نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيزمرونة واستدامة سلاسل الإمداد. حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين. وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماعيأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية،وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية. من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية و تمويل مخزون المواد الخام و برنامج الدعم اللوجستي للواردات إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة. وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.

-مصعب الدوسري: فهم دقيق للضغوط المالية التي تواجهها الشركات -أحمد الجاسم: تعزيز مرونة القطاع الخاص ومتانته في الأزمات أعلن بنك قطر للتنمية عن تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء البنك، وذلك من خلال منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر دون أي أرباح أو رسوم إضافية، وأوضح البنك، في منشور على منصة إكس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة، وكان البنك قد أطلق مؤخرا حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، وذلك في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة. وفي تعليقهم على هذه الخطوة أشاد عدد من رواد الأعمال بقرار بنك قطر للتنمية تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس استجابة سريعة وفعّالة لدعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية، موضحين إسهام هذا القرار في تخفيف الضغوط المالية عن الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مساحة أكبر لإدارة السيولة والحفاظ على استمرارية أعمالها، كما اعتبروا أن هذه المبادرة تعزز الثقة في بيئة الأعمال، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، من خلال تمكين الشركات من التكيف مع المتغيرات وتحفيزها على إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية. -فهم دقيق وفي حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بخطوة بنك قطر للتنمية بتأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر دون فرض أي أرباح أو رسوم إضافية، والتي تعكس فهما دقيقا لطبيعة الضغوط المالية التي تواجهها الشركات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد دعم مؤقت، بل تُعد أداة فعّالة لإدارة السيولة، حيث تتيح للشركات إعادة توجيه مواردها المالية نحو تغطية النفقات التشغيلية الأساسية مثل الرواتب وسلاسل التوريد، دون القلق بشأن الالتزامات التمويلية قصيرة الأجل. وبين الدوسري أن هذا النوع من التدخلات يعزز قدرة الشركات على الصمود ويحد من مخاطر التعثر، خاصة في القطاعات الحيوية، كما أن ربط هذه المبادرة بحزم تمويلية واستشارية موجهة لقطاعات الغذاء والصحة والصناعات المكملة يدل على التوجه الإستراتيجي نحو تعزيز الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الشركات استغلال هذه المهلة لإعادة هيكلة التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني حلول مبتكرة تضمن الاستدامة والنمو على المدى المتوسط والبعيد. -خطوة استباقية من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن قرار بنك قطر للتنمية يعد خطوة استباقية مدروسة تسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية، ففترة السماح الممنوحة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار المالي، حيث يمكن للشركات استخدام السيولة المتاحة لدعم عملياتها اليومية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على استمرارية الأعمال. وأضاف الجاسم أن الأثر الإيجابي لهذه المبادرة يتجاوز الجانب المالي، خاصة مع تكاملها مع البرامج التمويلية والاستشارية التي أطلقها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس نهجاً شاملا يركز على بناء القدرات المؤسسية إلى جانب الدعم المالي، مبينا أن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرات يتطلب من الشركات تبني نهج استباقي في التخطيط، من خلال تحليل المخاطر، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف فرص التوسع في القطاعات ذات الأولوية، كما أن تعزيز الوعي بهذه البرامج وتبسيط إجراءات الوصول إليها سيسهمان في رفع مستوى الاستفادة، وبالتالي دعم نمو اقتصاد وطني أكثر تنوعاً واستدامة.

أكد فيصل مبارك البوعينين، مدير أول لإدارة التمويل غير المباشر في بنك قطر للتنمية أن البنك اتخذ العديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص في ظل التغيرات الحالية، وبالذات في المجالين الغذائي والصحي، فمن خلال جاهزية حالة الطوارئ المسبق تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي تم الحصول عليها في الفترة الماضية، موضحا أنه وبناء على البيانات التي تم جمعها تم تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. وأشار البوعينين إلى البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. الجدير بالذكر انه قد أعلن بنك قطر للتنمية الاسبوع الماضي عن تفعيل حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية بالتعاون مع وزارة البلدية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وذلك بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، استجابةً لمرئيات القطاع الخاص الواردة عبر غرفة عمليات البنك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وتتمثل هذه الخدمات في تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية، إذ سيوفر بنك قطر للتنمية ضمانات جزئية للشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لدعم عملية طلبهم للتمويل من قبل البنوك التجارية التي تحوي على حساباتهم البنكية.

علمت الشرق من مصادرها الخاصة إطلاق بنك قطر للتنمية غرفة عمليات للطوارئ لدعم المصانع المحلية من الناحية المادية من أجل الوصول إلى المواد الخام واستيرادها، في حال وقوع أي أزمة في التوريد بسبب الحرب القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تم التواصل مع عدد من المصانع بهذا الشأن وإعلامها باستعداد البنك التام لتقديم المساعدة في الوقت الذي يحتاج فيه المنتجون الوطنيون إلى ذلك.

