أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك أطلق تطبيق جديد على الهاتف الجوال لخدمة المستفيدين من قروض الإسكان ، مشيراً الي ان التطبيق يتيح لاي مواطن الوصول لخدمات بنك قطر للتنمية وتقديم طلب قرض الإسكان وطلب الدفعات عن طريق الموبايل ، هذا بالاضافة الي ان التطبيق يتيح له متابعة حسابه في البنك .وقال ان بنك قطر للتنمية يقدم دعما لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مسبوق ، مشيراً الي ان البنك حصل علي الموافقات المطلوبة لاطلاق صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة براسمال 365 مليون ريال ، حيث من المتوقع طرحه الربع الثالث من هذا العام.

كشف مسولون مشاركون فى "ملتقي إستثمر في قطر 2015" عن يتوقع إطلاقه العام الجارى تجرى صياغته بالتنسيق مع وزارة المالية من خصائصه تصنيف الشركات المحلية والتدقيق عليها مما يسهل إجرءات الإستثمار ، هذا بالاضافة الي اطلاق نظام النافذة الواحدة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم توطينها فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة. قطر للتنمية يدعم القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول لتحدياته وناقشت الجلسة الحوارية الاولي في ملتقى "إستثمر في قطر 2015" تحت عنوان "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "QIMC" التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات والمبادارات والجهود المبذولة لتقديم كافة انواع الدعم والحوافز للمستثمرين ، و شارك في الجلسة المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، بورقة عمل حول التنوع في الصناعات القطرية، والمهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" الذي قدم ورقة بعنوان "شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة" ، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية QDB، فتناول في ورقته الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر. وفي البداية اكد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ، كما تقوم بتطوير وتحديث الخدمات ، وتقديم كافة الحوافز للمستثمرين والتي من ضمنها اعفاء الالات والمعدات والمواد الاولية التي تدخل في خط الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، هذا بالاضافة الي تقديم الاراضي المؤهلة لاقامة المشاريع الصناعية واضاف الكواري منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اوشكت علي الاستنفاد ، والدور الان علي شركة مناطق لتوفير الاراضي المناسبة للمشروعات الصناعية ، هذا بالاضافة الي التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك قطر للتنمية بشروط ميسرة وسلسة ، كما يقدم البنك الضمانات لشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة انواع الدعم.من جانبه قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ان الشركة تركيزها علي استقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، مشيرا الي ان المناطق الصناعية تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد وذلك لخدمة المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم وشدد الكعبي علي ان شركة مناطق ستعمل علي ازالة كافة انواع الروتين الاداري الذي كان يشتكي منه المستثمرون ، حيث سيتم اعتماد النافذة الواحدة في المناطق الصناعية والتي تمكن المستثمرين من انهاء جميع اجراءاتهم في نفس الوقت وبالسرعة المطلوبة . الكواري: وزارة الطاقة تحفز المستثمرين بالاعفاءات الجمركية وتامين الاراضي المؤهلة.. الكعبي: مناطق تطلق نظام النافذة الواحدة في المناطق الصناعية اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية فقد شدد علي ان البنك الذي بدا بنك صناعي ، يقدم كافة الدعم انواع الدعم للقطاع الخاص ولرواداد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واصبح من البنوك التنموية الرائدة في هذا المجال علي المستوي الاقليمي والعالمي. وأضاف آل خليفة ان البنك يقدم الدعم التمويلي واللوجستي ودعم دراسات الجدوي ، مشيرا الي ان البنك مع بداية 2010 وضع استراتيجية جديدة ورفعت الحكومة راسماله الي 10 مليار ريال ، وبدا يتواصل مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واطلق العديد من البرامج والمبادرات لدعم هذا القطاع مثل برنامج الضمين ودعم الصادرات. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه مع بداية العام الحالي ومع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك ، وضعنا استراتيجية جديدة تركز علي خلق نافذة واحدة لخدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشددا علي ان استراتيجية البنك تركز علي مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايجاد الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال العمل علي وصول هذا القطاع للمعلومات وتدريب رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الشباب القطري ورواد الاعمال واحتضانهم وتدريبهم وتحويل افكارهم الي مشاريع علي ارض الواقع ، كما يعمل البنك علي ضمان وصول هذا القطاع للتمويل ، لافتا الي ان محفظة التمويل المباشر للبنك وصلت 2014 لاكثر من 3.4 مليار ريال اكثر من 60 % من قيمة هذه المحفظة موجه للصناعة ، هذا بالاضافة الي ان محفظة الضمانات تاجاوزت نصف مليار ريال ، ومحفظة دعم الصادرات نصف مليار ريال. واوضح عبد العزيز آل خليفة أنه في إطار جهودج البنك لحل مشكل التمويل سيطلق البنك صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 365 مليون ريال من المتوقع اطلاقه في الربع الثالث من هذا العام ، مشددا علي ان البنك يعمل علي ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات المحلية والاسواق العالمية ، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لطرح قانون جديد للمشتريات لاعطاء ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.علي صعيد اخر تناولت الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" التي ترأسها السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية ، قدمها الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك".وخلال نفس الجلسة قدم السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال من بنك قطر للتنمية، ورقة حول منتجات وخدمات البنك وما ينبغي أن يعلمه المستثمرون، ثم استعرض السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات من "مناطق" ورقة حول "مشاريع مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، أما السيد حمد حسن الجمالي، المدير العام المساعد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك قطر الوطني، فتناول في ورقته "آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وفي الختام قدم السيد عبد العزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول ورقة عمل حول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات". ازالة كافة انواع الروتين الاداري وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية.. جويك: فرص واعدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطريأما الجلسة الثالثة فكان محورها "صناعات الألومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل"، وقدم السيد يوسف اليعقوب، المدير العام لشركة قطر لسحب الألومنيوم، ورقة عمل حول صناعة الألومنيوم غير التقليدية مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية، وصناعات الألومنيوم في قطاع السيارات، وقدم السيد خالد محمد سلطان لرم، نائب الرئيس التنفيذي "ألومنيوم قطر"، تعريفاً بمنتجات الشركة. وقدمت "جويك" فرصتين للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر. وحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليج بشكل عام.وتستند المنظمة للقيام بهذه الدراسات للفرص الاستثمارية الصناعية إلى دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حددت الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة.

أشاد السيد محمد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية بمكتب جابر اند بارتنر ومركز بداية لريادة الاعمال والتطوير المهني على دورهم في تنظيم الملتقى الأول للمشاريع الذي يعد الاول من نوعه وعقده في هذا الوقت المهم مؤكدا على اهميتة واثره على الإقتصاد القطري. وقال ان الملتقى تميز بوجود جهات عديدة ومتنوعة من المستثمرين والممولين والخبراء القانونيين والمستشارين المحاسبين فضلا عن مشاركة العدد الكبير من رواد الاعمال القطريين بفعالية و عرضهم لافكارهم،ومشاريعهم،وقال ان هذا يظهر الطموح الكبير والدافع القوي لدى رواد الاعمال للتحول من الافكار الى التنفيذعلى ارض الواقع . واكد الكبيسي انه ونسبة للنجاح الكبير للملتقى فقد تقرر ان يتم تنظيمه كل اربعة اشهر في العام، من خلال الدعم والوجود الكبيرلبنك التنمية في الملتقيات القادمة، مشيرا الى ان الفترة السابقة كانت قد شهدت حضورا دائما ومتميزا للبنك في المنتديات والملتقيات التى عقدت،من خلال تقديم الخدمات المالية والاستشارية وغيرها من الاخدمات التى تساعد في نجاح المشاريع المقدمة. واوضح الكبيسي ان الهدف من اللقاءات المباشرة مع رواد الاعمال هومساعدتهم من خلال المتابعة اللصيقة من قبل البنك ومركز بداية وعدم ترك المشاريع بيد رواد الاعمال للاطمئنان من انهم قد استفادوا الفائدة المرجوة من الملتقى.وحول خطط البنك واستراتيجيته اكد الكبيسي ان للبنك استراتيجية واضحة وميزانيات مقدرة و خطط طموحة لدعم المشاريع ورواد الاعمال، وانه قد تم تخصيص مالايقل 10% لدعم جميع المشاريع و الاعمال ومن بينها مشاريع قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة، ويفوق فيه دعم البنوك التنموية الاخرى لهذه القطاعات، مشيرا الى ان نسبة الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 الى 6% في بنوك التنمية الاخري ، بينما قطر للتنمية دعمه في حدود 10 % .. وفيما يختص بسياسات التمويل قال ان للبنك سياسات داخلية خاصة حول تمويل المشاريع تعتمد على نوع المشروع وطبيعته، مشيرا الى ان استراتيجية البنك واهدافه تقوم على توجيهات الحكومة الرشيدة، التى تنادي بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتنميتها.واوضح ان البنك وتسهيلا منه للعملاء قام بانشاء النافذة الواحدة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باسم ادارة النافذة الواحدة تقدم الخدمات الاستشارية والمالية وتعمل على تخفيف الاجراءات على رواد الاعمال لتسهيل حصولهم على الدراسات والتمويل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى .وختم بان البنك استفاد من تجاربه السابقة في اقامة الملتقيات والمنتديات وورش العمل باللغة الانجليزية فقط ويعمل الان على ادخال اللغة العربية في الدورات التدريبية اللاحقة لاستكمال النقص وتحقيق الفائدة الكاملة المرجوة.

