■ دولارلوكاس راي: قطر نجحت في إنشاء أطر مستدامة ومرنة للمدفوعات ■ تحديث البنية التحتية للشركات للاحتفاظ بقدراتها التنافسية توقع تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب BCG، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024، أن ينمو قطاع المدفوعات في دولة قطر بصورة كبيرة، لتصل إيراداته الإجمالية إلى 4.15 مليار دولار بحلول العام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي. وأكد التقرير أن قطر رسخت مكانتها الرائدة ضمن المشهد التنافسي لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل تركيزها على التحول الرقمي والاستثمار في الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية. وسلطت النسخة الـــ 22 من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024، بعنوان الفرص تُحالف الجراءة، الضوء على ضرورة التعامل بمرونة مع التوقعات المتغيرة للعملاء في قطاع المدفوعات، وتزايد الضوابط التنظيمية المتشددة، والاستفادة من التطورات التقنية. - قطاع المدفوعات شهد قطاع المدفوعات في قطر نمواً قويًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4%. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بمعدل 29% إضافية لتصل إلى 4.15 مليار دولار بحلول عام 2028. كما يُتوقع أيضاً أن ينمو حجم المعاملات في قطر بصورة ملحوظة من 988 مليون معاملة في عام 2023 إلى 1.38 مليار معاملة بحلول عام 2028، أي بنسبة نمو تبلغ 40%. ويُعزى هذا النمو إلى الجهود التي تبذلها قطر في مجال التحول الرقمي، وتزايد معدلات وتبني واعتماد التقنيات المالية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عبر مختلف أنحاء البلاد. وصرح لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس قسم ممارسات المؤسسات المالية بمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن قطاع المدفوعات في قطر بلغ مرحلة محورية في مسيرة تطوره، وذلك من خلال الانتقال من التركيز على النمو السريع إلى إنشاء أطر مستدامة ومرنة. داعياً الشركات القطرية إلى العمل على تحديث بنيتها التحتية للإبقاء على قدراتها التنافسية، من خلال تبني أنظمة سحابية تسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للوحدات التشغيلية وتقليل الأعباء التقنية. وأضاف راي أن الشركات يجب أيضاً أن تعمل على تعزيز التفاعل مع العملاء ودعم قدراتها في مواجهة حالات الاحتيال وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تضمين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الدفع الفوري. وقال إنه مع تزايد الضغوط التنظيمية العالمية، فإن الشركات السباقة في تطوير بنيتها التقنية وبناء الأطر القوية لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي ستحتل الصدارة في مجال تقديم تجارب رقمية سلسة وآمنة تلبي احتياجات كل من المستهلكين والجهات المعنية. - تهيئة مستقبل القطاع أوضح تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أنه مع إعادة تشكيل المشهد العالمي للمدفوعات من خلال الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقات المدفوعات الفورية، والعملات الرقمية، فإن قطاع المدفوعات في دولة قطر يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاح المستدام بفضل تعزيز الابتكار ومواصلة الاستثمار الاستراتيجي. من جانبه، قال نبيل سعد الله، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إن قطاع المدفوعات في قطر يمر بمرحلة حاسمة تتطلب من الشركات التخلي عن النماذج التقليدية والانتقال إلى استراتيجيات مستقبلية لتلبية توقعات المستثمرين، والجهات التنظيمية المعنية، والعملاء، فإنه يتعين على الشركات في قطر التخلي عن الممارسات التشغيلية التقليدية، والتركيز على كفاءة أنشطة تخصيص رأس المال وتبني استراتيجيات مدروسة لتحقيق النمو وزيادة الأرباح. وأضاف: يجب التركيز على اتباع نماذج مرنة وعالية الربحية قادرة على مواكبة التطورات التنظيمية، يمكن للشركات القطرية في قطاع المدفوعات المساهمة في تشكيل المستقبل المالي للمنطقة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل ضمن المشهد المتطور للقطاع.

