محليات

8318

مواطنون لـ الشرق: خضوع الوافدين للتأمين الصحي قرار طال انتظاره

ثمن عدد من المواطنين موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي، لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، والذي ينص على توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة من خلال وضع سياسات وخطط لتنظيم المعايير اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة.

واعتبر المواطنون الذين استطلعت "الشرق" آراءهم أن هذه خطوة ستنعكس إيجابا على القطاع الصحي الحكومي بالدرجة الأولى، وعلى المواطنين الذين يعانون من تباعد المواعيد الخارجية لأغلب العيادات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما أنها ستنظم إجراءات الرعاية الصحية المقدمة للزائرين بالتزامن مع قرب استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، والذي سيجعل القطاع الصحي الحكومي في تحد مع الأعداد التي ستدخل الدولة، وبالتالي الأمر الذي قد يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة، في حين إلزام الزائرين والوافدين للدولة بالتأمين الصحي سيسهم في تحسين الخدمات وتطويرها، وسيخفف الضغط على مستشفيات القطاع الحكومي.

وشدد المواطنون على أن هذه الخطوة ستحد من استغلال البعض الذين يأتون بذويهم تحت مسمى تأشيرة زيارة عائلية للحصول على العلاج مجانا، خاصة الحالات المرضية المعقدة كحالات الغسيل الكلوي، أمراض السرطان وأمراض القلب.

صالح الكواري: قرار صائب

وصف بدوره صالح الكواري، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، بالصائب والذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يحد من الازدحام الذي بات سمة من سمات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي، كما أن هذا القرار سينظم عملية الرعاية الصحية في الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تلزم زائريها بالتأمين الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار الكواري إلى أن التأمين الصحي يتوجب الحصول عليه من قبل الزائرين قبل دخولهم الدولة من خلال مكاتب تأمين تتوفر في مطار حمد الدولي تتمتع بالمنافسة وتوفر حزمة من الخدمات الصحية.

محمد المير: القانون سيعود بالنفع على القطاع الصحي الحكومي

ثمن محمد المير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أن هذا القانون سيعود بالنفع على المواطن الذي يعاني من تباعد مواعيد العيادات الخارجية منذ زمن بسبب الضغط على العيادات وعلى المرافق الصحية الحكومية بسبب توفيرها العلاج المجاني للجميع، إلا أن القانون سينظم الخدمات الصحية المقدمة للزائرين، وبالتالي سيعود الأمر بالنفع على القطاع الصحي في الدولة، وعلى المنشآت الصحية، وأيضا سيحقق الرفاه الصحي، وسيضمن عدم انهيار القطاع الصحي خاصة وأن الدولة مقبلة على كأس العالم 2022.

ورأى المير أنه بالإمكان الحصول على التأمين الصحي إما باعتباره ضمن متطلبات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، أو عن طريق حجز التذكرة فتكون القيمة التأمينية متضمنة قيمة التذكرة، مع إشراف الجهات المختصة للتأكد من عدم تلاعب البعض.

حسين البوحليقة: سيخفف الضغط على المرافق الصحية

أشاد حسين البوحليقة، بمشروع القانون الذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن الإشادة تأتي بسبب مدى حاجة المنظومة الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحي لزوار الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تشترط حصول السياح والزوار على التأمين الصحي، والسبب الآخر يتجلى في أن البعض يقوم بإصدار تأشيرة زيارة لأحد أفراد عائلته بغرض الزيارة إلا أن الغرض الأساسي هو الحصول على العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة بالمجان عبر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية، سيما وأن أغلب الحالات تأتي وهي لديها تمام العلم بحالتها الصحية التي تتطلب العلاج، الأمر الذي يرهق المنظومة الصحية خاصة وأن من حق هذا الشحص أن يحصل على العلاج، إلا أن مع وجود تأمين سيعود بالنفع على القطاع الصحي وعلى المنشآت الصحية.

وأضاف البوحليقة قائلا "إن هذا القرار قد يكون تهيئة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الدولة، بالتالي ستعم الفائدة على كافة الأطراف، في أن تحظى برعاية صحية ذات جودة عالية وبرسوم رمزية".

وحول آلية الحصول على التأمين الصحي، أشار البوحليقة إلى أن الطريقة الصائبة هي المعتمدة من قبل النظام الأوروبي وهو أن قيمة التأمين تدخل ضمن التقديم على التأشيرة.

أحمد الجاسم: سينعكس إيجاباً على القطاع الصحي اقتصادياً

شدد أحمد الجاسم، على أهمية مشروع قانون إلزام جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أنه سينعكس إيجابا على القطاع الصحي اقتصاديا، وسيسهم في مزيد من المنشآت الصحية، كما أنه سيعود بالنفع على الخدمات، خاصة وأن المستشفيات تتطلب الكثير من التمويل حتى تبقي على مستواها الخدمي المتطور، لذا هذا الأمر سيحمي المنشآت الصحية من الاستنزاف، وهذا القانون يشابه في طرحه ما تقوم به الدول الأوروبية التي تلزم زوارها بالتأمين الصحي كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرة الدخول، كما سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي في حال تضمن التأمين القطاع الصحي الخاص.

وأكد الجاسم أن القرار جاء بالوقت المناسب، بتوفير كامل الرعاية الصحية لزوار الدولة دون أن يشكل الأمر عبئا على القطاع الصحي الذي يقوم بخدمة المواطنين والمقيمين وكل من على أرض الدولة.

أحمد الحوسني: ينظم إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية

أوضح أحمد الحوسني قائلا "إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، من القرارات التي طال انتظارها، ونتطلع إلى إقرار التأمين الصحي للمواطنين لتحقيق أعلى معايير الرفاه الصحي للمواطن، ويعتبر هذا المشروع سينظم حقيقة إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية بالرغم من أن الدولة لا ترفض علاج أي من يطأ أرضها، إلا أن هذا المشروع مهم، سيما وأن الدولة ستستقبل خلال العام القادم كأس العالم 2022، وهناك أعداد مهولة ستدخل الدولة ولابد من توفير خدمات صحية لها، فإذا ما ترك الأمر كما هو عليه الآن سيتم استنزاف القطاع الصحي الحكومي، وسيؤثر بالتالي على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، لذا يأتي هذا القرار حقيقة متماشيا مع متطلبات المرحلة".

وأشار أحمد الحوسني إلى أن آلية الحصول على التأمين قد تكون ضمن متطلبات الحصول على التأشيرة، وبالتالي يتم دفع نفقات التأمين ضمن التأشيرة لمنع تلاعب أي جهات من الخارج، وللتأكد من أن التأمين مفعل وليس وهما.

علي المهندي: يوفر أعلى معايير الرعاية الصحية

أيد علي المهندي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لكافة الفئات، دون التأثير على فئة دون أخرى، كما سيسهم في حل مشكلة الازدحام إلى حد ما، سيما وأنه سيكون أمام الزائر أو الوافد خيارات في المنشأة التي تقوم بعلاجه، كما سيسهم القرار في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، وستتحقق العدالة في أن يحصل المواطنين والمقيمين حقهم في العلاج، من خلال تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، كما أن القرار أهميته تكمن في الزام أصحاب العمل في تأمين العمالة.

وحول آلية التأمين الصحي أشار إلى أن من خلال طرح عدد من شركات التأمين بمعايير توافق عليها الدولة وتجعلها ضمن خيارات الزائر أو الوافد لتتيح له الاختيار في سياق تنافسي، ويقطع الطريق على الذين يتبعون طرقا ملتوية.

اقرأ أيضاً

الخطوط القطرية تعلن عن تشغيل رحلات إجلاء من الدوحة إلى 5 مدن وعواصم

الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون

وزارة الداخلية تؤكد أهمية الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه في أي تصرفات غير اعتيادية أو مشبوهة مرتبطة بالأحداث الراهنة

أخبار ذات صلة

وزير الدولة بوزارة الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان

مطار حمد: تسيير عدد محدود من رحلات الطيران لإجلاء العالقين ولعمليات الشحن الجوي فقط