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية نهاية الاسبوع الماضي الملتقي الاول للمشاريع تحت شعار «بداية التنويع في اقتصاد قطر»، بمشاركة 80 رائد ورائدة اعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية ومصرف الريان والجزيرة للتمويل ودار الشرق وغيرها من الجهات والمؤسسات. هنادي بنت ناصر: بيئة الأعمال في قطر تشجع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال السيد جابرعلي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب «جي بي آي اند بارتنر» ان ملتقي المشاريع الاول يمثل مبادرة القطاع الخاص لدعم الجهود الحكومية المبذولة لخلق نواة كيان اقتصادي متكامل بين كافة عناصر النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والمساهمة في دعم الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مشددا علي مدي اهمية هذا الملتقي الذي يجمع هذه الصفوة المختارة في بوتقة واحدة لتحقيق هدف واحد هو دعم الاقتصاد القطري باقامة مشروعات ناجحة ومستقرة في صورة من التعاون المخلص والترابط والتواصل الدائم.واضاف الهدفة خلال افتتاح الملتقي ان رحلة الملتقي بدات بفكرة ، مشيرا الي ان هذه الفكرة بدات بتساؤلات كانت تراوده منذ ان بدا عمله الخاص منذ سنين عديدة ، حيث تارجح بين الاخفاقات والنجاحات في محاولات للتعلم من خلال التجربة التي علمتني واكسبتني الخبرات المطلوبة لانجاح عملي الخاص، لافتا الي ان هذه التساؤلات كانت في كيف يمكن ان انجح ، وما ذا احتاج لتحقيق هذا النجاح، وكيف احصل علي النصيحة المناسبة لانجاح عملي او فرص التمويل الي اخره ، ومن هذه التساؤلات تبلورت فكرة ظلت تلح علي بان اساهم في خلق تجمع للشباب الراغب في بناء عمله الخاص والاستفادة من تجارب الاخرين كي لايقعو في نفس الاخطاء التي وقعت فيها سابقا واوضح الهدفة انه جاءت فرصة تحويل هذا الحلم الي حقيقة مع مركز بداية برؤيته وقاعدة بياناته من الباحثين عن دعم ومساندة حقيقية لترجمة مشاريعهم الي شركات ومؤسسات منتجة ورابحة ، ومن هنا بدات الرحلة نحو جعل هذا الملتقي فرصة حقيقية لكل شاب وشابة قطرية يحلمون بانشاء عملهم الخاص ، معربا عن شكره لكل من دعم هذه الفكرة ، وخاصة المؤسسات والجهات الداعمة لعقد هذا الملتقي ، والذين ما ان توجهنا اليهم بالفكرة حتي بادروا بالدعم ايمانا منهم باهمية الاهداف التي يقوم عليها الملتقي وهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني رئيس مجلس ادارة شركة اموال ، والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ، والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان ، والسيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي للجزيرة للتمويل والسيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر والاستاذ جابر الحري رئيس تحرير جريدة الشرق. روحاني: الملتقى يوفر زخما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية من جانبها اكدت الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر، ان الحضور الكبير للملتقي وبهذا العدد من المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، يعكس اهمية هذا الملتقي الذي يمثل مبادرة من القطاع الخاص للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ، مشيرة الي ان استراتيجية قطر 2030 تؤكد علي اهمية التنويع الاقتصادي القطري ، مشددة علي ان هذه الاستراتيجية هي هدف لكل القطريين سواءا في القطاع الخاص او العام او مؤسسات المجتمع المدني. وعبرت الشيخة هنادي عن شكرها للسيد جابر الهدفة علي هذه الدعوة كما شكرت الشركات الداعمة المتواجدة اليوم معنا في هذا الملتقي من بنوك وحاضنة قطر ومركز بداية ، مشيرة الي ان مؤسسة انجاز قطر تشجع روح المبادرة لدي الشباب القطري في المدارس والجامعات واليوم ننظر لاصحاب المشاريع ، مشيرة الي ان الدعم الذي يتوفر اليوم عليه رواد الاعمال لم يكن متاح لنا ، حيث ان البيئة اليوم في قطر مشجعة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ولكن مازلنا في بداية الطريق سواءا من حيث الشركات او المؤسسات الداعمة ، مشيرة الي ان علي رواد الاعمال الصبر حيث ان البنوك المتواجدة اليوم يمكن ان يرفض احدها الفكرة ولكن يمكن ان يمول هذه الفكرة البنك الثاني ، وبالتالي لابد من الحاح علي ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك المثابرة من اصحاب الاعمال والتي تعتبر هي طريق النجاح ، مشيرة الي ان النجاح في رواد الاعمال انفسهم وليس في الافكار حيث ان بعض الافكار يمكن ان لايكتب لها النجاح لكن مع مثابرة واصرار رائد الاعمال لابد ان يتحقق النجاح حيث ان المشروع يمكن ان يتغير ، مؤكدة ان النجاح في المبادرات والمشاريع الخاصة افضل من العمل في القطاع العام ، مشجعة رواد الاعمال علي هذا الطريق ، معتبرة ان تكرار هذا النوع من الملتقيات يمثل فرصة حقيقية لدعم وتشجيع رواد الاعمال. اما السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر فقد شدد علي ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محورا اساسيا في تقدم اقتصاد اي دولة ذلك انها تعد مصدرا رئيسيا لخلق كثير من فرص العمل وتعزيز الابتكار. واضاف روحاني في كلمة الغرفة بالملتقي ان القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي ابدت اهتماما كبيرا بتطوير هذا الجزء من الاقتصاد ، وهكذا كانت التوجيهات الحكومية والدعم المستمر لهذه المشاريع من خلال تامين مصادر تمويل وتشجيع المبادرات الخاصة علي المشاركة في العملية التنموية للدولة دافعا اساسيا لتحفيزها والنهوض بها وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي خاصة بعد ان اثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي المستوي العالمي قدرتها علي حفظ التوازن في بيئة الاعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل واصبحت محركا هاما من محركات عجلة النمو والازدهار في اوقات الانتعاش واوقات الازمات والركود الاقتصادي ، لذا كان لزاما علينا جميعا ان نعمل جاهدين علي تقديم كل الدعم لهذا القطاع الاقتصادي الهام وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية في دولة قطر والارتقاء به الي المستوي العالي خاصة في ظل توافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك. وتمني روحاني ان يسهم هذا الملتقي في اضفاء المزيد من الزخم علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة داعيا الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدولة ان تفتح ذراعها للشركات الصغيرة والمتوسطة وان تعمل علي دعمها حتي تسهم في صنع مستقبل الاجيال القادمة.من جانبها قالت ريم خليفة السويدي مدير عام مركز بداية ان المشاركة الواسعة في الملتقي الاول للمشاريع تعتبر الخطوة الاولي التي نتطلع ان نري بعدها مشاريع وافكار رواد ورائدات الاعمال القطريين تتحقق علي ارض الواقع ، مشددة علي ان الهدف من هذا النوع من الملتقيات هو رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للدولة والمساهمة في تحويل افكار رواد الاعمال الي مشاريع علي ارض الواقع. واضافت ريم السويدي، في تصريح صحفي ان الملتقى الاول للمشاريع حقق نجاحا كبيرا ومبهرا ، خصوصا في ظل المشاركة الكبيرة بعدد تجاوز 150 شخص منهم 80 من ريادي الاعمال، من الشباب القطري، مشيرة الى انه من المحتمل ان يتم تكرار هذا الملتقى ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي، وهو الامر الذي سيصب في مصلحة الارتقاء بقطاع ريادة الاعمال في قطر. ريم السويدي: هدفنا تحويل افكار رواد الاعمال لمشاريع ناجحة علي ارض الواقع.. المبادرة تمثل دعم القطاع الخاص للجهود الحكومية في تنويع الاقتصاد واوضحت ريم السويدي انه بعد انتهاء الملتقى سيتم التواصل مع كافة رواد الاعمال الذين حضروا، والمتابعة الدورية معهم، وبحث اوجه الاستفادة التي تحققت لهم، بالاضافة الى البحث عما اذا حصل كل منهم على الدعم الملائم الذي كان بحاجة اليه، مثل المشاريع التي بحاجة الى خطط تسويقية أو دراسات جدوى، او تمويل ودعم مادي وغيرها.وأكدت السويدي على تشجيعها للافكار التي لدى كافة الشباب القطري، ودعت الي ان يقوموا بزيارة مركز "بداية" ليساعدهم الخبراء في المركز والمستشارين والمختصين في المركز، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والعمل على توجيههم للاتجاه الصحيح، معربة عن امتنانها وشكرها لكافة الحاضرين الذين شاركوا في هذا الملتقى وأثروا بأفكارهم ونقاشاتهم الملتقى الاول، وبالطبع كافة الجهات الحاضنة.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية عقد رعاية لبازار معرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل..وبموجب هذه الاتفاقية يرعى بنك قطر للتنمية البازار “وهي مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام المعرض الأربعة على مساحة 2500 م”2.يذكر أن بنك قطر للتنمية راعي لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة وهذه هي المشاركة الرابعة للبنك في المعرض.تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة %100، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسة، فأصبح اسمه “بنك قطر للتنمية”. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسة، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

