أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية، تأييدهما لإعلان الولاة المدنيين في ولايات السودان فوراً. جاء ذلك في بيانين منفصلين اطلعت عليهما الأناضول، عقب إعلان الآلية المشتركة لتنفيذ المصفوفة عن عقبات اعترضت تعيين الولاة من قبل الجبهة الثورية، وأنها تبحث المقترحات المقدمة وتتكون الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية من أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير. وحددت المصفوفة تاريخ 18 أبريل الجاري، موعداً لتعيين ولاة مكلفين في 18 ولاية إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية. بينما تطالب الجبهة الثورية تضم حركات مسلحة بإرجاء تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بعد تحقيق السلام.وقال تجمع المهنيين أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه يؤيد بالكامل تعيين الولاة المدنيين فورًا في كل الولايات التي تم التراضي على مرشحيها مع قوى الحرية والتغيير. وطالب بمراجعة 4 ولايات الخرطوم والشمالية وشمال دارفور ووسط دارفور حتى يتحقق فيها التوافق، قبل تسمية ولاتها المدنيين. من جانبها أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ترحيبها بمشروع الحكومة الانتقالية تعيين ولاة مدنيين ومؤسسات حكم مدنية في مختلف الولايات. وأضافت أن إعاقة خطوات تعيين الولاة المدنيين يعتبر تعطيلا لعملية التحول الديمقراطي المدني الذي بدونه لن يتحقق السلام.

أكّد ثلاثة قادة في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح الجمعة أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا. وقال يوسف لفرانس برس إنّ المجموعات المسلحة ابدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا. وتابع أنّ هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي، وأوضح أنه لم يُحدَّد موعد جديد للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى مشاورات داخلية قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول الإعلان الدستوري. وفي سياق ذي صلة عبرت ثلاثة حركات مسلحة تابعة للجبهة الثورية السودانية عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الاشخاص الضعفاء لم يتم تناولها. وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في اديس ابابا للأسف بعض الأطراف اختارت ألا تعير أي اهتمام لهذه المسائل ومضت قدما دون التشاور مع زملائها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات فرانس برس أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب). لا أحد فوق القانون واعتبرّ محللون أن مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكل الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات، حيث تؤكد قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، والتي راح ضحيتها 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو الماضي مجزرة 29 رمضان، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات. وحول موقف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانين من مسألة الحصانة، أكّد الدقير أنّ الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف لن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة. من جهته قال القيادي عثمان الموضوع غير مرتبط أن يوافق الجيش أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد بها أحد فوق القانون. لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين. كما كان الطرفان سيناقشان ملف قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ودعا المحتجون لسحب القوات التابعة للمجلس العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة ، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح في تصريحات للجزيرة نت إنّ قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها. وأوضح صالح أن الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري. وتابع إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة. بدوره، حمّل إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين. وأكّد أن عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات.وبعد انقطاع دام أكثر من شهر، عادت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة لملايين السودانيين، لكن كثيرين صدموا بعد تداول صور ومقاطع فيديو جديدة وصفوها بالوحشية لعملية فض اعتصام الخرطوم في مطلع يونيو ما أثار موجة غضب جديدة تجاه المجلس العسكري الحاكم. وتمكنت الجزيرة نت من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وأكد مصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.

كشفت تقارير اخبارية أن التوقيع على الإتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بات أمرا عسيرا بعد بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي وطلب المجلس العسكري للحصانة المطلقة من أي ملاحقة جنائية لرئيس وأعضاء المجلس السيادي ووضع قوات الدعم السريع ووجودها في البلاد، ولفتت التقارير إلى أن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا، مثل قضيتي السلام والنازحين. ونقلت الجزيرة نت في تقريرها عن الأوضاع الراهنة في السودان، تأكيد مصادرها على أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق. ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة. واعتبرت المصادر أن دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي مخالف لنص المسوّدتين اللتين تم التوافق عليهما. كما رأت في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة. في الوقت نفسه، يلتقي الوسيطان الأفريقي والإثيوبي ممثلي قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم -كل جانب على حدة- ثم يعقد لقاء مشترك مساء اليوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكد من أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وبيّن أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني -في بيان- اليوم تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية. وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى قال تجمع المهنيين السودانيين إن مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد تشهد أحداثا دامية وحذر التدمع من وقوع مجزرة حقيقية، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان عن مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن وإصابة 7 آخرين في مدينة السوكي.

