التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إن صدور المرسوم الأميري في شهر ديسمبر 2011 باعتماد يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني لشهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً سنوياً، بمثابة دعوة عامة من القيادة الرشيدة لدولة قطر إلى جميع المواطنين والمقيمين لممارسة الرياضة ، باعتبارها من أهم عوامل الحفاظ على الصحة، وتنمية قدرات الإنسان البدنية والذهنية والمعنوية، والرقي بالأخلاق وتهذيبها ، فضلاً عن كونها لغة عالمية مشتركة بين جميع الشعوب." وأشار د. المري على هامش مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة اليوم، إلى أن ممارسة الرياضة أحد حقوق الإنسان اللصيقة به، ووسيلة من وسائل القضاء على التعصب والكراهية، بينما دعا أن تستغل ممارسة الرياضة للتقارب وإفشاء السلام والمحبة بين الجميع، منوهاً سعادته إلى اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالرياضة وبضمان حق الجميع في مزاولتها، وبمناهضة التمييز العنصري في ممارستها، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/40 المؤرخ في 10 كانون الأول ديسمبر 1985 ، والتي بادرت دولة قطر بالتصديق عليها بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 20/4/1988. *توطيد العلاقات وأكد د. المري حرص اللجنة على الاحتفال بهذا اليوم من كل عام ، حيث يحضر الجميع من كافة المستويات والدرجات الوظيفية على المشاركة في الاحتفال صحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة، كما يتيح الاحتفال بهذا اليوم أيضاً فرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين. وأضاف سعادته قائلاً "إنَّ الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه- تدعم الرياضة والرياضيين، من خلال إنشاء البنية التحتية، كالملاعب والصالات والساحات الرياضية والقيام بتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية، حتى صارت دولة قطر نموذجاً عالمياً يحتذى في هذا المجال. وأوضح انه في مجال الإعلام الرياضي فدولة قطر كانت لها الريادة والسبق دائماً، وتعد مؤسساتها الإعلامية الرياضية من الأشهر والأنجع إقليمياً ودولياً." *انجازات قطر مشيراً سعادته إلى إن إنجازات دولة قطر في جميع هذه المجالات وعلى كافة الأصعدة الرياضية جعل منها قبلة للرياضة والرياضيين في العالم، ومنحها ثقة الاتحادات الرياضية الدولية لاستضافة العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية وأن العالم ينتظر تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ،حيث يتوقع جميع الخبراء الدوليون أن تكون النسخة القادمة من البطولة متميزة ومختلفة عن جميع النسخ السابقة، وأن تقدم قطر أفضل تنظيم لكأس العالم على الإطلاق. *حماية حقوق الانسان وقال د.علي المري أن فوز دولة قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 كان دافعاً ومحركاً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ،وحقوق العمال بصفة خاصة ، وهو ما كشفت عنه حزمة الإجراءات والتعديلات التشريعية الأخيرة ، وأنه يدعو الجهات المختصة إلى أهمية إكمال العمل على تدعيم تلك الحقوق في ضوء المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات التنفيذية المسئولة بالدولة للاحتفال في هذا اليوم بالشكل المشرف وبالمظهر الحضاري الرائع الذي يظهر به كل عام، بما يبرز الوجه المشرق والمضيء لدولة قطر .

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة بإعتباره خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمقر اللجنة الدكتور العبيد أحمد العبيد -مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة- الذي سيغادر منصبه كمدير لمركز الأمم المتحدة لاستلام مهامه الجديده كمديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن. وأوضح سعادة الدكتور المري خلال اللقاء أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه د. العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على اهتمامه الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جانبي اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافت المؤتمرات الدولية وإقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدا في السياق ذاته على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن. كما أكد د. العبيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، وقال :لقد أضحى ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدورها قد ساهمت في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. و أشاد د. العبيد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته على بدء عمله في المنطقة، و عبر د. العبيد عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال تواجده البلاد.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد أشود أحمد -سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة قطر-، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتدابير اللازمة لفعيل آليات التواصل وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الإنسانية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد إيجاي شارما — سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر —، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في الشأن الإنساني.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد روبيرتو كاديز، مفوض حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين. جرى خلال الاجتماع التباحث حول سبل التعاون في القضايا الإنسانية ومد جسور التواصل بين الجانبين فيما يتعلق بعملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان.