شكاوى من اعتماد الواسطة في الحصول على مقعد بمدارس تعليم القيادة اقتراح بإنشاء شركة مساهمة لتعليم القيادة تكون لها فروع في مختلف المناطق دفع رسوم مضاعفة في حال عدم اجتياز المتدرب الاختبار من أول مرة كثرت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من وجود قوائم انتظار طويلة فى مدارس تعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يتسبب في تأخير حصول السائقين الجدد الذين تستقدمهم الأسر القطرية للعمل فى المنازل والشركات. ولم تقتصر الشكاوى على قوائم الانتظار بل تعدتها لاتهام المدارس باعتماد أسلوب الواسطة فى قبول طلبات المتدربين، فضلا عن تذمر الكثيرين من ارتفاع رسوم التدريب، واضطرار البعض لدفع رسوم مضاعفة فى حالة عدم اجتياز السائق المتدرب لاختبار الرخصة من أول مرة. الشرق ناقشت الموضوع مع مواطنين ومديرين فى مدارس قيادة السيارات، واقترح مواطنون تحدثوا لـ الشرق قيام شركة مساهمة لتعليم قيادة السيارات يكون لها عدة فروع فى جميع مناطق الدولة، بينما أكد البعض الآخر ضرورة ان تكون هناك مدارس تعليم قيادة حكومية لمنافسة المدارس الخاصة القائمة حاليا وعددها 9 مدارس، أو فتح الباب أمام تراخيص جديدة، فيما أفاد مدير مدرسة قيادة بوجود تراخيص في أيدي مستثمرين، ولكنهم يحجمون عن دخول السوق، وفي ما يلى التفاصيل: اقترح دمج مدارس القيادة في شركة مساهمة واحدة بداية قال المواطن فيصل محمد المرزوقى إن مدارس تعليم قيادة السيارات تعانى من فوضى إدارية تتمثل في وجود قوائم انتظار طويلة، إلا لمن يملكون واسطة تتيح لهم التسجيل فى صدر القائمة، كما ان بعض المدارس تتحجج احيانا بوجود عطل فى النظام، وبالتالى قد يضطر السائق الى ان يعيد الاختبار مرة اخرى بسبب ضياع البيانات، وهذه كلها مؤشرات على ضعف الإدارات فى هذه المدارس، الأمر الذى يتطلب تدخل جهات الاختصاص في إدارة المرور لوضع الأمور فى نصابها حتى لا تتعطل مصالح الناس. وأشار المرزوقى إلى أن مخرجات مدارس تعليم قيادة السيارات واضحة للعيان فى الشارع العام والذى يمتلئ بسائقين حاصلين على رخص قيادة وهم لا يعرفون شيئا عن القوانين المرورية فتجد السائق يقود بسرعة بطيئة فى أقصى المسار الأيسر، ولا يتزحزح عنه أبدا. وتساءل المرزوقى: لماذا لا يتم منح رخص جديدة إذا كانت مدارس القيادة القائمة تواجه ضغطا كبيرا من طالبى الحصول على رخص قيادة، لأن الوضع الحالى لا يشير إلى أن العدد المتوافر من المدارس يفى بحاجة البلد، وبالتالى فإن الوضع أصبح أشبه بالاحتكار وانعدمت المنافسة بين مدارس تعليم قيادة السيارات، لذلك اقترح لتلافى السلبيات الحاصلة الآن دمج هذه المدارس فى شركة مساهمة واحدة على ان تكون لها فروع فى العديد من مناطق الدولة مثل شركة وقود. زيادة نشاط فاحص ليشمل تعليم قيادة السيارات وقال المواطن سعيد الزكيبا إن غياب مدارس تعليم قيادة حكومية، فتح المجال أمام المدارس الخاصة لكى تتحكم فى السوق، وبالتالى أصبحت معايير الخدمة تقدم وفقا لرؤية أصحاب المدارس وليس كما يريد الجمهور طالب الخدمة، وبما أن عدد هذه المدارس محدود والطلب عليها مستمر ومتزايد توقفت هذه المدارس عن إحداث اى تطوير فى خدماتها، معتمدة على الطلب المستمر طوال العام على خدماتها. وأكد الزكيبا أن حاجة الاسرة للسائق قد تكون اهم من صاحب البيت نفسه باعتبار ان السائق يقوم بكل احتياجات المنزل، من توصيل العيال الى مدارسهم، وجلب أغراض السوق، وتوصيل المريض للمستشفى، بينما الأب يكون متفرغا لعمله، لذلك فان استقدام سائق ووضعه فى قوائم انتظار طويلة للحصول على رخصة قيادة قطرية يسبب خسائر كبيرة للأسر التى باتت لا تستغنى عن السائقين. ودعا الزكيبا جهات الاختصاص إلى فتح مدارس تعليم قيادة سيارات حكومية، حتى تضطر المدارس الخاصة القائمة الى تطوير أدائها حينما تحس بأن هناك منافسة، ويكون الوضع اشبه بمدارس وزارة التعليم والتعليم العالى، فهناك مدارس حكومية ومدارس خاصة، وولى الأمر يحدد أين يسجل ابنه، وكذلك الوضع بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات يجب ألا يترك الأمر للمدارس الخاصة، ويمكن فى هذا الصدد قيام شركة حكومية كبيرة واقترح أن تكون شركة فاحص التى اثبتت نجاحا كبيرا فى توفير خدمة الفحص