نقلت عدد من المواقع الإلكترونية لنُشطاء سودانيين محاولاتٍ من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لفك بعض المتاريس التي أقامها المُعتصمون في ساحة الإعتصام، وأكد النُشطاء بأنهم تصدوا لتلك المُحاولات وأعادوا المتاريس إلى مكانها أمام مباني القيادة العامة للقوات المُسلحة في العاصمة الخرطوم. فيما رَشح عن تجمع المهنيين السُودانيين أبرز تيارات قوى الحرية والتغيير عبر حسابه الرسمي في تويتر موقف بشأن برنامج إحتجاجات جديد، كما واجه ما تردد من مماطلة للمجلس العسكري الإنتقالي للإنتقال نحو حكم مدني بالقول بأن السودان أمام خيارين لا ثالث لهما وهو سلطة مدنية أو ثورة أبدية. وأوضح التجمع أن أي مجلس سيادة سوداني يتوجب أن تكون غالبيته من المدنيين مع تمثيل للعسكر، وأشار إلى أن مهمة العسكريين في كل دولة حقيقية هي الدفاع والأمن الوطني وليست ممارسة الحُكم، وأن الرئيس السوداني المدني المُقبل سيقود نظاماً برلمانياً كيلا ينفرد مجلس السيادة بالحكم أو يتسبب بإعادة تجربة الرئيس المخلوع عُمر البشير. جدول التصعيد الثوري وسَجلت الساعات الأخيرة دعوات أطلقتها صفحات النُشطاء السودانيين إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتوجه نحو الميدان لدعم المُعتصمين في وجه ما أسموه نُذر مواجهة جديدة، حيث كان المُعتصمون قد أغلقوا «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما أقدمت قُوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قِبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. وبرزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، فيما وجه «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان له إتهاماً للأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر التجميع من حدوث محاولة لفض الاعتصام، فيما قال أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير لمناقشة الإنتقال السياسي تم تأجيله لليوم الإثنين. كما سَجل ناشطون دعوة قيادات قوى الحرية والتغيير المواطنين السودانيين للتوافد إلى ساحة الاعتصام ضمن مخطط جديد للقوى تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، حيث طلب الممثلون للحراك السوداني من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين كما نُقل عن أحد الإتحادات المُشاركة في الإعتصام وهو إتحاد الصيادلة دعوة المُشاركين للتحلي بالهُدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة. كما رَشحت عدد من تأثيرات سير مجريات الإعتصام على هيكلة المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود مفاوضات عسيرة مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وكشف أحد النُشطاء ويُدعى هشام علي أن المجلس العسكري زال على إتصال بالفريق أول صلاح قوش الرئيس المُستقيل من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وأن عبد الفتاح البُرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قدم استقالته للمجلس ثلاث مرات خلال أسبوعين ولم يُستجب لطلبه.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان عن وجود محاولات من جهات لم يسمها بالسعي لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. جاء ذلك خلال بيان صحفي له اليوم تم تعميمه أشار فيه الى مواصلة النضال السلمي الى حين الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي.. وشهد شارع النيل في الخرطوم قرب القصر الرئاسي والمؤدي إلى ساحة الاعتصام إغلاقاً من قبل المعتصمين في تصعيد جديد للحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة للمطالب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إعلان قوى الحرية والتغيير عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم مع المجلس العسكري الانتقالي إلى يوم غد الاثنين لمزيد من التشاور والتنسيق، حيث لم تتمخض الاجتماعات التي عقدتها قوى الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي عن الخروج بصيغة توافقية بشأن المجلس القيادي والذي سيكون مفوضا للتشاور مع المجلس العسكري. كما لم يلتئم الاجتماع الذي كان مقرراً أمس السبت لاستكمال الترتيبات المتعلقة بشأن اختيار المجلس القيادي ومن المقرر أن تكتمل الاجتماعات اليوم في ظل إصرار قوى الحرية والتغيير على أن يتم التفاوض عبر هذا المجلس. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عقب تلقيها اتصالًا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة والخلافية بينهما، أنها ستنتهج نهجاً جديداً في التفاوض يركز على القضايا الخلافية على أن يستمر التفاوض متواصلا لمدة 72 ساعة تكون الأمور في نهايتها قد حسمت بصورة قاطعة. وقالت إنها ستقدم ردها مكتوبا للمجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري.. لافتة الى أن التأخير والمماطلة سيؤديان الى مزيد من الازمات وتعطيل الحياة العامة والاقتصاد مما سيزيد من معاناة المواطنين. من جانبه أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي اليوم خلال بيان صحفي، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في أقرب وقت لتوضيح الرؤية حول مسارات ملفات المرحلة الراهنة في عدد من القضايا الحيوية التي تتصدر الساحة الآن وتوضيح رؤية المجلس بشأنها. ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى قوى التغيير ان تكون الغلبة للمدنيين، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر.