في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز الوعي بفريضة الزكاة وتطبيق أحكامها الشرعية والاقتصادية، عقدت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون المثمر مع بنك قطر للتنمية، دورة تدريبية احترافية استهدفت الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للبنك، حيث جاءت هذه الدورة لتسليط الضوء على أهمية الزكاة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقديم إرشادات عملية حول حسابها وتطبيقها على الاستثمارات المعاصرة. شهدت الدورة حضوراً مميزاً وفعالاً من مسؤولي إدارة شؤون الزكاة، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكدين الدور المحوري للإدارة في نشر الثقافة الزكوية. وقدم السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، محاضرة خلال الدورة أكد فيها أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والاقتصادية لضمان فهم صحيح وتطبيق أمثل لفريضة الزكاة، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل. وتناول الحمادي بشكل معمق وشامل محاور ومواضيع بالغة الأهمية للمستهدفين من الشركات والمحافظ الاستثمارية، بدءًا من توضيح زكاة الشركات والمؤسسات، وبيان الآراء الفقهية المعاصرة وكيفية تكييفها مع الهياكل التنظيمية والمالية للكيانات الاقتصادية الحديثة. كما تطرق بالتفصيل إلى المحاور العملية لحساب الزكاة على أنواع الأصول المختلفة ضمن المحافظ الاستثمارية والشركات، وشمل ذلك: زكاة الأسهم: تناول فيها طرق تقييم الأسهم المتداولة وغير المتداولة، وتحديد وعاء الزكاة لكل منها، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط التجاري للشركات المصدرة للأسهم. زكاة الصناديق الاستثمارية: شرح كيفية التعامل مع صناديق الاستثمار المتنوعة، سواء كانت أسهمًا، عقارات، سلعًا، أو غير ذلك، وتقديم نماذج عملية لحساب الزكاة على حصص المستثمرين في هذه الصناديق. زكاة الأصول الثابتة والمتداولة: أوضح الفرق بين الأصول الخاضعة للزكاة والأصول المعفاة، وكيفية حساب الزكاة على البضائع التجارية، والسيولة النقدية، والديون المستحقة، والمخزون. زكاة الأرباح الرأسمالية والموزعة: فصّل خلالها في كيفية التعامل مع الأرباح المحققة من بيع الأصول أو توزيعات الأرباح، ومتى تجب الزكاة عليها. وقدم مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور دراسات حالة ونماذج تطبيقية واقعية على حاسبة زكاة الشركات الموجودة في تطبيق وموقع الإدارة، مما أتاح للمشاركين فرصة قيمة لتطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات عملية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة روبيكس القابضة، بالتعاون مع راسمال فنتشرز، لبحث إطلاق استوديو مشاريع مُؤَسّسي لدعم الشركات الناشئة التي تتخذ من قطر مقرًا لها، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2026. تندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تأسيس المشاريع الريادية وتوسيع أنشطة الاستثمار الجريء، عبر تسريع المسارات التي تُحوِّل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطوّر وأكثر جاذبية للاستثمار. تهدف هذه الشراكة إلى دعم أكثر من 400 فكرة مشروع، والمشاركة في تطوير أعمال أكثر من 40 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب ما سيفضي إليه الاتفاق النهائي بين الطرفين. وتستند هذه المبادرة إلى جهود بنك قطر للتنمية الرامية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، عبر نقل المشاريع من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الجاهزية للاستثمار، وتحسين آليات وصول رواد الأعمال ومؤسسي الشركات إلى الأسواق، وتحقيق الإيرادات المبكرة، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أُريدُ» (Ooredoo)، وذلك على هامش قمة الويب قطر 2026، وتهدف المذكرة إلى تأسيس منصة «المنارة الرقمية للمشاريع» (Digital & Beyond Ventures )، في خطوة تمثّل مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بينهما، لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، من خلال دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو وتوسيع نطاق أعمالها. وبموجب هذا التعاون، تنتقل حاضنة «المنارة الرقمية»، الحاضنة المشتركة التابعة لبنك قطر للتنمية وشركة «أُريدُ»، من حاضنة أعمال إلى منصة استثمارية مشتركة، تركّز على الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والعالمية، الناشطة في قطاع التكنولوجيا الحديثة،وقال السيد محمد عبدالسلام العمادي، المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء: «يجسّد هذا التعاون مع الشركاء في أُريدُ التزامنا بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في قطاع التكنولوجيا والرقمنة. وصرّح السيد ثاني علي المالكي، رئيس الإستراتيجية والتحول الرقمي في أُريدُ قطر: «يسعدنا أن نواصل مسيرة التعاون مع الشركاء في بنك قطر للتنمية، لنرتقي بدور حاضنة المنارة الرقمية بما يتماشى مع التقدّم الذي يحرزه القطاع الاستثماري في الدولة، ونؤكد على التزامنا بدعم الأفكار الطموحة والحلول الجريئة ضمن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، من خلال دعم روّاد الأعمال».