الفنى للسيارات دون انتظار وفى العديد من المناطق، يمكن أن توكل لها مهمة تعليم قيادة السيارات. مونديال 2022 سيزيد الطلب على سائقي التاكسي والليموزين و قال علي إسماعيل المحمد المدير العام لشركة مختصة فى صناعة العلامات المرورية ان مشاكل مدارس القيادة في قطر والحصول على الرخصة قديمة ومعقدة ونعاني منها جميعا كمواطنين أاصحاب عمل نحتاج لعمل رخص سريعة للسائقين الذين نقوم بتعيينهم أو حتى لأبنائنا. وأضاف: في رأيي يجب عدم ترك الموضوع للقطاع الخاص وحده، فإذا قامت إدارة المرور بعمل مدارس برسوم أقل وكفاءة أعلى في المدربين، سيساهم هذا الأمر في خلق تنافس نوعي يحفز المدارس الخاصة على تطوير طريقة عملها، ومن جهة أخرى يقلل من المصاريف الباهظة التي يضطر الناس لدفعها من أجل الحصول على الرخصة. وأشار إلى وجود عدد من المشاكل التي يتحدث عنها بعض المنتسبين لمدارس تعليم السياقة، منها اعتراض البعض على مبدأ الواسطة الذي يسهل للبعض الانتساب للمدرسة على حساب البعض الآخر الذي يكون في الانتظار قبل وقت طويل، ولحل الكثير من المشاكل التي تحدث في هذا الإطار لابد أن تكثف إدارة المرور الرقابة على هذه المدارس إن لم تتمكن من فتح مدارس حكومية. وأكد المحمد ضرورة منح تصاديق لمدارس جديدة لاستيعاب تزايد الطلب على رخصة القيادة، مع انفتاح الدولة على العالم الخارجي واستيعابها لأعداد مقدرة من العاملين الذين يحضرون إليها من مختلف دول العالم، كما أن استقبال قطر لكأس العالم 2022 سيزيد من الحركة المرورية ويزيد الطلب على السائقين وسيارات التاكسي والليموزين، ونحن دولة تعودنا ان نقوم بالتخطيط الإستراتيجي لاستيعاب المشاكل المستقبلية والتنبؤ بها والاستعداد لها كما ينبغي. نظام التسجيل الموحد قضى على الفوضى السابقة من جهته نفى حسن نصار مدير عام أكاديمية دلة لتعليم قيادة السيارات وجود أي قوائم انتظار في أكاديمية دلة، فبمجرد التسجيل ينخرط الطالب فى دورات النظرى وبعدها دورات العملي، وأحيانا لزيادة عدد المتقدمين للاختبارات تتم تجزئتهم، مشيرا إلى أن مشكلة القوائم قد تحدث فى مدارس التعليم صغيرة الحجم أما بالنسبة لأكاديمية دلة فلدينا 500 سيارة تدريب و500 مدرب ومن 12 إلى 14 دراجة و38 تريلا كبيرة الحجم، وبالتالى نستوعب كل من يتقدم لنا للحصول على التدريب وليس من مصلحتنا أن نرد أحدا اأو نؤخر معاملته. وأشار نصار إلى أن رسوم التدريب فى كل مدارس تعليم قيادة السيارات ثابتة منذ 15 سنة لم يجر عليها اي تغيير رغم ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع اسعار الوقود، مؤكدا أن أسعار التدريب فى قطر هى الأقل فى المنطقة. وعبر نصار عن اعتقاده بأن عدد مدارس تعليم القيادة فى قطر وهي 9 مدارس كافية جدا لتغطية احتياجات السكان، ولا توجد حاجة لزيادة هذا العدد خصوصا أن المدارس القائمة موزعة بصورة جيدة جغرافيا لتلبية احتياجات المناطق المختلفة فى قطر. وحول ما يثار من وجود فوضى وضعف فى مخرجات مدارس القيادة، قال: الآن تم استحداث نظام التسجيل الموحد لكل مدارس القيادة تحت إشراف إدارة المرور، ومن خلال هذا النظام تسيطر إدارة المرور على كل مدارس تعليم قيادة السيارات سيطرة تامة، بما فى ذلك طالب الترخيص الذى يمنح كرت تدريب، وتكون حركته مرصودة لاحتساب ساعات التدريب، كما أن رقابة النظام تشمل الدرب والمدرسة التي ينتمى إليها، مؤكدا أن النظام الجديد دقيق وفعال ويكشف أي مخالفة من قبل المدرب أو المدرسة، وبالتالى فإن الفوضى السابقة إن وجدت فلا مجال لحدوثها الآن بعد تطبيق نظام التسجيل الموحد ،والذى يحسب وقت التدريب بنظام إلكترونى مراقب من قبل إدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بحساسات وكاميرات مراقبة لتحسين المخرجات، وذلك اعتبارا من بداية العام الجارى 2019. تراخيص بيد مستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات واقر محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات بوجود قوائم انتظار فى مدارس تعليم قيادة السيارات، وذلك لمحدودية عدد مدارس تعليم القيادة، ومحدودية القدرة الاستيعابية لبعض المدارس القائمة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك مدارس مساحتها قليلة لا تتجاوز ما بين 40 الفا