أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص. وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية. وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال. وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورةإلىدولةقطر.

نفى مسؤولون وخبراء حدوث أي مضاربات أو تباين في أسعار تحويل العملات، وأوضحوا في متابعة لـ الشرق حول الموضوع أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروقات في أسعار الصرف بين الصرافات والمواقع الإلكترونية نظرا لعدة اعتبارات مالية بحتة. وذكروا لـ الشرق أن هناك فرقا بين التحويل الرقمي للمدفوعات والذي يكون سعره أقل، وبين التحويل المباشر من خلال الصرافة والذي يخضع لعدة عوامل اقتصادية تتحكم في تسعيرة تداول العملات الأجنبية، وقد لا يكون المتعامل على إحاطة بها، من قبيل الظروف السياسيَّة العالمية، والعرض والطلب في سوق النقد العالمي، وتكاليف الشحن والجمارك، والفارق الزمني بين شراء العملات وبيعها للعملاء والتي تصل إلى خمسة أيام، وفي هذه الحالات هناك اعتبارات اقتصادية وخسائر حتى تتحملها الصرافات في انتظار بيع العملات، حتى أن البعض قد يسعى للتخلص من مخزون عملة معينة لديه بأقل الخسائر. فروق الأسعار وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن هناك ضوابط واضحة وإجراءات قانونية لأسعار الصرف تلتزم بها جميع الصرافات بموجب السياسة النقدية، إلا أن هناك فرقا قد لا يفهمه أو يستوعبه بعض المتعاملين بين التحويل الرقمي للمدفوعات، والذي يكون سعره أقل لأنه يسجل لحساب صرافة أو بنك، ويكون الدفع مرتبطا بظروف اقتصادية معينة حسب مدفوعات العملات، وعلى فترة زمنية معينة يتم خلالها احتساب التسوية المالية، وهو ما يختلف عن التحويل النقدي المباشر «ما نسميه الكاش»، الذي يعتمد سعر صرفه على وقت الشراء، وفي هذه الحالة قد يقوم المتعامل بإجراء صفقة أو عملية تحويل، إلا أنها قد تأخذ يومين مثلا أو أكثر، وفي هذه الحالة قد ترتفع أو تنخفض العملة، وهناك عملات معينة قد تشهد انخفاضا رغم ارتفاع الطلب عليها مثل الليرة التركية مثلا، وفي هذه الحالات تضطر الصرافات إلى البيع بنفس سعر الشراء وقد تبيع بأقل من ذلك للتخلص منها بسرعة وتحمل خسارة الفرق في سعر الصرف. حسابات التغطية وفيما يخص التعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فبعض هذه المواقع يكون بمثابة حسابات للتغطية، ولكنها تختلف عن التعاملات المباشرة عبر الصرافات التي تتعامل بعملات تمر بالعديد من الإجراءات الجمركية وتتطلب التأمين المالي عليها، وتتحمل الصرافات تكاليف عليها، ليستلمها المتعامل نقدا. ولذا فإن التحويل المباشر يختلف عن التحويل الرقمي نظرا لما يترتب على التحويل المباشر من تكلفة تتحملها الصرافات من الدول المصدرة لعملة للدولة التي يتواجد بها المتعامل، كما أنه في حال انخفاض العملة تكون التكاليف باهظة على الصرافة. الطلب على العملات وأوضح السيد المعضادي أن الفترة الأخيرة عرفت طلبا على بعض العملات وأصبح سوقها جيدا، إلا أنها تواجه انخفاضات في نفس الوقت، وبالتالي تحاول الصرافات تصريفها بأسرع وقت. وهناك شركات متخصصة في هذا العمل، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار مثلا ليس في صالح شركات الصرف، حيث إنه كلما كان الدولار قويا حصلت الصرافة على عملات أكثر، ولما يضعف تكون العملات أقل، وهذه كلها حسابات خاصة بالمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في القطاع. التأمين المالي وفي حديث لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن جميع التعاملات تمر حسب الضوابط القانونية التي تحدد أسعار الصرف وفقا للسياسة النقدية التي يحددها مصرف قطر المركزي، إلا أنه فيما يخص إجراءات التأمين فتكون حسب الأخطار المتوقعة، وبالتالي فإن التأمين يتم على ثلاث مراحل أو إجراءات، أو بالأصح فإن التأمين المالي يغطي ثلاث مراحل منها مرحلة وجود العملات في الخزنة، وخارج الخزنة التي تكون خلالها العملات خلال مرحلة النقل، من وإلى، وخلال فترة الجمركة ونحو ذلك. ويستهدف التأمين في هذه المراحل تغطية مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان، فكل هذه المخاطر تقع تحت مظلة التأمين المالي، ويسير الخبير هلال إلى أن هناك متطلبات دولية يتوقع الالتزام بها خلال فترة نقل العملات أثناء النقل الجوي، وأثناء العبور، وفي مراكز الصرافة، وأثناء وجودها بالخزنة. تزايد الطلب وفي حديثه لـ الشرق، أوضح المستثمر طارق المفتاح أنه من الطبيعي أن تشهد فترة الصيف والإجازات ارتفاعا في الطلب على العملات وهو ما قد يترتب عليه تباين في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الوضع العالمي يلعب دورا مؤثرا في سعر صرف بعض العملات، ولاسيما عملات معينة كالدولار واليورو والليرة التركية وبعض العملات الأخرى. ويضيف السيد المفتاح أن جميع الصرافات والبنوك ملتزمة بأسعار الصرف المعلنة والمحددة والتي يمكن للزبون كذلك متابعتها على شاشات عرض التداول بمقار شركات الصرافة والبنوك. الفارق الزمني وفي حديثه لـ الشرق، يرى المُستثمر المالي السيد يوسف بوحليقة، أنَّه من الطبيعي وجود فروق متباينة بين أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية بين شركات الصرافة والبنوك والمواقع الإلكترونية، فشركات الصرافة قطاع خاص وهدفها الربح، فعندما تشتري الصرافة مثلًا الليرة التركية بأسعار مرتفعة ثم يتدنى سعرها بعد ذلك فإما أن تبيعها بسعر مرتفع لتحقق أرباحا، أو تحجم عن البيع وتحتفظ به حتى يرتفع سعرها لمثل ما اشترتها به. ومع ذلك يوجد فرق في صرف العملات بين مكاتب الصرف التي يكون السعر فيها لحظيا حسب اسعار الصرف العالمية وبين المواقع الإلكترونية التي تخضع لتحديث البيانات وعوامل أخرى تختلف عن الصرافات. ويشير المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن هناك عوامل تساهم في رفع سعر بيع العملات الأجنبيَّة لاسيما اليورو والإسترليني، كما أنه من الطبيعي ارتفاع سعر بيع العملات في البنوك مقارنة بشركات الصرافة، نظرًا للتكاليف التشغيلية التي تتكبدها البنوكُ من مقار وفروع وأنظمة إلكترونيَّة وأمن معلوماتي، فكل هذه العوامل تؤثر على سعر تداول العملة الصعبة، لاسيما في حالة البيع المباشر «كاش». وقال بوحليقة إن سوق العملات المحلي يتميز بالقوة والجاذبية، لذا فإن سوق العملات يعد من الأسواق الرائجة، مشيرا إلى أنه في حال كان التحويل من حساب إلى حساب فإن الرسوم وفارق العملة يكونان ضئيلَين بخلاف شراء الكاش.

تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.