اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد أوجار وزير العدل وسعادة السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية . تم خلال الاجتماعين بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان .

دعم غير محدود من القيادة الرشيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان هناك بعض التحديات يجب علينا مواجهتها والتغلب عليها لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان باتت هدفاً وخياراً استراتيجياً لدولة قطر، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيراً إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في قطر تحمل العديد من العلامات المضيئة، التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأثمرت عن عدة إنجازات شهدها الواقع على كافة المستويات التشريعية، والتنفيذية، والمؤسسية. جاء ذلك خلال المحاضرة والحلقة النقاشية التي قدمها للقيادات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان "حقوق الإنسان في دولة قطر- الآفاق والتحديات"، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة قطر. وقال د. المري: "إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها لها آثار إيجابية على المستويين الوطني والدولي، وعلى العكس تماماً الانتقاص منها أو إهدارها، حيث لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان". الشيخة هند بنت حمد آل ثاني خلال حضورها المحاضرة دعم غير محدود وقال المري: تقدم القيادة الرشيدة لدولة قطر في إطار حرصها على بناء دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون دعماً هائلاً وغير محدود للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا إنه بالرغم من الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة وفي كافة مجالات حقوق الإنسان، إلا إنه تظل هناك بعض التحديات التي تجب علينا مواجهتها والتغلب عليها وإزالتها، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر على ضرورة الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة عربياً وإقليميا ودولياً. الدستور القطري وأوضح أن الدستور القطري في ملامحه الرئيسية احتوى على العديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وقال: إن الدستور الدائم للبلاد لعام 2004 يجسد أحد أهم الإنجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن إيلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان، وبما أكده من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي، وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، علاوة على تأكيده على سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وكفالة الدولة تحقيق الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين. إلى جانب إفراده للحقوق والحريات بابا كاملا أكد فيه على مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإقامة والتنقل وفقا لأحكام القانون، وكفالته حق التعليم للكافة وسعي الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام. بالإضافة إلى ما أكد عليه الدستور من اهتمام الدولة بالصحة العامة، وتوفيرها وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وحرية الرأي والبحث العلمي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتأكيده على كفالة الدولة لكل شخص مقيم إقامة مشروعة بالدولة حماية لشخصه وماله. فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية خاصة أكد عليها بما تضمنه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات. الاتفاقيات الدولية وحول حقوق الإنسان في دولة قطر أكد المري أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان. وفي سياق الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة أشار د. المري إلى أن الدولة صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والاتفاقيات الخاصة بالعمل مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بالسخرة علاوة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال د. المري يؤكد استقراء الواقع عن العديد من الجهود التي اتخذتها الدولة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة، التي شهدتها الدولة في العديد من المجالات والتي أثمرت نهضة شاملة شهدتها البلاد، والتي كان من نتائجها. منوها إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة الدول العربية في المؤشر لتصبح أكثر الدول العربية سلاما وأمانا في المركز الأول عربيا و34 عالميا من بين 163 دولة. وأضاف: بذلك فإن دولة قطر تتصدر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي، وتكون قد واصلت المحافظة على مكانتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة السنوات الماضية من (2009-2016). منطومة الآليات الوطنية وأوضح أنه على المستوى المؤسسي تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي. وقدم في الأثناء تعريفا بالاختصاصات اللازمة للجنة لتحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. مؤكدا حرص اللجنة منذ إنشائها على أداء كافة المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها بموضوعية وحيادية واستقلالية مما كانت له ثماره الطيبة في نيل ثقة اللجان والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث حصلت اللجنة على العضوية الكاملة لدى كل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تم تصنيفها بالمرتبة A الخاصة بالمؤسسات التي تتفق نظمها مع مبادئ باريس، كما حصلت اللجنة على العضوية الكاملة بمنتدى الاسيا والباسيفيك A P F.