و50 الف متر ولا تستوعب عددا كبيرا من السيارات والمدربين، ورغم ذلك فإن المدارس تبذل قصارى جهدها فى استيعاب كل المتقدمين للحصول على تدريب على القيادة، لأن هذه المدارس تهدف للربح فى المقام الأول وليس من مصلحتها فقد عملائها بتأخير تدريبهم. وأوضح مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات أن قوائم الانتظار تحدث نتيجة لأن بعض المتدربين وبوجه خاص من الجنسية الآسيوية قد لا يجتازون المرحلة الأولى النظرية لعدة عوامل، ومن بينها ان بعضهم لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر، وبمجرد اجتيازه للمرحلة النظرية يتم إلحاقه بالجانب العملى، وهذا يتوقف على السيارات المتوافرة للتدريب لأنه قد يحدث أن من أنهوا تدريبهم لم يجتازوا اختبار المرور، فنضطر إلى منحهم ساعات إضافية، وبالتالى قد يحدث تأخير لشخص أنهى المرحلة النظرية ولا توجد سيارات تدريب فارغة ليبدأ المرحلة الثانية. وأكد زين أن إدارة المرور تدقق فى استخراج الرخص بحيث لا تعطى إلا لمن يستحقها فعليا، لأن الموضوع يتعلق بسلامة السائق ومستخدمى الطريق فلا تهاون فيه من قبل مدارس تعليم القيادة التى تبذل كل ما فى وسعها لتوفير مدربين على درجة عالية من الكفاءة، معربا عن اعتقاده بأن الأسر التى تستعجل حصول سائقيها على رخص قيادة المفروض أن تنظر للموضوع من زاوية أن السائق لابد ان يحصل على تدريب جيد، لسلامة أسرهم وبالتالى فإن الاستعجال ليس فى المصلحة. وحول رؤيته لاقتراح فتح مدارس تعليم قيادة حكومية أو زيادة عدد المدارس الخاصة قال: كل الدول التى كانت بها مدارس حكومية لتعليم القيادة تم تحويلها للقطاع الخاص، واكتفت بالإشراف الحكومى على عمل هذه المدارس، وفى قطر جميع مدارس تعليم القيادة تخضع لرقابة إدارة المرور، أما بالنسبة لفتح مدارس جديدة لتعليم القيادة فهناك تراخيص لمستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات على حد علمنا، ولكن يبدو أنهم يرون أن العدد القائم كاف لاستيعاب تنامي الطلب على قيادة السيارات، وإلا لكانوا قد تحركوا وفتحوا مدارسهم، مؤكدا أن المنافسة مطلوبة وتساعد في تجويد الخدمة.

الخاطر: طريق الوكرة لم يعد يُحتمل ونريد حلولاً جذرية العبيدلي: ضعف التنسيق بين الجهات القائمة على المشاريع سبب الزحام العمادي: الاختناقات المرورية وصلت إلى داخل المدينة البرديني: الوضع الحالي يستدعي سرعة إنجاز المشاريع الطيب: "أشغال" لا تختار المواعيد الملائمة للقيام بمشاريعها انتقد عدد من سكان وأهالى مدينة الوكرة استمرار الاختناقات المرورية على طريق (الوكرة- الدوحة)، الذي يُعد المنفذ الرئيسي للخروج والدخول من وإلى المدينة، بسبب التحويلات المرورية القائمة على الطريق بفعل المشروعات القائمة على طول الطريق. وأرجعوا سبب تلك الاختناقات إلى سوء تخطيط هيئة الأشغال العامة "أشغال" لمداخل ومخارج المدينة الرئيسية منها والفرعية، مطالبين في الوقت نفسه مسؤولي الهيئة بدراسة قراراتهم بشكل دقيق، قبل أن يخرجوا بها للجمهور ويطبقوها على أرض الواقع. وقالوا خلال جولة ميدانية لـ"الشرق" بمدينة الوكرة إنهم تضرروا من إغلاق مسار ضمن ثلاثة مسارات باتجاه دوار عبدالله عبدالغني في نهاية الطريق، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك المروري لكل من يمر على الطريق، خاصة أن الطريق مليء بالشاحنات وحافلات العمال الضخمة، التي تبطئ حركة السير في الطريق قبل الدخول إلى الدوار. ويعاني أهالي وسكان مدينة الوكرة، والبالغ عددهم ما يقرب من الـ 400 ألف نسمة، من زحام مستمر، يصل مداه في أوقات الذروة، ولم يعد طريق الوكير- مسيمير أقل زحامًا من طريق- الوكرة مسيمير كما في السابق، فأصبح العديد من قاصدي الدوحة يستخدمون هذا الطريق، الذي أصبح يعاني هو الآخر من كثرة الزحام، رغم أن الطريق قد لا يصل بمستخدميه إلى وجهتهم بشكل مباشر، عكس ما يوفره الطريق الرئيسي الأقرب إلى عدة وجهات وليس إلى وجهة واحدة. الخاطر: طريق الوكرة لم يعد يُحتمل ونريد حلولاً جذرية قال منصور الخاطر إن تفاقم مشكلة الزحام على طريق (الوكرة- الدوحة)، ناتج عن زيادة أعداد السيارات والشاحنات، التي تلبي زيادة حجم المشاريع وزيادة السكان، لذلك ينبغي على "أشغال" أن تبدأ بالتفكير خارج