يبدأ ملتقى المشاريع الأول الذي ينظمه مكتب "جي بي اي اند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أعماله مساء الأربعاء المقبل بفندق هيلتون الدوحة تحت شعار"بداية التنويع فى إقتصاد قطر". ويهدف الملتقى الى التعرف على فرص التمويل و حاضنات الأعمال المتوفرة واحدث خطط التسويق الى جانب التعرف على مقدمي الخدمات الاستشارية في مجالات دراسات الجدوى وتدقيق الحسابات والخدمات القانونية، فضلاً عن التعرف على أفضل سبل التمويل وشروطها لدى المؤسسات المالية فى إطار السياسات العامة المتبعة حالياً، وإستعراض ما يواجه مسار المشروعات من عقبات أومصاعب ، وسبل تجنبها بالتنسيق والتفاهم مع أصحاب القرار المشاركين فى الملتقى. الهدفة: الملتقى همزة وصل بين رواد الاعمال والمؤسسات التمويلية.. الملتقى فرصة للتعارف وتبادل وجهات النظر بين المشاركين و اصحاب القرار .. 40 من رواد الاعمال والشباب يشاركون في الملتقى ويقدمون افكارهموقال السيد جابر بن على الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي اي اند بارتنر" لـ"بوابة الشرق" ان ملتقى المشاريع هو همزة الوصل بين أصحاب الأفكار فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبين المستثمرين من رجال الأعمال، والمؤسسات المالية العاملة فى مجال تمويل المشروعات، وشركات التسويق والخدمات المختلفة، بالإضافة الى مكاتب وشركات البحوث والدراسات المتخصصة فى دراسات الجدوى وتطوير المشروعات .واضاف انة يضم نخبة من المسئولين أصحاب القرار، والجهات الرقابية والمنظمة لنشاط المستثمرين والمشروعات ،والذين يلعبون دوراً بارزاً بتوجيهاتهم و فى حسن إدارة المشروعات وتسهيل مسارها ونجاحها . واوضح إن الملتقى سيكون فرصة حقيقية للتعارف وتبادل وجهات النظر بين مسئولى الجهات المختلفة أصحاب العلاقة المباشرة وغير المباشرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما انها فرصة لاستعراض المشاريع و المعوقات التى يمكن ان تواجه المشروعات القائمة ، فضلاً عن إقامة جسور بين المستثمرين والمؤسسات المالية القائمة على تمويل هذه المشروعات .واكد ان المسئولين أصحاب القرار،ممثلى بعض الجهات الرسمية والحكومية ، لن يبخلوا على المشاركين فى الملتقى بالنصح والتوجيه والمساهمة فى حل ما يعترض مشروعاتهم من صعوبات أو معوقات . شعار مركز بدايةوقال ان ثمرة هذا الملتقى والتعاون والشراكة الحقيقية التي تنتج عنه بين اصحاب المشاريع واصحاب القرار ستكون دعم وبناء الإستقرار لهذه المشروعات وضمان إستمراريتها كان لزاماً على منظمى هذا الملتقى ، إتباع الأسلوب العلمى لضمان نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.وفيما يختص باستمرارية الملتقى اكد جابر الهدفة انه سيكون هناك ملتقى كل ثلاث شهور يجمع رواد اعمال مختافين في مشاريعهم عن الرواد السابقين،كما سيضم مزودي خدمة جدد بغرض تحقيق الاستفادة الكاملة، وتوقع الهدفة ان يحضر الملتقى 40 من رواد الاعمال، الذين ستعقد لهم لقاءات مباشرة مع مزودي الخدمة للتفاكر معهم، واشار الى مشاركة رواد آخرين للاستفادة النقاشات واكتساب الخبرات. وحول نوعية المشاريع المشاركة توضح ان معظم المشاريع في مجال التكنولوجيا والتطبيقات على الانترنت وبرامج تسويقية الى جانب مشاريع في مجال الاغذية والتصميم، ولفت الهدفة الى اهداف الملتقى تنطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الداعية الى افساح المجال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من خدمات الاستشارات خصصها "قطر للتنمية" لخطة العمل ودراسة الجدوى.. المشاريع المشاركة تنشط في مجالات التكنولوجيا والاغذية والتصميم والتسويق.. ملتزمون بمواصلة جهودنا الرامية الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستطرح عليهم المعارف والمعلومات التي تزيد الوعي والفكر لدى هؤلاء الشباب ومن رواد الاعمال، الى جانب التشبع بالمعلومات الاقتصادية والتجارية وكيفية تنفيذ المشروع، فضلا عن المعلومات القانونية والتجارية .واعرب الهدفة عن تطلعهم الى مشاريع اكبر في الجانب الصناعية من رواد الاعمال مستقبلا،يمكن ان يتم تصديرها للخارج، بعد ان ياخذ السوق المحلي كفايته، وذكر ان ذلك سيعطي رواد الاعمال من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاحساس بالمشاركة والاسهام في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة في البلد، وبانها مساعد لقطاع الشركات الكبرى ومزود لها ببعض الخدمات والمنتجات، بل ومنافس للشركات الخارجية.وفي رده على سؤال حول اقناع الجهات الداعمة على تزويد رواد الاعمال بالتمويل و بالخدمات، أكد الهدفة ان هذه واحده من أهم أهداف الملتقى، وهي دعوة الجهات الداعمة الى دراسة برامج الشباب والنظر في مشاريعهم وإحتياجاتهم وتقديم التمويل اللازم والتوجيهات القانونية والمهنية التي يحتاجونها، واشار الى بنك قطر للتنمية ينهض بهذا الدور الكبير ويعمل على تقديم للشركات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ولفت الى هناك خدمات استشارية يتكفل بها البنك لهذه المشاريع في بدايتها بتخصيص70% من تكاليف الاستشارات التي تتضمن خطة العمل ودراسة الجدوى،وفي مرحلة ثانية يتم تخصيص مكتب محاسبة قانوني معتمد من للمساعدة في الحسابات الشهرية والتكلفة السنوية،الى جانب مكتب محامي للمساعدة في الجوانب القانونية، وقال ان هناك مكاتب معتمدة لدى البنك تعمل في هذا المجال منذ عامين. جابر بن على الهدفة وحول الشراكة مع مركز بداية اكد الهدفة انها قائمة على توحد الرؤى والاهداف وانها ستستمر مستقبلا من خلال برامج مشتركة والتنسيق في اقامة دورات تدريبية حول وضع الخطط ودراسات الجدوى والتوجيه المهني او في المسائل المحاسبية والقانونية لمشاريع رواد الاعمال ومن الشباب وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها،وقال ان المكتب يمتلك خبرات حيث سبق له ان قام بتقديم خدمات مماثلة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى وخطة العمل وغيرها من الخدمات الشبية. وتمنى جابر في ختام حديثه ان يحقق الملتقى الاهداف المرجوة ويقدم الدعم اللازم لرواد الاعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة اتساقا مع توجهات الدولة.وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لـ"بوابة الشرق"أن المركز يهدف الى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالى التطوير المهني وريادة الاعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الاساسية،واشارت الى تلك الورش التدريبية وغيرها من فرص الاستفادة تساعدهم على الانطلاق في سوق العمل القطري، كما تساعدهم في بدء مشروعاتهم الخاصة. ريم السويدي: نهدف الى تقديم خدمات التطوير المهني وريادة الاعمال.. نستلهم توجيهات سمو الامير في دعم الشباب ورواد الاعمال.. نساعد الشباب للوصول الى طموحاتهم المهنية والريادية.. ورش تدريبية وفعاليات شهرية ومؤتمرات سنوية لدخول سوق العمل القطريواضافت ان المركز يقيم ايضا العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية. واكدت ان جميع هذه الفعاليات تعمل على مساعدة الشباب للوصول الى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الاهداف وخطط العمل. واوضحت ان المركز يركز على الشباب من عمر 15 حتي 30، ومساعدته على اكتشاف المزيد عن نفسه و معرفة تطلعاته و حياته المهنية و وضع أفكار حول بدء الأعمال التجارية الخاصة به، وقالت هناك موظفون مدربون لتعريف الشاب على بالمزيد نفسه من خلال استكمال تقييم على الانترنت، وقالت ان ذلك سيجعله أكثر وعيا بمهاراته الشخصية وأمكانياته، وإبراز نقاط القوة والمصالح من أجل تحقيق أقصى استفادة من الخيارات في حياته.واضافت ان المركزيمكنه تقديم الدعم المستمر من خلال جلسة استشارية 1-1 مع مستشار مدرب وإطلاع الشاب على أنشطة التدريب في المساء وعطلات نهاية الأسبوع لكي يتمكن من الاستمرار في تطوير مهاراته.وشددت بان هدف المركز هوتمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم، بحيث يكونون قادرين على النجاح في العمل وتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعه.وذكرت ان مايقوم به المركز هو ثمرة شراكة وتعاون بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك. ريم السويديواكدت على اكتمال الترتيبات لاقامة الملتقى في وقته وبالصورة المطلوبة،املين في ان يحقق النجاحات المنتظرة،وقالت سيستمر المركز في جهوده الرامية الى مساعدة الشباب ورواد الاعمال،انطلاقا من توجهات الدولة واستلهاما لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى،في دعم القطاع الخاص،وافساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني والاسهام في التنمية في البلاد، وتعزيز رؤية قطر2030م.يذكر ان "جي بي اي اند بارتنر" مكتب مرخص من وزارة التجارة منذ العام 2005م ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق واستشارات الجودة والضرائب والشركاء غير القطريين، كما انهم خبراء في المحاكم.وينهض المكتب بادوار اخرى على راسها دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة،تجاوبا مع التوجهات المركزية للدولة الرامية الى افساح الفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة ،بوصفة البداية للتنوع الاقتصادي .

