صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية أبرزها: ـ فقد صدر قرار أميري رقم 48 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة، حيث تنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسيد سعيد مبارك المهندي. وتنص المادة 2 أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 89 لسنة 2022 بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 46 لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار، ويعمل به اعتباراً من 23 أكتوبر 2022 وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 20 لسنة 2022 بتحديد حصص وتنظيم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC والأجهزة التي تعمل بها. فالمادة 1 حددت الكلمات والعبارات والمعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، فالوزارة هي وزارة البيئة والتغير المناخي، والإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمواد والأجهزة هي المواد الكيميائية والأجهزة التي تعمل بها للرقابة الخاضعة للرقابة، والترخيص هو موافقة مسبقة تصدرها الإدارة المختصة بناء على طلب وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها، والسجل والمنشأة هي الشركة أو المؤسسة المرخص لها بممارسة نشاط استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أونقل أو تداول المواد الهيدروكلوروفلوركربونية والأجهزة التي تعمل بها، والشحنة هي كمية المواد المرخص باستيرادها في حدود الحصة السنوية المحددة للمستورد. والمادة 3 تتولى الإدارة المختصة تحديد إجمالي الكمية السنوية بالطن المتري، ويتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي الكمية المسموح باستيرادها لخدمة الحالات الطارئة والاستراتيجية في الدولة. والمادة 4 تنص أنه تلتزم الجهات العامة والخاصة بالحصول على موافقة بيئية من الإدارة المختصة عند إبرام عقود أو مشاريع بشأن المواد والأجهزة والمعدات الخاصة الخاضعة لأحكام القرار مع مراعاة المواصفات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن. وتلتزم الجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة سواء أكانت تلك الشحنات مستوردة أم منقولة عبوراً. والمادة 5 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة الإعلان في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت عن بدء العمل بالحصص والدعوة العامة للتسجيل وإعلام المنشآت وذلك خلال الفترة من أول يونيو إلى 31 يوليو من كل عام لتقديم طلبات الاستيراد للمواد الخاضعة للحصص المنصوص عليها، وتناولت جميع المواد آلية السجل الرسمي وطريقة التسجيل.

قال المقدم محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس قسم مرور الجنوب، إن فعاليات التطعيس التي شهدتها منطقة سيلين لم تشهد حوادث تذكر باستثناء حادث وحيد أسفر عن إصابة بسيطة لقائد المركبة بالرغم أن الحادث قوي نتيجة التزامه بمعايير الأمن و السلامة المرورية، مشيرا إلى تواصل الحملة المرورية التي تؤمنها عديد الجهات المعنية من خلال تكثيف الدوريات، قائلا: إن الأيام القليلة الماضية شهدت زيارة للجولة الثانية للدراج ريس الرملي المُقام في نادي قطر للسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى القيام بفعاليات توعوية في طعس التحدي، حيث تأتي هذه الحملة في إطار الحملة التوعوية تحت شعار أكشت بأمان التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بمناسبة موسم التخييم بهدف توعية المُشاركين بأهمية توافر شروط السلامة و نشر الوعي المروري. ولفت