الصندوق. وقال إن طريق الوكرة لم يعد يُحتمل، ولابد من وضع حلول جذرية والابتعاد عن المسكنات، التي لا تعمر طويلًا، مقترحًا إقامة طريق موازٍ للطريق الحالي، لتخفيف الضغط عن مستخدميه، فمع بداية صباح يوم جديد، تبدأ معاناة الجميع، من موظفين وطلبة جامعات ومدارس وأضاف أنه منذ الخروج من الوكرة، وتحديدًا من دوار عبدالله عبد الغني، يصطدم رواد الطريق بإشارة مرورية، ليلتقوا بعدها بإشارة بروة، التي تعطل مسارين من أصل ثلاثة مسارات من الطريق، وبذلك لا يكون لرواد طريق أبو عبود سوى مسار واحد. العبيدلي: ضعف التنسيق بين الجهات القائمة على المشاريع سبب الزحام أعرب أحمد العبيدلي عن أسفه الشديد نتيجة الحال التي وصل إليها طريق الوكرة، فمع حجم المشاريع الواقعة على الطريق، أصبح الموظفون وطلبة الجامعات، مضطرين للخروج من بيوتهم في تمام الساعة السادسة صباحًا. وأكد ان الوقت المستغرق للخروج أو الدخول من وإلى المدينة يصل إلى ساعتين دون مبالغة، مطالبا العبيدلي "أشغال" بسرعة الانتهاء من الطريق الواقع أسفل جسر بروة، وفتحه أمام سكان وأهالي المدينة، الذين أصبحوا يعانون الأمرين بسبب الاختناقات المرورية، التي لم يكن يعرفها أهل الوكرة سابقًا، وأصبحوا يحسون بأنهم خنقوا خلف طرق ضيقة وصغيرة. وأرجع العبيدلي ما وصل إليه الطريق، إلى سوء التخطيط الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الطرق، وضعف التنسيق بين الجهات القائمة على هذه المشاريع، واستهانة الشركات المنفذة بالالتزام بتوقيت تسليم مراحل المشاريع. العمادي: الاختناقات المرورية وصلت إلى داخل المدينة طالب أحمد العمادي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المشاريع، التي فاقمت الزحام داخل مدينة الوكرة نفسها، مشيرا إلى أنه يقضي نصف ساعة، لإيصال أبنائه إلى مدارسهم وهم داخل المدينة، فكيف هو الحال مع طلبة جامعة قطر. وقال إن الزحام لم يعد مرتبطًا بأوقات ذهاب الموظفين إلى دواماتهم وعودتهم منها، بل أصبح الزحام يبدأ صباحًا من السادسة وحتى الـ 12 ظهرًا، ليعاود من الساعة الثانية والنصف ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، الأمر الذي يتسبب في تأخر الكثير من الموظفين عن عملهم. وعن تجربة شخصية، قال العمادي إنه ظل نحو ساعتين داخل سيارته على طريق الوكرة، رغم عدم وجود حادث أو سيارة مُعطلة، مؤكدًا أن الطريق غير قادر على استيعاب هذا العدد الهائل من السيارات. البرديني: الوضع الحالي يستدعي سرعة إنجاز المشاريع أكد حمد البرديني على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الزحام القائم على طريق الوكرة، الذي أصبح يزداد يومًا بعد الآخر، وهذا نتيجة لزيادة عدد سكان المدينة الذي تضاعف بشكل واضح في السنوات الأخيرة، من جانب، ومرور الشاحنات وحافلات العمال، التي تتوجه نحو المشاريع القائمة على جانبي طريق الوكرة، من جانب آخر. وأضاف أن المشاريع القائمة بالمناطق المحيطة بالمدينة، تستحوذ على عدد كبير من هذه الشاحنات والحافلات، التي تتسبب في زحام داخل المدينة، مما يستدعي سرعة إنجاز المشاريع في المدينة. الطيب: "أشغال" لا تختار المواعيد الملائمة للقيام بمشاريعها أكد عبد الهادي الطيب أن "أشغال" لا تقوم باختيار المواعيد الملائمة للقيام بمشاريعها، فدائمًا ما تأتي مشاريعها في مواعيد تزيد من الأزمة القائمة، والتي من المفترض أن يتم حلها دون أن يشعر بها رواد الطريق، الأمر الذى يتسبب في ازدياد الاختناقات المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية، لتنتقل بطبيعة الحال إلى الشوارع الجانبية والداخلية، إما عن طريق التحويلات، أو عن طريق هروب الناس من الازدحامات من خلال ارتياد الطرق الجانبية، مما يتسبب في إزعاج الناس بشكل كبير وواضح. وقال الطيب إن حجم المشاريع الكبرى الواقعة على الطريق العام، مكتظ بالشاحنات التي تؤزم الموقف أكثر فأكثر، وتتسبب في تهالك الطرق بشكل سريع، نتيجة الأحمال الزائدة ، مقترحًا السماح للشاحنات بالمرور خلال المساءً فقط بعد أن تخف حركة الطرق. وأضاف الطيب: خلال الفترة القادمة ستدخل المشاريع القائمة حاليًا في مراحل جديدة، لذلك لا بد على "أشغال" أن تضع جميع الاحتمالات أمامها، وأن تتحمل مسؤولياتها.