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.كما صادقت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة 3 سنوات، وهم حمد الكبيسي ممثلاً عن بنك قطر للتنمية، فريدة أبو الفتح ممثلاً عن بنك قطر الوطني، عبدالله العمادي عن صندوق وادي السيل، خالد المولوي عن مؤسسة قطر، الدكتور عبدالسلام القحطاني عن جمعية الهلال الأحمر، صالح الخليفي وفادي أبو حجله ممثلاً عن بنك قطر للتنمية.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة.وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، قال عبدالعزيز ناصر آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، إن القطرية الألبمانية للمستلزمات الطبية تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في صناعة المستلزمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الشركة إستراتيجية نمو طموحة في تطوير وإضافة منتجات جديدة وزيادة حصة الشركة في السوق المحلي والعالمي، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في تطوير الأداء.وقال آل خليفة أن الشركة حققت في العام الماضي مبيعات بقمة 15.8 مليون ريال، ما يمثل زيادة عن العام الذي يسبقه بنحو 35% وذلك نتيجة التوسع في مبيعات الشركة إلى أسواق جديدة في ليبيا واليمن، وتطوير الأداء في الدول التي يتم تسويق منتجت الشركة فيها.وأشار إلى أن جهود المبيعات خلال الفترة الماضية ستساهم بتحسين المبيعات للعام الحالي، خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والهيئات الدولية.وقال "بالإضافة إلى ذلك تركزت جهود المبيعات على المشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت عن نتائج طيبة، ومن أهمها مناقصة SGH 32، والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، ومناقصة اليونيسيف، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت فيها الشركة".وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إيرادات أخرى عن طريق التوزيع الحصري لمنتجات ومستلزمات طبية من وكالات عالمية في السوق القطري، مؤكداً أن الجهود المبذولة خلال العام الماضي سوف تستمر بوتيرة أعلى خلال السنة الجارية.وكشف آل خليفة عن نية الشركة استكمال أعمال إنشاء مستودع جديد بمقر الشركة بمساحة حوالي 5 آلاف متر مربع لزيادة الطاقة التخزينية للمصنع وليتم تأجير الجزء الفائض عن الحاجة خلال العام الجاري، مما يساهم في زيادة الإيرادات الأخرى للشركة، وكذلك زيادة حجم الأصول والاستثمارات للشركة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعكفان على إيجاد الحلول الإستراتيجية المناسبة للصعوبات التي كانت ولا تزال تواجه الشركة، والتي تؤدي إلى الخسائر المالية، وأهمها المنافسة العالية في سوق المستلزمات الطبية إقليمياً وعالمياً، والتي تؤثر سلباً على أسعار منتجات الشركة، مؤكداً أن أسعار منتجات المستلزمات الطبية في انخفاض دائم عالمياً، ذلك بالإضافة إلى التكاليف العالية للإنتاج من مواد خام ويد عاملة وتكاليف التمويل.وأكد أن إدارة الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تطبيق أسس ومعايير الحوكمة الرشيدة في الشركة ورفد الإدارة التنفيذية بعناصر مهمة وفعالة نحو تحقيق أهداف الشركة.