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً فجر اليوم اكد فيه تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، على أن تتلخص مهام المجلس العسكري الانتقالي في الأمن والدفاع. وأوضح التجمع في بيانه أن مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف. وأضاف أن هذه المهام كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته. ونوه إلى أن الوساطة التي عرضت من شخصيات وطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين. وكانت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ذكرت لوكالة الأناضول بأن لجنة الوساطة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي‎ مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي. كما تضمن المقترح تشكيل مجلس الأمن والدفاع القومي مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية. وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داوود. وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسة الأخرى الهدف منه مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام. وأضاف أن بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة. ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني. ودعا التجمع جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات، كما دعا شركائه وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بثورة الشعب السوداني وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها التي ضحى من أجلها شهداء هم أكرم منا جميعاً ودمهم هو مقياسنا الذي لن نخونه أو نبدله بشيء. وفي غضون ذلك؛ يواصل المحتجون اعتصامهم المستمر منذ نحو شهر أمام مقر قيادة الجيش، وسط مطالبات بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، وتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام المعزول. كما يطالب المعتصمون أيضا بمحاسبة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد السودانيين. ويترقبون رد المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة دستورية لترتيب الفترة الانتقالية، سلمتها له قوى الحرية والتغيير المساندة للثورة السودانية. وبدأ الاعتصام في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وكتب تجمع المهنيين السودانيين على تويتر: يسيّر تجمع الصناعيين السودانيين موكبهم اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، الساعة الرابعة والنصف عصرا، إلى ساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. وأضاف: ينطلق الموكب من أمام اتحاد الغرف الصناعية بشارع المطار، شرق مطعم الساحة اللبنانية. وطالب بـالتمسك والالتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة. وتابع: ستكون مواكب الخميس 2 مايو 2019 في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة باسم الحرية والتغيير من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة. وأغلق عشرات المحتجين شارع رئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور. ووفقا لمصادر محلية فقد أغلق العشرات شارع النيل، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. وقال البيان نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. وقال شاهد من رويترز إن مجموعات من قوات نظامية ترتدى الزي المدني حاولت فض المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية لمقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب. وقاد تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل والتجمع جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

تسلم الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم في البلاد خلال المرحلة المقبلة. وأوضح السيد أبو القاسم برطم رئيس اللجنة التنسيقية ، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة، والإسراع في وقف التدهور الاقتصادي بمحاربة الفساد ، وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحل جميع الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية ومنسقياتها وإعادة المفصولين تعسفيا وتعويضهم حسب القانون وتحقيق العدالة الانتقالية بتعيين نائب عام لفتح ملفات الفساد. وحول الحكومة المدنية أفاد برطم بأن اللجنة التنسيقية ترى بأنه يجب تكوين هذه الحكومة من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهرا برئيس وزراء مستقل وتتمثل مهامها في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية واصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية دعت الى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية. ولفت إلى أن مهام الجمعية التأسيسية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، واعتماد القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية، واعتماد الميزانية الانتقالية، واعتماد إعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

أعلن قادة تجمّع المهنيين السودانيين في السودان امس نيتهم الكشف غدا الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري الانتقالي في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وأعلن تجمع المهنيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي. وأدى الآلاف من السودانيين، صلاة الجمعة، في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم. ودعا الشيخ، يونس مطر، في خطابه عقب أداء الصلاة، إلى ترسيخ الحرية والسلام والعدالة ووحدة البلاد. وشدّد على ضرورة سلمية الثورة وعدم اللجوء إلى العنف. وطالب مطر، المجلس العسكري الانتقالي، بالتحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. كما طالب الدول الخارجية بعدم التدخل في شؤون البلاد، مؤكدا أن السودانيين يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم. ويُعد الشيخ، مطر يونس، وهو كفيف، من أبرز علماء الدين في ولاية بوسط دارفور غربي البلاد، ويدير خلوة لتحفيظ القرآن. وتعرض للاعتقال من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير لأكثر من مرة، وعرف عنه مواقفه انتقاد نظام البشير في خطبه. ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات. وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. وذلك بحسب الخليج الجديد. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين. وقال ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية.