ما زالت مشاكل المراكز الصحية تتفاقم يومًا بعد آخر، نتيجة نظام المواعيد الجديد الذي تعمل به المراكز الصحية، حيث يتكدس المراجعون بصورة متواصلة أمام مكاتب الاستقبال، بهدف مراجعة الطبيب المختص، وقد طالت الشكاوى في الآونة الأخيرة العديد من تلك المراكز الصحية، التي تتمركز في مدن ومناطق حيوية، الأمر الذي يؤكد مدى حجم المعاناة، التي يعانيها مراجعو المراكز الصحية، وتظهر العديد من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُظهر من خلالها العديد من المراجعين معاناتهم في الانتظار. وأكدوا أن تطبيق نظام المواعيد المسبقة والحجز عن طريق الاتصال الهاتفي، غير قادر على إنهاء الزحام القادم فيها، فما زالت المراكز الصحية منذ الصباح الباكر تمتلئ بالمراجعين، كما أن نظام حجز موعد مسبق عن طريق الهاتف، لا يتوافق مع بعض الحالات، التي لا يسمح وضعها بإجراء مكالمة هاتفية، بغية أخذ موعد للدخول إلى الطبيب، حيث ان النظام الجديد قد يتوافق مع من يتحملون الانتظار، ولكن في كثير من الأوقات، خاصة مع الأطفال وكبار السن، الذين عادةً ما تكون حالاتهم طارئة ولا تتحمل الانتظار، يصبح الأمر بالنسبة لهم أكثر صعوبة. وطالبوا الأمر بضرورة الاهتمام بتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، في كافة المراكز الصحية بلا استنثاء، في الدوحة وفي المنطاق الخارجية، فضلًا عن ضرورة زيادة الكادر الطبي والتمريضي بالمراكز الصحية، لاستيعاب أعداد المراجعين خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء في الطوارئ، بهدف سد أي عجز قد يحدث أثناء وقوع حوادث خطيرة.

اشتكى احد المواطنين من تأخر إجراءات الصيانة في قناة bein اسبورت، موضحا انه قام بعمل اشتراك ودفع مبلغ 1300 ريال للقنوات الرياضية وقنوات mx بالآيفون والآيباد، حيث تم تشغيل القنوات الرياضية بجهاز التلفزيون الا ان القنوات الاخرى لم تستجب وعند الاتصال طلبوا منه دفع مبلغ اضافي قدره 300 ريال، مؤكدين ان الخدمة سوف تعود الى الآيفون والآيباد خلال نصف ساعة، وقال بعد انتظار طويل لم تصل الخدمة واصبح هناك تواصل مستمر مع قسم الصيانة، مؤكدا انه حتى اللحظة لم يجد اجابة مقنعة على هذا الخلل، داعيا إدارة القناة الى العمل على حل مشكلته.

