-صرافة العيدية تجربة ناجحة ويمكن تعميمها في نقاط متعددة طالب عدد من المواطنين بنك قطر المركزي بإعادة تشغيل ماكينات الصراف الآلي المخصصة لصرف الفئات النقدية الصغيرة (5 و10 و50 ريالًا)، في الأماكن العامة والمجمعات التجارية، بهدف تسهيل حصول الجمهور عليها، خاصة مع تزايد الحاجة إليها مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يعتمد عليها أولياء الأمور كمصروف يومي للطلاب. وأشاروا إلى أن الحصول على هذه الفئات يُعد أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، ما يضطر الكثيرين إلى مراجعة فروع البنوك، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا، لافتين إلى أهمية توفير وسائل ميسّرة للحصول على هذه الفئات النقدية. -تجربة ناجحة خلال الأعياد ونوّه المواطنون بالتجربة الناجحة التي نفذها بنك قطر المركزي خلال الفترات الماضية، لا سيما في الأعياد، عبر توفير نقاط لصرف «العيدية» في العديد من المجمعات التجارية، مؤكدين أن هذه المبادرة لاقت استحسانًا واسعًا وسهّلت على الجمهور الحصول على الفئات النقدية المطلوبة. وفي هذا السياق، دعوا إلى اعتماد نموذج مشابه بشكل دائم، من خلال تشغيل ماكينات صرف نقدي ذكية مخصصة للفئات الصغيرة في مواقع محددة وفقًا لأولوية الحاجة، وتوسيع نطاق الخدمة لتلبية الطلب المتزايد من الجمهور. كما أعربوا عن أملهم في أن يتم التنسيق بين بنك قطر المركزي والبنوك المحلية لتوفير الفئات الصغيرة مسبقًا للعملاء، كإجراء استباقي يسهم في الحد من النقص الذي يواجهه الجمهور في هذه الفئات الحيوية. -مطلب أساسي وأكد مسؤول في أحد البنوك المحلية أن الحاجة إلى الفئات النقدية الصغيرة لم تعد ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل أصبحت مطلبًا أساسيًا يلبي احتياجات المجتمع اليومية، لاسيما في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أولياء الأمور، على هذه الفئات كمصروف يومي للطلاب مع بداية العام الدراسي، فضلاً عن استخدامها كهدايا نقدية خلال المناسبات والأعياد. وشدد المسؤول على أن توفير حل دائم ومنظم من خلال أجهزة صرف حديثة ومتخصصة، من شأنه أن يعزز كفاءة الخدمات المصرفية ويوفر مستوى أفضل من الاستجابة لمتطلبات العملاء، داعيًا إلى توسعة نطاق هذه الخدمة الحيوية. -مطالب تتجدد في كل موسم وأشار إلى أن الطلب على الفئات الصغيرة يتزايد بوضوح مع اقتراب المناسبات الاجتماعية والدينية، إلى جانب بداية العام الدراسي، حيث يعاني الكثير من العملاء من صعوبة الحصول على هذه الفئات النقدية بسبب اقتصار أجهزة الصراف الآلي التقليدية على توزيع فئات تبدأ من 50 ريالًا في الغالب. وأوضح أن هذه الحاجة المتكررة تستدعي تحركًا فعّالًا من الجهات المعنية لتوفير الخدمة على مدار العام، وعدم حصرها في فترات الأعياد فقط كما هو الحال حاليًا. وأكد أن المشكلة ليست تقنية أو لوجستية، بل تتعلق فقط بإرادة التنفيذ والتنسيق بين بنك قطر المركزي والبنوك المحلية، مشيرًا إلى أن الإمكانيات اللازمة متوفرة سواء لتشغيل أجهزة صرف ذكية للفئات الصغيرة أو برمجة ماكينات قائمة لتوفير هذه الفئات. واقترح المسؤول أن يتم توزيع هذه الأجهزة في أماكن حيوية مثل المجمعات التجارية والأسواق العامة، بما يضمن سهولة الوصول إليها من قبل شريحة واسعة من الجمهور، ويحول الخدمة إلى مسار دائم يلبي حاجة المجتمع ويعكس تطور القطاع المصرفي في قطر.