علمت "بوابة الشرق" أن بنك قطر للتنمية سيقوم بإعداد التصاميم وطرح مناقصات مشروع أسواق العزب، وذلك بعد تخصيص الأراضي التي ستقام عليها هذه الأسواق من طرف الدولة في مختلف مجمعات العزب، علي أن يتم طرح هذا المشروع أمام الراغبين في الإستثمار في هذه الأسواق علي غرار أسواق الفرجان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير على منح حق الإنتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب "المرحلة الأولى" لبنك قطر للتنمية، بإعتبار البنك أداة تنفيذية لدعم هذا النوع من المشاريع الحيوية. وستركز أنشطة هذه الأسواق علي الأنشطة التجارية التي تخدم تجمعات العزب بمختلف مناطق الدولة وتوفير كل ما يحتاجه السكان في هذه المناطق البعيدة عن المولات والمجمعات التجارية، حيث ستساهم هذه الأسواق في تفعيل الخدمات بهذه التجمعات التي كانت تعاني من نقص هذا النوع من الخدمات نظراً لتوزيعها في مناطق خارج المدن. ويعكس إطلاق هذا المشروع اهتمام الحكومة وحرصها على رفاهية ومستقبل المواطنين وعمل كل ما من شأنه توفير الراحة لهم وتامين مختلف الخدمات في مناطق تواجدهم، كما ان هذه الخطوة ستساهم في تفعيل دور تجمعات الثروة الحيوانية ، في إطار خطط الدولة الطموحة لتنويع مصادر الدخل والإقتصاد. ويعتبر مشروع أسواق العزب عبارة عن مشروع تجاري يتضمن تخصيص عدد من المواقع بمساحات متفاوتة لتقديم الخدمات التجارية في مختلف مجمعات العزب بالدولة.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، انه تم إطلاق إستراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مشيراً الى ان البنك يعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الهام والحييوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين. عبد العزيز آل خليفةواضاف الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم وحضره الي جانبه السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال، والسيد ابراهيم عبد العزيز المناعي مدير التدريب والتطوير ان بنك قطر للتنمية حدد ثلاث معضلات رئيسية يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، يقوم البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة على حلها، مشيراً إلى ان المعضلة الاولي هي الوصول الى التدريب والمعلومات حيث يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في دولة قطر معضلة الوصول للتدريب والمعلومات السوقية، التي تمكنه من بدء مشاريعه بثقة تامة، وتلك المعلومات التي يستطيع من خلالها الدخول في مشاريع تتميز بالقدرة على التنفيذ حيث يفتقد هذا القطاع الى آليات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال في الحصول على المعرفة والتدريب الكافي لبدء أعمالهم، لذلك فان بنك قطر للتنمية يعمل على تصميم برامج متخصصة لحل هذه المعضلة".اما الاشكالية الاخري التي تواجه هذا القطاع ويقوم البنك بحلها في الوصول الي التمويل ، والذي يمثل هو الاخر احدي المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر، وقد صمم البنك برامجه مثل برنامج التمويل المباشر وبرنامج الضمين لحل تلك الاشكالية ومع ذلك مازال هناك مجال كبير للتطوير ومازلنا نفتقد الي عنصر المشاركة في الاستثمار الراسمالي.إطلاق صندوق متكاملويقوم بنك قطر للتنمية الان بوضع خطة تنفيذية لاطلاق صندوق متكامل براسمال 365 مليون ريال لدعم ريادي الاعمال والدخول بشراكات معهم لتحقيق مشاريعهم، اما المعضلة الثالثة التي يواجهها هذا القطاع فهي الوصول إلى المشاريع والمناقصات المحلية والعالمية، مشيرا الى انه فيما يخص المناقصات العالمية والنفاذ إليها، يقوم البنك من خلال ذراعه وكالة "تصدير" بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادي الاعمال للوصول إلى هذه الأسواق العالمية وتوفيرالمعلومات والدراسات الكافية لهم، وقد سجل هذا البرنامج نجاحا متواصلا من خلال نفاذ نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للاسواق الخارجية، كما استطاعت الحصول على عقود مع مشترين عالميين تجاوزت نحو 250 مليون ريال خلال 2014.وقال الرئيس التنفيذي ان البنك استطاع منذو بداية 2015 وحتي الان مساعدة نحو 70 شركة صغيرة و متوسطة لرواد أعمال قطريين في شكل دراسات جدوى و خطط أعمال لمشاريعهم، كما يعكف البنك حالياً على اعداد 60 دراسة جدوى إضافية لرواد الأعمال.200 مبادرة جديدةو قال آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الإستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال و زيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية هو نافذة واحدة لخدمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال القطريين ، ويعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص خاصة كانت او عامة ، مشيرا الي ان البنك أطلق خلال عام 2014 مبادرات مثل حاضنة قطر للأعمال و مركز بداية، بالتعاون مع شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي و مؤسسة "صلتك" بهدف إيصال تلك الخدمات الى مستحقيها. آل خليفة: دول عديدة تتطلع للاستفادة من تجربة قطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. 150 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية صدرت منتجاتها للاسواق الخارجية.. نعمل على حل مشاكل التدريب والتمويل والوصول للمناقصات المحلية والعالمية لرواد الاعمال وشدد آل خليفة على ان بنك قطر للتنمية يعتبر تجربة إقليمية متميزة حيث هناك بلدان إقليمية ودول مجاورة تعتبر بنك التنمية مثال يحتذي به و هناك وفود كثيرة تأتي للبنك لدراسة التجربة القطرية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التي تعد تجربة متميزة من خلال الخدمات المالية و الاستشارية تحت نافذة واحدة".4 خدمات إستشارية لرواد الأعمالمن جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الاعمال،ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج إستشارة، يقوم بتوفير اربع خدمات استشارية لرواد الاعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق ، وعقود ، وعيادة.واضاف الكبيسي ان خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى ان دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الاعمال نفسه، مشيراً الي انه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى ان البنك يقوم بتقديم دعم 70% من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على اعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الاعمال.وبخصوص خدمة تقيق اوضح الكبيسي ان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الاول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوى والضرائب ، موضحا ان هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، والذي يقوم بمسك دفاتر الحسابات لرائد الاعمال، الذي ليست لديه القدرة المالية لتوفير محاسب ذو كفاءة عالية، ويدفع البنك مانسبته 70% من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عام، مضيفا "بنهاية العام يوفر البنك خدمة التدقيق المالي والضرائب، وذلك للتأكد من ان الشركة قائمة على اسس صحيحة، ومدى ربحية الشركة". وتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة "، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة، مضيفا.." هذه المكاتب تقدم الخدمات بناءا على طلب العميل، منها وضع العقود الخاصة بالتوظيف، والدخول في مفاوضات او استشارات قانونية مع اطراف اخرى، بالاضافة الى تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها".وبحصوص الخدمة الرابعة من خدمات " استشارة " وهي خدمة " عيادة" ، أوضح الكبيسي ان الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر ، لافتا الي انه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشار متخصص، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلا عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية اخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.رفع قدرات ومهارات رواد الأعمالاما السيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي، مدير التدريب والتطوير، فقد شدد علي ان بنك قطر للتنمية يقدم الدعم المتكامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، لافتا الى قيام البنك بتقديم الدعم والحلول التي من شأنها ان تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الاعمال ، مشيرا الي اهمية البرامج التدريبية التي ينظمها البنك في استقرار هذه الشركات، وبناء جيل مبتكر وقوي من رواد الاعمال، بالاضافة الي حرصنا الدائم على تسليح رائد الاعمال القطري، بجميع المعلومات والخبرات المطلوبة التي تساهم في نجاحه نعمل مع البورصة والغرفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج.. ننسق مع مختلف الجهات بالدولة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ المشروعات.. إطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم طلب قروض الاسكان عن طريق الهاتف الجوال لافتا الي انه يتم تقديم برامج متخصصة في ادارة الاعمال والمشاريع والتدقيق المالي، ومؤخرا قمنا بدعم مجموعة من رواد الاعمال، في برنامج " خطوة" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، مؤكدا على حرص البنك على تقديم الدعم والوصول لجميع الفئات في المجتمع القطري، كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، ليكون رائد اعمال متميز.وقال انه في العام السابق قام البنك بتقديم الدعم لحوالي 200 رائد اعمال، عبر 120 ساعة تدريبية، وهي نقطة محورية في نجاح رائدي الاعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام البنك بتقديم افضل الخدمات والممارسات على المستوى الداخلي والخارجي."الضمين" و"تصدير"وفي رده علي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للبنك ودورها في تطوير الدعم لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الرئيس التنفيذي ان إستراتيجية بنك قطر للتنمية السابقة 2010 / 2015 ركزت على إيجاد حلول مالية عن طريق إطلاق برنامج الضمين ووكالة تصدير، حيث حصدا جوائز عالمية ، لافتا الى ان محفظة كل منهما وصلت الى نصف مليار ريال ، مشيرا الي انه بعد عملية دمج شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك يتم التركيز على حل المشكلات الثلاث الرئيسية التي حددناها وهي موضوع التدريب ومعلومات السوق وموضوع التمويل واشكالية الوصوصل للمناقصات المحلية والعالمية ، وذلك لرفع مساهمة رواد الأعمال في خطط تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشددا علي ان البنك يعمل على حل مشكلة التمويل من خلال زيادة الإقراض و التفعيل بصورة اكبر لبرنامج الضمين أو من خلال توفير التمويل الرأسمالي عن طريق الصندوق الذي يخطط البنك لاطلاقه ، لافتا الي عقد ورشات عمل متتالية مع غرفة قطر و الجهات المختصة و ذلك لتوفير حلول مالية تتواءم مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة ورواد الاعمال من خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال السنوات الخمس القادمة تجارب ناجحةواشارآل خليفة الي وجود منظومة متكاملة للبنك من خلال التنسيق مع وزارة المالية و الجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، مشيرا الى التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر و هيئة السياحة و شركة الريل، مؤكدا على ان البنك يعمل على ان يصاحب رائد العمل منذ بداية الفكرة الى غاية نجاح مشروعه .دعم قوي لرواد الاعمالوفي رده علي سؤال عن رأس مال البنك بعد الدمج ، والصندوق الذي سيطلقه، اوضح الرئيس التنفيذي انه بعد عملية الدمج بين شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، قام البنك - بدعم من الحكومة- برفع رأس المال من 10 مليارات ريال الى 12 مليار ريال، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اما فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري الذي سيطلقه البنك براس مال 365 مليون ريال سوف يطلق من راس مال البنك نظرا لكونه اول صندوق استثماري لدعم ريادي الاعمال ، يقوم بنك قطر للتنمية بالتشاور مع كافة الجهات العاملة في الدولة بوضع اليات واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالية استثمارية مباشرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الي الان لايوجد شريك للدخول في راس مال الصندوق ، الا ان استراتيجية بنك قطر للتنمية منفتحة للمشاركة مع اية جهة عامة او خاصة بهدف دعم هذا النوع من المشاريع. الكبيسي: البنك يتحمل 70% من تكاليف برنامج استشارة لتوفير خدمات حيوية لرواد الأعمال.. المناعي: البرامج التدريبية للبنك تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الأعمال الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحةوبخصوص دعم البنك لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وقطاع السياحة، اوضح آل خليفة ان دور بنك قطر للتنمية هو تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وبالتالي فان جهود البنك منصبة في دعم هذه القطاعات ، والمتابع للبنك يجد انه خلال الفترة الماضية حرص علي تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات ، فمثلا في قطاع الثروة الحيوانية اطلقنا منتج مخصص لدعم العزب وصغار المستثمرين عن طريق توفير تمويل مباشر لهم لشراء الاناث المنتجة، وبنك قطر للتنمية يوفر التمويل المباشر لدعم المزارع ، وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة والموافقة علي الحصول على التمويل في هذا المجال تعتبر فورية ولايوجد تاخير في وصول التمويل لهذه المشاريع ، اما الثروة السمكية فيعتبر بنك قطر للتنمية اكبر ممول لها في قطر، 60 % من قوارب الصيد الموجودة حاليا في قطر حاصلة على قروض من بنك قطر للتنمية ونحن فخورون بتنسيقنا مع وزارة البيئة جمعية الصيادين القطريين في هذا المجال راحة المواطن القطريوبخصوص قروض الاسكان ، قال الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يدير محفظة قروض الاسكان عن طريق توفير التمويل والخدمات اللازمة لدعم المواطن القطري لبناء مسكنه ، مشيرا الي ان التمويل متوفر والبنك يقوم حاليا باقامة دورات تدريبية للمواطنين القطريين في كيفية بناء منازلهم وكيفية اختيار الشركة الاستشارية ، وكيفية اختيار المقاول ، حيث قمنا منذو اسبوعين باطلاق خدمة "اسألنا" ، وهي خدمة تمكن المواطن من السؤال عن المقاول عن طريق بنك قطر للتنمية ، حيث نقوم بتزويده بمعلومات عن المقاول وكفاءته ، كما ان البنك بصدد اطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم الطلب عن طريق الهاتف الجوال خلال الفترة القادمة ، وبالتالي فاننا في بنك قطر للتنمية حريصون على راحة المواطن القطري وكيفية وصوله لكافة الخدمات باسهل الطرق. وأكد آل خليفة أن البنك لا ينظر فقط إلى أهداف عام 2014 حيث توجد أهداف كبرى فيستطيع رائد الأعمال الجديد الحصول على دعم في دراسات الجدوى بنسبة 70% وهي اكبر نسبة الدعم الموجودة عالميا، علاوة على دعم في خدمات العقود القانية بنسبة 70% ، كما يدعم الشركات المتعثرة من خلال توفير خبراء و تحمل تكاليف بنسبة 70% و نفس الشيء بالنسبة للتدقيق، مؤكدا أن البنك يوفر نحو 85% من تمويل حجم المشروع بالنسبة لرواد الأعمال القطريين. وبخصوص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج ببورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يعمل حاليا مع بورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لمساعدة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للادراج في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعمل الان فريق متخصص من البنك والبورصة والغرفة لدعم هذه المشاريع وتاهيلها للدخول في البورصة. آل خليفة والكبيسي والمناعي خلال المؤتمر الصحفيالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي رده علي سؤال عن مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال انه لا يوجد حتى الان تعريفا شاملا للمشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحا انه من المبادرات التي يتم العمل عليها هو وضع تعريف قياسي واضح للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً انه تم وضع اللبنة الاساسية في هذا التعريف ونحن في المراحل النهائية للانتهاء منه... مضيفا "انه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كالبنوك ووزارة المالية وغرفة قطر، جاري التنفيذ على وضع اللمسات النهائية للانتهاء من ذلك".واضاف انه مع عدم وجود تعريف معتمد حتى الآن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول بأن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للدولة في حدود 15%.وحول المشروعات المتناهية الصغيرة ومدى دعم بنك قطر للتنمية لها قال الكبيسي انه بعد عملية الدمج، وتوجيهات الحكومة الرشيدة، ليكون البنك هو النافذة الواحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، فانه من هذا المنطلق نحن ملزمين بتقديم الدعم لجميع القطاعات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر".واضاف نحن ايضا لا نعمل وحدنا ، فلدينا شراكات متعددة مع عدة جهات في الدولة، موضحا انه في قطاع الشركات او المشروعات المتناهية الصغيرة، لدينا شراكات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دار الانماء الاجتماعي، وغيرهما