- توقيع اتفاقيات للتصدير إلى السعودية وعُمان والكويت - المرحلة الجديدة تواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل كشف السيد صالح بن راشد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات في حديث لـ الشرق عن خطة للتوسع بالصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أبرز ملامحها زيادة معدلات الإنتاج والانتقال من المصانع الحالية الى مواقع جديدة تواكب المرحلة الجديدة مشيرا إلى ان مصنع راك انتهى من تصاميم الموقع الجديد وإعداد الخرائط وحيازة الارض تمهيدا لبدء مرحلة الانتقال الى المقر الجديد. وثمن السيد صالح العذبة الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية للمصانع لتنفيذ خطة التطوير والانتقال الى مرحلة التطوير، حيث أسهمت هذه الجهود في الحصول على التسهيلات المطلوبة للتوسع في الانتاج بالمصنع كما تم توقيع اتفاقية جديدة للتصدير ضمن مبادرة دعم الصناعات الوطنية سيقوم المصنع بموجبها بالتصدير إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف السيد صالح العذبة في حديثه لـ الشرق ان المصنع أطلق خمسة خطوط انتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير إلى الخارج، وهو ما مكن من رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 20 طنا يوميا إلى 30 طنا يوميا مع امكانية الوصول إلى 60 طنا بمعنى ان قدرة المصنع الإنتاجية مؤهلة لبلوغ 1800 طن شهريا. كما نجح المصنع في إبرام شراكات تسويقية مهمة مع منافذ البيع بالتجزئة ومنها اتفاقية مع شركة الميرة وأخرى مع متجر اللولو، والمصنع في طور توقيع اتفاقيات مماثلة لتغطية احتياجات منافذ البيع بالمنتج الوطني من مواد المنظفات. -الخطة الخمسية للتوسع وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد صالح العذبة أن زيادة الطلب على الانتاج كانت وراء فتح الخطوط الجديدة بالمصنع، وان الاتفاقيات التي تمت مع السعودية تشمل اتفاقيتين إحداهما مع شركات في المنطقة الشمالية والأخرى في المنطقة الجنوبية حيث يتم التصدير إليها اعتبارا من شهر فبراير الجاري. وبناء على هذه الاتفاقيات يقوم المصنع حاليا بزيادة الطاقة الانتاجية كما بدأ العمل في المصنع بنظام الدورتين ضمانا لاستمرارية الانتاج. وأضاف السيد صالح العذبة ان الخطة الخمسية 2025 - 2030 ستشهد الانتقال الى الارض الجديدة بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تم توفيرها بدعم من وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق، ستكون هذه الأرض أكبر مساحة، كما ستكون خطوط الانتاج بها تعمل بطاقة إنتاجية أعلى وبشكل يمكن من قدرة إنتاجية أكبر، ونحن حاليا في مرحلة التأسيس لاطلاق هذه المرحلة وهي جاهزة ومكتملة، وستكون هذه المرحلة مصممة بشكل يواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل، وهذا سيسهم في ايجاد أريحية في الانتاج وتقليل التكاليف. -معايير الجودة والتطوير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد صالح العذبة حرص المصنع على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، مشيرا إلى أن مصنع راك من بين المصانع القليلة التي توظف مديرين للجودة، وهو ملتزم بشعاره القائم على الجودة العالية والسعر المميز، كما أن المصنع حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، وهو حاصل كذلك على شهادات الآيزو، ولدى المصنع مختبر للجودة تمر جميع منتجاته من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً. ويضيف السيد صالح العذبة: نحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة، نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. -المسؤولية المجتمعية وعن شراكات المصنع المجتمعية ودوره في تحقيق أجندة المسؤولية المجتمعية للمصانع، قال السيد صالح العذبة إن المصنع في بداية أزمة كورونا بدأ إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي كانت تواجه العديد من الصناعات في ذلك الوقت، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 1800طن كما أشرت سابقا، وهو ما يعادل 21600 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 200 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة. -المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية:شراكتنا مع راك تدعم المنتج الوطني أكد السيد محمد الصالح المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية أهمية الدور الذي يقوم به مصنع راك في دعم الصناعة القطرية بقطاع المنظفات. وقال في حديث لـ الشرق أثناء الجولة المشتركة بمصنع راك إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ترتبط مع مصنع راك بشراكة إستراتيجية تستهدف دعم المنتج الوطني، حيث إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية حريصة على دعم المصانع القطرية الناجحة والتعاون معها بما يخدم السوق المحلي، ويلبي احتياجاته من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وأكد السيد الصالح أن دعم المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ومصنع راك تشكل نموذجا للتعاون بين القطاع الخاص القطري مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية.

- عبدالرحمن السويدي: عقد الشراكات لتحفيز التنمية الاقتصادية أعلن بنك قطر للتنمية عن استضافة «المؤتمر العالمي لريادة الأعمال - الدوحة 2026» في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN )، وذلك على مدار أربعة أيام من 21 وحتى 24 سبتمبر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية بين البنك والشبكة خلال أعمال النسخة الخامسة والستين للاجتماع السنوي لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» في مدينة دافوس - سويسرا. ويستقطب المؤتمر بنسخته في العاصمة الدوحة، أكثر من 3,000 مشارك من روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية وصنّاع القرار في القطاعات الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 دولة ومنظمة حول العالم، للانخراط في حوارٍ شاملٍ حول ريادة الأعمال والاستثمار والتعاون العابر للحدود والابتكار القطاعي ومسارات نمو الشركات الريادية والسياسات العامة التي تدعم النمو المستدام. كما سيندرج في أعمال هذه النسخة مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال، بصفته حدثاً شريكاً، ليبني على الإرث المتميز من النجاحات التي حققها «روّاد» على مدى سنوات من دعم منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بوصفه الحدث الريادي الأبرز على المستوى الوطني. وفي تعليقٍ له حول أهمية هذه الاستضافة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا استضافة النسخة القادمة من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الدوحة، ونرحّب بالمجتمع الريادي العالمي بمختلف فئاته من قادة وروّاد أعمال ومبتكرين ومستثمرين، لنقيم حواراً ريادياً دولياً على أعلى المستويات، يُترجم بالتعاون والتنسيق وعقد الشراكات لتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة والعالم، بما يعزّز مكانة دولة قطر كمركز للتعاون الاقتصادي والابتكار وكمنصّة انطلاق نموذجيّة للأفكار المبتكرة والريادة العابرة للحدود.» وبدوره صرّح السيد جوناثان أورتمانز، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN ) بقوله: «تمتلك قطر مجموعة من المقومات الفريدة بما في ذلك رؤيتها الاستراتيجية الواضحة وقدرتها على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، إلى جانب حضورها الدوليّ الفريد الذي يشجع الحوار والتعاون. كما تواصل نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الدوحة تعزيز الدور الذي يلعبه المؤتمر كمنصة رئيسية عالمية، محفزة للتعاون الهادف للوصول إلى مخرجات تدعم منظومات ريادة الأعمال حول العالم.»