المقدم محمد بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ الشرق إلى تسجيل بعض مخالفات تعلقت بمحلات تأجير الدراجات النارية لعدم استجابتها لشروط الأمن والسلامة والتي تتعلق بارتداء الخوذ والدراجات المناسبة لسن الأطفال وغيرها من شروط السلامة.. كما أشار إلى أن المخالفات شملت أيضا أولياء الأمور، مضيفا إنه تمت توعية أصحاب شركات الدراجات النارية ومدهم بجميع اشتراطات السلامة. وأكد المقدم محمد بن جاسم آل ثاني أن النتائج المسجلة تترجم الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المتدخلة بالإضافة إلى الالتزام الذي أبداه الشباب المشارك في فعاليات التطعيس بارتداء حزام الأمان وحزام أمان ريس وتكون المركبة مجهزة برول كيج كامل وبعض الشروط الأخرى مما يدل على الوعي المروري الذي اكتسبوه. وأكد رئيس قسم مرور الجنوب أن إدارة المرور لن تتهاون مع المخالفات المرورية، وستراقب بحزم تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالهوايات التي يمارسها الشباب، وكذلك مسألة تأجير الدراجات النارية للأطفال، داعيا أولياء الأمور إلى الالتزام التام بالشروط الخاصة بالتأجير، لاسيما ما يتعلق منها باختيار الدراجة المناسبة للأطفال. وتقوم إدارة المرور بدورها على أكمل وجه من خلال السيارة المخصصة للتوعية المرورية والتي تعرض عبر شاشاتها المزودة بها أنظمة وقوانين المرور، بالإضافة إلى دعوة أصحاب المخيمات والمتواجدين في سيلين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع. وأكد رئيس قسم مرور الجنوب تواصل تكثيف الدوريات المرورية على الخطوط المؤدية إلى أماكن التخييم، بالإضافة إلى نشر دوريات التحريات في المناطق البرية لرصد المخالفات وتعقب الممارسات والهوايات غير المنظمة، والتي قد تتخللها مخالفات مرورية، مشيدا بتعاون وتجاوب جميع الجهات والوزارات من خلال الاجتماعات التنسيقية التي تمت خلال الأيام الماضية. وقال إن الهدف من مثل هذه الحملات هو تقليل الحوادث من خلال الإجراءات التي تم وضعها من قبل الإدارة العامة للمرور وتشديد المخالفات على المخالفين. وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت الحملة التوعوية التي لموسم التخييم 2020 -2021 تحت شعار أكشت بأمان، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن أثناء التخييم عموما لتحقيق السلامة المرجوة.

تعمل شركة "أمازون" على إطلاق خدمة اشتراكات جديدة للكتب الإلكترونية تتيح للمشتركين تنزيل ما يختارونه من مجموعة كبيرة جدًا من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مقابل اشتراك شهري. وتهدف الشركة من خلال الخدمة الجديدة اشلتي تحمل اسم "كيندل أنليميتيد" Kindle Unlimited إلى تكرار تجربة خدمات بث الفيديو حسب الطلب، مثل "نتفليكس" Netflix، ولكن في سوق الكتب الرقمية. وأظهرت الصفحة الخاصة بخدمة "كيندل أنليميتيد"، قبل أن تقوم "أمازون" بإزالتها، أن الخدمة ستتيح للمشتركين الحصول على وصول غير محدود إلى ما يزيد عن 600,000 كتاب، وذلك مقابل 9.99 دولارات في الشهر. ويرى البعض أن شركة "أمازون" ستهدف من خلال الخدمة الجديدة إلى منافسة خدمات شبيهة، مثل أويستر" Oyster، و "سكريبد" Scribd اللتين توفران 500,000 و 400,000 كتاب، على الترتيب، مقابل 8.99 أو 9.95 دولار في الشهر. وكانت "أمازون" نشطت خلال المدة الماضية في إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، بما في ذلك خدمة لبث الموسيقى، إضافة إلى أجهزة جديدة، مثل منصة التلفاز "فاير تي في" Fire TV، والهاتف ثلاثي الأبعاد "فاير" Fire.