أبدى عدد من الشركات استياءهم الشديد من تأخر وزارة المالية في إصدار بطاقة "ضريبي"، وعبر مدير إحدى الشركات العاملة في مجال الزراعة والاهتمام بالحدائق، عن غضبه الشديد من تأخر وزارة المالية في إصدار بطاقة "ضريبي"، موضحًا أن أي شركة بها شريك أجنبي، لا بد لها من أن تُصدر بطاقة ضريبي من وزارة المالية، ولكي تحصل أي شركة بها شريك أجنبي على بطاقة "ضريبي"، لا بد لها أن تقوم بعمل عقد مع شركة تدقيق حسابات، يكون معترفا بها من قبل "حكومي"، وقال مدير الشركة إن شركة تدقيق الحسابات قدمت لوزارة المالية، طلبا للحصول على بطاقة ضريبي في شهر فبراير 2014، وبعد تأخر صدور البطاقة، قامت شركة تدقيق الحسابات المكلفة من قبل الشركة، بطلب استعجال إصدار يتضمن عدة شركات لا ستخراج بطاقة ضريبي، وذلك في شهر أغسطس 2014، حيث إن هناك العديد من الشركات المتضررة من تأخر صدور البطاقات الضريبية، وتابع مدير الشركة أنه مع استمرار تأخر صدور البطاقات، قامت شركة المحاسبات، بطلب استعجال لصدور بطاقة ضريبي لشركته، في شهر نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يتم الحصول على البطاقة، ولفت مدير الشركة إلى أنه يقوم بنفسه بزيارات دائمة لوزارة المالية، وهذا للاستفسار عن ما وصلت إليه الإجراءات في إصدار البطاقة، وعود غير مجدية موضحًا أن ردود الموظفين في الأغلب تقتصر على طلبهم منه القدوم بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وبالفعل تتم الزيارة القادمة بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ليستمع لنفس الرد، مؤكدًا أن وعودهم عبارة عن تسويف دائم دون نتائج تُذكر، وبيّن مدير الشركة أنه في حال تأخر صدور بطاقة ضريبي، ستدخل الشركة في غرامات مالية، إذا ما انتهت السنة المالية، رغم أن التأخر ليس من الشركة، بل إن الشركة تسعى للحصول على البطاقة، فما ذنب الشركة أن تقوم بدفع غرامات، نتيجة تأخر هي لم تتسبب فيه، فضلًا عن أن هناك بعض الشركات تمتنع عن دفع مستحقات الشركة، بسبب عدم حصولها على بطاقة "ضريبي"، ما يعني ضررا بالغا على الشركة، التي تتكبد الإيجار ورواتب الموظفين والعمال، وغيرها من المصاريف، وناشدت الشركات وزارة المالية بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، قبل انتهاء السنة المالية، وهذا من خلال إصدار بطاقة "ضريبي".

انتقد عدد من المسافرين استمرار مشكلة تأخر وصول الحقائب الخاصة بهم حيث ينتظرون بصالة الوصول لاكثر من ساعة . لافتين إلى انهم يواجهون تلك المشكلة منذ مدة طويلة ولم يتم حلها حتى الآن، مشيرين إلى ان فترة تأخر الحصول على حقائب السفر تصل إلى قرابة الساعة وأكثر بعض المرات، مطالبين معرفة أسباب استمرار تأخر وصول هذه الحقائب المحملة بالأمتعة والاغراض الخاصة. وأكد أحد المواطنين في شكواهم لـ " الشرق " انه كان قادما عبر الخطوط الجوية القطرية رحلة رقم 240 القادمة من اسطنبول وانه ظل ينتظر للحصول على حقيبة سفره الخاصة لمدة ساعة و15 دقيقة ، ما تسبب في تأخر خروجه من المطار.وتساءل المواطن عن سبب تاخير الحقائب لهذه المدة الطويلة . وطالب الجهات المعنية متمثلة بإدارة المطار والخطوط الجوية القطرية توضيح أسباب تأخر حصول المسافرين على حقائبهم، والقضاء على هذه المشكلة التي باتت تواجه الكثير من المسافرين باستمرار.

تأخر فتح العشرات من مراكز الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية في تونس بـ3 محافظات غرب البلاد، لدواع أمنية. وفي حين بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم في أغلب مراكز الاقتراع عند الساعة الـ8 بتوقيت تونس، فإن نحو 50 مركز اقتراع في محافظات الكاف وجندوبة والقصرين القريبة من الحدود الجزائرية تقرر فتح أبوابها عند الساعة الـ10. وأرجعت الهيئة العليا للانتخابات هذا التأخير إلى دواع أمنية، حيث تمثل المناطق المذكورة خط المواجهة الأولى مع العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال والمرتفعات على طول الحدود الغربية. ويستمر التصويت حتى الساعة الـ6 مساء، في حين سيتم غلق المكاتب المستثناة عند الساعة الـ3 بعد الظهر. واصطف الناخبون منذ الصباح لاختيار رئيس جديد لمدة 5 سنوات، لأول مرة عبر الاقتراع الحر المباشر بعد الثورة، وفي أول انتخابات رئاسية تجري في أجواء ديمقراطية في تاريخ تونس الحديث منذ تأسيس دولة الاستقلال عام 1956. ودفعت تونس بنحو 90 ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين الانتخابات وأغلقت حدودها مع ليبيا، منذ الخميس الماضي، تحسبا لأي مخاطر. وتأكدت مشاركة 22 مرشحا في السباق الرئاسي. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية 50% زائد صوت واحد، يتم اللجوء إلى جولة إعادة يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبتين الأولى والثانية في الدورة الأولى.

