أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن إطلاقها منتج تأمين صحي فردي كيو إل إم كير في سابقة متميزة تنفرد بها الشركة في قطاع التأمين الطبي في دولة قطر، حيث تم تدشين منتج كيو إل إم كير لجميع فئات المجتمع المختلفة والذي يهدف إلى الاهتمام بصحة جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وكيو إل إم كير هو منتج يغطي مصروفات الخدمات الصحية لحاملي هذ المنتج لدى مزودي الخدمات الطبية من القطاع الطبي الخاص مثل المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة، والصيدليات. ويأتي إطلاق هذا المنتج تنفيذاً لاستراتيجية الشركة المستقبلية الرامية إلى تعزيز التواصل مع العملاء وتقديم خدمات مميزة لهم. وسيكون المنتج متوفراً لجميع العملاء لدى جميع فروع الشركة وعبر موقعها الإلكتروني. ويعد هذا المنتج المخصص للأفراد ضمن إستراتيجية الشركة في تنويع خطوط منتجاتها التي تقدمها في السوق لتلبية احتياجات العملاء وقطاع التأمين على حد سواء لمنتج فريد يشمل تغطية جزء من النفقات الطبية للفرد. وعلق السيد أحمد محمد زبيب نائب الرئيس التنفيذي لكيو إل إم انطلاقاً من رؤية الشركة المستقبلية، قمنا بابتكار هذا المنتج بعد القيام بالعديد من الدراسات والإحصائيات على احتياجات العملاء بجانب ما يتميز به القطاع الطبي الخاص في دولة قطر ومن خلال هذا المنتج سيتمتع العملاء بالحصول على مشاركة جزء من نفقات بعض الخدمات مثل التشخيصات الطبية والعلاج الطبيعي وخدمات الحمل والولادة وخدمات المختبرات الطبية من تحاليل وفحوصات والكثير من الخدمات. وسيتم الانتفاع بهذا المنتج لدى أكبر شبكة مزودي خدمات طبية في دولة قطر. كما أشار السيد زبيب إلى أن إطلاق منتج كيو إل إم كير يمنح حصرياً جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر فرصة الحصول على خدمات صحية متميّزة من القطاع الطبي الخاص بتغطية تصل إلى 80- 85 % من النفقات الطبية ويضمن المنتج توفير ترقية الشبكة الطبية كميزة اختيارية لتشمل المستشفى الأهلي ومستشفى ذا فيو والمستشفى التركي ومستشفى العمادي. وذلك بجانب توسيع النطاق الجغرافي، مثل إدراج البلد الأم لتشمل التغطية، ومن ضمن دول مختارة فقط، وتوسيع النطاق الجغرافي ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو دولياً حول العالم. وتكون هذه الترقيات متاحة مع قسط تأمين إضافي.

أعلنت اليوم مستشفى ذافيو بالتعاون مع سيدز سايناي الطبية الأميركية عن توقيع اتفاقية مع شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كشريك استراتيجي في مجال توفير تأمين الرعاية الصحية. وقد قام بتوقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة ورئيس مجلس إدارة مستشفى ذا فيو السيد رامز الخياط ، والرئيس التنفيذي لشركة كيوإل إملتأمينات الحياة والتأمين الصحيالسيد فهد محمد السويدي. بحسب هذه الاتفاقية ستتوفر لقاعدة عملاءكيوإلإممن المواطنين والمقيمين في قطر إمكانية الوصول المباشر إلى جميع الخدمات الطبية التي توفرها مستشفى ذافيوعن طريق خاصية الدفع المباشر لدى الشركة. من جانبه، صرح السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي قائلا: إنه لمن دواعيسرورنا أن نعلن اليوم عن إبرام الاتفاقية المميزة بين شركة كيو إل إم و مستشفى ذا فيو لإنشاء تحالف فريد من نوعه سيكون رائدًا خلال التحول المتسارع لقطاع الرعاية الصحية في قطر. من خلال هذه الشراكة، سيحصل طرفي الاتفاقية على أفضل نهج تعاوني لمواجهة تحديات القطاع بالإضافة إلى فرص للابتكار المشترك وخلق الحلول مما سيمنح عملاء كيو إل إم فرصة الحصول على رعاية صحية على أعلى مستوى عن طريق منفعة الدفع المباشر من خلال الشركة. أكد السويدي: سيتخذ مستشفى ذا فيو مكانة مرموقة ضمن صفوف مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر ومما لا شك فيه فإن الخدمات التي سيتم تقديمها لعملاء كيو إل إم ستغير مفهوم تقديم الرعاية الصحية وتعزز مستوى العلاج الطبي في قطاعنا. وبذلك تنفرد شركة كيو إل إم بحصرية تقديم كل الخدمات وتصبح أول شركة تأمين طبي تتمتع بهذه الميزة. ومن جانبه صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ورئيس مجلس إدارة مستشفى ذا فيو السيد رامز الخياط : يسعدنا استقبال كيو إل إمكأول شركة تأمين تنضم لمستشفى ذا فيو ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتقديم خدمات الرعاية الصحية المميزة التي يقدمها مستشفى ذافيو سواء على صعيد الخبرات الطبية العالمية أو أحدث التقنيات المعاصرة. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ذا فيو من أهم مشاريع الشراكات الدولية في القطاع الصحي سيما وأن سيدرز سايناي رائدة الخدمات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية وستقدم المستشفى مستوى رفيع من خدمات الرعاية الصحية، تحت إشراف اخصائيين من الدرجة الأولى وبالتعاون مع فريق عالمي مدعوماً بأفضل التكنولوجيا الطبية، حيث يسعى للجمع بين الخبرة السريرية والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية التي تتمحور حول الزائر.

ثمن عدد من المواطنين موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي، لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، والذي ينص على توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة من خلال وضع سياسات وخطط لتنظيم المعايير اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة. واعتبر المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم أن هذه خطوة ستنعكس إيجابا على القطاع الصحي الحكومي بالدرجة الأولى، وعلى المواطنين الذين يعانون من تباعد المواعيد الخارجية لأغلب العيادات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما أنها ستنظم إجراءات الرعاية الصحية المقدمة للزائرين بالتزامن مع قرب استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، والذي سيجعل القطاع الصحي الحكومي في تحد مع الأعداد التي ستدخل الدولة، وبالتالي الأمر الذي قد يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة، في حين إلزام الزائرين والوافدين للدولة بالتأمين الصحي سيسهم في تحسين الخدمات وتطويرها، وسيخفف الضغط على مستشفيات القطاع الحكومي. وشدد المواطنون على أن هذه الخطوة ستحد من استغلال البعض الذين يأتون بذويهم تحت مسمى تأشيرة زيارة عائلية للحصول على العلاج مجانا، خاصة الحالات المرضية المعقدة كحالات الغسيل الكلوي، أمراض السرطان وأمراض القلب. صالح الكواري: قرار صائب وصف بدوره صالح الكواري، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، بالصائب والذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يحد من الازدحام الذي بات سمة من سمات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي، كما أن هذا القرار سينظم عملية الرعاية الصحية في الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تلزم زائريها بالتأمين الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة. وأشار الكواري إلى أن التأمين الصحي يتوجب الحصول عليه من قبل الزائرين قبل دخولهم الدولة من خلال مكاتب تأمين تتوفر في مطار حمد الدولي تتمتع بالمنافسة وتوفر حزمة من الخدمات الصحية. محمد المير: القانون سيعود بالنفع على القطاع الصحي الحكومي ثمن محمد المير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أن هذا القانون سيعود بالنفع على المواطن الذي يعاني من تباعد مواعيد العيادات الخارجية منذ زمن بسبب الضغط على العيادات وعلى المرافق الصحية الحكومية بسبب توفيرها العلاج المجاني للجميع، إلا أن القانون سينظم الخدمات الصحية المقدمة للزائرين، وبالتالي سيعود الأمر بالنفع على القطاع الصحي في الدولة، وعلى المنشآت الصحية، وأيضا سيحقق الرفاه الصحي، وسيضمن عدم انهيار القطاع الصحي خاصة وأن الدولة مقبلة على كأس العالم 2022. ورأى المير أنه بالإمكان الحصول على التأمين الصحي إما باعتباره ضمن متطلبات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، أو عن طريق حجز التذكرة فتكون القيمة التأمينية متضمنة قيمة التذكرة، مع إشراف الجهات المختصة للتأكد من عدم تلاعب البعض. حسين البوحليقة: سيخفف الضغط على المرافق الصحية أشاد حسين البوحليقة، بمشروع القانون الذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن الإشادة تأتي بسبب مدى حاجة المنظومة الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحي لزوار الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تشترط حصول السياح والزوار على التأمين الصحي، والسبب الآخر يتجلى في أن البعض يقوم بإصدار تأشيرة زيارة لأحد أفراد عائلته بغرض الزيارة إلا أن الغرض الأساسي هو الحصول على العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة بالمجان عبر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية، سيما وأن أغلب الحالات تأتي وهي لديها تمام العلم بحالتها الصحية التي تتطلب العلاج، الأمر الذي يرهق المنظومة الصحية خاصة وأن من حق هذا الشحص أن يحصل على العلاج، إلا أن مع وجود تأمين سيعود بالنفع على القطاع الصحي وعلى المنشآت الصحية. وأضاف البوحليقة قائلا إن هذا القرار قد يكون تهيئة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الدولة، بالتالي ستعم الفائدة على كافة الأطراف، في أن تحظى برعاية صحية ذات جودة عالية وبرسوم رمزية. وحول آلية الحصول على التأمين الصحي، أشار البوحليقة إلى أن الطريقة الصائبة هي المعتمدة من قبل النظام الأوروبي وهو أن قيمة التأمين تدخل ضمن التقديم على التأشيرة. أحمد الجاسم: سينعكس إيجاباً على القطاع الصحي اقتصادياً شدد أحمد الجاسم، على أهمية مشروع قانون إلزام جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أنه سينعكس إيجابا على القطاع الصحي اقتصاديا، وسيسهم في مزيد من المنشآت الصحية، كما أنه سيعود بالنفع على الخدمات، خاصة وأن المستشفيات تتطلب الكثير من التمويل حتى تبقي على مستواها الخدمي المتطور، لذا هذا الأمر سيحمي المنشآت الصحية من الاستنزاف، وهذا القانون يشابه في طرحه ما تقوم به الدول الأوروبية التي تلزم زوارها بالتأمين الصحي كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرة الدخول، كما سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي في حال تضمن التأمين القطاع الصحي الخاص. وأكد الجاسم أن القرار جاء بالوقت المناسب، بتوفير كامل الرعاية الصحية لزوار الدولة دون أن يشكل الأمر عبئا على القطاع الصحي الذي يقوم بخدمة المواطنين والمقيمين وكل من على أرض الدولة. أحمد الحوسني: ينظم إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية أوضح أحمد الحوسني قائلا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، من القرارات التي طال انتظارها، ونتطلع إلى إقرار التأمين الصحي للمواطنين لتحقيق أعلى معايير الرفاه الصحي للمواطن، ويعتبر هذا المشروع سينظم حقيقة إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية بالرغم من أن الدولة لا ترفض علاج أي من يطأ أرضها، إلا أن هذا المشروع مهم، سيما وأن الدولة ستستقبل خلال العام القادم كأس العالم 2022، وهناك أعداد مهولة ستدخل الدولة ولابد من توفير خدمات صحية لها، فإذا ما ترك الأمر كما هو عليه الآن سيتم استنزاف القطاع الصحي الحكومي، وسيؤثر بالتالي على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، لذا يأتي هذا القرار حقيقة متماشيا مع متطلبات المرحلة. وأشار أحمد الحوسني إلى أن آلية الحصول على التأمين قد تكون ضمن متطلبات الحصول على التأشيرة، وبالتالي يتم دفع نفقات التأمين ضمن التأشيرة لمنع تلاعب أي جهات من الخارج، وللتأكد من أن التأمين مفعل وليس وهما. علي المهندي: يوفر أعلى معايير الرعاية الصحية أيد علي المهندي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لكافة الفئات، دون التأثير على فئة دون أخرى، كما سيسهم في حل مشكلة الازدحام إلى حد ما، سيما وأنه سيكون أمام الزائر أو الوافد خيارات في المنشأة التي تقوم بعلاجه، كما سيسهم القرار في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، وستتحقق العدالة في أن يحصل المواطنين والمقيمين حقهم في العلاج، من خلال تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، كما أن القرار أهميته تكمن في الزام أصحاب العمل في تأمين العمالة. وحول آلية التأمين الصحي أشار إلى أن من خلال طرح عدد من شركات التأمين بمعايير توافق عليها الدولة وتجعلها ضمن خيارات الزائر أو الوافد لتتيح له الاختيار في سياق تنافسي، ويقطع الطريق على الذين يتبعون طرقا ملتوية.