لم يكن مصرف قطر المركزي وحيدًا في قراره الذي أصدره اليوم الخميس برفع سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%، فقد رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين أسعار الفائدة بنفس القدر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار أمس الأربعاء، وسط توقعات بقيام البنك المركزي في عمان بنفس الخطوة. وليست المصارف الخليجية المركزية والفيدرالي الاميركي فحسب، فبنك انكلترا رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19. فماذا تعني هذه الخطوة وكيف تؤثر على المستهلكين؟ لا تظهر النتائج المترتبة على التغيير في سعر الفائدة على الفور، بل تحتاج إلى نحو عام، ومن التداعيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، رفع البنوك قيمة الفائدة المترتبة على الاقتراض سواء للأشخاص أو الشركات فتنخفض الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي للأفراد. وتنعكس الزيادة في أسعار الفائدة مباشرة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، فيمكن للمستهلكين توقع دفع المزيد مقابل قروض السيارات، والإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والقروض العقارية، وسيغير ذلك في سلوك المستهلك، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي جون لونسكي لفوكس بيزنس الأمريكية. يقول لونسكي إن المستهلكين لن يلحظوا تغييرًا كبيرًا في بداية فترة رفع أسعار الفائدة لكنهم بالتأكيد سيلاحظون تأثير الزيادات إذا استمرت على مدار عام كامل. ونصح لونسكي من لديهم ديون على بطاقات الائتمان أن يسددوها في أسرع وقت، ومن يريدون شراء منزل أو سيارة ألا يؤجلوا ذلك. وفي نفس السياق يقول مايكل برايت الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل في الولايات المتحدة لفوكس بيزنس إن التضخم يضعف من قدرة المستهلكين على سداد ديونهم، ويمتد ذلك إلى إضعاف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم العادية. ويعرف رفع أسعار الفائدة على أنه معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء. وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها. ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي ترتفع قيمة المال وتقل نسبة الاقتراض ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم. وفي حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ ما يخفض من قيمة الأموال، فيزداد الاقتراض، وينتعش الإنفاق الاستهلاكي. وهناك العديد من العوامل التي يتم تحديدها والعمل بها عند تحديد سعر الفائدة، ولكن أهمها مؤشر التضخم والركود.

دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال. ويهدف النظام (الذي تم العمل به مؤخرا) إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن النظام من فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين على حد سواء مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة. ولإجراء عمليات الدفع بشكل سهل وسريع، أصدر مصرف قطر المركزي مواصفات ومعايير موحدة لرمز الاستجابة السريع (QR Code) تمكن المستخدمين من القيام بالدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة (QR Code) من خلال الهاتف الجوال لدى نقاط البيع ووسائل النقل العامة. وصرح سعادة المحافظ بأن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير بيئة الدفع الإلكتروني والوصول إلى نظام دفع وطني بمستوى عال. وأشار سعادته إلى أهمية تعاون قطاع الخدمات المالية والمصرفية مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وشركات الاتصالات من أجل تطبيق هذا النظام والوصول بخدمة الدفع الإلكترونية إلى المستوى المطلوب، بما يمكن جميع المستخدمين من الدفع باستخدام محافظهم الإلكترونية على جميع نقاط البيع، ووسائل النقل العامة ولدى الوزارات والمؤسسات الأمر الذي سيساعد على رفع أنظمة المدفوعات بشكل عام في تحقيق الوصول إلى الشمول المالي وتقليل التعامل بالورق النقدي مما ينعكس إيجابا على نشاطات المؤسسات والمواطنين.

تنطلق في الدوحة بعد غد الأربعاء أعمال الاجتماع الـ 62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث وتبادل الآراء حول التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون. وضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، سيناقش المحافظون عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية، الى جانب موضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس. ومن المنتظر أن تطلع اللجنة على المستجدات في مجالات أخرى من بينها جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام المقبل.