"بوسطن كونسلتينج جروب" تضع قطر ضمن أبرز دول العالم في مجال الرفاهيةقطر تحقق تقدما متواصلا في الدخل والتوظيف والحوكمة والتعليم والبنية التحتيةبإمكان الابتكار في القطاع الخاص القطري لعب دور محوري في تطوير معايير الحياةكشف تقرير جديد من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن قطر تتفوق على دول منطقة الخليج وبقية دول العالم في معظم المجالات - من ضمنها الدخل، التوظيف، الصحة، البنية التحتية، تساوي الدخل، المجتمع المدني والحوكمة – عندما يتعلق الأمر بمستواها الحالي في نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام. وفي هذه المجالات، تفوقت قطر على متوسط نتائج دول الخليج وبقية دول العالم على حد سواء. وكشفت بيانات التقرير أن قطر قادرة على ترجمة نموها الاقتصادي إلى تطورات في مجال الرفاهية لمواطنيها.ويناقش التقرير أيضًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الرفاهية في الدولة، ويسلط الضوء بشكل خاص على دور قطاع البنوك في إيجاد تضمين مالي.إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعيةوحول نتائج التقرير قال دوجلاس بيل، مدير التأثير الاجتماعي في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" وأحد محرري التقرير: "لقد وجدنا تعاونا واضحا وقابلا للقياس بين التضمين المالي – الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحساب البنكي – وبين الرفاهية الوطنية. ويمكن اليوم للابتكار في القطاع الخاص في قطر أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير معايير الحياة. ولكن، ولتحقيق تطور هادف في هذا المجال، يجب على البنوك السعي للتضمين المالي باستخدام أعمالهم الرئيسية، وليس مجرد السعي إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية التقليدية".وبُنيت هذه النتائج على أحدث دراسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول توجهات النمو الاقتصادي حول العالم، باستخدام تقييم التطور الاقتصادي المستدام الخاص بالمجموعة. وتسلط هذه الدراسة المبنية على التحاليل الواقعية والشمولية، الضوء على الرفاهية ذات الصلة في 163 دولة – من ضمنها قطر – في عشر نقاط محورية تتضمن الثبات الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. ووضع تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول باتباع طريقتين هما: المستوى الحالي للرفاهية، والتطور الراهن في الرفاهية بين العامين 2006 و2014. وهو يقيّم أيضًا الطريقة التي تحول بها الدول ثروتها ونموّها إلى رفاهية.قطر تحت المجهروعند النظر إلى مستوى الرفاهية الراهن في قطر بشكل عام، إضافة إلى آخر تطوراتها في هذا المجال، تجد الدولة نفسها في فئة ’الوضع الجيد، والذي يحقق تطورًا‘.ومن وجهة نظر إقليمية، تعتبر النتائج الحالية لقطر أعلى من المعدل بشكل عام. وفيما يتعلق بنتائج التطور الأخيرة، وعند مقارنتها مع متوسط دول الخليج، أظهرت الدولة نتائج قوية في معايير قياس الاستدامة – من ضمنها الدخل والحوكمة. ولكن، لا يمكن إنكار حقيقة أنها تتراجع بشكل أكبر في مجالات أخرى مثل التعليم، والمجتمع المدني، والبيئة.وبشكل عام، وعند تقييم أداء قطر مقارنة بـبقية دول العالم، يبدو من الواضح أن قطر حققت نتائج أعلى وتثبت تقدمًا ملحوظًا، وذلك في العديد من المجالات المختلفة مثل الدخل، والتوظيف، والبنية التحتية، والحوكمة، والتعليم، ومساواة الدخل.أهمية التضمين الماليخصص تقرير تقييم التطور الاقتصادي المستدام 2016 نظرة متعمقة على التضمين المالي. وكشف التقرير أن الرابط القوي بين الرفاهية – بحسب تقييم التطور الاقتصادي المستدام – وبين التضمين المالي، موجود فعلًا حتى التحكم بالدخل.وأضاف بيل: "هذه الحقائق تعني أنه بين الدول التي تشترك بنفس معدل الدخل (الناتج الإجمالي المحلي للفرد)، فإن الدول التي تمتلك مستوى أعلى من التضمين المالي ستمتلك مستويات رفاهية أكبر على الأرجح. لقد كشفت دراستنا وجود عاملين محوريين لتطوير التضمين المالي: البنية التنظيمية التي توفر منصة قوية وتسمح بالابتكار، والبنية التحتية الصلبة، من ضمنها شبكات الاتصال وأنظمة الدفع. وبتطبيق هذين العنصرين، يمكن للابتكار في القطاع الخاص بقطر أن يحقق المزيد من الازدهار".النتائج الدولية أداء الولايات المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية هو أدنى من المستوى العالمي، في حين أن أداء ألمانيا تفوق في المجالين. أما أداء المملكة المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية فمعرض للتهديد بسبب التحول الفرعي الأخير للتطور الاقتصادي إلى تحسينات في مجال الرفاهية.وبالنسبة إلى أوروبا الغربية، فإن الدول التي تمتلك مستويات حالية مرتفعة في مجال الرفاهية (النمسا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، والنرويج) تحقق نموًا أفضل من تلك الدول التي تمتلك مستوى حاليا منفخضا (قبرص، فرنسا، اليونان، مالطا، البرتغال، وإسبانيا)، خاصة في التوظيف والتعليم. هذه الدول، التي تتركز في منطقة جنوب غرب أوروبا، تبلي أداءً ضعيفًا بشكل خاص في مجال التوظيف، وهي تتراجع خلف بقية دول العالم في هذا المجال. دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت مؤخرًا أو تعمل حاليًا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حققت نتائج قوية في مقاييس الاستدامة، والتي تتضمن مساواة الدخل، المجتمع المدني، الحوكمة، والبيئة.