عقدت اللجنة العليا للتعاون الإستراتيجي المشتركة بين دولة قطر وجمهورية كوريا اجتماعها الرابع في العاصمة الكورية سيول، اليوم الجمعة ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في حين ترأس الوفد الكوري الجنوبي سعادة جو هيونغ هوان، وزير التجارة والصناعة والطاقة، وشارك في الاجتماع سعادة محمد عبد الله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية مثل وزارة الطاقة والصناعة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، جهاز قطر للاستثمار، هيئة الطيران المدني، مؤسسة قطر، هيئة الأشغال العامة، كهرماء، الخطوط الجوية القطرية، راس غاز، قطر للبترول. جاء هذا الاجتماع لمناقشة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال لقائي القمة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وفخامة الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا، في نوفمبر 2014 ومارس 2015. وبحثت اللجنة العليا سبل تعزيز التعاون المشترك والتطور الحاصل في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الثلاث السابقة، كما بحثت اللجنة مختلف مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية كوريا والتي تشمل: التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، والزراعة والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع الوطني والأمن، وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، والتعليم، والصحة والخدمات الطبية. واستعرضت اللجنة العليا مشاريع القرارات التي رفعت إليها من اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عُقد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016م. وتم الاتفاق خلال الاجتماع التحضيري على مراجعة ومتابعة النتائج كل ستة أشهر. ومن بين أهم ما تم التوصل إليه في الاجتماع التحضيري، التوافق على دعم الجانب الكوري لخطة دولة قطر لبناء نظام تأمين صحي من خلال الاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال. وأشاد الاجتماع بالتعاون الناجح في معالجة المرضى القطريين في المستشفيات الكورية وكذلك بانطلاق المنتدى الطبي المشترك الذي عقد في مدينة الدوحة، يوم 30 ديسمبر 2016. وكان اجتماع اللجنة التحضيرية قد أشاد أيضا بالتقدم الحاصل في مجالات التعاون الثنائية بين البلدين في مجالات التعليم خاصة التعليم الذكي والاطلاع على تجربة المناهج، الطاقة، الكهرباء، الشبكات الذكية، تبادل الزيارات والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب الشرطة وتبادل المعلومات. وفي ختام اجتماع اللجنة العليا، قررت اللجنة أن تعقد اجتماعات دورتها الخامسة في النصف الثاني من عام 2017م، وتم أيضا توقيع محضر الدورة الرابعة للجنة العليا للتعاون الإستراتيجي المشتركة بين دولة قطر وجمهورية كوريا، من طرف رئيسي الوفدين سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر وسعادة جو هيونغ هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي.

أظهر تقرير أعده خبراء بشركة "تكنيكر كرانكن كاسه" للتأمين الصحي في ألمانيا أن الاختبارات التي تجرى حتى الآن على الأدوية الجديدة قبل اعتمادها من قبل السلطات المعنية غير كافية. وبحسب التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، في برلين، فإنه ليس كل عقار جديد يطرح في الأسواق يحقق الإضافة المنشودة من ورائه. وقام فريق من الباحثين بجامعة بريمن الألمانية بدراسة 20 عقارا طرحت لأول مرة في الأسواق عام 2011 وتبين لهم أن 3 فقط من هذه الأدوية هي التي تضيف جديدا لسوق العقاقير وهو ما لم تظهره الاختبارات التي أجرتها جهات رسمية على الأدوية.