تواجه 48 عائلة تقريباً خطر الموت اختناقاً بسبب قطع الكهرباء عن بيوتها المكونة من 6 فلل داخل مجمع سكنى بمنطقة الثمامة نتيجة تأخر المؤجر فى سداد فواتير كهرماء برغم حصوله عليها مقدماً مع الإيجارات من المستأجرين، ولم تقتصر مخاطر قطع الكهرباء والماء على هذا الخطر المحدق بحياة سكان المجمع السكنى، فمن ينجو من الموت برعاية الله والاعتماد على المولدات الكهربائية على سبيل المثال أو الهرب من هذه البيوت إلى بيوت أخرى، سوف يتعرض للسجن أو الخسائر الفادحة فى ظل الشيكات المدفوعة مقدماً للمؤجر الذي يرفض إعادة الشيكات عن الأشهر المقبلة، برغم انتهاء عقد المؤجر وهو من جنسية عربية مع المالك الأصلي وهو قطري الجنسية. مواجهة الموت يقول أحد السكان لـ "الشرق" لقد فوجئنا يوم الأربعاء المنصرم بقطع الكهرباء والماء عن بيوتنا المكونة من 6 فلل داخل مجمع سكنى بمنطقة الثمامة، وعلمنا من كهرماء أن سبب قطع الكهرباء والماء تأخر المؤجر لنا عن سداد الفواتير المستحقة التي تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وذلك رغم سدادنا مقدماً لقيمة الكهرباء والماء مع إيجار كل شهر، مشيراً إلى أن أكثر من 48 عائلة تقيم داخل هذا العدد القليل من الفلل بإيجارات تتراوح ما بين 3 و5 آلاف ريال شهرياً، موضحاً أن السكان وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى يواجهون الموت يومياً منذ قطع الكهرباء عن البيوت دون أن يظهر المؤجر فى الصورة، ليتركهم فى حالة يأس دون أن يجد لهم حلاً أو يعيد إليهم شيكاتهم التي منحوه إياها مقدماً. قطع الكهرباء وأضاف الساكن: أزمتنا لم تقتصر على العيش داخل غرف مغلقة وبيوت تهدد حياتنا بدلاً من أن تحافظ عليها، إضافة إلى حياتنا التي انقلبت رأساً على عقب بسبب نتاج عملية قطع الكهرباء والخدمات عن بيوتنا، حيث لا مأكل ولا مشرب بارد ولا أي نبض أو حياة داخل بيوتنا فى ظل توقف المكيفات عن العمل وأجهزة التلفاز والثلاجات وغيرها، مشيراً إلى أن السكان يواجهون أزمة أخرى إلى جانب أزمة قطع الكهرباء وحياتهم التي أصبحت مهددة بالخطر، تتعلق هذه الأزمة بخطر من نوع آخر، هو تهديدهم بالسجن أو تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة الشيكات التي كانوا قد أعطوها للمؤجر وهو من جنسية عربية، حيث انهم طالبوا باستعادة الشيكات للبحث عن مساكن بديلة وخاصة بعدما علموا أن عقد المؤجر لهم قد انتهى مع المالك الأصلي للمجمع وهو قطري الجنسية. مهلة وتحقيق وأشار أحد السكان إلى أنهم يعانون بسبب الحرمان من كافة حقوقهم لدى المؤجر دون أن يتحمل هو أي شيء موضحين أنهم يسددون قيمة الكهرباء والماء من فترة طويلة، وأن عدم التزام المؤجر بالسداد يجب أن يتحمله هو وليس تحميل 48 عائلة، متسائلين عن سبب ترك كهرماء لهذا المؤجر طوال هذه الفترة إلى أن تعدت قيمة الفواتير عشرات الآلاف من الريالات, منوهين إلى أنهم يشكون فى استخدام هذا المؤجر لهذه الحيلة، لإعادة تأجير المجمع أو الفلل مرة أخرى إلى أشخاص آخرين أو جهات بعينها كما فعل معنا، مؤكدين أن تقسيمات الفلل خطيرة والأخطر منها هو تلاعب المؤجر بالعائلات دون محاسبة، الأمر الذي يتوجب معه التحقيق لمعرفة ملابسات الأمر وإعادة الحقوق إلى أصحابها. مطالبين بضرورة إعادة التيار الكهربائي إلى بيوت العائلات لفترة مقبلة ومنحهم فرصة البحث عن بيوت بديلة، مع مراعاة إعادة شيكاتهم إليهم والتحقيق مع المؤجر من "الباطن" الذي أوقعهم فى شرك خطير جعلهم يعانون ويهدد بتشردهم وأسرهم مع قدوم شهر رمضان المبارك.