نوه بنك قطر للتنمية جميع العملاء والمستثمرين بضرورة توخي الحذر والحصول على البيانات والمعلومات الرسمية من القنوات الرسمية للبنك فيما يخص الخدمات التمويلية والاستشارية. بحسب منشور له على منصة « اكس». ودعا البنك في حال الاستفسار بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 44300000، كما يمكن الاطلاع على خدمات ومنتجات البنك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://qdb.qa.

- عبدالرحمن السويدي: 133 شركة في برامج الاحتضان والتسريع -3 مليارات ريال قيمة الصادرات المدعومة من البنك -توفير الدعم لـ 64 من المصنّعين عبر جاهز 1 وجاهز 2 -تقييم الجاهزية الرقمية لأكثر من 185 شركة ومصنعا -أكثر من مليار ريال استحقاقات تمويل سكنية للمواطنين - تسجيل استثمارات فاقت 350 مليون ريال أعلن بنك قطر للتنمية عن أبرز مؤشرات الأداء في القطاعات الرئيسية لأعماله خلال عام 2025. وأظهرت الأرقام نمواً ملحوظاً في معدّل التمويلات المباشرة وغير المباشرة والاستثمار ودعم المصدرين، وفي مختلف المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية القطاع الخاص ودعم منظومة الأعمال والابتكار في الدولة. وكشف بنك قطر للتنمية في بيانٍ له، عن تسجيل نموّ سنوي بواقع 5% لإجمالي الالتزامات التمويلية لصالح أكثر من 630 شركة، ليبلغ إجمالي محفظة البنك من التمويلات 7.3 مليار ريال قطريّ، صُرف منها 2 مليار ريال قطري بصيغة التمويل المباشر خلال عام 2025، بنموّ سنوي بلغ 30%، وتُقدَّم هذه التمويلات للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وفق برامج دعم متعددة، تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وتعزيز ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد القطري عامةً. كما قدّم بنك قطر للتنمية خلال العام تمويلاً تجاوز الـ650 مليون ريال قطري لأكثر من 600 شركة في إطار برنامج دعم الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت من برنامج الضمانات الوطني. وأعلن بنك قطر للتنمية خلال العام الماضي إطلاق بوابة التمويل الوطنية «تمكين»، الأولى من نوعها في دولة قطر لتوحيد مسار طلبات تمويل الأعمال وربط منشآت القطاع الخاص بمنظومة التمويل والتنمية الوطنية. كما أطلق البنك الهوية الموسعة من سكيل 7 ليصبح مركزاً للمشاريع الإبداعية والثقافية، وأعلن عن برنامج الاندماج والاستحواذ الأول من نوعه، كما أطلق منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعمل على تطوير برنامج ابدأ من قطر الاستثماري. -ارتفاع الطلب وتعليقاً على هذه المؤشرات، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان عام 2025 العام الأوّل من استراتيجية البنك المحدثة 2025-2030، والتي جاءت استجابةً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وكان زخم الإنجاز كبيراً، وهو ما توضحه مؤشرات الأداء المختلفة لهذا العام، والتي تظهر بمجملها نموّاً جاء نتيجة ارتفاع الطلب والنضج المتزايد للقطاع الخاص، وانتقاله إلى مركز المشهد الاقتصادي في الدولة. وتجاوز عدد الشركات المستفيدة من مختلف خدمات البنك المالية والاستشارية وسواها قرابة الـ2100 شركة، بمختلف الأحجام ومراحل التطور، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في برامج الاحتضان والتسريع 133 شركة، في حين قدّم البنك تدريباً متخصصاً لأكثر من 3100 مستفيد، شمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رواد الأعمال والأفراد عبر ورش العمل وبرامج التدريب التي يقدمها البنك. -صادرات قطر وعلى صعيد دعم الصادرات، حقق بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية صادرات قطر نجاحات كبيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المدعومة من البنك 2.85 مليار ريال قطري، بنمو سنوي بلغ 15%، ووصلت الشركات المدعومة إلى 138 سوقا عالميا، مستفيدة من تمويلات لدعم الصادرات بقيمة 778 مليون ريال قطري، بمعدّل نموّ وصل إلى 18% على أساس سنويّ، حيث دعم البنك أكثر من 425 شركة في مختلف مراحلها التصديرية خلال العام. وعلى صعيد متصل، واصل البنك تفعيل برامج دعم التصدير، ومنها برنامج تمويل التدويل، وبرنامج تمويل عقود المقاولين دولياً، وبرنامج الائتمان للمشترين، ونجح البنك بتوقيع أول خطاب نوايا مع المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية، ليقدم البنك بموجبه تسهيلات ائتمانية لمؤسسات سعودية بقيمة تتجاوز 3.6 مليار ريال قطري، وشاركت صادرات قطر في 21 نشاطاً ترويجياً دولياً، وعقدت 157 ورشة عمل وتدريب متخصص لتنمية القدرات التصديرية، وعملت بنشاط على عقد اجتماعات تنسيقية بين المصدرين القطريين ومستوردين في مختلف دول العالم، لتحقق الشركات القطرية المصدّرة طلبيات مبدئية