ديون عملاء البنوك، مشكلة مستمرة داخل البنوك، تارة تتصاعد وتارة أخرى تتراجع، وفقا لظروف السوق، وخلال العام الماضي 2014 تراجعت هذه الديون التي عجزت البنوك عن تحصيلها إلى أدنى معدلاتها، بعد الضوابط القوية والإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي وتطبقها البنوك. وفي مقدمة الاجراءات، مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، والتي تضعها البنوك ضمن الميزانية، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد لمواجهة مثل هذه المخاطر. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي – نوفمبر 2014 – قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013. مديرو ورؤساء البنوك يؤكدون أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لا تمثل أي مشكلة للجهاز المصرفي.. باعتبارها من أدنى المعدلات في المنطقة. وتتراوح بين 1.5 % إلى 2 %. كما أن المخصصات تغطي هذه النسبة بكثير،موضحين أن هذه الديون لا تدعو للقلق أو اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي. بل إن احتياطيات البنوك واحتياطيات مصرف قطر المركزي تدعم الثقة في الجهاز المصرفي، حيث يتم مواجهة أي حالات من خلال هذه المخصصات التي توفرها البنوك بصفة مستمرة وفقا لقانون مصرف قطر المركزي. خاصة بعد أن ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال حتى نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال في 2014.. وبلغت تسهيلات القطاع الخاص منها 330 مليار ريال وتسهيلات القطاع العام 221 مليار ريال. مشاكل روتينية جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الجهاز المصرفي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة.. ويضيف الجمال أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من الأمور العادية والمشاكل الروتينية في العمل المصرفي، لأنه ليس هناك أي نظام مصرفي في العالم قادرا على مواجهة هذه المشكلة. لأن البنك يتعامل مع أفراد. من الممكن أن يواجه أحدهم مشاكل مالية في عمله أو استثماراته. وبالتالي تؤثر على قدرته على سداد التمويل أو القرض الذي حصل عليه. ويؤكد الجمال أن البنوك تعمل بتنسيق كامل مع مصرف قطر المركزي. وتنفذ الضوابط والتعليمات التي يطلبها. لذلك ليس هناك مشكلة على الإطلاق في تكوين مخصصات الديون، في ظل الأداء القوي للبنوك خلال عام 2014، وارتفاع أعمال البنوك. حيث زادت إلى مستويات قياسية. في الوقت الذي تراجعت فيه الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى أدنى معدلاتها، مما يؤكد التزام البنوك بتعليمات وضوابط المركزي. وحرصها على حماية حقوق البنك وحماية حقوق المساهمين والمودعين. ويضيف أن الدولي الإسلامي لديه مخصصات كافية لتغطية أي ديون معدومة والتي وصلت إلى أدنى معدلاتها. ولا تكاد تذكر مقارنة بمحفظة التمويل التي يمتلكها البنك. موضحا حرص الدولي الإسلامي على الاعتناء بمتابعة الديون وإعداد تقارير دورية عنها وإمكانات تحصيلها. وذلك بهدف ضبط هذه العملية وخفضها إلى أدنى معدلاتها. سياسة التصنيف الائتماني أما الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير فيرى أن مصرف قطر المركزي يتبع سياسة تصنيف ائتماني تساهم في الحد من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، وتمثل إنذارا مبكرا لأي تعثر أو توقف عن السداد. وبالتالي فإن هذه السياسة تقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، حيث تركز في المقام الأول على ضوابط منح القروض والتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل قبل منحه التمويل أو القرض الذي يطلبه. ويوضح أن سياسة التصنيف الائتماني لقطر المركزي تلزم البنوك بتكوين المخصصات اللازمة، وعلى أثر ذلك تراجعت تلك الديون، وتتضمن تلك السياسة تشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وهي القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية، وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر، وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. القروض دون المستوى، ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق، وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة. الديون المشكوك فيها، وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق. الديون الرديئة.. وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.