تحويل الثروةالصين حققت تحويل الثروة إلى رفاهية بمعدل يفوق المعدل، وهي تحقق تحويل النمو إلى رفاهية – بالنظر إلى معدل نموّها المرتفع جدًا – بشكل متساوٍ. وتواصل الصين تسجيل معدلات منخفضة في مجال البيئة. ولكن، ولّدت الهند أيضًا تطورات قوية ولكنها حولّت نموها القوي إلى رفاهية بمعدل أقل من المتوسط تقريبًا. وتتولى الهند أيضًا الريادة في مجال تطوير التضمين المالي، حيث يمتلك حوالي 200 مليون شخص إمكانات الوصول إلى الخدمات المالية. وتفوقت البيرو على النمو الأخير للبرازيل في مجال الرفاهية من خلال تحقيق نتائج قوية في التوظيف والتعليم.إثيوبيا تأتي في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالتطور الأخير في مجال الرفاهية. وأداء إثيوبيا هو دلالة على الفوائد التي حصدتها منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا ككل.

أشار تقرير جديد نشرته اليوم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد"، إلى أن الثروات الخاصة في دولة قطر سترتفع من 300 مليار دولار حاليا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في دولة قطر مدعومًا في المقام الأول من أسهم رأس المال (6%)، ثم السيولة والودائع (3.2%)، فالسندات (1.8%).وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء، خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.الإمكانات المتاحة. ماركوس ماسيوقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانات الموجودة في السوق".وأضاف ماسي: "لا يزال مديري الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديري الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدون من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملائمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليون في الخليج، فقد بدؤوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلًا".وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 تريليون دولار أمريكي – وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.نمو كبيرعلى مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة قطر (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.5% في السنوات الخمس القادمة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو بحلول عام 2020.كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في دولة قطر (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 3.6% خلال السنوات الخمس القادمة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.3 في المائة.وأخيرًا، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة قطر سيزيد بنسبة 1% بحلول 2020.كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في عام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي بنسبة 18%.النتائج العالميةحققت الثروات المالية الخاصة العالمية نموًا نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 تريليون دولار أمريكي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المائة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نموًا أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع دخل الأسر) بدلًا من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نموًا بنسبة 6% في عام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.إدارة الثروات الخارجيةيشير التقرير إلى نمو الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3% في عام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي تقريبًا. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية. وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في عام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، رغم أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نموًا (بحوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريبًا على نحو سنوي وصولًا إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.3 توجهات رئيسيةبحسب الاستبيان الدولي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، فقد تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مديري الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مديري الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.ويقول التقرير إن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليدية تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتمامًا خاصًا، وهما فئة السيدات – اللواتي حققن نجاحًا كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) – وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودون بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نموًا سنويًا ثابتًا. وفي عام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلًا في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2% من مديري الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات تنتمي إلى فئة عملاء خاصة – حيث يقومون بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملًا وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة – وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مديري الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.