فاقت 7.5 مليار ريال قطري، بنموّ سنويّ بلغ 341%، كما افتتحت أولى مكاتبها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. كما واصلت الذراع الاستثمارية للبنك الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة المحلية والعالمية الراغبة في إنشاء عملياتها أو توسيعها في دولة قطر، ليرتفع حجم الالتزام بالاستثمار المباشر وغير المباشر للمحفظة الاستثمارية بحوالي 16% على أساس سنويّ، متجاوزاً 350 مليون ريال قطريّ. كما سجّل عام 2025 نموًا استثنائياً بحوالي 42% في الاستثمارات المصروفة، واستثمر البنك في أكثر من 60 شركة ناشئة واعدة تقدم حلولاً مبتكرة، وتعمل في السوق القطري وعدد من الأسواق العالمية. كما قدّم البنك تدريباً لأكثر من 75 مستثمرا ليتجاوز عدد المستثمرين المؤهلين والمعتمدين 215 مستثمراً، لتعزيز اندماجهم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر. -توطين الأعمال وواصل البنك جهوده في توطين الأعمال، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات المحلية أكثر من 2 مليار ريال قطري، وتم توقيع أكثر من 445 صفقة بتيسير من البنك. كما وفّر البنك دعماً لـ 64 من المصنّعين عبر منشآت جاهز 1 وجاهز 2 وغيرها من منشآت البنك. كما حصل أكثر من 128 من المصنعين على تدريبات تتعلق بالتصنيع والتشغيل الانسيابي، والتصنيع المتقدم، وخدمات وبرامج التحول الرقمي. إضافة إلى ذلك، نشر البنك 29 تقريراً وبحثاً ودراسة متخصصة، تسهم في إثراء المعرفة وتوفير المعلومات اللازمة للشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب 138 تقريرا ودراسة سوق وتقييم للدول خرجت من صادرات قطر، لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على رؤى معمقة حول مؤشرات الأسواق والاقتصاد وواقع الأعمال، كما قدّم البنك خدمات تقييم مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية SIRI وتقييم الجاهزية الرقمية وبرنامج التحول الرقمي لأكثر من 185شركة ومصنع، عملاً على تعزيز جاهزيتها لتبني الحلول الرقمية ومواكبة التغيرات التقنية العالمية. وعلى صعيد دعم جهود الإسكان، صرف بنك قطر للتنمية استحقاقات تمويل سكنية للمواطنين بقيمة تجاوزت 1 مليار ريال قطري، ونجح بتسجيل أكثر من 350 شركة ومقاول في المنصة الوطنية بناء، والتي أطلق البنك المرحلة الثانية منها بداية العام الماضي، لتكون منصة متكاملة تقدم خدمات ميسرة لعملاء قروض الإسكان، تشمل تصاميم عصرية متنوعة متوفرة مجاناً على المنصة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن فوزه بجائزة Startup Ecosystem Star 2025 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ومايند ذا بردج، التي تُمنح لأفضل المؤسسات التي أظهرت قيادةً متميزة، وأثراً مستدامًا، وتميزًا شاملاً على صعيد تطوير منظومات الابتكار ودعم الشركات الناشئة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لهذه المناسبة ضمن مقر غرفة التجارة الدولية في باريس، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية وبدعمٍ من شركة مايكروسوفت. يأتي فوز بنك قطر للتنمية بهذه الجائزة المرموقة في دورتها الثالثة، تقديرًا لمساهماته النوعيّة في تعزيز الابتكار ضمن ثلاث فئات للجائزة وهي: أفضل برامج للشركات الناشئة والدعم الاستثماري المتميز والدعم الاستثنائي لقطاع الصناعة. ويعكس هذا الفوز بهذه الفئات المتنوعة المنهجيةَ الشاملةَ التي يتبناها البنك لتوفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات الناشئة، تتسم بالمرونة والتنافسية، إلى جانب المكانة العالمية التي يتمتع بها، وما يمتلكه من قدرات متكاملة في تطوير الابتكار ودعم الفكر المبدع ضمن مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم. ويجسد هذا الفوز التزام بنك قطر للتنمية بتوفير منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال، تشمل برامج التدريب والخدمات الاستشارية، إلى جانب جهود البنك البارزة في تنشيط قطاع رأس المال الجريء عبر استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودوره الريادي في توفير برامج الاحتضان وتسريع الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب دعم التصدير وتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنية في الدولة. وتُعد هذه الجائزة احد أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تقييم الأطراف الفاعلة في منظومات الابتكار، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من خبراء عالميين وممثلين عن منظمات دولية. ويأتي حصول بنك قطر للتنمية على هذه الجائزة ليؤكد دوره كجهة تنموية رائدة في المنطقة، وكداعم محوري في تمكين رواد الأعمال، بما يجعله نموذجًا يُحتذى على الصعيد الإقليمي والدولي.