شدد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانتقالي لكافة مطالبه التي تقدم بها وفي مقدمتها اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق لأنها تقف عقبة أمام إحداث التغيير الشعبي المنشود، ودعا قاعدته العريضة لزياد الاحتشاد والحراك الثوري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم للممارسة ضغوط شعبية على المجلس لإحداث عملية الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات وهياكل الدولة لتواكب المرحلة الجديدة. وأعلن التجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن حزمة جديدة من المطالب شملت إقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام واسترداد العمل النقابي وحل كافة مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وجاءت في أولوية المطالب حل حزب المؤتمر الوطني وميليشياته وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإقامة مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد. وتجيء هذه الخطوة في أعقاب هدوء واستقرار شهده المشهد السياسي السوداني بعد اللقاء التنسيقي التشاوري حول أجندة المرحلة المقبلة الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي مع الأحزاب والقوي السياسية والذي أثمر توافقا على برنامج المرحلة الجديدة في العموميات دون الاتفاق على التفاصيل وعاد الاحتقان مرة أخرى بعودة المطالب للواجهة مع ضغط على تسريع التنفيذ. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات إقليمية ودولية لاكتساب الشرعية والتمكن من إحداث اختراق يمكنه من تثبيت أرضية التغيير التي تمت وتواجه تحديات جسام تطل حاليا من بين ثناياها الأزمة السياسية، فضلا عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها النظام الجديد عن سابقه وكانت سببا أساسيا لخروج الجماهير للشارع للتعبير عن مطالبهم التي تحولت إلى سياسية من الدرجة الأولى. وبرزت اليوم قوى سياسية جديدة بإعلان 21 حزبا وحركة مسلحة موقعة على السلام تحالفا سياسيا جديدا باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية (تقود) بقيادة فضل السيد شعيب. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف آدم عوض أحمد عقب إعلانه الرسمي اليوم خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن مشروع التحالف مشروع وطني مفتوح للجميع.. معربا عن تأييدهم للتغيير ووقوفهم مع المكتسبات والعمل على إنجاحها حتى التوصل لحكومة انتقالية يقبلها الجميع. وفي سياق آخر عقد الدكتور علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان مؤتمرا صحفيا تناول فيه رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة وأجملها في وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب والقوي السياسية في بلاده للتوافق فيما بينها وعدم اللجوء للعسكر للحكم بينهم ووصف ما تم بأنه تغيير حقيقي داعيا كافة القوى المعارضة بالخارج بالعودة لأرض الوطن والعمل من الداخل للدفع بعملية التغيير يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في السودان البالغ عددها أكثر من 100 حزب وقوى سياسية بدأت في التحرك لتوفيق أوضاعها وإعلان مواقفها تجاه الوضع الراهن مع ظهور تحالفات جديدة ربما تشكل مستقبلا ثقلا ونفوذا مؤثرا في تغيير المعادلات الراهنة التي يتقدمها تجمع المهنيين السودانيين بقواعده الشعبية التي تطغى على المشهد الراهن.

دعا تجمع المهنيين السودانيين، امس، المواطنين إلى مزيد من التوافد على ميادين الاعتصام‎ في كافة أنحاء البلاد. جاء ذلك في بيان نشره التجمع عبر صفحته بـفيسبوك، عقب أقل من ساعتين على أول خطاب يلقيه الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وقال التجمع نداء لشعبنا الأبي بالمزيد من التوافد إلى ميادين الاعتصام. وأضاف أن اعتصامنا ضمان حماية ثورتنا. ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين، امس، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، حيث انتظروا الخطاب الأول لرئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. وعقب خطاب البرهان، ردد المحتجون في الخرطوم شعارات منها: سقطت تاني.. وتسقط ثالثا، في إشارة إلى سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير، ثم رئيس المجلس العسكري السابق، عوض بن عوف بعد يوم من أدائه القسم، وإمكانية إسقاط البرهان. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الموافقة على دعوة من المجلس العسكري الانتقالي لإجراء حوارحول الانتقال إلى سلطة مدنية. ويقود التجمع احتجاجات يشهدها السودان، منذ نحو 4 أشهر، بجانب أحزاب تحالفات المعارضة، وهي: نداء السودان والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض وقوى المدنية. وشدد على أن الجلوس على طاولة التفاوض يهدف إلى الوصول إلى سلطة مدنية انتقالية تنفذ مطالب الثورة، بعد أن تمت الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ويضم وفد المعارضة 10 شخصيات من كل من تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة‎. وتتمثل مطالب المحتجين في محاكمة رموز النظام السابق، وتسليم السلطة لحكومة مدنية، وحل هيئات وقوات تتبع للنظام السابق، مثل الدفاع الشعبي، والأمن الشعبي، والأمن الطلابي، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين في الأحداث الأخيرة. ويرى مراقبون أن مواجهة الدولة العميقة التي كرسها نظام البشير في السلطة من سياسة التمكين لعناصرها، وقيام مؤسسات كبرى وتنظيمات عسكرية تخضع بالكامل للولاء التنظيمي، ستجعل مهمته صعبة. يضاف إلى ذلك السيطرة الاقتصادية لشركات حكومية لمؤسسات الدولة من أمن وجيش وشرطة، وكذلك الشركات التي يملكها أفراد الحزب الحاكم، قد تعقّد عمل الرجل في الوقت الراهن. ويرى البعض أن برهان أمام طريقين متوازيين لا يلتقيان، مطالب المحتجين والمعارضة من جهة، وتشبث الإسلاميين والموالين لهم بالسلطة من جهة أخرى. ويمكن لتقاطع هاتين المجموعتين أن يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء فيما يعتقد بعض المراقبين أن الأمر يمكن حله بشكل أكثر سهولة، وهو محاولة الاتفاق على نقاط أساسية تتمثل في تنفيذ بعض البنود التي قد توجد واقعا جديدا يمكن أن يصحبه تغيير شامل في المستقبل. وذلك من خلال تنازل تجمع المهنيين وحلفاؤه في المعارضة، عن أي نقاط التزمت بمحاولة استقطاب برهان لصالحهم في تحقيق قيام حكومة مدنية، يلي ذلك اجتثاث جذور دولة الرئيس المعزول عمر البشير العميقة. وفي كل تطورات المشهد، لا يغيب دور مهم آخر قد يعجل بـ برهان كسابقيه، ولكن بطريقة أخرى، وهو حدوث انقلاب آخر من أطراف داخل الجيش لا علاقة لها بالقيادة المحسوبة على النظام السابق، ورافضة لـ برهان وقادة الجيش الذين صعدوا طوال السنوات الماضية على قمة الهرم العسكري بفضل علاقتهم بالنظام. وبذلك تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، وهذا ما ستكشف عنه الساعات القادمة، في سودان يشهد تنازعا شديدا بين أطراف وقوى متنافرة في الأغلب، وأخرى تتلاقى في بعض النقاط وتختلف في أخرى. وكان تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، قد أعلن أن المجلس الانتقالي العسكري ليس مخولاً بالتفاوض لتشكيل الحكومة وإدارة المرحلة المقبلة. الإعلان جاء بعد ساعات قليلة من تأدية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، خلفاً لعوض بن عوف، الذي تنحى نتيجة تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير. مشيراً إلى أن السلطة العليا هي للشعب السوداني وليس للمجلس العسكري. وقال إن خيار إعلان حكومة الشعب المدنية مطروح على الطاولة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، مؤكداً أنه لم يطلب من الجيش استلام السلطة، بل دوره تأمين عملية الانتقال السياسي فقط. وأشار التحالف إلى أن الشعب السوداني لن يتراجع إلى الخلف بعد معاناة لثلاثة عقود، موجهاً التحية للمتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش، ولكل الضباط والجنود الذين حموا الاعتصام والتظاهرات. وشدد التحالف على رفض أي تدخل أجنبي لتحديد مسار الانتفاضة، وضرورة إعداد دستور جديد يضمن التداول الديمقراطي للسلطة. وطالب المجتمعون بقيام دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق نجاح الانتفاضة، ودعوا لتصفية أركان النظام الشمولي الذي حكم لمدة 30 عاماً.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين ، رفضه لكافة الخطوات التي أعلنتها اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي اليوم.. مجددا التعبير عن عدم ثقته في المجلس العسكري باعتباره امتدادا لنظام الحكم السابق في شكل جديد. وأكد التجمع، مواصلة التظاهر والاعتصام لحين تلبية مطالبه التي حوتها مذكرته التي قدمها للجيش في وقت سابق. جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين السودانيين، ردا على ما أعلنه الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم أعلن فيه استعداد المجلس لتكوين حكومة مدنية تكون مكوناتها من الحراك الشعبي وقيادة حوار سياسي شامل للوصول لرؤية موحدة لإدارة البلاد، والعمل علي تقصير أجل الفترة الانتقالية متى ما تمت الترتيبات المطلوبة لإحداث الاستقرار، متعهدا بالوفاء لكافة الالتزامات والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون. يشار إلى أنه منذ اعلان المجلس العسكري الانتقالي اقتلاع نظام الرئيس السابق عمر البشير واعتقال رأسه والتحفظ عليه، ودخول البلاد مرحلة جديده، أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه لكل الخطوات التي تمت وما سيترتب عليها، معتبرا أن قيادات المجلس الانتقالي تمثل رموزا لحكم البشير، كما شدد على تمسكه بمواصلة التظاهر والاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، وما سيترتب على ذلك كسر حظر التجوال الليلي وزيادة الحشود المعارضة للضغط للاستجابة لمطالبه .