قال عدد من رجال الأعمال إن دمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح عدد منهم أن قرار الدمج الذي صدر مؤخرا يأتي تأكيدا لتوجيهات سامية سبق أن أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عندما وجه بإفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للنهوض بدوره، والمشاركة في تحقيق التنمية في البلاد من خلال المشاركة في إنشاء مشاريع تنموية في عدد من المجالات سواء العقارية أو مجال الطاقة والصناعة، مؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، إلى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالإجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير إحصاءات إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5% وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد.وتشير تقارير إلى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في العام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فإن من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.تطلعات المواطن*وقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى- بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، تخدم تطلعات المواطن القطري وهو توجيه سامٍ يهدف إلى توفير أبسط وأيسر الإجراءات والخدمات للمواطن في كل ما يتعلق بالأمور الحياتية والعملية والاستثمارية له.وأضاف أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات استثمارية كبيرة للعملاء بمدد طويلة وتمويل يصل إلى 85% بينما يحصل البنك على فائدة بسيطة تصل إلى أقل من 1% وذلك بعد تقديم دراسة الجدوى اللازمة من قبل العميل.وأوضح أن عملية الدمج تعود بفوائد عديدة على المستثمر القطري خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين الفوائد العديدة التي يحصل عليها المستثمر القطري توحيد قنوات التمويل، وبالتالي توحيد الإجراءات، بحيث تكون الجهة الممولة واحدة وبالتالي الإجراءات واحدة، فضلا عن الاختصاص بمعنى أن الجهة الممولة ستكون مختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعنية بالعمل معها ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجه حركة نموها وتقديم كل ما يمكن أن يساعد في ازدهارها، ومن المعروف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من %80 من الشركات ليس في قطر وحدها بل في الشرق الأوسط كله، وتساهم بنسبة كبيرة من التوظيف في بلادها وهذا دليل على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضرورة الاهتمام بها ودعمها من خلال توفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، وأهمية تشجيعها لتنويع أعمالها ومحاولة النهوض بالخدمات التي تقدمها أيا كان نوع تلك الخدمات، ومن أجل النمو تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عوامل ثلاثة هي ما هدفت إليه التوجيهات السامية لحضرة سمو الأمير من عملية الدمج وهي التمويل لأنها كشركات صغيرة ومتوسطة تمتلك رأس مال صغير أو محدود وبالتالي يمكن للجهة الممولة أن تساعد في سد فجوة التمويل لهذه الشركات سواء وفقا للإجراءات والشروط المتبعة والتي حتما بعد هذا التوجيه الكريم ستكون أكثر سهولة ويسرا للمستثمرين ثم هناك خطوات تطوير الأعمال التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها خطوة مهمة ومكملة لخطوة الحصول على التمويل اللازم وهذه الخطوة تزود الشركات بالمعرفة والآليات المطلوبة للعمل وإنجاز المهمة بالنجاح المطلوب وسبق أن كانت هناك برامج لتقديم المشورة وإدارة الابتكار ورصد العمل، وتأتي خطوة أخرى مهمة للمستثمر وهي عملية تسويق المنتج، لأنه من دون الأسواق ستفشل بالضرورة الاستثمارات ويتوقف العمل، وسيكون بالضرورة هناك مساعدة لهذه الشركات للوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الأسواق المجاورة. ويتوقع أن يتم تطوير مجموعة من البرامج والخدمات من أجل تطوير وتنمية استثمارات المشاريع الصغيرة، ولا ننسى أن هناك شركات ناهضة من قطاع المرأة وقطاعات الشباب دخلت مجال الاستثمار، وقطعا هي في حاجة إلى مد يد المساعدة والعون لها.دورة النجاحوأضاف: "وفي المقابل، هناك دور مهم يجب أن تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل دورة النجاح ويتحقق الهدف الأسمى وهو نجاح الاستثمارات التي تدخل فيها هذه الشركات وتحقق الإنجاز والنجاح المطلوب، هذا يتطلب أن تقوم هذه الشركات بتقديم دراسات الجدوى بالشكل المطلوب والالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة،لأن أي خلل في أي مرحلة من مراحل العمل سيؤثر بالضرورة على الخطوات اللاحقة.**وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية قد جاء لدعم صغار المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل الوسائل الممكنة، وقال إن هذا التوجيه السامي من حضرة سمو الأمير خطوة إيجابية وكبيرة يشكر عليها سمو الأمير حفظه الله لأنها ستعمل على تنشيط عمل تلك الشركات، ويعطيها القوة وسيحقق النجاح المطلوب، وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة العمود الفقري ليس للاقتصاد القطري بل للاقتصاد العالمي، وتلعب دورا مهما في التقدم والتنمية المستدامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنافس حر وكبير بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة التي يشهدها العالم، وأن القرن الحالي هو قرن الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي بحاجة للدعم والمساعدة ولابد من مساندتها حتى تتمكن من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة، ولابد من خلق التنافس بين هذه الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها من متطلبات الحفاظ على الجودة والتطوير، وإلا فإن التدهور سينعكس على مستوى الإنتاج كما سينعكس على الفرص الوظيفية التي تتاح للطاقات الشبابية والعمالية في البلد، وفي المقابل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتفاع من فوائد هذا الدمج الذي سيوفر لها فرص الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتدريب والإرشاد، ولا ننسى أن هناك صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والتي يتوقع أن تكون متاحة وميسرة بصورة أكبر بعد الدمج.. ففي السابق كان الجهاز والبنك يعملان تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها... والآن بعد الدمج ستكون هناك فرصة أكبر لتقديم الدعم والمساعدة، حيث كانت هناك شكاوى من تعدد الجهات الداعمة ومن جهة الضمانات التعجيزية التي يصعب على المرأة تأمينها، مثل: رهن منزل أو رهن أرض، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر خطراً على الاستثمار.وتابع: الآن يمكن القول إن الوضع الجديد -أي بعد الدمج- سيكون له إفرازات جد إيجابية ومفيدة وذات جدوى وعائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نأمله ونتوقعه بإذن الله، وعلى الشركات أن تعد برامجها وخططها ودراسات جدواها وتباشر مع الجهات المختصة خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المتنوعة التي ستجد بالضرورة كل شركة ما يناسبها من مشروع لتدخل فيه منفردة أو من خلال شراكة مع جهات أخرى.أرضية صلبةوأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، وقال إن هذا الدمج يوفر أرضية صلبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الشراكة مع بنك التنمية سيكون لها أثر إيجابي. وقال إن بنك قطر للتنمية يتمتع بإدارة جيدة وقطاع مالي ممتاز فضلا عن الخبرة في المجال المالي والاستثماري، وسيتكامل دور البنك مع الإرث الذي خلفه جهاز قطر للاستثمار وستكون محصلة هذا الدمج في صالح تلك الشركات كما سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد القومي، خاصة أن البنك له تجربة واسعة في هذا المجال وأثبتت نجاحها وتقدمها في مثل هذه المشاريع التي تقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن عملية الدمج التي جاءت بعد دراسة متأنية للتجارب السابقة جاءت كخطوة نحو تطوير الشركات الصغيرة وإفساح المجال أمامها لتسهم بدور فعال في التنمية الاقتصادية ونهضة البلاد، وهذا سيؤدي إلى الدفع بهذه الشركات ووضع مسؤولياتها أمام جهة لها خبرة مقدرة في مجال الدعم والتمويل والمساعدة، وقال يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد القطري بفوائد جمة، فيها المراقبة وتسخر لها الإجراءات والقوانين والمساندة اللوجيستية وكلها تصب في صالح الخطوة.وأضاف: "العالم الآن يتطور ويقدم مع كل يوم تجربة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من أن تخضع هذه التجربة للدراسة والتقييم كل عام لمعرفة فوائد هذا الاندماج شريطة مراعاة ألا تكون هناك فوارق بين الشركات الكبيرة والصغيرة، إننا ندعو من هذا المنبر إلى الأخذ بيد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك فرص متاحة للجميع، خاصة توفير المواد الأولية لهذه الشركات وتدريب الشباب وتوفير التكنولوجيا والاهتمام بالموظفين، ونلاحظ أن هناك بنوكا أخرى تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة لاستقطابها لدعمها وتقديم المساعدة لها.وأكد العبيدلي على ضرورة الاهتمام والدعم للشركات الصغيرة،لأنه يصب في المصلحة الوطنية، وأن التوقعات تشير إلى الفرص الكبيرة التي ستحظى بها هذه الشركات مستقبلا. وقال إن الفرصة الآن متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عليهم أن ينتهزوها. ووفقا للبرامج الموضوعة فإنه يتوقع أن يقوم البنك بعد الدمج في تحفيز الخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع، كما ينتظر أن يعمل على تنمية المهارات الخاصة بقطاع الشباب والمرأة، اتساقا مع التوجه العام الذي انتهجته الدولة مؤخرا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير في الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام في وقت سابق وبصورة فعالة بتقديم الإقراض الممول وغير الممول إلى جانب البنوك القطرية التي قامت بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع برنامج الكفالة الائتمانية (الضمين)، الذي قام البنك بطرحه سعياً إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في وقت سابق.وختم بأن الفرصة الآن متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز برامجها التنموية، كما هي فرصة أمام البنك لتنفيذ أفكاره وخططه لدعم القطاع الاستثماري في البلاد. ونبه إلى ضرورة مراقبة التجربة ومراجعتها بين وقت وحين لإنجاحها.تسهيل الإجراءاتوقال المحلل الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إن الدمج يأتي في إطار تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن تكون هناك جهة تروج وتمول لمشاريع تلك الشركات، وقال إن غياب تلك الخطوة في أي وقت كان سيؤدي إلى تعطيل مسيرة التنمية ومسيرة تلك الشركات. وقال إن الهدف من الدمج مع بنك التنمية تحديدا جاء لأن بنك التنمية له مشاريع مع الشركات الصغيرة، بينما كانت هناك جهات أخرى مسؤولة، وبالتالي الدمج يوحد القناة ويسهم في تسهيل الإجراءات.وتوقع الكحلوت أن ينجز بنك التنمية خلال العام الحالي 2015 عددا من المشاريع والبرامج مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأسيس لعمل أكثر نجاحا.الشركات الصغيرة والمتوسطةوقال رجل الأعمال صالح السليطي إن توجيهات سمو الأمير المفدى أعطت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في البلاد، ولما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من مجمل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدمج يصب في مصلحتها ويفتح أمامها الطريق للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في نهضة البلاد، وقال السليطي إن الدمج سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستجد الدعم والرعاية والتوجيه والإرشاد من خلال بنك التنمية الذي سيمد يد العون لهذه الشركات التي يعمل أصحابها جاهدين من أجل تطوير أعمالهم واستثماراتهم متطلعين إلى التوسع الذي يمكنهم من العمل حتى على مستوى دول الجوار.وأكد أن الخبرة التي يمتلكها بنك قطر للتنمية في المجال المالي ومجال الاستثمار سيكون فيها فوائد عديدة لهذه الشركات، مشيراً إلى أكثر ما يؤرق الشركات الصغيرة هي الحاجة إلى الدعم أو المساندة المالية خاصة وأن رأس المال الذي تملكه الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود، وأن العديد من الجهات الداعمة تقدم شروطا شبه تعجيزية حيث تطلب في أحيان كثيرة ضمانا عقاريا مقابل التمويل وهو ما قد يكون غير متوفر لدى الشركة، وبالتالي يضيع عليها فرصة الحصول على تمويل يمكنها من إنجاز مشاريع كبيرة هي قادرة على إنجازها لولا ضعف رأس المال، وأوضح أن العديد من الشركات الصغيرة واجهت ويمكن أن تواجه في المستقبل خطر الإغلاق بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة المقتدرة التي تمتلك رأس مال يفوق الذي بيد الشركات الصغيرة.وثمن السليطي الأدوار السابقة لبنك قطر للتنمية، وقال إنه يتوقع أن يجد البنك هذه المرة الأرضية المناسبة بعد هذا الدمج لتمكنه من تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب والمساهمة الوطنية في التنمية وتقوية الاقتصاد القومي.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن تعاونها مع مركز "بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني" "بداية"، لتنفيذ برنامج عمل ضمن مقر الشركة. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار التزام "فودافون" بتنمية الشباب القطري، وحفز تواصلهم البنّاء مع المجتمع، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للعمل.ويعتبر "مركز بداية"، الذي تأسس عام 2011 بموجب شراكة بين مؤسسة "صلتك" و"بنك قطر للتنمية"، من الوجهات الرائدة لقطاع ريادة الأعمال والتطوير المهني في دولة قطر.وبموجب التعاون مع مركز "بداية"، استضافت "فودافون قطر" 12 طالباً من المدارس الثانوية والجامعات القطرية، حيث قاموا بجولة على قسم الموارد البشرية والإدارات التجارية والمالية في الشركة ضمن إطار البرنامج التعريفي الذي خاض فيه الطلاب مجموعة من أنشطة العمل ضمن الأقسام المضيفة لهم.وتمكن الطلاب خلال مشاركتهم في البـرنامج من الحصول على معلــومات وافية من موظفي "فودافون قطر" ضمن مواقع العمل أو المواقع الميدانية عند الحاجة. ونجح الطلاب في بلورة فهم واضح حول معنى الانتماء لأحد أبرز العلامات التجارية في قطاع الاتصالات العالمي، كما لمسوا التزام فريق الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن مجالات تخصصهم بهدف الارتقاء بمستوى القطاع وفق "خطة فودافون".وقالت السيدة ريم السويدي، مدير مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (بداية): "نحن فخورون بالتعاون مع فودافون قطر، ونتطلع إلى بناء شراكة مستدامة مع شركة فودافون. لقد نفذنا برامج عمل تعريفية لأكثر من 300 طالب قطري خلال العامين الماضيين. وثبت أن هذه البرامج أداة فاعلة للتعليم العملي والتطوير المهني وتنمية المهارات القيادية، وهي تمثل خياراً أساسياً لتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية وإثراء رصيدهم المعرفي وصقل مهاراتهم والتعرف على القيم والمعايير المؤسسية، مما يؤهلهم لبناء حياة مهنية ناجحة في المستقبل". وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيفاء المالكي، مدير التقطير لدى "فودافون قطر": "نسعى لأن تحظى "فودافون قطر" بتقدير العملاء والمساهمين والأفراد الذين نتعاون معهم، وكذلك المجتمعات التي نتواجد فيها. وفي هذا السياق، أطلقنا في عام 2009 ما نسمّية بـThe Vodafone Way أو "طريقة عمل فودافون" حول العالم والتي تشكل منهج عمل فريداً يضمن تميّزنا عن سائر الشركات الأخرى، ويساعدنا على تحقيق أهداف الشركة، وتلبية متطلبات عملائنا، ونيل الإعجاب والتقدير الذي نستحقه".وأضافت المالكي: "على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نظمنا العديد من ورش العمل بهدف بلورة فهم مشترك ضمن المستويات القيادية في "فودافون قطر" حول شكل ومضمون العمل والريادة بموجب The Vodafone Way، ولذلك نسعى إلى غرس هذه الثقافة حول أماكن العمل لدى المواهب الجديدة والمتدربين والطلاب الذين يشاركون في برامج العمل التعريفية. وترتكز خطة وبرنامج The Vodafone Way على خصال يجب أن تتحلى بها مواهب "فودافون"؛ وهي الشغف لخدمة العملاء، والتعطش للابتكار، وامتلاك الطموح وإمكانات المنافسة، والسعي لتجسيد روح الشركة وجذورها العالمية والمحلية، إلى جانب القدرة على العمل بسرعة وبساطة وموثوقية، وامتلاك صفات القادة الطموحين".وأردفت المالكي: "تكون "فودافون" في أفضل حالاتها عندما يكون موظفوها كذلك، وهذا بالضبط ما يميزنا كوجهة مفضلة للعمل. وإن الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا لا ترتبط بحجمها أو سرعتها أو ذكائها، وإنما بالأمور الاستثنائية التي يمكن أن تقوم بها حين تتوافر بين أيدينا، إضافة لدورها في تمكين الناس من التواصل وإنجاز الأشياء أو تجربتها للمرة الأولى. ويشجعنا ذلك على وضع الناس في صدارة اهتمامات شركتنا عبر الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين مستوى حياتهم وبما يتيح لنا التواصل بفعالية مع المجتمعات التي نعد جزءاً منها".وأردفت المالكي قائلةً: "نود سرد قصص واقعية حول أناس حقيقيين لنبين كيف يمكن لشركة الاتصالات تمكين الناس بشكل عملي، والارتقاء بمعيشتهم إلى أفضل المستويات من خلال استخدامهم تقنياتنا وحلولنا. وبوصفها وجهة مفضلة للعمل، تركز "فودافون قطر" على اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بمنهجيات تعيين ومشاركة واستبقاء وتطوير الموظفين، ونحن على يقين تام من امتلاكنا واحدة من أفضل بيئات العمل في دولة قطر".وفي ختام البرنامج، اجتمع الطلاب معاً للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وحضور جلسة ختامية عبروا من خلالها عن إعجابهم ببرنامج The Vodafone Way وثقافة الشركة، وأبدوا اهتماماً في الاستفادة من زيارات جديدة الى أقسامها.

أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014، مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. دعم المصدرين القطريين بمحفظة تمويل وضمان إئتمان الصادرات قيمتها 479 مليون ريال.. 3.7 مليار ريال حجم صادرات القطاع الخاص المتوقع بحلول نهاية 2016 وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية ، لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج ، مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.وفيما يلي نص الحوار: ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق. بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري. ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام. ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري. إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم. استراتيجية بنك قطر للتنمية تركز على فتح الأسواق العالمية امام القطاع الخاص.. تأسيس وحدات تجارية ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.. مبادرات "تصدير" ساهمت في تطور الصادرات غيرالنفطيةأما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟ بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري. وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل. ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير". وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية لوالإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات. وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية. برنامج "تصدير" يوفر خدمات وحلول مالية تحفز الشركات القطرية وترفع حجم الصادرات ... نمو الصادرات غيرالنفطية بشكل تصاعدي مع بداية نشاط "تصدير" إرتفاعا من 500 مليون ريال في 2011.. تأهيل 5 شركات قطرية لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية. حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها. وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.

يدعم بنك قطر للتنمية عشر شركات قطرية في معرض الصناعات البلاستيكية الوطني، ويقام المعرض بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2015.ويعد المعرض أحد أكبر الفعاليات من نوعه على مستوى العالم، حيث يشارك به أكثر من 2000 عارض يمثلون 100 دولة، وسوف يكون للجناح القطري تواجد متميز، حيث تشارك كل من شركة البيادر للتعبئة، وشركة العاصمة للبلاستيك، والدوحة للبلاستيك، والحياة للبلاستيك، والدوحة إكستراكو، وقطر الصناعية للبوليمار، وقطر للمنتجات البلاستيكية، وقطر للأكياس البلاستيكية المتكاملة، والهديفي للكابلات، ويونيفرسال للتغليف.وتعد هذه هي المشاركة الثانية لبنك قطر للتنمية في هذا المعرض العملاق، حيث شارك البنك في النسخة الفائتة في عام 2012، والتي قام من خلالها بدعم 13 شركة قطرية.وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية:"إن من أولوياتنا دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق العالمية عن طريق فتح آفاق عرض منتجاتهم والاحتكاك مع الشركات العالمية من خلال معارض عالمية مثل معرض الصناعات البلاستيكية والذي يعد الأكبر في العالم".وأضاف قائلاً: "لقد باتت مشاركة الشركات القطرية في هذه المحافل تؤتي بثمارها، حيث شهدنا توقيع بعض الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة ضمن (جناح قطر) مع شركات من أمريكا اللاتينية وسعدنا لقدرة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى تلك الدول مثل نيكاراجوا وغيرها، وسوف نستمر في بنك قطر للتنمية في دعم تلك الشركات لإيصالها إلى العالمية". ومن جانبه صرح السيد حسن خليفة المنصوري المدير التنفيذي لتصدير، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية:"تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الكبير وللمرة الثانية على التوالي، تماشياً مع الإستراتيجية التي عكف بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" على تطويرها من أجل مساعدة الشركات القطرية على الترويج لمنتجاتها في المحافل الدولية". وأضاف المنصوري قائلاً:"تمكن هذه المعارض الدولية الشركات القطرية من الولوج إلى الأسواق الخارجية الجديدة والتعرف على حجمها ونموها ومتطلبات استهلاكها ومواصفاتها، من خلال استخدام أدوات تحليل السوق والخدمات الأخرى التي يقوم بنك قطر للتنمية بتوفيرها للشركات المشاركة".هذا وقد أشادت الشركات القطرية المشاركة بجهود بنك قطر للتنمية وما يبذله من جهود في تنظيم المشاركة الجماعية للمصدرين القطريين في المعارض الدولية. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) يوفر حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الآجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