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة /Startup Ecosystem Star 2025/ الصادرة عن غرفة التجارة الدولية و/مايند ذا بردج/، التي تُمنح لأفضل المؤسسات التي أظهرت قيادةً متميزة، وأثراً مستدامًا، وتميزًا شاملاً على صعيد تطوير منظومات الابتكار ودعم الشركات الناشئة. جاء ذلك خلال حفلٍ أقيم بهذه المناسبة في مقر غرفة التجارة الدولية في باريس، بالتعاون مع /منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ و/المفوضية الأوروبية/. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم أن الجائزة تأتي تقديرًا لمساهماته النوعيّة في تعزيز الابتكار ضمن ثلاث فئات للجائزة وهي: /أفضل برامج للشركات الناشئة/، و/الدعم الاستثماري المتميز/، و/الدعم الاستثنائي لقطاع الصناعة/. ولفت إلى أن فوزه بالجائزة يعكس المنهجية الشاملة التي يتبناها لتوفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات الناشئة، تتسم بالمرونة والتنافسية، إلى جانب المكانة العالمية التي يتمتع بها، وما يمتلكه من قدرات متكاملة في تطوير الابتكار ودعم الفكر المبدع ضمن مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم. ونوه بنك قطر للتنمية إلى أن فوزه بالجائزة يجسد التزامه بتوفير منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال، تشمل برامج التدريب والخدمات الاستشارية، إلى جانب جهوده البارزة في تنشيط قطاع رأس المال الجريء عبر استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودوره الريادي في توفير برامج الاحتضان وتسريع الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب دعم التصدير وتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنية في الدولة.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال لعام 2025، التي عُقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2025، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد أقيمت هذه النسخة تحت شعار «ريادة تعبر الحدود، نمو، استدامة، تميّز» مستقطبةً أكثر من 5,200 زائر، حيث شاركوا وحضروا مجموعة واسعة من الفعاليات المتخصصة الموجّهة لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. أقيمت نسخة هذا العام بالتعاون مع «نادي رواد الأعمال الشباب»، مستضيفةً ضمن فعالياتها، النسخة الثانية من «ملتقى روّاد الأعمال الشباب الإعلامي» الذي ينظمه النادي، والذي شهد تفاعلاً كبيراً وحضوراً متميزاً لمجموعة من الجهات الرائدة ورواد الأعمال والشركات العاملة في القطاع الإعلامي. وتعليقاً على نجاح نسخة هذا العام من الحدث الريادي الأبرز في دولة قطر، صرّح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بقوله: «فاق رّواد هذا العام التوقّعات، بتقديم واحدةٍ من أنجح فعاليات دعم ريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي، محققاً غايته في فتح آفاقٍ جديدة، تحمل العديد من الإمكانيات لدعم روّاد الأعمال في الدولة وتعزيز فرص توسّع مشاريعهم والمنافسة في أسواق جديدة» وأضاف: «شكّل المؤتمر في نسخته هذه أرضيةً صلبةً لتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك عبر توفيره مساحة حيوية تجمع كافة مكونات المنظومة الريادية في الدولة، لمزيدٍ من التعاون وتبادل الخبرات. كما يعود الفضل في نجاح هذه النسخة إلى دعم الشركاء والرعاة والمشاركة الفعّالة لجميع المستثمرين والشركات التي اختارت عرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة في روّاد.» وعلى صعيد أعمال المؤتمر، شهدت هذه النسخة إقامة معرض للشركات الناشئة، شاركت فيه أكثر من 120 شركة محلية وعالميّة من مختلف القطاعات، عرضت حلولها وتقنياتها المبتكرة أمام جمهور واسع ومتنوّع. وقد أتاح المعرض فرصة فريدة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين أصحاب المشروعات الطموحة والمستثمرين، مما يمهد الطريق لإطلاق مشاريع وشركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وتنميته. كما تضمنت الفعالية تنظيم أكثر من 100 جلسة استشارية، وما يزيد على 30 ورشة عمل تخصصّية وأكثر من 15 جلسة نقاشية في 4 مسارات مختلفة، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من نخبة الخبراء والأكاديميين في مجالات الأعمال والريادة. كما أثمر المؤتمر عن أكثر من 45 اجتماعا ثنائيا وشراكة جديدة. ومع نهاية هذه النسخة، يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بمواصلة دعم الابتكار والنمو المستدام، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين الرواد المحليين من توسيع أعمالهم ضمن أسواق جديدة، من خلال شراكات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

-غانم السليطي: تطوير حلول محلية من البايو بلاستيك المتحلل -سعود العمادي: عمل مشترك لخلق جيل جديد من المواد البديلة أعلن مصنع بيبركت الرائد في مجال التصنيع المستدام في قطر والشريك الاستراتيجي لبنك قطر للتنمية، عن استحواذه على 60% من شركة «إنافرا»، الشركة القطرية المتخصصة في إنتاج البايو بلاستيك المتحلل وهو بلاستيك قابل للتحلل والتسميد، ويُعد بديلاً كاملاً للبلاستيك البترولي مصنوعاً من النباتات والمواد العضوية يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة بيبركت نحو توسيع حضورها في صناعة المواد البديلة، ودعماً صريحاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في ما يتعلق بالاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وتقليل النفايات. فمع تزايد النفايات البلاستيكية في الدولة، تبرز الحاجة إلى حلول محلية مبتكرة قادرة على استبدال البلاستيك البترولي التقليدي. ويأتي البايو بلاستيك المتحلل كجزء رئيسي من الحل فهو مصنوع من نباتات ومواد عضوية، يتحلل ويتحول إلى سماد، لا يترك أثراً بيئياً ضاراً، ويقلل اعتماد البلاد على المواد المستوردة والبلاستيك الأحفوري. وقال السيد غانم السليطي، مؤسس مجموعة إنبات ومصنع بيبركت، ان: «انافرا» تمثل مستقبل المواد الحيوية في المنطقة. استحواذنا عليها يعزز قدرتنا على تطوير حلول محلية من البايو بلاستيك المتحلل حلول قابلة للتسميد، مصنوعة من نباتات ومواد عضوية، وتشكل بديلًا حقيقيا للبلاستيك البترولي، بدعم من بنك قطر للتنمية، سنقود التحول نحو مواد أكثر وعيا وصديقة للبيئة. هدفنا واضح: أن يصبح مصنع بيبركت الريادي الأول في المنطقة في تصنيع البايو بلاستيك المتحلل، والمساهمة في جعل التغليف جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة.» وقال السيد سعود العمادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس إنافرا: «أسسنا إنافرا بهدف تطوير مواد بلاستيكية حيوية متحللة تصنع من النباتات والمواد العضوية، مواد تقدم حلولاً واقعية وتقلل اعتمادنا على البلاستيك التقليدي انضمامنا إلى مصنع بيبركت يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للتوسع والإنتاج والبحث والتطوير ستعمل معا على خلق جيل جديد من المواد البديلة التي تضع قطر في صدارة الابتكار المستدام.»

