الحيوانات المحلية في دولة قطر بمختلف أنواعها من الهجن والماعز والأغنام. ونبه سعادته في ختام حديثه، إلى أن افتتاح المحطة تم بجهود متميزة ودعم من مختلف الجهات الحكومية بالدولة، منوها بأن المحطة ينتظرها دور فعال في حماية المنتجات الحيوانية وتعزيز الثروة الحيوانية المحلية. وتقام المحطة على مساحة 78 ألف متر مربع وبتكلفة 30 مليون ريال، وتتضمن3 مختبرات رئيسية للتغذية الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والتقنية الحيوية الحيوانية، إلى جانب 30 حظيرة إسكان جماعي متفاوتة المساحة من 20 إلى 900 متر مربع وعيادة بيطرية وحظائر للحيوانات توفرها المحطة فضلا عن فضاء خاص للمجترات الصغرى وآخر للإبل والأبقار تجرى بها القياسات والنشاطات البحثية. وتضم المحطة حاليا 50 من الماعز الشامي و17 من الإبل و150 رأسا من الأغنام تتم متابعتها فنيا، إضافة إلى 8 غزلان و4 رؤوس من المها العربي تجرى عليها دراسات للحفاظ على الحياة الفطرية. إدخال سلالات حيوانية ذات مؤهلات إنتاجية عالية أكد السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية أن محطة الابحاث الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها تظهر الاعتماد على البحث العلمي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية. وقال جار الله المري انه تم إنجاز المحطة الجديدة في فترة قصيرة وبمواصفات عالمية لتكون صرحا يتم من خلالها دراسة وتحسين ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية بالدولة، مشددا على ان القطاع الزراعي يولي اهتماماً بالغاً بهذا المشروع الرائد الذي أنجز بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة. وأوضح ان المحطة تقام على مساحة كلية تقدر بحوالي 78 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقارب 30 مليون ريال قطري، منوها بأن المحطة الجديدة ضمن مشاريع الوزارة الخاصة بالأمن الغذائي وذلك لتعزيز البنية التحتية للبحوث الزراعية. وقال مسعود جار الله المري: المحطة متخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الرامية إلى تطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين الجدوى الاقتصادية للثروة الحيوانية بالإضافة إلى تحسين الصفات الوراثية وحفظها. * 3 مختبرات واستعرض جار الله المري الإمكانيات التي توفرها المحطة الجديدة، مشيرا إلى أنها تضم عدداً من المرافق الهامة مثل المختبرات البحثية وعيادة بيطرية وحظائر للحيوانات، موضحا انه تم توفير 3 مختبرات رئيسية هي: التغذية الحيوانية، والتلقيح الاصطناعي، والتقنية الحيوية الحيوانية، بالإضافة إلى 30 حظيرة إسكان جماعي متفاوتة المساحة من 20 إلى 900 متر مربع. وألمح إلى أن المحطة توفر فضاء خاصا بالمجترات الصغرى واخر للإبل والأبقار يتم فيه إجراء القياسات والنشاطات البحثية، منوها بأن المحطة تضم 50 من الماعز الشامي،و17 من الإبل، و150 رأسا من الأغنام تتم متابعتها فنياً طبقا للدراسات المعتمدة. وتابع قائلا وتضم المحطة 8 من الغزلان و4 رؤوس من المها العربي وذلك لإجراء الدراسات البحثية للحفاظ على الحياة الفطرية. وكشف جار الله المري عن خطة لإدخال سلالات حيوانية ذات مؤهلات إنتاجية عالية من الحليب واللحم تشكل نواة لقطيع جديد يساهم في نشر المواصفات الإنتاجية الجيدة بالدولة. وذكر جار الله المري ان العمل يجرى على إمداد المحطة بسلالات أخرى يتم تقييمها وتحسينها وفق خطة المحطة للمساهمة في نشر الحيوانات ذات الصفات الإنتاجية الجيدة لتحسين الأداء الإنتاجي للثروة الحيوانية بدولة قطر وتنويع المنتجات الحيوانية. تدريب الكوادر الوطنية ولفت إلى أن تنسيق الجهود وتدريب الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات واستغلال الإمكانيات المتاحة بشكل فعال تعد من أولويات وزارة البلدية، مشيرا إلى اضطلاع الوزارة بمسئوليات هامة في مجال الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج. وتابع قائلا كما تعمل البلدية على رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية مع المحافظة على البيئة وتنميتها بصورة مستدامة. ونوه بأن التنمية المستدامة لا تتأتى إلا من خلال وضع السياسات والخطط المدروسة والمرتكزة على الأسس العلمية، مشيرا إلى دور ذلك في اتخاذ قرارات سليمة تشجع على مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد. وبين جار الله المري أن الفرق البحثية بالمحطة تعكف حاليا على تنفيذ العديد من الدراسات، مضيفا حيث تجرى حاليا دراسة فعالية نمط الإنتاج المكثف لقطيع الأغنام العواسي، ودراسة المؤشرات الإنتاجية والتناسلية للماعز الشامي، ودراسة اثر استعمال نخيل البلح على الأداء الإنتاجي والتناسلي لأغنام العواسي. وشدد جار الله المري على أن إنشاء المحطة يؤكد على تسخير القطاع الزراعي لامكانياته العملية والبشرية لخدمة مربي الثروة الحيوانية وذلك من خلال الأبحاث التي تهدف الى رفع إنتاجية الحليب واللحوم الحمراء وتحسين طرق تربية وتغذية الحيوان وانتخاب السلالات ذات الصفات المرغوبة، مشيرا إلى نشر نتائج الأبحاث لتعميم الاستفادة بالإضافة إلى توزيع الحيوانات المنتخبة لتحسين نسل الثروة الحيوانية.

واصلت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة النظافة العامة بالتنسيق مع بلدية الشيحانية بعمليات التجهيز والتنظيف لمصليات العيد في كل من مناطق الشيحانية ، الجميلية، العطورية، الخريب، والخرسعة.

أكد السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الشحانية في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن المساحة التي سوف تغطيها بلدية الشحانية الجديدة تبلغ 34% من أصل 67% كانت تشرف عليها بلدية الريان. وتوقع أن تضم حدود بلدية الشحانية وفق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، مناطق الخريب والعطورية والجميلية ودخان والكرعانة وروضة راشد والقرى التي تقع مابين هذه المناطق مروراً حتى حدود أبو سمرة. وأكد أن المناطق الغربية موعودة بنهضة عمرانية غير مسبوقة سيكون لها الأثر الإيجابي في تطوير الدائرة في جميع الجوانب. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية. وبموجب أحكام المشروع تستبدل كلمة "الشيحانية" وعبارتا "وزير البلدية والتخطيط العمراني" و"إدارة التسجيل العقاري"، بكلمة "الشحانية" وعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و"إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (22) لسنة 1988 المشار إليه.