أجمعت تقارير إستخباراتية ودراسات بحثية دولية أن دولة الإمارات أصبحت من أكبر مراكز تبييض الأموال وملاذاً آمنا للتهرب الضريبي في العالم، الأمر الذي جعلها تتسبب في إحداث ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي والأنظمة المصرفية العالمية بعد تكبدها خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. ولفتت الفضائح المتكررة للنظام الإماراتي في الفترة الأخيرة إنتباه مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية المحكمة ووسائل الإعلام العالمية، حيث نظم الموقع الإلكتروني لمجلة أوبينيون انترناشونال Opinion Internationale ندوة بعنوان لماذا تم إدراج الإمارات مجددا في القائمة الأوروبية السوداء للجنات الضريبية؟ وذلك في يوم 4 ابريل الجاري بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس. وشهدت الندوة مشاركة النائب عن حزب مسيرة الجمهورية بفرنسا سيباستيان نادو أمين سر مجموعة الصداقة فرنسا – اليمن في مجلس النواب بالإضافة إلى رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك، مؤلف كتاب دبي الوجه المقابل للنجاح وعضو حركة التقدميين اليسارية، المهندس بيير لوي فيرن الذي عاش في الإمارات لمدة 10 سنوات فضلا عن مؤسس موقع أوبينيون انرناسونال ميشال توب. وأكد المشاركون في الندوة أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تمثل واحدة من أكبر مراكز تبييض الأموال والملاذات الضريبية في العالم واعتبروا أن كثيرا من الدول الأوروبية متضررة من النظام المصرفي والمالي الإماراتي باعتباره يساهم في خسارتها المليارات من عائدات الضراب عبر تمكين الكثير من الشركات ورجال الأعمال من التهرب الضريبي. وفي السياق، كشف المهندس بيير لوي فيرن أن النظام الجبائي في الإمارات وتحديدا في دبي يمثل نموذجاً للملاذات الضريبية التي تعتمد على جلب واستقطاب رؤوس الأموال من كل العالم خاصة من دول المنطقة وأفريقيا، وقال إنها وسيلة للإماراتيين لتمويل مشاريعهم الكبرى على حساب الأنظمة الجبائية للدول الأخرى، مضيفاً أن كل التسهيلات الجبائية بداعي تسهيل الأعمال في الإمارات تضر بمصالح الدول المجاورة والدول التي تأتي منها الأموال. وبدوره دعا النائب سيباستيان نادو الى بلاده إلى إعادة النظر في علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيرا الى أن إدراج الإمارات مجدداً على القائمة الأوروبية السوداء للتهرب الضريبي يحتم على بلاده النظر في طبيعة هذه العلاقات كونها تتناقض مع القرار الأوروبي القاضي بضم الامارات القائمة السوداء. ومن جانبه قال رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك إن إعادة إدراج الإمارات مجددا على القائمة الأوروبية السوداء كان له وقع الكارثة بالنسبة للإماراتيين الذين يهتمون إلى حد كبير بصورتهم الدولية على حد تعبيره. وخلصت الندوة إلى ضرورة تشديد لهجة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاسيما فرنسا في وجه الإمارات ولكنهم اعتبروا أنه لا يجب اعتماد أسلوب لين يراعي خصوصية نظام الحكم في تفادي المواجهة المباشرة، كما شددوا على أن تتخذ فرنسا موقفاً واضحاً وحازماً فيما يختص بعلاقاتها من النظام الإماراتي الحالي. الجدير بالذكر أن سياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تسببت في تلويث سمعة الإمارات في المجتمع الدولي الأمر الذي أفقدها الثقة الدولية خصوصا بعد التقارير التي كشفت إنتهاك الإمارات لحقوق الإنسان وتنفيذها لحملات اعتقالات واسعة ضد مواطنيها المنتقدين لمحمد بن زايد، علاوة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن، بالاضافة الى دورها المشبوه القائم على دعم الدكتاتوريات في الدول العربية وإفشال ثورات الربيع العربي وإجهاض أحلام الشعوب العربية بالحرية والسلام والأمن والإستقرار. وشكلت سياسات أبوظبي وتوجهاتها الجديدة مصدراً لقلق المجتمع الدولي بعد ان أنكشف الدور الرئيسي الذي تلعبه في زعزعة واستقرار الأمن والسلم العالميين. وتسببت السمعة السيئة التي لحقت بالامارات في أن تتخذ عدد من الدول إجراءات عقابية ضدها، حيث قررت كل من جيبوتي والصومال طرد شركة موانئ دبي الذراع الاقتصادي للامارات من أراضيها بسبب تدخلاتها السافرة في شؤونها الداخلية وسعيها الى ضرب الوحدة السياسية في الدولتين وتدمير موانئها لتمكين ميناء جبل علي من السيطرة على الحركة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي تطورات لاحقة أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي إدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء للتهرب الضريبي، وذلك بعد سلسلة فضائح كشفتها وثائق بنما أثبتت تورطها في جرائم غسل أموال، وأكد المسؤول أن أبوظبي غير متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي ولم تبدي تعاونا في هذه المسألة، وقال المسؤول في تصريحات نقلتها رويترز، مؤخرا، إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة القائمة، ومن بينها برمودا ودولة الإمارات.

أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها، حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون يورو "338 مليون دولار" منذ .2009. استهدفت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الحرس المدني الأسباني الشبكة بعملية أمنية عرفت باسم "عملية الثعبان"، كانت العصابة تقوم باستيراد المنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي بأوراق مزورة. وذكر بيان الشركة أن أفراد الشبكة تورطوا أيضا في عمليات احتيال جمركي، واستخدموا "هياكل شركات معقدة"، و"أشخاص في الواجهة، وأطراف ثالثة" في تعاملاتهم. وكان يتم تحويل حصيلة بيع السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال الجمركي إلى الصين في صورة مبالغ صغيرة عبر حسابات مصرفية شخصية لمئات الأشخاص، حيث أشارت الشرطة إلى أن أغلب الأموال التي تم تبييضها خرجت من الاتحاد الأوروبي. وبحسب تحريات الشركة، فإنه أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بالسماح لشبكات الجريمة المنظمة الأخرى باستخدام أنظمة الاحتيال التي أعدتها مقابل عمولة، وهو ما يزيد أرباحها. وأضاف بيان الشرطة الأوروبية، أن الشبكة الصينية كان لها علاقات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، كما أدارت الشبكة مصانع ملابس في ضواحي مدريد، حيث كان يتم استغلال العمال الصينيين.

بدأت السلطات البريطانية، اليوم الإثنين، تحقيقا في تبييض الأموال يتعلق بتهم فساد في أوكرانيا، كما جمدت أصولا أوكرانية بقيمة 23 مليون دولار. وجاء الإعلان قبل يوم من محادثات دولية ستجري في لندن بهدف استعادة أصول يشتبه في أنها نهبت إبان حكم الرئيس الأوكراني المعزول فكتور يانوكوفيتش. وقال "مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة" إنه فتح "تحقيقا جنائيا في احتمال حدوث عمليات تبييض أموال على خلفية الاشتباه بعمليات فساد في أوكرانيا". وأضاف أنه حصل على "أمر قضائي بتجميد نحو 23 مليون دولار من الأرصدة في المملكة المتحدة لعلاقتها بهذه القضية". وستجرى في لندن محادثات على مدى يومين لاستعادة الأصول الأوكرانية، غدا الثلاثاء، تستضيفها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، ووزير العدل الأمريكي إريك هولدر ووزير الداخلية الأوكرانية آرسين أفاكوف.