أعلن بنك قطر للتنمية ممثلاً بمركز قطر للتكنولوجيا المالية عن إبرام اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية (GFTN)، المبادرة التابعة لسلطة النقد في سنغافورة، وذلك على هامش مشاركة وفد من البنك في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا الماليّة، أحد أكبر تجمعات التكنولوجيا المالية في العالم. ووقّع الاتفاقية كل من السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية، والسيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا. وتنصّ الاتفاقية على تأسيس إطار طويل الأمد للتعاون في مجالات الابتكار في السياسات، وتمكين المنظومات، وبناء القدرات، إضافة إلى تبادل الخبرات وصياغة السياسات المالية المبتكرة. وأقرّت الاتفاقيّة تأسيس مركز متخصص للدعم والتميز في مجال التكنولوجيا المالية في الدوحة، ليكون منصة ديناميكية تحفّز مجتمع التكنولوجيا المالية محلياً وإقليمياً، ويعمل على تقديم رؤى استراتيجية وأبحاث رائدة حول التقنيات المالية التحويلية وتأثيرها على الأسواق من إفريقيا وآسيا الوسطى وصولاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيسهم المركز بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين لتطوير أطر لسياسات شاملة ومتطورة تدعم الاقتصادات الناشئة، إلى جانب العمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة، ونقل المعرفة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في القطاع المالي. كما نصّت الاتفاقية على إقامة منتدى للتكنولوجيا المالية في دولة قطر مستقبلاً، ليكون حدثاً دولياً سنوياً يقام كامتداد لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، عملاً على تعزيز مستقبل التكنولوجيا المالية في قطر والمنطقة. واختيرت الدوحة لتكون المقر الدائم للمنتدى نظراً لمكانتها كواحدة من أسرع منظومات التكنولوجيا المالية نمواً في المنطقة، وكجسر استراتيجي يربط الشرق الأوسط بالاقتصاد الرقمي العالمي. وسيكون المنتدى منصة لتبادل الخبرات والأفكار بين صناع القرار، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والجامعات من مختلف القارات، لمناقشة مستقبل الابتكار والأعمال في التكنولوجيا المالية. وتعليقاً على الاتفاقية، صرّح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: «تعكس شراكتنا مع ’شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية’ التزامنا العميق بترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للتميز في الابتكار المالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر التي يقودها مصرف قطر المركزي.» وأضاف السويدي: «نبذل في بنك قطر للتنمية كافة الجهود لدعم وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وبناء منظومات متكاملة لتحويل الرؤى إلى مشاريع ذات أثر حقيقي، ومن خلال هذه الشراكة التي تستفيد من خبرات ’شبكة التمويل والتكنولوجيا العالميّة’ في السياسات والابتكار الرقمي، نهدف إلى البناء على الزخم الكبير الذي تشهده الدولة في تطوير قدرات التكنولوجيا المالية المحلية، واستقطاب المبتكرين العالميين إلى قطر، وتعزيز المنظومة المالية لتكون جسراً يربط القدرات المحلية بالفرص العالمية.» بدوره عبّر السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، عن سعادته بالإعلان، قائلاً: «تشكل قطر بفضل رؤيتها الجريئة ودعمها الكبير للابتكار أرضاً خصبة للتعاون العالمي. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم شبكة التمويل والتكنولوجيا العالميّة GFTN خبراتها وشبكتها العالمية التي تضم أكثر من 130 سوقاً تشمل جهات تنظيمية ومستثمرين ومبتكرين، لتصميم حلول قابلة للتوسع تخدم دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»

أعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق أعمال النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال 2025 غداً الاثنين عند الساعة 12 ظهراً بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، قاعة رقم (1). يستمر الحدث على مدار 3 أيام، تحت شعار: «ريادةٌ تعبر الحدود: نمو، استدامة، تميّز»، يُعقد المؤتمر هذا العام بالتعاون مع نادي روّاد الأعمال الشباب ويستضيف النسخة الثانية من ملتقاه الإعلامي. يُعَدّ «روّاد» المنصة الرئيسية لريادة الأعمال في قطر، وفعالية رئيسية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي للشركات في دولة قطر، إلى جانب أربع جوائز فرعية متخصصة أخرى على مستوى دولة قطر، والصادرة عن المجلة المالية العالمية جلوبال فاينانس. