انخفض مؤشر البنوك 0.36 بالمائة، في سوق أبوظبي المالي، كما تراجع مؤشر البنوك في سوق دبي المالي بنحو 0.06 بالمائة، ومن المعروف أن انخفاض الفائدة له بعض التأثيرات السلبية على قطاعات اقتصادية أبرزها البنوك.. ومن أبرز الأسهم الخاسرة، سهم أبوظبي الأول بنحو 0.54 بالمائة، بالغاً سعر 14.74 درهم، عبر تعاملات 3.381 مليون سهم، بسيولة قدرها 49.76 مليون درهم.

منع البنك من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد عدم التزامه بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الإخطار الرقابي رقم 1 إلى بنك أبوظبي الأول، بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة 31 من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع البنك المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال. وأوضح البيان انه بدءاً من يوم أمس، فقد أصدرت هيئة التنظيم إخطاراً رقابياً أولاً إضافياً بحقّ البنك يقتضي فرض المزيد من القيود على البنك ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجّل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال، كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 مايو الماضي، التي ألزمته بالتقدّم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم، وتشير الهيئة إلى أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، نظراً لاستمرار مجريات التحقيق.

شهدت بورصة أبوظبي هبوطاً حاداً أمس، تحت ضغط خسائر أسهم بنك أبوظبي الأول، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.4 في المائة بعد إعلان البنك نتائجه المالية للربع الأول من العام.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك. في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم. للاطّلاع على خلفيّة هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الالكتروني. نهايةً تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة التنظيم تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.

هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.2 في المائة، مسجلا أكبر خسارة له أثناء التعاملات منذ يونيو حزيران 2018، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 5.2 في المائة، بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. وأعلن البنك عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.74 درهم للسهم الشهر الماضي. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة، مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 1.1 في المائة بينما تراجع سهم داماك العقارية 2.1 في المائة، وهبطت أسعار العقارات في دبي من ذروتها التي سجلتها في منتصف 2014، وكانت جزئيا وراء أسوأ أداء لمؤشر السوق بالعملة المحلية، مقارنة مع أسواق عالمية رئيسية أخرى، العام الماضي.

قال بنك أبوظبي الأول على فيسبوك إنه يعكف على رد رسوم للعملاء بقيمة 175 درهما 47.7 دولارا، جرى خصمها عن طريق الخطأ من حساباتهم. وشكا عملاء البنك على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الأخيرة، بعد أن خصمت منهم الرسوم دون أن يتلقوا تفسيرا واضحا بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقال البنك ردا على شكوى أحد العملاء على فيسبوك نواجه حاليا مشكلة في النظام جرى فيها خصم مبلغ فائدة مدينة بقيمة 175 درهما من حسابك، ويعكف الفريق المعني حاليا على المسألة لحلها في أقرب وقت ممكن وإعادة الرسوم. وفي تعليقات رصدها موقع أرقام المتخصص في الشؤون المالية، قال أحدهم «هذا الخطأ يتكرر كثيرا يا بنك أبوظبي الأول، من أيام بنك الخليج. عديد المرات كانوا يدفعوني رسوم لا ناقة لي فيها ولا جمل».

ألغى مجلسُ إدارة الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيده من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال؛ وذلك بعد استكمال كافة متطلبات إلغاء الترخيص. وجاء القرار خلال الاجتماع الثاني لهذا العام، الذي عقده المجلس برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.