انتقد عدد من سكان منطقة الشحانية تأخر افتتاح حديقة المنطقة التي انجزت منذ عدة أشهر ولم يتم افتتاحها حتى الآن، مطالبين وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوضيح الاسباب التي ادت إلى تأخير افتتاح هذه الحديقة التي تعتبر من اهم الاماكن في المنطقة والمتنفس الوحيد لدى كافة السكان. ولفتوا إلى ان كافة الاعمال انجزت في ذات الحديقة وانتهت الجهات المختصة من وضع اللمسات عليها، ولكن لم يتم حتى الآن افتتاحها امام السكان الذين باتوا يعانون من استمرار اغلاق الحديقة رغم انها جاهزة لاستقبالهم منذ اشهر. وتقع حديقة الشحانية في المنطقة الجديدة بالقرب من مركز الشحانية الصحي، وتم العمل تطويرها منذ اكثر من عام، وما زال الناس يترقبون افتتاحها وسط غموض تام من قبل الجهات المختصة عن موعد الافتتاح. وتمنى السكان ان يكون هناك اهتمام بمنطقتهم التي تغيب عنها بعض الخدمات الرئيسية خاصة تلك التي تتعلق بقطاع الشباب حيث غياب ملاعب الفرجان بعد ان كانوا يمارسون لعب كرة القدم التي تعتبر الهواية المفضلة لدى غالبية السكان بحديقة الشحانية سابقا، وانتقلوا لممارسة الهواية نفسها في ملعب نادي الشحانية الذي يكون غالبا غير متاح ولعب كرة القدم يكون بحجز مسبق. وطالبوا الجهات المعنية بتوفير كافة الخدمات المطلوبة في المنطقة التي شهدت كثافة سكانية خلال السنوات الاخيرة، ومازالت بعض الخدمات تغيب عنها حتى الآن.

تسبب تأخر توصيل الكهرباء في أعمدة إنارة الشارع المحيط بمركز الغرافة الصحي وخلفه، في استياء عدد كبير من سكان المنطقة، وكان مبارك فريش — عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وأزغوي — قد صرح في وقت سابق لـ"الشرق" أنه كان من المفترض أن يتم تشغيلها في شهر رمضان الماضي، ولكن تشغيلها يتطلب قطع الكهرباء عن المنطقة فترة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 6 ساعات ولكن طبقا لبعض قوانين كهرماء يمنع قطع الكهرباء في أوقات معينة من السنة منها شهر رمضان وبعض شهور الصيف نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة مما يجعل قطعها خلال فترة النهار مستحيلا، مؤكدا على أنه سيتم تشغيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي. ورغم مرور أكثر من 15 يوما إلا أن الوضع لم يتغير، والشارع المحيط بمركز الغرافة الصحي لا يزال يعاني من الظلام الدامس، بالرغم من أن أعمدة الإنارة كلها جديدة ومكتملة التركيب ولكنها معطلة بسبب تقاعس وتجاهل الجهة المختصة في تشغيل إنارة الشارع، وقال المواطنون أن هذا الشارع يعتبر شارعا رئيسيا في المنطقة، فضلا عن تواجد المركز الصحي به، معربين عن قلقهم من حدوث حوادث سير وتصادم سيارات مع حلول الليل، خاصة أن هناك عددا كبيرا من مراجعي المركز من العائلات الذين يتواجدون كل يوم، مما يمثل خطورة على حياتهم وأرواح أبنائهم. وانتقد عدد كبير من العائلات القطرية أسلوب الجهات المختصة في التعامل مع الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة، حيث انه برغم تكرار الشكاوى والاستغاثات ومناشدات المواطنين باستكمال أعمال تطوير المنطقة، إلا أنهم يفاجأون بعدم وجود أي نوع من التفاعل أو الاستجابة من قبل الجهات المختصة.

إشتكى مواطن من تأخر صرف قطعة أرض تقدم بطلبها منذ عام 2004، أي منذ عشرة سنوات ولم يتم صرفها له حتى الآن، مطالبا الجهات المعنية توضيح أسباب كل ذلك التأخير الذي استمر لسنوات طويلة، بينما يجد آخرون قطع الأراضي التي تقدموا بطلبها خلال سنوات قليلة. وقال المواطن في شكواه لـ "الشرق" تقدمت بطلب أرض بالمنطقة الصناعية، وبعد استكمال كافة الاجراءات المطلوبة تم منحي وصل مراجعة، مدون فيه رقم المعاملة، ولكن للأسف لم أظن يومًا ما أن فترة الانتظار ستصل إلى أكثر من عشرة سنوات، ولا أعلم أيضا ما هي الفترة الزمنية المتبقية لصرف الأرض. وأضاف بدلًا من تشجيع المواطنين على التجارة ومنحهم كافة متطلباتهم، وتسهيل الاجراءات أمامهم، نجد تعقيدًا وصعوبة في الاجراءات وطول الانتظار للحصول على أرض، متسائلًا هل يُعقل أن ينتظر لفترة عشرة سنوات وأكثر للحصول على أرض في المنطقة الصناعية؟ وماذا لو كان المشروع لا يحتمل الانتظار لسنوات فهل هذا يعتبر تشجيعا للمواطنين. وأكد المواطن انه يضطر بعض المرات إلى استئجار مخازن وأراض فضاء لأيام معدودة، لوضع البضاعة التي يجلبها من الخارج إلى أن يتم تصريفها، لافتًا إلى أنه لا يستطيع شراء أرض في الصناعية لأن الأراضي وصلت إلى قرابة 6 مليون ريال ويختلف سعر الأرض كلما زادت المساحة. وافاد استخدم الآن ارض صديق اضع بها كافة المعدات والادوات التي يتم جلبها من الخارج لتنفيذ المشاريع واستكمالها، لان المشاريع الكبرى لا تنتظر حتى صرف الارض للمواطنين من اصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية لأن ذلك يتطلب سنوات طويلة.