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الجوائز الفرعية التي فاز بها على مستوى دولة قطر تمثلت في جائزة أفضل برنامج بنكي متكامل للشركات، وجائزة أفضل إدارة أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال، وجائزة أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة، وجائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي. وقالت السيدة آمنة جاسم السلطان المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في بنك قطر للتنمية، في تصريحات بهذه المناسبة: فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المستمرة في مجال التحول الرقمي، وسعينا الدائم لتقديم تجربة مبتكرة وأكثر أمانا، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها بمختلف فئاتها وقطاعاتها. وأضافت: يمثل هذا النجاح فرصة مميزة لنؤكد على التزامنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وحرصنا على تقديم أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في جميع مبادراتنا. وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن الفوز بهذه الجوائز يؤكد التزامه بدعم الابتكار الرقمي وتعزيز الخدمات التي يقدمها للشركات والمؤسسات، حيث جاء هذا الإنجاز في ضوء استراتيجية البنك الطموحة التي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم بيئة الأعمال في قطر وتعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا. وشملت إنجازات البنك الرقمية مؤخرا، إطلاق البوابة الرقمية لتوفير تجربة مستدامة ومرنة لإدارة الحسابات والعمليات المالية، إلى جانب تعزيز أنظمة الأمان الرقمي، عبر حلول متقدمة لرصد ومنع الاحتيال، بما يضمن أعلى معايير الثقة لعملاء البنك، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتعكس هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية كأحد المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، حيث يلعب دورا محوريا في تمكين الشركات ودعم رواد ورائدات الأعمال، بالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بوابة التمويل الوطنيّة تمكين، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتمويل الأعمال في دولة قطر، والتي تجمع كبرى مؤسسات القطاع المالي تحت مظلّة واحدة. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم أن بوابة التمويل الوطنيّة تمكين تقدّم حلا مبتكراً ومتكاملاً يسهّل عملية الحصول على التمويل أمام الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بهدف دعم منظومة أعمالٍ محليّة أكثر كفاءةً ومرونة، وذلك تجسيداً لتطلّعات رؤية قطر الوطنيّة 2030. وستعمل بوابة التمويل الوطنيّة تمكين كمحطة رئيسية لكافة الشركات الساعية للحصول على التمويل لدعم أعمالها في مختلف المراحل، ليتمّ ربطها رقمياً مع البنوك الوطنيّة الشريكة في البوابة، وذلك في خطوة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الفرصة للبنوك في الوقت ذاته للتواصل مع شرائح مختلفة من العملاء المحتملين. كما تمثّل تمكين حلقة وصل استراتيجية مبتكرة، تعزز التعاون بين بنك قطر للتنمية والجهات الفاعلة في القطاع المالي القطري، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات في القطاع الخاصّ، ما يمهّد لبناء شراكات تعود بالنفع على منظومة الأعمال. وعلى صعيد متصل، أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق برنامج الضمان الائتماني، وهو الإصدار المُحدث والمطوّر من برنامج الضمين، الذي أطلقه البنك بغرض إصدار ضمانات للبنوك الشريكة التي تقدم التمويل للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، تشجيعاً لها على تمويل المشاريع والأعمال في الدولة، حيث سيكون برنامج الضمان الائتماني مُدمجاً في بوابة التمويل الوطنيّة تمكين. وفي كلمته خلال حفل تدشين البوابة، قال السّيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إني على ثقة بأن البوابة ستمثل نقلةً نوعيّةً في مستوى وكفاءة تمويل الأعمال في دولة قطر، ومثالاً يحتذى في التكامل والشراكة بين القطاع المالي وقطاع الأعمال، دعماً للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، في إطار سعينا لبناء اقتصادٍ مرنٍ وحيويّ وتنافسي، قائمٍ على المعرفة، يقوده القطاع الخاص نحو المزيد من الازدهار والتقدّم. وأضاف السويدي : عملنا على تطوير برنامج الضمان الائتماني لنساهم في مشاركة المخاطر مع البنوك الشريكة. كما سنخصص مبلغاً مبدئيّاً يقدر بـ 3 مليارات ريال كقيمة إجمالية للبرنامج، كاستجابة لمتطلّبات منظومة الأعمال المتطوّرة، وليشمل شرائح أوسع من العملاء، ما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصادنا الوطنيّ. وتُجسّد بوابة التمويل الوطنية تمكين رؤية موحّدة، وتضافراً للجهود الوطنية وتنسيقاً عالياً بين أبرز المؤسسات العاملة في القطاعين المالي والحكومي بالدولة، حيث أشرف بنك قطر للتنمية على تطويرها وفق توجيهات وقيادة مصرف قطر المركزي، بعد مشاورات وعمليات تنسيقية مع البنوك الوطنية الشريكة، بهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع الحلول التمويلية للشركات العاملة من قطر. ويواصل بنك قطر للتنمية مسيرته الداعمة للقطاع الخاص في دولة قطر، والتي تهدف لرفع مستوى مرونته وإنتاجيته، عبر تمكينه من إطلاق الأعمال والمشاريع الناشئة الابتكارية واحتضانها ومساعدتها على النمو، لتصبح قادرة على المنافسة والمساهمة بتطوير المشهد الاقتصادي القطري ودفع عجلة التنمية الوطنية.