أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، عدم التراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام. جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بالسودان، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام طالب الجيش آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقال حمدوك: أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة. وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلا: الدم السوداني غال ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. أننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة. وأوضح: معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات. واستشهد حمدوك بتجارب دول طويت صفحات دامية في تاريخها عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل. واستدرك: لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية. وفي السياق، جددت الأمم المتحدة، أمس، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. جاء ذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان قوي يوب سن، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو 2019. وقالت سن: قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان. وأضافت: نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة. واعتبرت أن تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة. وأكدت سن التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية.

طالب مئات المحتجين السودانيين أمس، في الذكرى الأولى لـفض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بـتحقيق العدالة والقصاص لشهداء الاعتصام. وأشعل محتجون إطارات السيارات في ساعات الصباح، بحسب شهود عيان في مناطق متفرقة من الخرطوم، ورفعوا صوراً لضحايا فض الاعتصام ورددوا هتافات تطالب بالقصاص. ونقلت وكالة السودان للأنباء (رسمية) عن وجدي صالح، الناطق الرسمي لتنسيقية قوى الحرية والتغيير قوله: متمسكون بعدالة لا تفش الغبينة (تهدئ النفوس) إنما ترمم جراح المدينة ويموت الرصاص. وأضاف: في التاسع والعشرين من رمضان نمشي في الطرقات أحراراً بفضل تضحياتهم (قتلى الاعتصام) لا نتذكرهم لأننا لم ننسهم. والجمعة أعلنت الحكومة السودانية، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام لم يسقط. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام الذي كان يقيمه متظاهرون أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، لم يسقط. جاء ذلك في تصريحات على لسان وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الإعلام حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص. وتابع: يوم 29 رمضان من أيام السودان الحزينة وقعت فيه مذبحة القيادة العامة وهذه مناسبة تستحق الوقوف عندها. وأشار إلى أن أسر شهداء فض الاعتصام وتنظيمات سياسية ومدنية، رأت إقامة وقفة رسمية للذكرى الأولى بالتاريخ الميلادي في الثالث من يونيو/حزيران بدلا عن 29 رمضان التي وقعت فيها الأحداث من العام الماضي. وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128. وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 أغسطس 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر. وفي كلمتها الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري؛ قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات. وأضافت: إنني على يقين أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتابعت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يخفى عليكم عِظَم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية. واستطردت: إن إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تنوع ثقافي ونقاشات حرة وأثنت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيسة لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ على تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع الذي يضمّ كوكبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الذين حضروا لتبادل تجاربهم وآرائهم، لأجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف عبر نقاشات حرة وصريحة. ونوّهت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان، وأهمية مشاركة الجميع في مناقشات حرة وصريحة. وأنا واعية تماماً بدور كبار المسؤولين التنفيذيين، ولعله من أصعب الأدوار، لاسيّما وأن معظم الحاضرين هم من كبار المسؤولين التنفيذيين الجدد، وحضروا للدوحة لتبادل الخبرات والآراء. ولفتت إلى أن أهمية اجتماع الدوحة يعكسها التنوع الثري للحاضرين فيه، حيث يضم مسؤولين بمؤسسات حقوق الإنسان، ومديرين يمثلون جنسيات وديانات مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمثله مؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأهم أنهم جميعا ملتزمون بالتعاون لترقية حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن تنوعهم الثقافي. مناقشة التحديات من جانبه، قدم موسى محمودي، المدير التنفيذي للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، في كلمة نيابة عن كبار المسؤولين التنفيذيين، الشكر والامتنان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافتها المتميّزة للفعالية، وتوفير كافة التسهيلات الرامية لإنجاح الاجتماع. وأشار محمودي إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دوراً كبيرا في حماية حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين يتولون دوراً في غاية الأهمية، ويقومون بمهام لتعزيز حقوق الإنسان. وهذه الملتقيات فرصة للتناقش حول التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان، والشكر لكبار المسؤولين الذين كرّسوا وقتهم لحضور اجتماع الدوحة. تقديم مخرجات لتطوير الأداء بدوره، قال كيرين فيتزياتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ إننا في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ نتبنى حواراً صريحاً وفق قواعد مؤسسة تشاتام هاوس، ونريد نقاشا منفتحا حول إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية تطويرها، لأننا كلما ناقشنا القضايا الحقيقية بصراحة، كلما كانت الاستجابة أفضل لمساعدتكم على القيام بمهامكم، بدليل أن جدول أعمال الاجتماع تم تحديده بعد التشاور مع الأعضاء الحاضرين، لمعرفة القضايا التي تهمهم. وأضاف: من المهم أن نخلص في نهاية الاجتماع إلى تقديم مخرجات ومبادرات نستطيع تجسيدها في إطار المنتدى. ونشدّد دوماً على أنه لا بد أن نفكر فيما يستطيع المنتدى تقديمه لكم، لتطوير عملكم، ومعرفة المعلومات الغائبة في إطار عملكم، وما تريدون معرفته بشأن مهامكم. وشهد اليوم الأول من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ عقد ورشة نقاشية، قدم خلالها الحاضرون مقترحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، والقضايا التي يرون ضرورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه من منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وحثّ السيّد سلطان الجمالي، الأمين المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركين على تقديم خلاصة تجاربهم، بما يضمن الاستفاذة من خبراتهم، والمشاركة والإسهام بشكل أكبر في دعم وترقية حقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الاجتماع مقترحات، من قبيل وضع استراتيجية تواصل واتصال بين مؤسسات حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تحدث آخرون عن قضايا حقوقية تشغلهم في دولهم ومناطقهم.

يحتاج تحقيق العدالة من أجل النساء ضحايا العنف الأسري للتعزيز، حسبما ذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد. وأفاد تقرير البعثة بأن عدة عوامل تعرقل تحقيق العدالة للنساء اللاتي يواجهن العنف في أفغانستان. ووثقت البعثة حالات 110 ضحايا للعنف سعين إلى الإصلاح عبر نظم العدالة الرسمية أو غير الرسمية. ومن إجمالي 80 حالة عنف أسري تم التوصل فيها إلى حل نهائي، جاء الحل عبر التوسط في تلثيها، فيما انتهت 5% منها عبر القضاء الجنائي الذي فرض عقوبات ضد مرتكبي العنف. وذكر التقرير أن معظم الضحايا فضلن التوسط نظرا لأوجه القصور المتصورة في نظام العدالة الجنائية والفساد وسوء استغلال السلطة. وقال إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إن عملية التوسط "تحتاج إلى تعزيز لتصبح أكثر اتساقا وبمعايير أعلى، وقبل كل شيء المراقبة الوثيقة لتنفيذها". وأشار التقرير إلى أن الاعتماد الاقتصادي على الرجال وافتقاد بعض الحقوق تحول دون إقدام النساء اللاتي تتعرضن للعنف الأسري على مقاضاة من انتهكوا حقوقهن.