انتقد مراجعون تأخر إنجاز معاملاتهم في وزارة العدل، لافتين إلى أن غياب بعض الأمور التنظيمية سبب رئيسي في ذلك التأخير الذي يعاني من كافة المراجعين بوزارة العدل، حيث غياب النظام والوقوف بشكل عشوائي وبالطوابير أمام مكاتب الموظفين وكذلك أمام صندوق الدفع، بسبب عدم عملها بنظام الأرقام كباقي الوزارات. وطالبوا الجهات المعنية التطوير من مستوى خدمات وزارة العدل التي مازالت منذ عدة سنوات على نفس الحال دون أي تطوير بمستوى الخدمات، ناهيك عن الفوضى والوقوف والعشوائية داخل المبنى من قبل المراجعين الذين يقفون هنا وهناك ولا يعرفون حتى كيفية البدء بالإجراءات المطلوبة والمعاملات بسبب غياب المنظمين داخل وزارة العدل. وقالوا نعاني منذ بداية وصولنا إلى وزارة العدل حيث غياب مواقف السيارات، ونضيع أغلب وقتنا في البحث عن مواقف حتى وأن كانت بعيدة، ولكن الأهم الحصول على موقف كي يتسنى لنا النزول والذهاب سيرًا على الأقدام تحت أشعة الشمس والحرارة العالية لوزارة العدل والبدء بالإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات لدينا، وأكدوا على أن مشكلة ندرة المواقف مستمرة منذ عدة سنوات ولم يتم وضع الحلول الناجعة لها حتى الآن، حيث أن كافة المراجعين يستمرون بالبحث عن مواقف لقرابة الساعة وكل ذلك الوقت الذي نضيعه بالبحث عن مواقف يعتبر تعطيل لمصالحنا الأخرى التي ينغي علينا انجازها بنفس اليوم، مطالبين المسؤولين تطوير المواقف الخاصة بوزارة العدل وحل هذه الإشكالية بإنشاء مبان مواقف واستغلال المساحات الواقعة بالقرب من وزارة العدل لذلك، ولفتوا إلى أن المعاناة مستمرة حتى دخولهم إلى وزارة العدل وذلك بعدم وجود مكاتب استقبال للطلبات، وإن وجد فإن الموظفين يكونون على انشغال دائم بالمعاملات الأخرى، وهو ما يجعل المراجع يبحث على المكاتب لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للبدء بإنجاز المعاملة. وأكدوا على أن وجود موظفين استقبال أو مكتب معلومات داخل الوزارة يسهل عملية إنجاز المعاملات وتوفير كافة الأوراق المطلوبة للمعاملة، وبذلك يختصر الوقت ويسهل العملية أمام المراجعين، ولكن للأسف لا يوجد أي مكتب معلومات أو حتى استفسار كالموجودة في الوزارات الأخرى، وطالبوا وزارة العدل التطوير من خدمات الجمهور ووضع أنظمة وقوانين والعمل بالأرقام الذكية بين المراجعين بدلا من الوقوف بالطوابير داخل الوزارة، بالإضافة إلى توفير مساحات كافية للجلوس والانتظار بدلًا من وقوف المراجعين بين أروقة الوزارة وأمام مكاتب الموظفين كل في انتظار إنجاز معاملته ليتجه إلى المكتب الآخر للحصول على التوقيع والختم.

نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الادعاءات التي حمّلته مسؤولية تأخير صدور تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق، وأصرّ على أنه يريد صدوره في أقرب وقت ممكن. وقال بلير إنه لا يعرقل الإفراج عن أي وثائق، بعد أن حمّله نواب بريطانيون مسؤولية منع الإفراج عن المراسلات التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، حول غزو العراق عام 2003، حسبما ذكرت المحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء. وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أن لديه مصلحة في صدور التقرير بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك سيمكّنه من الدفاع من جديد عن موقفه المؤيد لغزو العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ولا يقف وراء تأخير صدوره. وحول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية مسؤولة عن تأخير إصدار تقرير تحقيق العراق، قال بلير إنه لا يعرف السبب وراء التأخير، لأنه ليس مسؤولاً عن التحقيق ولا عن الحكومة.