كشف كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج خطوة، والذي يهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات عدد المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج خطوة إلى دعم المتقاعدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة عبر تدريبهم على المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، فضلاً عن مساعدتهم على فتح القنوات التي تقدم دعم مادي لمشاريعهم عبر بنك قطر للتنمية. وفي هذا السياق، صرح السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب و التطوير في بنك قطر للتنمية "يعكس إستمرار برنامج خطوة للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلتزامنا بالمسؤولية المجتمعية التي نحرص على تحملها تجاه بيئة الأعمال في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة." وأضاف المناعي: "نسعى إلى توفير أفضل الممارسات والتجارب وتقديم ما يمكننا من خدمات تتيح لهذه الفئة النجاح. نحن ملتزمون بالدعم سواء عن طريق الخدمات الإستشارية أو تقديم برامج التدريب أو تنظيم ورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية للمشاركين، وذلك من خلال نافذة واحدة تسهل على المنتفعين من البرنامج الوصول إلى ما يصبون إليه من نجاح." من جهته أثنى السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمبادرة بنك قطر للتنمية لإطلاق برنامج خطوة 2 هذا العام قائلاً: "يعتبر برنامج خطوة 2 امتداداً للنجاح الذي شهده الرنامج في نسخته الأولى العام الماضي، حيث يسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لتمكين المتقاعدين ومساعدتهم على إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة و المنافسة بفعالية في ظل اقتصاد حيوي ومتنوع تحقيقاً لرؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية." من جهتها قالت السيدة دلال العقيدي رئيس قسم الإعلام في الهيئة العامة للتقاعد: "تسعى الهيئة في الفترة القادمة إلى المضي قدماً بتنفيذ جملة من البرامج الخدمية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث تهتم الهيئة بإتاحة كافة الفرص الموجودة للمتقاعدين بهدف تأمين حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع القطري." وأضافت قائلة: " تتطلع الهيئة للشراكة المجتمعية التي تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى خدمة هذه الفئة من المجتمع القطري وإلى سبل التعاون المشترك المثمر في هذا المجال." ويمكن للمنتفعين التسجيل على موقع الهيئة العامة للتقاعد www.grsia.gov.qa على مدار الفترة القادمة وقبل بدء الورش التدريبية التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 26 من مارس الحالي. كما يمكن الاستفسار عن التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة.

إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.

ساهمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض الخمسة الكبار الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية – بجدة في الفترة من 9 إلى 12مارس 2015 وذلك تلبية للدعوة المقدمة من بنك قطر لتنمية حيث إنه كان داعماً لمساهمة الشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركات الزميلة وعدد من الشركات القطرية المشاركة في المعرض وتتقدم الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالشكر والعرفان لما يقدمه بنك قطر للتنمية من إتاحة الفرص الإستثمارية ودعم للشركات القطرية. وقد شرف سعادة السيد خميس المهندي القنصل القطري بجده الجناح الخاص بالتحويلية وقد أبدى إعتزازه بالشركات القطرية المساهمة في المعرض حيث إن الفرص الإستثمارية والصناعية تكون متوافرة بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية ساهمت ممثلة عنها وعن الشركات الزميلة "شركة قطر لأحجار التبليط -مصنع قطر لمعالجة الرمال- ساربلاست -الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس- شركة قطر للمنصات الخشبية- شركة قطرية للمنتجات البلاستيكية".

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته الأولى الناجحة بمعرض Big 5 جدة، الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2015. ويعد معرض Big 5 أحد أكبر معارض البناء والتشييد، حيث يعد منصة متخصصة لأصحاب الشأن والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وتبادل النظريات ووجهات النظر وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات والأفكار فيما يخص هذه الصناعة. وقد توافد آلاف الزوار خلال أيام المعرض على الأجنحة المختلفة، والتي شهدت مشاركة 39 دولة تشارك بأجنحتها، وزائرين من أكثر من 52 دولة، وهو الأمر الذي يعكس قوة المعرض والإقبال الكبير الذي يشهده عاماً تلو الآخر، علماً بأن نسبة نمو المعرض في السنوات الخمس الأخيرة قد بلغت 88%.وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضورقوي. فقد قام البنك من خلال برنامج تصدير بدعم 26 شركة قطرية تمثل عددا من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد مثل الصناعات البلاستيكية والخشبية وصناعات الألومنيوم والألياف الزجاجية والزجاج، فضلاً عن الدهانات والحوائط والصناعات الكهربائية والحوائط الجبسية وصناعات الديكور. وتعليقاً على الحدث قال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية:" سعدنا بمشاركتنا في معرض Big 5 جدة، والذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. لقد كان لبنك قطر للتنمية دوراً كبيراً في دعم الشركات القطرية من خلال برنامج "تصدير" الذي بات منصة للترويج للشركات القطرية في المحافل الدولية. تأتي مشاركتنا هذا العام بعد النجاح الكبير الذي شهدته مشاراكاتنا في النسخ السابقة بمدينة دبي، حيث نسعى إلى إستكشاف أفاق جديدة وأسواق مختلفة ونهدف إلى تحقيق النجاح ذاته الذي شهدناه في الأعوام السابقة."وأضاف قائلاً: "يلتزم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" بفتح أسواق جديدة للشركات القطرية، وتعد مشاركتنا في هذا المعرض خير دليل على إلتزامنا نحو دعم القطاع الخاص في دولة قطر والإسهام في تحقيق التنوع الإقتصادي الذي نصبو إليه. إن تواجدنا في مثل هذه التجمعات يعكس نهجنا الإستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، كما يعكس حرصنا على دعم و تعزيز تواجد المصدرين في مختلف المجالات بالأسواق العالمية." تجدر الإشارة إلى أن برنامج تصدير يوفر حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الإستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفائتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الاثنين الماضي وانضم 42 مشاركاً من 28 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة مزدهرة بنجاح، ويتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف. وتتميز حاضنة قطر للأعمال بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال إلغاء شرط تقديم خطة العمل، والتركيز أكثر على منهجية أبسط لتطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفون.وفي تعليق على الحدث قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "كان برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في نسختيه السابقتين فعالاً من حيث الجمع بين الأفكار والواقع الملموس، وقد رأينا عدداً من الشركات التي انطلقت وازدهرت على هذا الأساس، وأنا على يقين من أن هذه النسخة من البرنامج ستحقق نجاحا كبيرا". عائشة المضاحكة: فعالية البرنامج ساعدت العديد من الشركات على الانطلاقوأضافت: "أود أن أرى رواد الأعمال يسعون باستمرار لتحقيق أهدافهم بإقدام وحماس، فهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنهم من خلاله تحقيق النتائج التي يريدونها".خلال العشرة أسابيع التالية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحون المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من رضا العملاء.وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث فرق رواد الأعمال لتطوير نموذج أولي يستقطب ويلبي احتياجات عملائهم، ومع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تعرض الفرق أفكارها لشركاتهم الناشئة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع.وفي استجابة فاعلة لتعليقات المشاركين في النسخ السابقة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، أضافت حاضنة قطر للأعمال مؤخراً دورتين جديدتين في مبادئ التسويق وتخطيط ميزانية الإنجاز. ترتكز دورة مبادئ التسويق على اختيار الأسلوب الأمثل لترويج العمل في مراحله المختلفة، بينما تنطوي دورة تخطيط ميزانية الإنجاز على وضع ميزانية وأهداف العمل.قال السيد علي خليفة البدر، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال، المشترك في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أعتقد أن حاضنة قطر للأعمال تقدم فرصة فريدة من نوعها للقطريين، وأنا متحمس جداً لأصبح جزءاً من هذه الدفعة. لدي العديد من الأفكار التي أود أن أنفذها، وأتطلع قدماً لمعرفة كيفية تحويلها من مجرد فكرة إلى مستوى ناجح، وبالتالي أشارك في تطوير اقتصاد بلدي".

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

كشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميل، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلبا مقارنة مع 85 طلبا وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % . 573 مليون ريال قيمة ضمانات برنامج "الضمين" للشركات الصغيرة والمتوسطة .. 374 مليون ريال قيمة محفظة بوالص التأمين لدعم الصادرات القطرية وأظهرت الإنجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014، والتي اطلعت عليها "الشرق" عمل البنك وفق خطط استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث أصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في إيجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج إلى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه إلى 14 بنكا شريكا، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ويهدف برنامج الضمين إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فإن وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في "تصدير" نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.نوعين من الضمانات الإئتمانيةومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. قيمة السلعويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. 15 دقيقة لإستكمال إجراءات قروض الإسكان.. وصرف القرض في نفس اليوم .. 50 % نسبة التقطير بالبنك وخطط طموحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنميةمخاطر ما قبل الشحنويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).تنمية القطاع الخاصوفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري، يضطلع بنك قطر للتنمية بدور مهم وحيوي من خلال ترويجه لفرص الأعمال في قطر وضمان استفادة رواد الأعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، وفي هذا الإطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار دعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الأعمال، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرصا استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطروفي عام 2014، أكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي بناء وإطلاق حاضنة قطر للأعمال، والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والأفكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.قروض الإسكانوفي مجال قروض الإسكان، نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، وأصبحت الإجراءات لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم، كما قام البنك في عام 2014 بإتمام المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان لبناء 645 محلاً. الخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 أكثر من 120 ساعة تدريبية لـ 212 رائدا ورائدة أعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حيوية، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة، كما زار الموقع الإلكتروني لمجموعة أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك أكثر من 80 ألفا. تطبيق "نقطة عمل مشروعي"وتنزيل أكثر من 50 ألفا لتطبيق "نقطة عمل مشروعي"، وفي عام 2014 أعد البنك أكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية، كما نجح في تحسين أداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 20 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ إجمالي 83 مليون ريال. كما قام بنك قطر للتنمية بإعداد 11 دراسة للسوق، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. البنك يوفر مظلة واحدة لكل خدمات القطاع الخاص ورواد الأعمال .. 600 مليون ريال قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة أغلبها الصناعات التحويلية وإعادة التدويرهذا ويخطط بنك قطر للتنمية في إطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.